چالش هاي توسعه در منطقه آزاد ارس

حال اگر روزي نه تنها وعده هاي مديران منطقه آزاد بلکه قوانين و مقررات مصوب  نقض عهد گردند، سرمايه گذاري در آنجا سوء تفاهمي بيش نخواهد بود.
 هرچند اولين قانون چگونگي اداره مناطق آزاد در سال 72 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و همچنان در مرحله اصلاح قانون در سال 1400 هستيم ، بدليل وجود ابهامات و نارسايي هاي فراوان،خود يکي از موانع توسعه سرمايه گذاري در منطقه آزاد ارس بوده است.
 در اينجا به ذکر چند مثال بسنده مي کنيم که اگر گوش شنوايي باشد قطعا موارد ديگر را خواهد يافت!
ماده 27: به تمرکز و يکپارچگي مديريتي در منطقه آزاد مي پردازد ولي بدليل کلي گويي و ابهام و نبود آيين نامه اجرايي کامل هيچگاه نتوانست به هماهنگي دستگاههاي دولتي در محدوده منطقه آزاد منجر شود و براي فهميده شدن آن دو بار مجلس در قانون برنامه چهارم و پنجم به آن تاکيده کرده است! (به يادداشت اول ازاين مجموعه مراجعه فرماييد)
 ماده 10 و 11 صدور مجوز و اخذ عوارض: تنها مرجع صدور مجوز فعاليت و احداث بنا و... و اخذ عوارض در منطقه آزاد ارس، سازمان منطقه آزاد است. اين قانون در تناقض با قانون شهرداري و شورا بوده و ساير اصلاحات بعدي هم نتوانست چالش شهرداري و منطقه آزاد را حل کند.راه حل هاي منطقه اي مانند عقد تفاهم نامه همکاري و تقسيم کار و محدوده منطقه هم که در دوره هاي مختلف مديريتي در ارس اتخاذ شد نتيجه بخش نبوده است. همچنان شهرداري مجوز احداث مي دهد. عوارض مي گيرد.کميسيون ماده 100 که در مناطق آزاد بي مفهوم است همچنان داير است و ...
 ماليات:يکي از مهمترين مزيت هاي قانوني فعاليت در مناطق آزاد است که در ماده 13 قانون به آن پرداخته شده است. اين ماده قانوني در دو دهه گذشته بارها دچار چالش شده و سرمايه گذاران متعددي در منطقه آزاد ارس بدليل وجود ابهام در شيوه عمل اداره امور مالياتي و مصوبات متناقض با روح اين قانون دچار زيان هاي اساسي شده اند.
از نمونه هاي اخير آن مي توان به معافيت ماليات بر ارزش افزوده و معافيت مالياتي حقوق کارکنان در محدوده منطقه اشاره کرد.
 عليرغم اينکه ماده 13 قانون هر نوع فعاليت اقتصادي را در منطقه  از ماليات بر دارايي و درآمد معاف کرده اما سازمان مالياتي بعد از چند دهه از اعمال اين معافيت به يکباره دريافته است که حقوق بگيران دستگاههاي دولتي و غيردولتي در منطقه آزاد فعاليت اقتصادي نمي کنند بنابراين بايد ماليات بر درآمد و دارايي پرداخت نمايند. يعني کارگر کارخانه ماليات مي دهد و مالک کارخانه خير!
 کالاي همراه مسافر:همين يک مورد براي منصرف شدن سرمايه گذاران داخلي و خارجي در منطقه آزاد کافي است! مجتمع هاي تجاري عاري از فعاليت، نماد بي ثباتي قوانين و مقررات در کشور است. سرمايه گذاري که با لحاظ مزيت هاي قانوني در منطقه آزاد ارس شروع به احداث مجتمع مي نمايد و در نيمه راه با حذف همان مزيت در منطقه مواجه مي شود.
