افتتاح سازمان داوری صنعت و معدن آذربایجان شرقی

به گزارش نصر، در این مراسم "محسن محبی" دبیر کل مرکز داوری اتاق بازگانی و دبیر آیین افتتاح سازمان های داوری صنعت و معدن، از طریق ویدئو کنفرانس، که در سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور داشت،  گفت: سازمان داوری صنعت و معدن در راستای گسترش عدالت در کشور افتتاح می شود. یکی از استاندارهای سیستم قضائی موفق، استفاده بهینه از جایگزین های رسیدگی قضائی است که از جمله آن ها، داوری و مذاکره است.
وی افزود: امروز تمرکز بر داوری و سازمان های داوری است و دنیا این مسئله را نشان داده که اگر داوری به صورت سازمان یافته باشد می تواند باعث صرفه جویی در وقت مردم و صدور آرا تخصصی باشد.
 

داوری امری کاملا بی طرفانه است
همچنین در این مراسم، "علیرضا یاوری" داور بین المللی مرکز حقوقی گفت : بحث داوری و صلح و سازش از قدیم الایام در تمامی تمدن ها وجود داشته است و در سطح جهانی در سه سطح داوری ها تقسیم شده است، داوری داخلی که مطابق با شرایط و ضوابط داخلی آن کشور است و داوری بین المللی و همچنین داوری سرمایه گذاری بین المللی است.
وی ادامه داد: داوری امری کاملا بی طرفانه است، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی. و افتتاح این سازمان، منجر به برداشتن باری از دوش قوه قضائیه خواهد شد.

فعالیت نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در کشور
در ادامه این مراسم، "عبدالوهاب سهل آبادی" رئیس خانه صنعت و معدن نیز گفت: کار بسیار بزرگی در دو سال گذشته در ارتباط با واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور از طریق قوه قضائیه صورت گرفت و بنده به نوبه خود از دستگاه قضایی تشکر می کنم و با رسیدگی و ورود قوه قضائیه خیلی از واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد بازگشتند.
وی با تبریک انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده کشور افزود: باز مردم ایران نشان دادند که نظام جمهوری اسلامی را دوست دارند و با وجود مشکلات فراوان، باز اجازه نداند دشمن از عدم حضور مردم سواستفاده نماید و امیدواریم رییس جمهور منتخب نیز در انتخاب وزرای کار و تولید از تشکل های صنعت و معدن استفاده نماید.
وی ادامه داد: بیش از ۷۰۰ صنعت و نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در این کشور فعالیت دارند. در داوری میانجی گری، با توجه به وسعتی که در این قسمت از فعالان صنعتی وجود دارد ایجاد سازمان داوری صنعت و معدن، واقعا امری مهم و پسندیده است و باعث خواهد شد خیلی از ورودی های دادگستری کم شود.
 

لزوم محرمانه ماندن مسائل واحدهای تولیدی
همچنین در ادامه این مراسم، "حسین میرمحمدصادقی"، رئیس موسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی ایران، گفت: استفاده از روش های جایگزین قضائی یک روش بسیار مهم است و هرچه قدر هم یک قرارداد تجاری را دقیق بنویسیم باز وجود اختلافات امری طبیعی است و اگر تمام این موارد به سمت دستگاه قضایی سرازیر سود مشکلات بسیاری از جمله هدر رفت وقت به وجود خواهد آمد و در محاکم قضایی نیز پرونده های زیادی وجود دارد.
وی افزود: دادگاه ها طبق قانون اساسی علنی است، ولی گاهی وقت ها باید اسرار تجاری محرمانه بماند تا به عنوان مثال بر ارزش سهام آن شرکت در بورس تاثیر منفی نگذارد ولی در بحث داوری تمامی این مسائل محرمانه خواهد ماند.
وی افزود: علاوه بر آن، تخصص قاضی شاید در زمینه مربوطه نباشد و قاضی برای قضاوت و صدور رای، مجبور به تکیه بر یک کارشناس شود. و از لحاظ انتخاب داور می توان تخصص وی را نیز در نظر گرفت.
محمدصادقی ادامه داد: بحث دیگر هزینه های مربوطه است که می توان توافقی با داور کرد و هزینه رسیدگی را پایین آورد.
وی افزود: همچنین بهتر است در قراردادتجاری، به جای تعیین شخص خاص به عنوان داورد، ساز و کار تعیین داور تعیین شود.

