نظرات موافقین و مخالفین بخش مستقل باسمنج

به گزارش نصر، "فریدون بابائی اقدم" اولین کسی بود که در صحن علنی شورای شهر تبریز با اشاره به این مصوبه مراتب اعتراض خود را اعلام کرد.
وی در گفتگو با خبرنگار نصر با اشاره به تصویب جديد هیئت دولت درباره بخش مستقل باسمنج، گفت: تقسیمات سیاسی از بحث های مربوط به وزارت کشور است، اما مبنا و بستر تصمیم گیری باید بر اساس قانون باشد، در طرح جامعی که سال 95 مصوب شده است در بخش محدوده و حرایم تصمیماتی اتخاذ شده و آن تصمیم لازم الاجرا بوده و یک سری تکالیفی بود که باید بعدا انجام می‌شد.
وی ادامه داد: در کنار محدوده، حریم هم مطرح است، در تبریز سه چالش در موضوع حریم و محدوده ها وجود دارد، بخش هایی از محدوده تبریز جز تقسیمات سیاسی شهرستان های دیگر است مثلا در شمال‌غرب تبریز شهرک صیاد شیرازی که در محدوده جامع تبریز است اما در تقسیمات سیاسی شهرستانی دیگر.
بابایی افزود: این موضوع با قانون تعاریف محدوده و حریم مغایرت دارد، در آن تعاریف به صراحت آمده است که نباید در تقسیمات سیاسی تداخل صورت بگیرد، این مشکل در قسمت هایی از شبستر، هریس و بستان آباد هم وجود دارد، عملا بخش هایی از حریم شهر بیش از 20 هزار هکتار از حریم شهر تبریز حوزه  تقسیمات کشوری در این سه شهرستان وجود دارد.
عضو شورای شهر تاکید کرد: ما بجای اینکه بر روی این موضوع متمرکز شویم و آن را حل کنیم و محدوده و حریم شهر تبریز را آزاد سازی کنیم، مشکل را دو برابر کرده ایم.
وی اضافه کرد: طبق ماده ٨ قانون محدوده و تعاریف حریم محدوده ها و حریم های تعیین شده برای شهر های مجاور (محدوده روستا ها و شهرک های مجاور) نباید تداخل داشته باشند.
بابایی اقدم تصریح کرد: اصلی ترین نقد من این است که بجای اینکه به منابع و توسعه شهر توجه کنیم، یک بخش دیگری را هم ایجاد می کنیم که متاسفانه دولت و نماینده مجلس این را افتخار می دانند.
وی ادامه داد: در طرح جامع، شورای شهر باسمنج در قالب صورت جلسه ای در شورای چهارم در تبریز تصویب شده بود و این طرح به شورای عالی شهرسازی جهت الحاق تقدیم شد، بجای اینکه اکنون آن بحث را که موضوع توسعه مجموعه شهری تبریز و طرح مصوب سال 84 است را حل کنیم، آمده ایم اکنون بخش های دیگری از مجموعه شهر تبریز را به شهر دیگری بدهیم.
وی اظهار داشت: حتی اگر فرض کنیم بخشداری در باسمنج مستقر شود چطور می تواند حرایم را کنترل کند؟ شهرداری با آن همه امکانات که باز هم کلی تخلفات ساخت و ساز وجود دارد، یک بخشداری چقدر توان دارد که این موضوع را مدیریت کند؟
عضو شورای شهر گفت: در دومین جلسه علنی شورا موضوع بخش باسمنج کاملا طرح شد و نامه اعتراضی خطاب به رئیس مجلس نوشته شد که ما با این تصمیم غیر کارشناسی و نسنجیده مخالفیم و این مصوبه منافع شهر تبریز را تضعیف می کند و منجر به نابسامانی ها در حریم شهر تبریز و هرج و مرج ها خواهد شد و عملا 20 هزار هکتار از حریم شهری تبریز کم می شود.
وی ادامه داد: در طرح آخر جامع تبریز که 102هزار هکتار حریم شهری تبریز است عملا با این تصمیم 26 هزار هکتار خریم کمتر می شود.
