گزارش/

تولد “باسمنج نوین” در “حریم غصبی” تبریز!

1400/06/19 - 23:46 - کد خبر: 50598 نسخه چاپی

نصر: تبدیل “باسمنج” به “بخش” و ایجاد “بخشداری” در این شهر کوچک چسبیده به تبریز، به عنوان طرح و اقدامی نسنجیده و خام، در حالی با اقدام و تصمیم بحث برانگیز و چراغ خاموش دولت تدبیر و امید و با میدان داری مدیریت ارشد استان در هفته های پایانی استقرار دولت قبلی تصویب و ابلاغ شده است که این مصوبه پرحاشیه، علاوه بر اعتراض های گسترده کارشناسان، نمایندگان مجلس، شورای شهر و نخبگان استان، عملا به عاملی بازدارند در روند توسعه و مهم تر از آن، کاهش 25 هزار هکتاری حریم شهر تبریز تبدیل گردیده است.

به گزارش نصر، تبدیل “باسمنج” به “بخش” و ایجاد “بخشداری” در این شهر کوچک چسبیده به تبریز، به عنوان طرح و اقدامی نسنجیده و خام، در حالی با اقدام و تصمیم بحث برانگیز و چراغ خاموش دولت تدبیر و امید و با میدان داری مدیریت ارشد استان در هفته های پایانی استقرار دولت قبلی تصویب و ابلاغ شده است که این مصوبه پرحاشیه، علاوه بر اعتراض های گسترده کارشناسان، نمایندگان مجلس، شورای شهر و نخبگان استان، عملا به عاملی بازدارند در روند توسعه و مهم تر از آن، کاهش 25 هزار هکتاری حریم شهر تبریز تبدیل گردیده است.

 
 