 کارگر يا کارمند يا هر دو؟! ماده 5 قانون مناطق آزاد مي گويد: سازمان منطقه آزاد از شمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا براساس قانون مناطق آزاد و اساسنامه و قانون تجارت اداره مي شوند و همين موضوع در بند  الف ماده 112قانون برنامه پنجم در سال 89 تصريح شده که براساس قانون مناطق آزاد و اصلاحات بعدي آن و قانون کار اداره مي شوند، در حاليکه در دهه اخير شاهد اعمال محدوديت هاي بسياري در حوزه منابع انساني و مالي، مالياتي و ... به سازمان منطقه آزاد بواسطه مصوبات و مقررات دستگاههاي دولتي بوده ايم. به نحوي که بسياري از کارکناني که در سازمان منطقه آزاد مشغول به فعاليت هستند همچنان نمي دانند کارگر هستند يا کارمند؟! قراردادشان براساس قانون کار منعقد مي شود اما براساس قانون مديريت خدمات کشوري تنبيه مي شوند!
 رويه هاي چندگانه در گمرک  
مسايل حقوقي و قانوني سرمايه گذاري خارجي
مسايل حقوقي و قانوني زيست محيطي
مسايل حقوقي و قانوني صندوق هاي سرمايه گذاري، بانک هاي خصوصي داخلي و خارجي ،بيمه و ...
و صدها مورد ديگر
 در کنار عدم ثبات در قوانين مناطق آزاد و وجود تناقض با قوانين دستگاههاي دولتي فعال در منطقه، موضوع عدم ثبات در رويه ها و مقررات داخلي سازمان هاي مناطق آزاد نيز چالش مهمي است.
 موضوعي که با عدم ثبات مديريتي در سازمان هاي مناطق آزاد و دبيرخانه شوراي عالي مرتبط بوده و موجبات سردرگمي سرمايه گذاران را در پي دارد.
متاسفانه باتغييرات مديريتي در هر 4 يا 8 سال شاهد لغو يا تغيير رويه هاي قبلي در سازمان منطقه آزاد بوده ايم که خود منجر به بي اعتمادي فعالان اقتصادي مي گردد. بخشي از اين تغيير رويه ها و مقررات منطقي و در راستاي اصلاح انجام مي گيرد اما بخشي نيز ناشي از سلايق مديريتي و عمدتا ناشي از اعمال حاکميت دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد است.
 اين موضوع زماني دردناک تر مي شود که فعال اقتصادي مرجعي ذيصلاح با اختيارات مکفي براي رفع مشکلات خود نمي يابد و در ميان سازمان منطقه آزاد و دستگاههاي دولتي شهرستان، استان و کشور آواره شده و بعد از چندين ماه رفت و آمد همچنان نمي داند مشکل او قرار است به دست کدام مسئول و سازمان رفع شود.
 بهرحال آنچه که مجددا تاکيد مي شود اين است که:
اول: قوانين مناطق آزاد دچار نقص هاي جدي است و نيازمند اصلاح است.
دوم: هرقانوني براي اجرا نياز به دستوالعمل هاي اجرايي دقيق دارد.
سوم: هر قانوني هرچند بد بايد ضمانت اجرا داشته باشد. قانوني که منابع مالي آن پيش بيني نشده يا در تناقض با قوانين ديگر باشد يا بدليل ابهام راه را براي هرگونه برخورد باز گذاشته باشد خود مانع جذب سرمايه و فعاليت است.
چهارم: مناطق آزاد هم اکنون همزمان محل تعامل، تقابل و اعمال همزمان قوانين مناطق آزاد، سرزمين اصلي و قوانين بين المللي است!!
اين شرايط تنها با بروزرساني قوانين و رويه هاي مناطق آزاد و قبول آن بعنوان نماينده قاطع حاکميت و شانيت بخشيدن به مناطق آزاد بعنوان بازيگران اقتصادي داراي مشروعيت و حيثيت حقوقي معتبر در کشور اصلاح مي شود.

ابراهیم نصیری
انتهای پیام/