وی افزود: ضلع شرقی تبریز که می توانست از جهات توسعه تبریز نقش موثر داشته باشد عملا از بین می رود، طبق قانون ماده 2 تعاریف و حریم صراحتا آمده است حریم شهری جایی است که نظارت و کنترل شهرداری در آنجا ضرورت داشته و نباید از تقسیمات کشوری شهرستان و بخش تجاوز کند.
بابایی گفت: شرق جاده باسمنج قسمت هایی است که محدوده شهرداری تبریز است و طبق نقشه ای که وزرات کشور تصویب کرده است وقتی تطبیق می دهیم دقیقا همان نقاط هم به روی بخش باسمنج اضافه می شود، این  یعنی حتی خدمات رسانی قانونی ما را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
وی اضافه کرد: این مصوبه برای کسانی که در باسمنج و آن منطقه ساکن هستند و آینده شهر تبریز منجر به هرج و مرج در ساخت و ساز ها و دیگر مشکلات برای اهالی منطقه خواهد بود.
وی خبر داد: نامه ای که از طرف شورای شهر تبریز به رئیس مجلس نوشته شده است مقرر گردید سه نفر از اعضای شورای شهر آقایان باغبان، بجانی و بابایی بعنوان اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری به همراه معاون شهرسازی شهردار به این موضوع مسئول باشند و اگر نیاز باشد مراتب اعتراض خود را بصورت حضوری به مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم.
بابایی تصریح کرد: شورای شهر تبریز دقیقا با این تصمیم سیاسی و غیرکارشناسی مخالف است و قطعا بعنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم از حق و حقوق و منافع بلند مدت شهرمان دفاع کنیم و مراتب اعتراض خود را هم در قالب چارچوب قانون طی خواهیم کرد.
بعد از آن "یاور داداشی" نایب رییس شورای شهر باسمنج ضمن انتقاد از اظهارات فریدون بابایی اقدم، گفت: پیرو اظهار نظر غیرکارشناسانه و غیرمنطقی برخی از اعضای شورای شهر تبریز وغیره درمورد مصوبه هیئت دولت برای بخش باسمنج،" که الان به منزله قانون لازم الاجراست که باید اجرا گردد"؛ اولا، بهتراست اظهارنظر کنندگان با مطالعه و آگاهی از پیرامون حوزه انتخابیه خود اظهار نظر نمایند که حاشیه های تبریز و وضعیت اسفبار بسیاری از محله ها و حاشیه نشین های تبریز نمونه ای ازآنهاست.
وی ادامه داد: قبل از هرگونه نظری با مطالعه جزئی می‌توانستند مطلع شوند که طبق ماده ۴قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود بی اثر است، واین مصوبه هیئت دولت هم پس از تصویب درروزنامه رسمی انتشاریافته و به تمامی ارگانهای ذیربط و حتی به دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و به صورت قانون لازم الاجراست .
داداشی اضافه کرد: اینکه حرایم شهر باسمنج ازقدیم الایام، محدوده وحریم شهر باسمنج محسوب می شد، حتی روستاهای اطراف تحت حمایت و نظر شهر باسمنج بودند که این هم بر همگان روشن بود ولازم به توضیح نیست واین حرایم ومحدوده ها حق مسلم شهر باسمنج بودند که باید برگردانده شوند.
وی تاکید کرد: این اتفاق اکنون به بارنشسته وبه صورت قانون لازم الاجرادرآمده برخی نا آگاهانه و یا آگاهانه نظرات بی پایه واساس ندهند وتشویش اذهان عمومی ننمایند وخلاصه بی قانونی ننمایند وقانون شکن نباشند و درحل مشکلات بیشمار حوزه خود کوشا باشند، که مردم محترم ما به سوابق همه مسئولین اذعان دارند.

احمد علیرضا بیگی، سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز از نمایندگانی که مخالف بخش مستقل باسمنج هستند، روح اله متفکر آزاد در این مورد به خبرنگار نصر گفت: موافق بخش مستقل باسمنج هستم به شرطی که نظرات کارشناسی در آن وارد شود.
