به گزارش سرویس اقتصادی نصر، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر با انحرافات متعددی روبرو شد و با واگذاری صنایع بزرگ دولتی به افراد نااهل و با قیمت های بسیار پایین تر از قیمت واقعی، موجبات انتقاد وسیع رسانه ها و فعالان صنعتی و اقتصادی را فراهم کرد.
با اجرای نادرست این قانون بسیاری از صنایع واگذار شده به بخش خصوصی با بحران مواجه شدند و کارگران زیادی کار خود را از دست داده و یا از دریافت حقوق قانونی شان محروم ماندند.
ورود جدی رسانه ها و دستگاه های نظارتی کشور به موضوع ابهامات عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری صنایع بزرگ دولتی به بخش خصوصی، گزاره احتمال فساد گسترده در واگذاری های شرکت دولتی را تقویت کرد و بالاخره دستگاه قضایی را مجاب به ممنوع الخروجی و مدتی بعد برکناری و بازداشت میر علی اشرف عبداله پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی کرد.
اتهام رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان شده است.
گروه ماشین سازی تبریز، هپکو، هرمزآل، کشت و صنعت دشت مغان، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی دیگر نام های آشنایی هستند که در سال های اخیر به واسطه ابهامات بزرگی که در واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی ایجاد شده، بر سر زبان ها بوده اند.
اخیراً موسسه رسانه ای دنیای اقتصاد در تهران نشستی با همین مضمون و با سخنرانی دکتر موسی غنی نژاد و با حضور صاحب نظران در موضوع خصوصی سازی برگزار کرد.
این نشست با محوریت بررسی توقف اجرای قانون خصوصی سازی برگزار شد و صاحب نظران مختلف در این زمینه ابراز نظر کردند.
خصوصی سازی در یک فضای آزاد اقتصادی می تواند اجرا شود
دکتر موسی غنی نژاد در این نشست گفت: من از روز اول از خصوصی سازی انتقاد کردم و نه دفاع. ما باید به دنبال آزادسازی اقتصاد کشور باشیم و بعد خصوصی سازی در یک فضای آزاد اقتصادی می تواند اجرا شود.
وی افزود: از سال 72 که خصوصی سازی آغاز شده بود، بارها و بارها تاکید کردم که این کار درست نیست. ما در کشور بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه نداریم و این خصوصی سازی ها چیزی جز اتلاف منابع و فساد به بار نخواهد آورد.
این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه ما مفهوم خصوصی سازی را مثل مفاهیم دیگری که از غرب گرفتیم، خرابش کردیم، خصوصی سازی به مفهومی مخالف ملی کردن (N⇑t∂∇n⇑l∂z⇑t∂∇n) اقتصاد است و بیشتر به این معناست که فضای مناسب برای رشد بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم شود.
تفسیر ارائه شده از اصل 44 قانون اساسی در تضاد با اصل و روح آن قرار دارد
غنی نژاد اضافه کرد: تفسیری از اصل 44 قانون اساسی در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده که در تضاد با اصل و روح آن قرار دارد. همین جا درخواست می‌کنم که صورت جلسات آن کمیسیون مجمع تشخیص را منتشر کنید تا نحوه تصمیم‌گیری در مورد اصل ۴۴ مشخص شود. شاید با انتشار این صورت جلسات، خیلی از مسائل روشن شود. در آن جلسات بحث واگذاری مطرح و بخشی هم به‌عنوان بخش عمومی غیردولتی افزوده شد که به نظر می‌رسد چنین چیزی در دنیا وجود ندارد. تصمیم این بود که شرکت‌های دولتی را به بخش عمومی غیردولتی، تعاونی‌ها و... واگذار کنند.
وی در ادامه به اجرای چنین قانونی در سال های قبل از انقلاب هم اشاره کرد و گفت: در اصل 13 انقلاب سفید هم همین قانون ذکر شده بود، اما در آن زمان قرار بود مالکیت شرکت های دولتی واگذار شود، نه مدیریت آن ها. متاسفانه ما کپی ناقصی از قانون ده ها سال پیش را اجرا کردیم و شکست خوردیم.
استاد نظریه پرداز اقتصادی کشورمان به پیامدهای سنگین و خسارت بار واگذاری غیر اصولی صنایع دولتی به بخش خصوصی نااهل اشاره کرد و اظهار کرد: چه کسی ادعا می کند اسم این کاری که در سال های اخیر انجام شد، خصوصی سازی بود؟
غنی نژاد از فضای موجود اقتصادی کشور هم انتقاد کرد و گفت: در این فضا بخش خصوصی واقعی دوام نمی آورد، مگر اینکه با بخش های دولتی زد و بند داشته باشد.
اجرای قانون خصوصی سازی باید متوقف شود
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: اجرای قانون خصوصی سازی باید متوقف شود تا اصلاحات لازم در آن انجام شود و شرایط برای خصوصی سازی در اقتصاد کشور فراهم شود.
