تحليل صورت هاي مالي بانک ملي ايران به شکل تجاري،‌ ممکن نيست

به گزارش نصر، دکتر غلامرضا مرحبا با بيان اين که بانک ملي ايران يک بانک تجاري با مولفه هاي عمومي اقتصاد بخش خصوصي نيست، بلکه يک بانک دولتي با وظايف حاکميتي است که در کنار فعاليت هاي اقتصادي خود، پياده سازي اهداف دولت جمهوري اسلامي ايران را نيز پيگيري مي کند، گفت: از اين رو نمي توان صورت هاي مالي اين بانک را فقط با توجه به مولفه هايي مانند سود و زيان بررسي کرد.
وي با اشاره به اين که بسياري از تکاليف دولتي،‌ به تنهايي بر دوش بانک ملي ايران است، اظهار کرد: تامين مالي ساخت بزرگترين آزادراه هاي کشور، کمک به حل بحران بسياري از واحدهاي توليدي مانند هپکو، آذر آب و گروه ملي فولاد که در جريان خصوصي سازي دچار مشکل شده اند،‌ پرداخت تسهيلات بلندمدت به بخش هاي دولتي و خصوصي براي اجراي ابرپروژه هاي ملي مانند انتقال آب از خليج فارس به کوير مرکزي،‌ پرداخت تسهيلات بلاعوض به افراد و بنگاه هاي اقتصادي آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه مانند سيل و زلزله، کمک به کنترل بازار ارز و ... تنها بخش کوچکي از اين اقدامات است که حجم بسيار زيادي از منابع بانک را درگير کرده و بازيافت آنها گاه سال ها زمان مي برد.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که بيش از دو هزار شعبه بانک ملي ايران در نقاط محروم کشور با عملکرد غيراقتصادي فعاليت مي کنند،‌ افزود: اين شعب در حالي هزينه هاي پرسنلي و سربار فراواني را به اين بانک تحميل مي کنند که هيچ بانک ديگري حاضر به فعاليت در اين نقاط نيست، اما نمي توان تنها با نگاه سود و زيان،‌ بخش قابل توجهي از مردم را از خدمات بانکي محروم کرد.
او ادامه داد: پول رساني به همه شبکه بانکي کشور، به نيابت از بانک مرکزي بر عهده بانک ملي ايران گذاشته شده است و همين فرايند سخت، پيچيده و پر زحمت،‌ بخش قابل توجهي از هزينه هاي بانک ملي ايران را تشکيل مي دهد.
وي همچنين بدهي چند ده هزار ميليارد توماني دولت به بانک ملي ايران را يادآور شد و گفت: البته آن طور که صورت هاي مالي اين بانک نشان مي دهد، ذخيره گيري هاي خوبي براي مواجهه با اين موارد انجام شده که نشان از استحکام بنيادي در اين بانک دارد.
به گفته مرحبا، در چنين شرايطي نيز بانک ملي ايران اقدامات خود در راستاي عمليات حرفه اي بانکداري را متوقف نکرده و با کاهش حجم زيادي از هزينه ها در قالب وصول مطالبات غيرجاري، توسعه بانکداري الکترونيک و افزايش بهره وري، در تلاش است که شرايط خود را بيش از پيش بهبود بخشد،‌ کما اين که صورت هاي مالي بانک نيز همين شرايط را تاييد مي کند.
انتهای پیام/