"احمد علیرضابیگی" در گفتگو با نصر با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر بخش مستقل باسمنج، گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 95 مصوبه ای را در این جهت داشت که باسمنج و محدوده آن را در برنامه توسعه شهری قرار داده است و در این مبنا در عرض 5 سال هم شهرداری و هم اشخاصی اقداماتی را انجام داده اند، متاسفانه در سال 99 که متوجه شدیم موضوع بخش باسمنج از طرف استانداری بعنوان پیشنهاد بخش مستقل باسمنج به وزارت کشور رفته است، در آن زمان نمایندگان تبریز، آذرشهر و اسکو بجز آقای فرهنگی نامه ای به وزیر کشور نوشتیم و در آن اعلام کردیم که شما باید تقسیمات کشوری را بر مبنای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری انجام دهید.
وی ادامه داد: اساسا کسانی که اکنون در محدوده باسمنج تملک هایی را انجام داده اند و سرمایه گذاری کرده اند تصور آنها این است که آنجا شهر تبربز است و اگر این بنا باشد که همین ملک ها تبدیل به بخش باسمنج شود شرایط متفاوتی خواهد داشت.
بیگی تصریح کرد: متاسفانه وزیر کشور به خواسته ما و به مخالفت نظر شورای عالی معماری و شهرسازی توجهی نکرده و بدون در نظر گرفتن این موضوع مصوبه بخش را تصویب کردند.
وی خبر داد: هفته گذشته نامه ای را به اداره تدوین قوانین تنظیم و درخواست کردیم به این دو نامه متناقض ورود پیدا کند، طبیعی است که مصوبه ای که دارای تقدم است ملاک عمل قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: طبیعی است که بعد از بررسی اداره تدوین قوانین مصوبه بخش مستقل باسمنج ملغی خواهد شد.
نماينده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: همه این تصمیمات، تصمیمی غیر فنی است، اقتضای منافع مردم باسمنج این است که با اسلوب شهرسازی تبریز تبعیت کنند.
وی افزود: باید توان پشتوانه اجرایی شهرداری تبریز در توسعه باسمنج و نوسازی آن مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: مگر شورای شهر و شهرداری باسمنج چقدر توان دارد که اسلوب شهرسازی را رعایت کند.
بیگی تصریح کرد: عملا اگر این اتفاق نیفتد، باسمنج به محل مهاجرت پذیر تبدیل خواهد شد که چهره ای نازیبا و متضرر همچون شمس آباد یاغچیان نامتناجس خواهد بود.
وی تاکید کرد: تصمیم بخش باسمنج بیشتر از سوی آقای استاندار بوده و آنها معتقد بودند که تبریز بزرگ و اداره آن سخت می‌شود که این را بر حسب توان خودشان تصمیم گیری می کنند.
بیگی افزود: نباید از بزرگ شدن تبریز بترسیم، تعجب می کنم از مدیرانی که از بزرگ شدن تبریز می ترسند، بزرگترین شهر جغرافیای شمال ایران و منطقه قفقاز جنوبی شهری به وسعت تبریز نداریم.
وی اضافه کرد: اینکه می‌گویند از بزرگ شدن تبریز می‌ترسیم و هویت باسمنج از بین می‌رود، تفکری ظالمانه است.
بیگی اظهار داشت: باسمنج آباد کنونی و زیبا در مقایسه با بخش مستقلی که مهاجر پذیر خواهد شد خوب نیست، اکنون در باسمنج یک مسیرگشایی نمی‌توان انجام داد، یک خیابان اصلی وجود دارد که شلوغ و پر رفت و آمد است.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی تشریح کرد:
مرتضی محمدزاده با بیان اینکه طرح‌های تقسیمات کشوری با هدف تسهیل ارائه خدمات به مردم و تقویت روند توسعه استان در سطح ملی تدوین و عملیاتی می شوند، افزود: تجربه نشان داده است با تمرکزگرایی، خدمات مطلوب و مورد انتظار در برخی از واحدهای تقسیماتی به دلیل وسعت و جمعیت زیاد آنها عملاً ارائه نمی شود که می‌توان با انجام اصلاحات و ایجاد واحدهای جدید، به تمرکززدایی و تسهیل امور و بهبود روند توسعه و خدمات‌رسانی کمک کرد.