غنی نژاد اظهار کرد: شیوه‌ای که تاکنون براساس آن واگذاری‌ها انجام شده، نظام اقتصادی‌ای را شکل داده است که به شدت شبیه به تیول‌داری است. تیول‌داری پدیده‌ای وحشتناک، ارتجاعی و بازگشت به گذشته است؛ هنگامی که نهضت مشروطه پیروز شد، یکی از اولین مصوبه‌های مجلس اول، لغو تیول‌داری بود، چون می‌دانستند چقدر پدیده وحشتناکی است.
وی در ادامه به ضرورت برخورد قاطع و بدون ملاحظه دستگاه های نظارتی با فساد تاکید کرد و گفت: آقای وزیر سابقی که الان سخنگوی دولت شده، در تریبونی اعلام کرد که یک نفر برای واگذاری پست مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی، ۵۰میلیارد تومان به من رشوه پیشنهاد داده است؛ نام این پروسه همان تیول‌داری است. این ۵۰ میلیارد تومان همان تیول است که قرار است بعدا کسی که بر این پست می‌نشیند، بیشتر از اینها درآمد داشته باشد. پس چرا این موضوع و موضوعات مشابه بررسی و افراد خاطی که اقتصاد کشور را به مخاطره می اندازند، مجازات نمی شوند؟
سازمان خصوصی سازی، «مخصوص سازی» کرد
در ادامه این نشست، دکتر علی دینی ترکمانی (اقتصاددان) گفت: می توان از عملکرد سازمان خصوصی سازی نه مفهوم خصوصی سازی، بلکه مفهوم "مخصوص سازی" را به وضوح برداشت کرد.
وی تاکید کرد: یک دولت توسعه خواه، قوی و کارآمد برای آزادسازی اقتصاد کشور نیاز داریم که واقعاً دغدغه توسعه کشور را داشته باشد.
دینی ترکمانی افزود: من معتقدم مشکل اصلی ما در حوزه سیاست است و مادامی که تنش ها در عرصه جهانی ادامه داشته باشد، اقتصاد کشور تغییر محسوسی نخواهد کرد و حرف زدن از خصوصی سازی در چنین فضایی قابل درک نیست.
وی گفت: ساختار قدرت در کشور باید دموکراتیزه شود و نظام اصلاحاتی را در این ساختار انجام دهد تا سندیکاهای مختلف در تصمیم گیری ها نقش ایفا کنند.
یک فساد مبرهن و گسترده در خصوصی سازی ها اتفاق افتاده است
دکتر احمد دوست حسینی (اقتصاددان) هم در ادامه به برخی تجربیات خصوصی سازی در شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: شرکتی که مثلا 2 هزار میلیارد تومان ارزش دارد را نمی توان با 10 میلیون تومان اداره کرد و سازمان خصوصی سازی چنین خطایی را مرتکب شده است.
وی تاکید کرد: علی رغم اینکه مسئولان سازمان خصوصی سازی بر قانونی بودن مراحل واگذاری شرکت های دولتی تاکید می کنند، اما یک فساد مبرهن و گسترده در خصوصی سازی ها اتفاق افتاده است.
این نظریه پرداز اقتصادی گفت: شرکت هایی نظیر کشت و صنعت دشت مغان، ماشین سازی تبریز، هپکو و... در مقیاس بخش خصوصی ایران نیست و این روش خصوصی سازی قطعاً باید متوقف شود.
فصل پاسخگویی و شفافیت
از تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت ها و صنایع بزرگ دولتی به بخش خصوصی نااهل به حد کافی اطلاعات و اسناد متقنی منتشر شده و دستگاه های نظارتی را مجاب به ورود بی ملاحظه و جدی به این موضوع حساس کرده است.
برخورد جدی قوه قضائیه با پدیده ویران کننده فساد در بخش های مختلف کشور، روندی امیدوار کننده و دلگرم کننده است که با ورود آیت الله رئیسی به قوه قضائیه سرعت گرفته است و ماجرای عجیب خصوصی سازی ها در سال های اخیر که محل بروز فساد شده بود، یکی از مهمترین محل های توجه دستگاه های قضایی و نظارتی می تواند باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی، نشان دادند که لازم است عملکرد سوال برانگیز این سازمان در سال های اخیر به طور جدی و دقیق بررسی شود تا مبادا تضییعی در اموال بیت المال صورت گرفته و پوشیده مانده باشد.
حال فصل پاسخگویی و شفافیت است و مدیریت جدید سازمان خصوصی سازی باید با همکاری مناسب با دستگاه های نظارتی، قضایی و رسانه ها زمینه لازم برای ایجاد شفافیت لازم در عملکرد این سازمان را به وجود بیاورد.
گزارش از محمد سهرابی
انتهای پیام/