تحول در فناوری اطلاعات با همگرایی سه قوه ممکن می‌شود

به گزارش نصر، اما نبود همگرایی در فناوری اطلاعات چه لطماتی را به این حوزه وارد کرده و ایجاد تمرکز در این حوزه چقدر می‌تواند در فناوری اطلاعات کشور تحول ایجاد کند؟ کارشناسان فاوا شنبه ۲۰ شهریور در گفت وگو با روزنامه ایران در این خصوص چنین اظهار کردند: 

شروع همگرایی از بدنه دولت
حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران(نصر) اعتقاد دارد که در زمینه همگرایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نکته ظریف و دقیقی اشاره کردند، چرا که بدون تمرکز و همگرایی حوزه فناوری اطلاعات در حاکمیت، این بخش متحول نمی‌شود.
اسلامی گفت: قبل از هرچیزی ابتدا باید در بدنه دولت این تمرکز و همگرایی به‌وجود آید از این‌رو برای اینکه همگرایی ایجاد شود باید ابتدا تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها در دولت با هم همراستا و همگرا شوند چون تمام این وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه دولت با عناوین مختلف به‌صورت مشاور وزیر و رئیس مرکز دارای بخش‌های فاوا، اقتصاد دیجیتال و... هستند و از این‌رو کارها بخوبی پیش نمی‌رود.
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد همگرایی در دولت نیاز به مدیران ارشد فناوری اطلاعات در دستگاه‌ها و سازمان هاست، افزود: باید حوزه فاوا مستقیم زیر نظر رأس وزارتخانه و در حد معاون وزیر و قائم مقام باشد و پرچم دار شود در غیر این صورت همگرایی رخ نداده و تحولی هم صورت نمی‌گیرد. اسلامی نقش بخش خصوصی را در ارائه خدمات پررنگ دانست و گفت: دولت با تصدیگری راه به جایی نمی‌برد و تنها می‌تواند ریل‌گذاری و سیاستگذاری کرده و با تسهیلگری و نظارت کارها را پیش ببرد. از این‌رو باید در چیدمان خود بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.

تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای همگرایی
حسن نجفی سولاری استاد دانشگاه نیز معتقد است مشارکت دادن نهادهایی که در حوزه فاوا فعالیت داشته یا مسئولیت دارند با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ضرورت است و موجب می‌شود موازی کاری‌ها و تداخل‌ها پایان یابد ولی نباید از نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی سلب اختیار شود که این به مصلحت حکمرانی کشور نیست. 
نجفی سولاری درباره تأثیر همگرایی در تحول فناوری اطلاعات نیز گفت: راهکار مدیریت سایبر در کشور، تکمیل شبکه ملی اطلاعات است و راهکار ارائه خدمات مفید و سالم ایمن از جمله دولت الکترونیک، نگاشت نهادی یا تقسیم کار ملی (تعیین وظایف سه قوه، وظایف نهادهای عمومی و خصوصی، تعیین وظایف رکن چهارم یا رسانه‌ها؛ تعیین وظایف خانواده و اقشار اجتماعی به‌صورت شفاف و قابل سنجش) برای ارائه انواع سرویس‌هاست پس اگر چنین امری محقق شود، پنجره واحد هوشمند خدمت‌رسانی روی شبکه ملی اطلاعات شکل می‌گیرد و علاوه بر منفعت آحاد جامعه و کسب و کارها حکمرانی واقعی در زیست بوم سایبر حاصل می‌شود.
وی نبود همگرایی در بخش‌های فاوا در کل کشور را آسیب زا عنوان کرد و افزود: نمونه لطمه‌ای که با نبود همگرایی شاهد آن هستیم در زمینه زیرساخت انواع شبکه فیبر نوری و امکانات موازی در دست ارگان‌های مختلف (علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است. از این امکانات به‌صورت کامل استفاده نمی‌شود و منابع در حال تلف شدن هستند.
به‌گفته این استاد دانشگاه حوزه محتوا نیز متولی مشخصی ندارد و هرکس محتوای خود را انحصاری در اختیار دارد و مردم از محتوای بیگانه استفاده می‌کنند.
به اعتقاد نجفی سولاری در حوزه سرویس ‌ها، چون پنجره واحد خدمات دهی وجود ندارد، انواع خدمات پراکنده و غیرسودمند و غیررقابتی هستند و از آنجایی که خدمات خارجی با کیفیت بالاتر در دسترس است، استفاده می‌کنند.
وی در ادامه افزود: برای ایجاد همگرایی اول باید شبکه ملی اطلاعات با قیمت ارزان، مطمئن و پایدار تکمیل شود و از سوی دیگر محتوای سودمند جذاب با همه اهداف مورد توجه کاربران ایران (تفریحی، سرگرمی، آموزشی، اطلاع رسانی، تبلیغی و تهییجی) در همه جای کشور برای همه اقوام، مذاهب، گرایش‌ها و... روی زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات قرار گیرد. این استاد دانشگاه افزود: باید خدمات پنجره واحد دولت هوشمند الکترونیک و تمامی خدمات مورد نیاز جامعه در همه زمینه‌ها روی شبکه ملی اطلاعات قرار گیرد. به‌صورت روشن و ساده و قابل سنجش مقررات و قوانین محتوا و سرویس‌ها برای جامعه و اعمال آن در مجامع و محاکم اعلام شود. تعامل جهانی برای ارائه محتوا و خدمات مفید و سالم روی شبکه ملی اطلاعات به موازات اینترنت بین‌الملل صورت گیرد.