وی خاطرنشان کرد: بخش مرکزی شهرستان تبریز، قبل از ایجاد بخش باسمنج، از جمله بخش‌هایی بود که جمعیت آن از مجموع جمعیت ۵ شهرستان استان بیشتر و از نظر وسعت هم گسترده‌ترین بخش در استان بود که از سمت شمال به شهرستان ورزقان و از سمت جنوب به شهرستان مراغه محدود می‌شد. از طرف دیگر، ۹ روستای این بخش حداقل به لحاظ نصاب جمعیت واجد شرایط شهر شدن می باشند و برخی از آنها با جمعیت ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر همچنان روستا باقی مانده‌اند؛ فارغ از اینکه روستاهای واقع در حریم شهرها نمی توانند شهر مستقل شوند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی، ایجاد واحدهای تقسیماتی جدید را در ارتقای جایگاه استان در سطح ملی هم بااهمیت دانست و گفت: آذربایجان شرقی هم از نظر تعداد شهرستان و هم تعداد بخش در رتبه هشتم کشور قرار دارد؛ در حالی که با توجه به شاخص‌های مختلف، باید جایگاه بالاتری داشته باشد.
وی اظهار داشت: برای جبران این نقیصه، چهار بخش با پیشنهاد استان و تصویب هیأت وزیران در سه سال گذشته به تعداد بخش‌های استان اضافه شده و همچنین طرح ایجاد چهار شهرستان و پنج بخش جدید هم به وزارت کشور ارائه شده است که منتظر تصمیم‌گیری در خصوص آنها هستیم.
محمدزاده با اشاره به اینکه ایجاد بخش باسمنج با پیشنهاد فرمانداری شهرستان تبریز هم یکی از پیشنهادهای مصوب است، افزود: با توجه به توضیحات ارائه شده و همچنین مطالبه چندین ساله مردم باسمنج، استدلال‌های کارشناسی و منافع کلان استان، ایجاد این بخش ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقای خدمات‌دهی به مردم و مدیریت بهینه امور به خصوص در مسائل حاکمیتی و نظارت بر توسعه مناطق و همچنین حفظ هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه است.
محمدزاده اضافه کرد: بخش جدید باسمنج در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایجاد شده و با هیچ قانون و قاعده‌ای مغایر نیست و اگر این مغایرت وجود داشت، در کمیسیون مربوطه هیات دولت و خود هیات دولت تصویب نمی‌شد.
وی همچنین به مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی درخصوص طرح جامع شهر تبریز در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: در تصویب این طرح، صراحتاً با الحاق شهر باسمنج به دلیل عدم ارائه دلایل فنی و کارشناسی و الحاق روستاهایی مثل باغ یعقوب، زرنق، نعمت آباد و آرپادره‌سی به دلیل وجود حیات روستایی و اراضی زراعی و باغی و همچنین الحاق اراضی دامنه شمالی سهند به محدوده شهر تبریز، مخالفت شده است.
محمدزاده افزود: در ماده ۲ قانون تعریف حریم و محدوده، در خصوص حریم شهرها صراحتاً بر اراضی مناسب برای توسعه موزون شهرها تاکید و در نظر گرفتن اراضی کشاورزی و باغات برای حریم و توسعه آتی منع شده است. لذا به نظر می رسد در حال حاضر از سه جهت شمال، جنوب غرب و جنوب می توان اراضی مناسب و واجد شرایط به میزان نیاز به حریم شهر تبریز اضافه کرد و بر این اساس، ملاحظات شورای عالی معماری و شهرسازی در این طرح در حداکثر ممکن لحاظ شده است.
وی اظهار داشت: قطعاً توسعه آتی شهر تبریز بر هر طرحی اولویت داشته و در همه حال، طرح‌های به نفع استان و واحدهای اولویت دار و بالادستی که از طرف دستگاه‌های مرتبط و یا صاحب‌نظران و کارشناسان ارائه شود، همیشه قابل بررسی و تصمیم گیری در مراجع ذی ربط خواهد بود.
وی در مصاحبه با نصر گفت: این مصوبه اجرا و به همه دستگاه ها ابلاغ شده است و اکنون در مرحله انتخاب بخشدار است که قبل از آن در کوتاه مدت سرپرست انتخاب خواهد شد و انتخاب بخشدار زمان بر نخواهد بود، بخشدار با پیشنهاد فرماندار به استاندار صورت می گیرد و استاندار تایید یا رد می کند.