این اتفاق در حالی رخ داده است که پیش از این و طی سنوات گذشته و در دوره مدیریت مجید خدابخش به عنوان استاندار قبلی آذربایجان شرقی، موضوع الحاق باسمنج به تبریز، به عنوان یکی از چندین روستا و شهر حاشیه ای مورد تصویب و توافق شوراهای شهر تبریز و باسمنج و متعاقبا شورای عالی معماری و شهرسازی ایران قرار گرفته بود و با توجه به طرح ها و برنامه های تفصیلی و جامع شهری و نیز برنامه های اجرایی و مدیریتی سال های اخیر شهرداری تبریز، بسیاری از شهروندان ساکن در این دو شهر نیز از آن استقبال کرده بودند؛ با این حال، در دوره مدیریت محمدرضا پورمحمدی، استاندار فعلی و تیم مدیریتی وی، نه تنها این مصوبه و پی گیری های قبلی بالادستی مورد توجه و تحقق قرار نگرفت؛ بلکه با ابلاغ رسمی تبدیل باسمنج به بخش، عملا حریم شهر تبریز مورد تعرض و تجاوز قرار گرفت و علاوه بر آن، بسیاری از برنامه ریزی ها و هزینه های عمرانی و خدماتی سال های گذشته که در همین محدوده از سوی شهرداری تبریز صورت گرفته بود، عملا از بین رفت.
مصوبه اخیر دولت در حالی زمینه ساز ارتقاء بحث برانگیز و بی منطق جایگاه شهر کوچک و حاشیه ای چسبیده به تبریز در حوزه تقسیمات کشوری شده است که اولا، در یک دهه اخیر، چنین مساله ای موضوعیت نداشته و قرار بر الحاق این شهر کوچک به تبریز بود و ثانیا، تقدیم و هبه گستره ای بالغ بر 25 هزاتر هکتار از اراضی و زمین های حریم شهر تبریز به این شهر کوچک، عملا در حکم محدود سازی و کوچک کردن تبریز به عنوان مرکز استان تلقی می شود!
علاوه بر این، صرف صدها میلیارد تومان از اعتبارات شهری و منابع عمرانی شهرداری تبریز برای ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری این منطقه در سنوات قبلی و طراحی و اجرای شهرک های خاوران و آذران در محدوده مشترک تبریز و باسمنج در یک دهه اخیر که با هدف تحقق توافقات و پی گیری های قبلی در بحث الحاق باسمنج صورت گرفته بود، با تصمیم و مصوبه جدید دولت، عملا در حال هدر رفتن است.
مصوبه و ابلاغیه عجولانه و شتاب زده دولت دوازدهم در روزهای پایانی استقرار در حالی ابلاغ و عملیاتی شده است که در صورت تحقق کامل تبدیل باسمنج به بخش و ایجاد بخشداری در آن، تبعات و پیامدهای شهری، مدیریتی، توسعه ای و حتی اجتماعی این اقدام غیرمنطقی، گریبانگیر تبریز شده و روند توسعه متوازن و معقول آن را متوقف و دچار چالش خواهد کرد.
دولت تدبیر و امید و نماینده ارشد این دولت در آذربایجان شرقی که انتظار می رفت به جای این خیانت و ظلم آشکار به تبریز، تمام همت و تلاش خود را برای آزادسازی و تعیین تکلیف اراضی و حریم شهری تبریز با شهرهایی همچون “هریس و بستان آباد” به کار می بست تا روند توسعه منطقی و منطبق با طرح تفصیلی این شهر در سنوات آینده، به درستی و راحتی صورت پذیرد، نه تنها توان و جسارت چنین تدبیر و درایتی را نداشته؛ بلکه با تن دادن به شکل گیری “باسمنج نوین” در “حریم غصبی” تبریز، زمینه ساز تبعات و چالش های متعدد مدیریتی و توسعه ای در حوزه تقیسمات کشوری استان شده است.
