دولت در خط مقدم سیاست های جمعیت و ترویج فرزندآوری قرار دارد

به گزارش نصر، محمد مخبر در جلسه ای با فعالان حوزه جمعیت و خانواده با اشاره به اینکه خواسته غرب و نظام سلطه کاهش جمعیت و کاهش نرخ فرزند آوری در جمهوری اسلامی ایران است، گفت: نظام سلطه طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ملت ایران را تحت فشار و تحریم قرار داده که به فضل الهی نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند، اما متاسفانه در بخش جمعیت، تبلیغات و اقدامات غرب تا حدی موفق بوده و امروز ایران با کاهش جمعیت مواجه است.
معاون اول رییس جمهور به آمار بالای سقط جنین در کشور اشاره و تصریح کرد: سقط جنین بدون تجویز پزشک و دلایل پزشکی اقدامی غیرقانونی و در حقیقت نوعی قتل است که دستگاه های مسئول باید بیش از گذشته بر این موضوع تمرکز کرده و از این اقدام غیرقانونی و غیرشرعی ممانعت بعمل آورند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید سازوکار و برنامه مناسبی برای حمایت از درمان ناباروری در کشور تدوین شود، افزود: درمان ناباروری و تسهیل شرایط ازدواج از موضوعاتی هستند که باید به مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شود و ستاد ملی جمعیت نیز باید موضوعاتی از این دست را به طور جدی و مطالبه گرانه از دستگاه های ذیربط پیگیری کند.
مخبر افزود: خوشبختانه امروز هماهنگی میان قوای سه گانه در بالاترین سطح خود قرار دارد و این فرصتی استثنایی است تا الزامات اجرای طرح های مرتبط با جمعیت و فرزندآوری در بودجه های سالانه لحاظ شود و وظایف و مأموریت های هر دستگاه براساس برنامه زمان بندی مشخص باشد.
معاون اول رییس جمهور از نهادهای حاکمیتی نیز خواست با الگوسازی و تعریف ماموریت هایی مشخص برای ترویج فرزند آوری، در زمینه حمایت از افزایش جمعیت و بالا بردن نرخ فرزند آوری پیش قدم باشند.
در این جلسه که انسیه خزعلی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز حضور داشت، حاضرین در جلسه دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص بحران کاهش جمعیت مطرح کردند و به تشریح اهم مسائل و عوامل کاهش نرخ فرزند آوری در کشور پرداختند که برخی از این عوامل عبارتند از: فقدان برنامه منسجم برای جلوگیری از روند رو به رشد سقط غیرقانونی جنین، طراحی گسترده و تاریخی آمریکا و نظام سلطه برای نفوذ فرهنگی و ایجاد نگرش منفی در خانواده ها نسبت به فرزند آوری، نبود اراده جدی در گذشته برای حمایت از فرزند آوری در دستگاه های اجرایی و به خصوص وزارت بهداشت، تهدید شغلی برای زنان شاغل پس از بارداری و عدم حمایت کارفرمایان از آنها، نبودن متولی مشخص برای موضوع جمعیت و فرزند آوری در کشور، معطل ماندن و طولانی شدن قوانین و آیین نامه های مرتبط با جمعیت و عدم اجرای این قوانین طی سالیان اخیر، عدم پوشش مناسب بیمه ها برای دارو و درمان ناباروری، نبود برنامه های حمایتی جهت تشویق زوجین برای فرزند دوم و سخت بودن شرایط ازدواج.
انتهای پیام/