بانک‌های خصوصی در حوزه صرافی رمز ارزها، سهامداری کنند

به گزارش نصر، مرتضی مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حواشی ایجاد شده در خصوص صرافی‌های ایرانی رمز ارز اظهار کرد: در حال حاضر هیچ کدام از صرافی‌های رمز ارز در کشور مجوز ندارند، ولی پلتفرمی را به عنوان واسط ایجاد کرده اند تا فروشندان و خریداران با یکدیگر در ارتباط باشند.
وی یادآور شد: وقتی سرمایه خود را به دست صرافی می سپاریم در واقع کلید خصوصی سرمایه خود را به صرافی داده ایم و هر لحظه ای که سایت صرافی تعطیل شود دیگر دسترسی به حساب خود نداریم، بنابراین در صورت تکرار اتفاقاتی مانند آنچه در ترکیه یا کره جنوبی برای صرافی ارز دیجیتال رخ داد، دست سرمایه گذاران هیچ جایی بند نیست و من از بابت صرافی‌های غیرقانونی داخلی بسیار نگران هستم.
وی تاکید کرد: برخی از مردم کشور ما به فعالیت در حوزه رمز ارز علاقه دارند و قطعا به هر روشی که شده، به فعالیت خود ادامه خواهند داد حتی اگر صرافی‌های داخلی به کلی مسدود شوند؛ مسدود شدن صرافی‌ها در واقع راه را برای فعالیت‌های زیرزمینی و سوء استفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها فراهم می‌کند. لذا بهترین راه، مدیریت این بحث و اعطای مجوز برای صرافی هاست.
مختاری با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی در شرف تنظیم آیین نامه‌هایی برای ارائه‌ی مجوز به صرافی های ایرانی است، گفت: ظاهرا طبق برنامه مجلس ابتدا در مناطق آزاد صرافی‌های رمز ارز ایجاد می‌شود و این صرافی‌ها دارای مجوز بوده و مشکلی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: مسئولان این کار را در وقت معین و مناسبی آغاز کرده اند ولی نباید آن را به تاخیر بیاندازند، اکنون به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم با واحد پولی ریال به طور مستقیم، ارز دیجیتالی خریداری کنیم و به بازار جهانی وصل شویم، برهمین اساس مجبور به استفاده از واسط‌ها هستیم‌.
وی خاطرنشان کرد: اکنون فعالان عرصه رمز ارزها در ایران با دونوع صرافی داخلی و خارجی کار می‌کنند، در حالی که در جهان فقط یک نوع صرافی وجود دارد آن هم بین المللی است، معتقدم دولت باید مجوزها را به زودی بررسی و مشکل مجوز پلتفرم‌هایی که شرایط احراز دارند را سریعا حل کند، حتی اگر دارای مجوز باشند باز امکان فرار وجود دارد چه برسد که مجوز نداشته باشند.
این کارشناس بازار رمز ارزها افزود: اگر اقدامی در بحث مجوز طی چند ماه آتی انجام نشود راه را برای صرافی‌ها باز می‌گذاریم تا پول مردم را برداشته و فرار کنند که در این‌صورت فاجعه‌ رخ می‌دهد. دولت باید در این مورد به صورت جدی عمل کند و با به کمک گیری از کارشناسان در مدت زمان کوتاه شرایط احراز مجوز را برای صرافی‌ها فراهم کند.
مختاری با بیان اینکه شرایط احراز مجوز صرافی‌ها در جهان مشخص است، گفت: بحث تضمین‌ها، مسدودی‌ها و حجم معاملات برای هر صرافی مشخص شده است. با ارائه‌ی مجوز، هر صرافی می‌تواند با حجم معاملاتی مشخص فعالیت کند و دولت با آن‌ها مانند موسسات مالی و اعتباری بانکی رفتار کند.
انتهای پیام/