موضوع چنین گاف مدیریتی و دولتی، البته مورد اعتراض و پی گیری های رسمی و جدی نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی و نیز شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفته و هر یک از این نهادهای نظارتی و سیاست گذار شهری و ملی، در نامه هایی جداگانه خطاب به استاندار، وزارت کشور، رییس مجلس و ریاسیت جمهوری، مراتب اعتراض و انتقاد خود از این تصمیم بحث برانگیز، اعلام داشته اند، با این وجود، آن چه در نهایت به جایی نرسیده است، فریادهای مسوولانی است که باید نظاره گر افتتاح بخشداری و معرفی نخستین بخشدار باسمنج در شهری باشند که بسیاری از زیرساخت های شهری و زیستی امروز خود طی سال های اخیر را مدیون خدمات عمرانی و توسعه ای شهرداری تبریز است.
در حال حاضر مسیر توسعه آتی تبریز، با تقدیم بخش های گسترده ای از حریم این شهر به باسمنج نوین، در حال مسدود شدن است تا پروسه محدود و کوچک شدن “تبریز” تکمیل شود، این اتفاق، بیش از آن که محصول نگاه محدودکننده دولت باشد، ناشی از سکوت و انفعال مدیریت ارشد استان و شخص دکتر پورمحمدی است، استانداری که اتفاقا و از بد حادثه، خود، متخصص و پروفسور حوزه برنامه ریزی شهری و از اساتید زبده این حوزه به شمار می رود و انتظار می رفت، وی، که سال ها متولی تدریس مباحث و علم شهرسازی و برنامه ریزی شهری و یکی از معدود متخصصان و مطلعان طرح های جامع و تفصیلی شهر تبریز بوده، بیش از هر کسی، تعصب و جسارت ایستادگی در برابر چنین مصوبه و تصمیم دولتی از خود بروز می داد و قطعا باید امروز وی و دیگر مدیران ارشد استان و شهرستان، باید پاسخگوی چنین اجحافی در حق تبریز و آینده این شهر باشند!
تاسف آورترین بخش ماجرای تبدیل شهر باسمنج به بخش، جایی است که در سایه تحقق این تصمیم، بخش عمده ای از اراضی و زیرساخت های شهر تبریز، معادل یک چهارم حریم شهری، که از سنوات و دهه های قبل در حریم تبریز قرار داشته و برای ایجاد و توسعه آن ها از جیب مردم تبریز هزینه های کلانی شده است، در حریم جدیدالتعریف باسمنج قرار خواهند گرفت و من بعد، هرگونه بهره برداری یا تغییر کاربری های احتمالی، منوط به هماهنگی و حتی اجازه بخشداری باسمنج نوین خواهد بود.
نکته سوال برانگیز تر این که، ایجاد و افتتاح بخشداری جدید در حریم شهری یک شهر بزرگ و استراتژیک نظیر تبریز، فاجعه بارترین و مضحک ترین اقدام و تصمیم دولتی است که قطع به یقین از ذهن و مخیله مشتی ناکارشناس نابلد، آن هم به شکلی عجولانه، سریع و شتاب زده ظهور و بروز کرده و منجر به ایجاد حقی نامبارک در اراضی و حریم غصبی شهر تبریز می شود که این موضوع نیز به ویژه از منظر چرایی، دلایل، کارکردها، تبعات و پیامدهای آتی باید مورد سوال و پی گیری مجدد قرار گیرد.
این که امروز برخی تفکرات غیر علمی و البته سیاست زده، معتقد به جلوگیری از تداوم توسعه تبریز، آن هم به بهانه سخت بودن مدیریت و اداره این شهر است، حکایت پاک کردن صورت مساله، روی بال بی عرضگی مدیریتی و نظارتی است.