نبود همگرایی سد راه استارتاپ‌ها
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره کسب و کارهای مجازی نیز گفت: نبود همگرایی بین فناوری اطلاعات سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه باعث شده هر بخشی به‌صورت جزیره‌ای و سلیقه‌ای فعالیت کند از این‌رو حتی دیده شده در وزارتخانه‌ای وقتی دستورالعملی برای کسب و کارهای مجازی صادر می‌شود، سازمان دیگری از همان وزارتخانه با صدور دستورالعملی دیگر سعی در بی‌اثر کردن دستور قبلی را دارد و همین موضوع باعث می‌شد تا موانع زیادی بر سر راه کسب و کارهای نوپا ایجاد شود.
الفت نسب افزود: حال که فضای حاکمیتی کشور یکسان شده، به‌نظر می‌رسد بتوان در بین تمام بخش‌های کشور تعاملی ایجاد کرد تا به حل مشکلات کمک کند. 
به‌گفته وی کسب و کارهای مجازی در زمینه دولت الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک و... ۱۶ دستگاه اجرایی و حاکمیتی، برای کسب و کارهای نوپا دستورالعمل صادر می‌کنند و نظارت دارند و نبود همگرایی کار را برای فعالیت این حوزه دشوار کرده است. این کارشناس معتقد است اگر در تمام بخش‌های دولت و حاکمیت در حوزه فناوری اطلاعات همگرایی ایجاد شود، بسیاری از معضلات حداقل در حوزه کسب و کارهای مجازی حل می‌شود.
الفت نسب در ادامه گفت: برای ایجادهمگرایی بهتر است از بخش خصوصی نظرخواهی شود چرا که بهتر می‌توانند در خصوص موانع و نبود همگرایی‌ها نظر دهند چون بخش خصوصی بهتر می‌داند گره‌های کار کجاست و کجاها به کسب و کارها آسیب زده است. وی افزود: ایجاد همگرایی کار بسیار دشواری است ولی باید وزیر ارتباطات حتی اگر ۴ سال طول بکشد آن را در برنامه‌های خود قرار داده و تا انتها و رسیدن به نتیجه پیگیری کند.

ایجاد همگرایی با تأمین منافع
محمد امامی‌نژاد کارشناس فناوری اطلاعات هم اعتقاد دارد نبود همگرایی باعث شده کارها به جای همپوشانی به‌صورت موازی کاری پیش رود.
امامی‌نژاد گفت: دولت قبل سعی کرد با ایجاد همکاری در بخش‌هایی از دولت یکپارچگی ایجاد کند، چرا که ایجاد یکپارچگی موجب چابکی دولت می‌شود و کاربر سریع به هدف نهایی مبنی به دریافت خدمات دست می‌یابد.
وی افزود: همگرایی موجب می‌شود تا اقدام‌ها نتیجه بهتری پیدا کند ولی همگرایی نباید باعث شود که وزارتخانه مربوطه نتواند خدمات خود را مستقیم ارائه دهد. به عبارتی در کنار همگرایی باید وزارتخانه به ارائه خدمات خود به کاربران ادامه دهد و نباید ترس از دست دادن سیستم‌های راه‌اندازی شده بر آنها چیره شود. در این صورت باز کاربر نهایی است که دچار سردرگمی خواهد شد که بالاخره از کدام بخش وزارت ارتباطات یا وزارتخانه مربوطه خدمات دریافت کند. به‌گفته این کارشناس همگرایی زمانی که بتواند منافع سازمان‌ها را تأمین کند، آن سازمان و وزارتخانه به همگرایی روی خوش نشان خواهد داد. به اعتقاد امامی‌نژاد همگرایی فقط نباید منوط به دولت شود باید همگرایی در سه قوه صورت بگیرد و آنها نیز در این جریان همراستا باشند. با این هدف یک بخش از کارها متوجه قوه مجریه است و بخش دیگر قوه مقننه یا قضائیه و مردم نباید متوجه این تفکیک شوند و باید سریع به هدف برسند و خدمت را دریافت کنند. به‌گفته این کارشناس باید قوا با هم در ارتباط بوده و نظام هماهنگ در جهت منافع یکدیگر و قابل اجرا باشد و این اقدام نه تنها به نفع مردم بلکه به‌نفع دولت و کل نظام حاکمیت در بحث هزینه کرد است.
 انتهای پیام/