باسمنج و دغدغه های آینده
"مجید ثقفی نیا" عضو سابق شورای شهر باسمنج نیز در مصاحبه با نصر، گفت: اگر منظور از ایجاد بخش‌باسمنج تسهیل در ارائه خدمات به روستاهای پراکنده منطقه است، درحال حاضر به غیر از چند روستای جنوبی باسمنج که به علت استقرار در بن‌بست کوهستان سهند مجبور به عبور از باسمنج هستند، دسترسی بقیه روستاها به مرکز استان بسیار سهل تر از خود باسمنج است و این روستاها عملا تمامی نیازهای خود را از تبریز تامین کرده و تعامل آنها با باسمنج در حداقل ترین حد ممکن است.
وی افزود: رابطه روستاهای شمال جاده ترانزیت تبریز-تهران دهه‌هاست بدلیل تغییر مسیر با باسمنج قطع شده و اصولا باسمنج محوریتی برای آنها ندارد، اگر غرض از ایجاد بخش، خدمات رسانی به این مجموعه باشد، این امکانات و خدمات می بایست تاحال توسط بخش مرکزی که طبق اظهارات مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان شرقی قدرتمندتر و بزرگتر از یک شهرستان است، ارائه شده بود و اگر این مهم تا حال به نحو احسن صورت نگرفته بعید است که منبعد توسط بخشی به مراتب کوچکتر و ضعیف‌تر عملی گردد.
ثقفی نیا اضافه کرد: با اذعان به وجود روستاهای پر جمعیت که پتانسیل شهر شدن را دارند، همچنین استقرار قسمتی از روستاهای بستان آباد که بیشتر تحت نفوذ باسمنج هستند تا بستان آباد و سایر فاکتورهای مثبت دیگر چرا ایجاد شهرستان به مرکزیت باسمنج پیشنهاد نمی شود؟
وی با برشمردن برخی ایرادات وارد بر ایجاد بخش گفت: اگر به نظر استانداری روستاهای پر جمعیتی در منطقه هستند که پتانسیل شهر شدن را دارند و در وضعیت کنونی امکانات رسانی به آنها سخت وخارج از توان بخش مرکزیست و همچنین به جهت استقرار تعدادی از روستاهای بستان آباد که از جهات نزدیکی جغرافیایی و وابستگیهای اجتماعی بیشتر تحت نفوذ باسمنج هستند تا بستان آباد و اساسا از شهرستان تبریز منتزع شده اند، به اضافه سایر فاکتورهای مثبت موجود در منطقه چرا برای برون رفت از این وضع ایجاد شهرستان به مرکزیت باسمنج پیشنهاد نمی شود؟
وی تاکید کرد: اظهارات فوق صرفا یاد آوری میزان اهمیت منطقه است و گرنه بر شرایط ایجاد شهرستان وموانع قانونی آن واقفیم و خدای نکرده قصد کاهش نفوذ شهرستان تبریز و ایجاد شهرستانی جدید در کنار آن را نداریم.
وی ادامه داد: از طرف دیگر بدون انجام این تغییرات هم می شود با انتقال طرح های عمرانی، آموزشی، اداری، بهداشتی و خدماتی تبریز به طرف باسمنج و سوق سرمایه گذاران بزرگ به این سو علاوه بر تمرکز زدایی، که به حق مورد اشاره آقای‌محمدزاده قرار گرفته، هر دو شهر تبریز و باسمنج از این امکانات و سرمایه گذاری ها بهره‌مند شوند و جلوی موازی کاری ها و تکرار هزینه کرد ها گرفته شود.
وی اضافه کرد: از طرفی عدم امکان الحاق برخی روستاها بخاطر وجود حیات روستایی و اراضی کشاورزی، اولا خواسته موافقین فقط الحاق محدوده شهرباسمنج است نه روستاهای فوق الاشاره، درثانی روستاهای کجاباد، آناخاتون، خلجان و کرکج که در سال های اخیرا الحاق شده اند چه پروسه‌ای را طی نموده اند و یاچگونه روستایی مثل باغ یعقوب با داشتن وضعیت روستایی به مدرنترین شهرک خاورمیانه چسبیده است؟ و اصولا زمینهای مرغوب روستاهایی مثل زرنق، شادبادعلیا، کندرود، باغ یعقوب و قمستی از روستاهای نعمت آباد و جانقور که اتفاقا کاربری زراعی و باغی دارند، ازچه طریقی جزو مناطق 5 و 9 شهرداری تبریز شده‌؟ اما خود این روستاها به جهت هزینه ‌بر بودن در داخل بخشی قرار میگیرند که مرکز آن (باسمنج) قادر به تامین ساده ترین هزینه‌های محدوده خود نیست؟
ثقفی نیا تصریح کرد: یکی از بدیهی‌ترین اصول نانوشته توسعه شهرها که حتی شهرداری ها نیز خود را با آن وفق میدهند، اقبال مردم به سمت جهتی خاص (در مورد تبریز شرق و جنوب شرق آن) است، احداث شهرک‌خاوران، شهر جدید شهریار و مراکز جمعیتی روز افزونی که توسط تعاونی های مسکن ادارات مختلف در نزدیکی باسمنج شکل می گیرند و انجام انواع مهاجرت ها به این سو که معظل حاشیه نشینی و تبعات ناخوشایند بعدی آن را در پی خواهد داشت.
وی افزود: پس تنها گزینه ای که از لحاظ علمی و اجتماعی و رویکرد مردم مورد تایید کارشناسان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی هست گسترش تبریز به سوی جنوب شرق(باسمنج) است، زیرا به سبب وجودموانع طبیعی (ارتفاعات عینالی و گسل تبریز) در شمال (تپه‌های مرتفع سهند مشرف به شهر) در جنوب و (مراکز آلاینده صنعتی و دشت شور دلتای آجی چای) در غرب و شمالغرب، توسعه تبریز در آن نواحی بسیار کند و تنها در شکل
 ایجاد کارخانجات و کارگاه های صنعتی متصور است و مناسب شهرنشینی و اسکان جمعیت نمی باشد.
وی تاکید کرد: لذا شتاب رویکرد مردم بدین سو بایستی توسط مرکزی قوی چون کلانشهرتبریز طوری مدیریت شود که به معظلی در آینده تبدیل نشود لذا ایجاد بخش تنها با هدف انجام این وظیفه از شهری با امکانات و توانمندی های قلیل چون باسمنج منطقی بنظر نمیرسد.
وی ادامه داد: گفتنی است ضعف کارکردی شهرداری باسمنج در این امر بهانه ای شد تاحریم این شهر حذف و کنترلش به شهرداری تبریز واگذار شود، کاری که دلیل انجامش منطقی ولی غرض از طرح آن خارج کردن حریم این شهره از دست شهرداری این دو شهربود که متاسفانه علیرغم تلاش شوراهای ادوار مختلف بالاخره در سال۹۵ عملی گشت.
عضو سابق شورای شهر باسمنج گفت: شایسته نیست تبریز پس از رسیدن به اهدافش در تصرف حریم باسمنج و انجام تغییرات مورد نظر با اعطای نام خالی"بخش" از زیر بار خدمات‌رسانی به باسمنج ومنطقه شانه خالی کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر حل نشدن موضوع حیاتی تداخل حرایم دو شهر و باز گذاردن پرونده این موضوع بصورتی که حتی محدوده شهر باسمنج در داخل منطقه مورد ادعای تبریز واقع است و هر لحظه ممکن است طبق گفته های آقای محمدزاده به خاطر اولویت طرح ‌های فرادستی و نیاز به وسعه تبریز که امری طبیعی و گریز ناپذیر است دستخوش تغییر و کاهش گردد، تشکیل همچون بخشی زیر سوُال رفته و تردید هایی جدی را در اثر بخشی مثبت این تصمیمات بوجود می آورد .
وی افزود: این مطلب را نقشه‌‌هایی که برای آینده تبریز بزرگ، فراتر از باسمنج و وسیع تر از آنی که در نقشه اولیه بخش باسمنج ، حتی در داخل شهرستان بستان آباد طراحی شده اند، تایید می نماید، الحاق منفصل کندرود و کرکج نیز که در داخل این بخش جا گرفته اند عاملی دیگر از رسیدن ما به باوری است که طرح حاضر از یکپارچگی و انسجام دائمی بر خوردار نیست .