احمد علیرضا بیگی: بدون هیچ‌گونه مطالعه و بررسی‌های متقن کارشناسی تبدیل باسمنج به بخش تصویب شده است
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، چندی پیش و در گفت و گو با خبرگزاری فارس در واکنش به این اتفاق، اظهار کرد: تصمیم‌گیری و یا تصمیم‌سازی اشتباه در ارتباط با تبدیل باسمنج به بخش متوجه مدیریت ارشد استان است؛ ایشان معتقد بودند تبریز نباید بیش از این بزرگ شود؛ چراکه با بزرگتر شدن آن مدیریت آن مشکل‌تر می‌شد!
وی با اعلام اینکه بنده با این استدلال موافق نبودم، افزود: اگر ما در اداره شهر بزرگ ناتوانیم، نباید جلوی بزرگتر شدن آن را بگیریم بلکه باید فردی توانمند منصوب کنیم تا بتواند از عهده بزرگی تبریز برآید!
بیگی یادآور شد: در سال 95 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، باسمنج را جزو حریم شهر تبریز قرار داده و با اعتبار همین مصوبه شهرداری یک سری تملک‌ها و تغییر کاربری‌ها و بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: در سال 1400 بدون هیچ‌گونه مطالعه و بررسی‌های متقن کارشناسی تبدیل باسمنج به بخش تصویب شده که این امر تضییع حقوق اشخاص و مردم را به دنبال خواهد داشت.
استاندار پیشین آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در سال 97 که هنوز تبدیل باسمنج به بخش تصویب نشده بود، مسئله را به وزارت کشور تذکر دادیم و اعلام کردیم هرچند تبدیل باسمنج به بخش پیشنهاد استاندار بوده اما تصمیم نادرستی به نظر می‌رسد و وزارت کشور باید از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تبعیت کند.
وی متذکر شد: حتی در آن مقطع وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تشکیل بخش باسمنج در کنار تبریز امکان‌پذیر نیست؛ با این حال هیات وزیران تبدیل باسمنج به بخش را تصویب کرد.
بیگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با ۲ مصوبه متناقض شورای عالی شهرسازی و هیات وزیران در ارتباط با تبدیل باسمنج به بخش مواجهیم که موضوع را به اداره تنقیح قوانین مجلس ارجاع داده‌ایم تا شاید بتوانیم در دولت جدید مسئله را به سرانجام برسانیم.

روح الله رشیدی: این مصوبه تبعات و پیامدهای مخاطره‌آمیزی برای تبریز دارد.
روح الله رشیدی رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز نیز در پستی انتقادی در واکنش به این تصمیم و مصوبه دولت تصریح کرد: یکی از مصوبات عجولانه‌ی دولت دوازدهم، آن‌هم در آخرین روزهای استقرارش، تصویب ایجاد بخش باسمنج در همسایگی در تبریز بود. این مصوبه، نه از این جهت که موجب ارتقای باسمنج در تقسیمات سیاسی، بلکه از این حیث که تبعات و پیامدهای مخاطره‌آمیزی برای تبریز دارد، عجیب و حتی حیرت‌انگیز بود.
وی افزود: نخستین پیامد این مصوبه، جدا شدن حدود ۲۱۰۰۰ هکتار از حریم شهر تبریز است. در پی این اتفاق، اولاً مسیر توسعه‌ی تبریز -که رو به شرق دارد- مسدود می‌شود. بنابراین، تبریز عملاً در محدوده‌ای تنگ، محصور خواهد شد. ثانیاً بخش وسیعی از املاک شهرداری تبریز در حریم بخش باسمنج قرار می‌گیرد و هرگونه کاربری و بهره‌برداری از این املاک، منوط به اجازه‌ی بخشداری و شهرداری باسمنج خواهد بود! این مسئله، نقداً موجب تضییع حقوق مردم تبریز می‌شود.
رشیدی در عین حال تصریح کرد: استاندار و فرماندار شهرستان تبریز و همچنین نمایندگان تبریز در مجلس، قطعاً باید در این خصوص پاسخگو باشند و باید توضیح داده شود که چگونه چنین طرح خام و غیرکارشناسی‌ای با این سرعت در دولت تصویب شده و نماینده‌ی عالی دولت در استان چه دفاعی از حقوق و حدود شهر تبریز کرده است؟
گفتنی است، این طرح در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که پیش از این، جمعی از کارشناسان متخصص سازمان نظام مهندسی آذربایجان‌شرقی، دانشگاه های تبریز، مهندسان مجرب بدنه‌ی شهرداری کلانشهر و همچنین تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور شهرسازی و ترافیک و ساختمان، تصویب چنین طرح ابتر و غیرکارشناسی را در درازمدت به زیان شهر تبریز و شهر اقماری آن، باسمنج، اعلام کرده و با تشکیل کمپینی، خواستار لغو این مصوبه‌ی غیرکارشناسی و ناقص از سوی دولت جدید شده‌اند.
در مقابل، برخی زمین خواران و جمعی از بنگاه های املاک نجومی در شرق کلانشهر و برخی عمال اداری سودبر در شورا و بدنه‌ی شهرداری باسمنج، علیرغم مخالفت اکثریت مردم این مناطق از ایجاد این واحد سیاسی جدید استقبال کرده‌اند چراکه آنها به دلیل گسست مدیریت یکپارچه شهری و ضعف نهاد های نظارتی بهتر می توانند با قطعه قطعه کردن اراضی خوش آب و هوای شرق و فروش آن به صورت باغ و ویلا، درآمد های هنگفتی کسب نمایند.