نقش مهم اهالی صنعت در رشد اقتصاد
در بخش دوم این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، گفت: امروز شاهد افتتاح سه سازمان مهم داوری هستیم؛ سازمان داوری تعاون تعاون که حدود ۲۰ میلیون نفر در سرتاسر کشور عضو آن هستند و از طرفی دیگر صنعت که فراوانی دارد و جمع زیادی را از اهالی تولید زیر پوشش خود قرار داده است که فعالیت آن ها در حوزه اقتصادی نقشی بسیار مهم در رشد اقتصادی کشور دارد.
وی ادامه داد: بیش از این نیز سازمان های داوری را داشته ایم، اما الان اولین سازمان های داوری را با اختیار و توافق و با مشارکت یک جمع تخصصی، راه اندازی می کنیم؛ که به موجب این اقتتاح، نظام های داوری توسعه یافته تر از گذشته خواهند شد. البته کار به این جا متوقف نخواهد شد و سازمان های داوری دیگری نیز افتتاح خواهد شد.
صادقی ادامه داد: یکی از سیاست هایی که در مرکز حل اختلاف پیگیری شده است، این است که کم تر به سمت دادگاه ها حرکت کنیم و دادگاه ها را به عنوان آخرین راه حل قرار دهیم نه اولین؛ که توسعه داوری های جایگزین دادگاه، از برنامه های مهم دیگر قوه قضاییه است.

 

 
رسیدگی سالانه به بیش از پنج هزار پرونده
در ادامه این مراسم، "بهمن عبداللهی"، رئیس اتاق تعاون کشور گفت: موضوع داوری دارای پیشینه طولانی در کشور ما و همچنین در دنیا است؛ در کشور ما، در سال ۱۲۹۵ براساس قانون محاکمات مدنی موضوع داوری به رسمیت شناخته شد و داوری در حوزه فعالیت اقتصادی توسعه بیشتری پیدا کرد. و با توجه به مزایای این داوری ها، نیاز فعالان کسب و کار نسبت به داوری روز به روز افزایش پیدا می کند.
 

عبداللهی با تاکید بر اهمیت محرمانه بودن رسیدگی به پرونده ها افزود: مرکز داوری اتاق بازگانی در سال ۱۳۹۵ تاسیس شد و در طول این پنج سال، سالانه نزدیک به پنج هزار پرونده رسیدگی می شود و تلاش داریم کیفیت رسیدگی به پرونده ها مهم تر کمیت آن ها باشد.
 
بدون استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی ممکن نیست
در ادامه این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، با بیان این که نظام جمهوری اسلامی مساله امنیت و وحدت و تعاون و همکاری در زمینه های مختلف را تقدیم ملت کرده است،گفت: طبق قانون اساسی اقتصاد مورد توجه بوده است و مساله اقتصاد در همه دوره ها یکی از مسائل مهم است و بدون استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی ممکن نخواهد شد. باید خیلی بیشتر کار کنیم تا آن چیزی که مدنظر قانون بوده است را در زمینه اقتصاد محقق کنیم.
وی افزود: تعاون و همکاری از دیدگاه اسلام بسیار حائز اهمیت است و در هرکاری، اگر مردم باهم همکاری داشته باشند کارها آسان تر و با هزینه کم تر انجام می شود. ولی اگر مردم نخواهند باهم همکاری کنند مشکلات زیادتر خواهد شد.
 
حل و فصل مشکلات از اولویت های دستگاه قضایی
همچنین در آغاز این مراسم، "حسین قربانی"، معاون قضائی و سرپرست مرکز حل اختلاف آذربایجان شرقی گفت: با توجه به سند تحول قوه قضائیه و استفاده از ظرفیت های دستگاه قضائی برای حل و فصل مشکلات و دعاوی مردم در حوزه صنعت و معدن، برای اولین بار در استان سازمان داوری صنعت و معدن  تاسیس می شود.
وی با تاکید بر این که باید از ظرفیت های استان برای حل مشکلات و دعاوی در حوزه صنعت و تولید استفاده کنیم افزود: حل و فصل مشکلات و دعاوی مردم در حوزه صنعت و معدن از اولویت های دستگاه قضایی است و افرادی که در این حوزه با اختلافاتی مواجه شوند
تمامی آن اختلافات در سازمان داوری صنعت و معدن، داوری و حل شود تا از مراجعه اصحاب تولید و صنعت به تشکیلات قضائی جلوگیری شود.
قربانی افزود: علاوه کاهش مراجعات تولیدکنندگان و صنعت گران به دستگاه قضایی، اجرای احکام و صدور رای نیز در داخل سازمان مربوطه انجام می شود. به عنوان مثال در بحث شکایت کارگر از کارفرما، اجرا و صدور احکام در داخل اداره کار به صورت تخصصی اجرا می شود.
انتهای پیام/