ثقفی نیا ادامه داد: لذا در صورت اصرار بر ایجاد این نوع تغییرات ، بخشی میتواند روح قانون، منویات قانونگذاران و مراجع محترم تصمیم گیرنده و منافع تبریز، باسمنج و روستاهای اطراف را بر آورده کند که یکپارچه از شبلی تا خاوران و از کوه سهند تا نزدیکی خواجه وسعت داشته باشد و گرنه مطرح کردن بخشی با مختصات کنونی و نقشه های نا شفاف و باز گذاردن زمینه ادعا های بعدی و جدا کردن قسمت های مرغوب و درآمد زا از آن، سلب مسئولیت امکانات دهی و خدمات رسانی از سوی مرکز استان و نهادن وظایف مالایطاقی به عهده باسمنج می باشد که در هزینه تنظیف معابر و پرداخت حقوق کارکنان شهرداریش درمانده است، این در حالیست که هیچ درآمد قابل توجهی از قبل این زحمت متوجه باسمنج نخواهد شد، در یک کلام باسمنج کنونی شدیدا محتاج درآمدی قابل توجه است تا عقب ماندگی های متعدد سالیان سالش را جبران کند و عنوان بخش نه تنها این نیاز حیاتی شهر ما را برآورد نمی کند بلکه بار گرانی چه به لحاظ مدیریتی و چه به لحاظ مالی به دوش آن خواهد گذاشت و جالب تر اینکه شهرداری تبریز به این خط کشی های نیم بند هم راضی نیست و خواستار نظارت بر اراضی داخل بخش است، یعنی دقیقا فقط پوسته و نام بخش به باسمنج میرسد نه منافعش  و اگر خدای نکرده این اتفاق که احتمال عملی شدنش کم نیست، رخ دهد باسمنج از اینجا مانده و از آنجا رانده خواهد شد و هیچکس مسئولیت این وضع را به گردن نخواهد گرفت .
وی تاکید کرد: پس اگر خواهان رشد و توسعه باسمنج و اطرافش هستیم و میخواهیم رتبه های عقب افتاده استان را از این طریق بهبود بخشیم حتما و حتما هم باید در حدود و ثغور این بخش تجدید نظر  کنیم و هم اما و اگر های مطرح شده در آن را حذف کنیم و گرنه چنین تقسیم بندی های ضعیف و شکننده ای نه تنها توسعه متوازن و توزیع  عادلانه خدمات را به ارمغان نخواهد آورد بلکه موجب تداوم و تشدید وضع نابسامان فعلی باسمنج و منطقه خواهد شد و لازم است فکری اساسی تر از این بشود، روی همین اصل همشهریان طرفدار ایجاد بخش خواهان بخشی قدرتمند ، جامع الاطراف و حلال مشکلات هستند و به کمتر از آن قانع نیستند .
وی در پایان خاطر نشان کرد: با دوراندیشی و سعه صدری که در مدیریت کلان استان و شهرستان، نمایندگان محترم تبریز در مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی معماری و شهرسازی سراغ داریم انتظار می رود طوری عمل شود تا باسمنج که با تامین بخش اعظمی از آب تبریز به مدت بیش از ۶۰ سال، قرار گرفتن در ابتدای کریدور تبریز به تهران و در اختیار قرار دادن تمامی موجودیت زمین های کشاورزی و باغاتش  برای گذر اتوبان، راه آهن، لوله های نفت و گاز، شبکه های انتقال برق، پذیرش جمعیت سرریز تبریز و استان و بسیار از خودگذشتگی های دیگر دار و ندارش را جهت اعتلای تبریز و آذربایجان در طبق اخلاص نهاده، بتواند در محمل توسعه ای متوازن و پایدار در کنار کلانشهر تبریز از امکانات مدرن بهره مند شود نه اینکه با دادن عنوانی بنام " بخش " دیواری به دورش کشیده، فرصت الحاق به مرکز استان را از آن گرفته و در میدان مشکلات و سختی ها تنها گذاشته شود.

گزارش نصر اضافه می کند، علاوه بر گزارش فوق افراد دیگری در این جهت نظراتی دارند که حال بهتر است منتظر نتیجه اعتراضات شورای شهر و نمایندگان مجلس باشیم.
انتهای پیام/