یاسین بجانی: این مصوبه باید ابطال شود
در همین ارتباط، “یاسین بجانی” سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز نیز طی سخنانی با تاکید بر این که تصويب بخش باسمنج سبب بروز اختلاف و بحران هاى اساسى در گستره تبريز بزرگ خواهد بود، گفت: با توجه به تبعات و پیامدهای محتمل اجرای مصوبه بخشداری باسمنج برای شهر و شهروندان تبریزی در آینده، لازم است در راستای توجه جدی به نامه اخیر برخى از نمايندگان محترم تبريز آقايان ( بيگى، تاج الدينى، متفكرآزاد، پزشكيان ) به وزارت کشور، که طی آن بر مغایرت و تعارض مستقیم مصوبه مذکور با بندهاى ٩ و ١٢ مصوبات صورتجلسه 24/8/95 شوراى عالى معمارى و شهرسازى، در اسرع وقت، ضمن جلوگیری از اجرای مصوبه دولت مبنی بر ارتقاء جایگاه شهر باسمنج به بخشداری و در راستای ممانعت از تبعاد و پیامدهای بعدی، نسبت به ابطال این مصوبه اقدام عاجل صورت گیرد.

بجانی در ادامه در تشریح دلایل این درخواست و ضرورت ابطال مصوبه اخیر دولت خاطرنشان کرد: در نگاه اول و در صورتی که هدف از این امر، ایجاد بخش باسمنج بوده باشد، مشکلی بنظر نمی رسد؛ ولی با توجه به اينكه با ایجاد این بخش، محدوده ای بالغ بر 25 هزار هکتار از حریم شهر تبریز کاسته شده و تبریز با عنایت به اینکه از محدوده بخش مرکزی نمی تواند خارج شود، فلذا ورودی خاوران و سه راهی اهر انتهای محدوده و یا حریم تبریز خواهد بود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، وزیر محترم راه و شهرسازی نیز طی نامه شماره 02/100/3158 مورخه 9/3/1400 به هیات دولت، مخالفت خود را با ایجاد و انجام تغییرات تقسیماتی فوق اعلام نموده است، همچنین، بر اساس مصوبه 24/2/1396 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با الحاق شهر باسمنج به صورت منفصل به شهر تبریز و پس از طی مراحل قانونی و اخذ تائید کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موافقت شده است و در این میان لازم است استانداری آذربایجان شرقی در خصوص دلایل عدم الحاق باسمنج به تبریز، علیرغم موافقت شورای عالی شهرسازی پاسخ روشنی ارایه دهد.
به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز، بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی حریم شهرهای سردرود و باسمنج، یک برابر محدوده شهر تعیین شده که محدوده ۲۲۰ هکتاری باسمنج با حریم خود به اندازه ۴۴۰ هکتار و حداکثر ۵۰۰ هکتار بوده و شهرداری باسمنج مجاز به دخالت در خارج از حریم خود به مقدار ۲۴۵۰۰ هکتار نخواهد بود.
بجانی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: با مصوبه اخیر هیات وزیران، از مقدار 25 هزار هکتار حریم کاسته شده از حریم شهر تبریز که حدود ۵۰۰ هکتار آن مربوط به باسمنج و حریم آن می باشد، مقدار ۲۴۵۰۰ هکتار از اراضی خارج از حریم شهر تبریز و شهر باسمنج خواهد بود، این در حالی است که بر اساس تعریف ارایه شده در ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با ابراز نگرانی از تبعات منفی اجرای این مصوبه گفت: با عنایت به مرغوبیت اراضی در مناطق ۲۵۰۰۰ هکتاری و نبود متولی کنترل و نظارت در آن مناطق، بطور قطع و یقین دست درازی به اراضی فوق توسط سوداگران سرعت گرفته و در نبود نظارت، تقسیم اراضی توسط دلالان، با هدف ساخت ویلاهای غیرمجاز افزایش یافته و به بهشت سوداگران تبدیل خواهد شد.
بجانی همچنین با اشاره به عدم تعیین تکلیف بخش دیگری از اراضی متعلق به حریم شهری تبریز در شهرستان های هریش و بستان آباد گفت: متاسفانه در دهه ۱۳۷۰ و پس از تصویب شهرستان های شبستر و بستان آباد و انتزاع آنها از شهرستان تبریز و موقع تعیین محدوده شهرستان و در غفلت نمایندگان وقت شهر تبریز، مرز شهرستان های تبریز – شبستر در اراضی زبرلو و رودخانه سنخ چای تعریف، که حتی قسمتی از اراضی شهرک صیاد شیرازی در اراضی شهرستان شبستر واقع گردیده و مرز شهرستان های تبریز – بستان آباد نیز در اراضی قزلجه میدان و سعید آباد محصور شده و دیگر شهر تبریز از طرف های فوق و نیز بخش خسروشهر امکان توسعه ندارد.
وی در عین حال با تاکید بر این که طی روزهای اخیر و با توجه به تصمیم استانداری مبنی بر ابلاغ و افتتاح رسمی بخشداری باسمنج، پیش از معرفی و استقرار استاندار و فرماندار جدید از سوی دولت، رایزنی ها و پی گیری های جدی از سوی شورای اسلامی شهر و نمایندگان مجلس برای جلوگیری و توقف اجرای این مصوبه در جریان است افزود: وزارت کشور لازم است تا با ورود جدی به این موضوع و توقف اجرای مصوبه غیرکارشناسی دولت، مانع از بروز تبعات و مشکلات آتی برای شهر تبریز و منطقه شود و ما امیدواریم این موضوع با بررسی و تجدید نظرهای جدید توسط دولت و وزارت کشور و با محوریت استاندار جدید آذربایجان شرقی، به نتیجه ای مطلوب و منطقی منجر شود.
در این میان و فارغ از ابهامات و سوالات بسیار انباشته شده و بی پاسخ، پیرامون تبدیل باسمنج به بخش و ایجاد بخشداری در این شهر کوچک، عجله و شتاب مدیریت استان و دیگر مسوولان استان و شهرستان برای برگزاری مراسم افتتاح بخشداری در این شهر و اجرای مصوبه دولت متبوع خود در روزهای پایانی حضور در مسوولیت استانداری است که بر ابهامات و سوالات این روزهای تبریز و استان می افزاید، موضوعی که از یک سو با اعتراض و انتقادات گسترده کارشناسان، متخصصان، نخبگان و مسوولان شهری تبریز و نمایندگان مجلس و شورای شهر روبروست و از سوی دیگر، با بی توجهی و لجاجت مجریان آن در حال پی گیری است.
این که آیا اصرار عجولانه مدیریت ارشد استان بر اجرای مصوبه مذکور به نتیجه خواهد رسید یا زمینه برای ابطال و ملغی شدن این مصوبه در روزها و هفته های بعد و با روی کار آمدن استاندار جدید فراهم خواهد شد، موضوعی است که باید منتظر نتیجه کنش ها و پی گیری های بعدی مسوولان شهری و استانی بنشینیم، شاید تصمیمات جدید، گره از کار این روزهای تفکر “محدود کننده” تبریز بگشاید …
 
گزارش: احد نقش شور سپهر
انتهای پیام/
تولد “باسمنج نوین” در “حریم غصبی” تبریز! منابع محلی

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار