محورهای اولویت دار ۲۸ گانه حوزه اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با محوریت تحقق شعار سال

به گزارش نصر،  رحمانی فضلی وزیر کشور در این ابلاغیه با اشاره به نامگذاری سال۱۴۰۰، تحت عنوان" تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" از سوی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین برنامه های دولت تدبیر و امید، محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی استان ها در سال ۱۴۰۰ را با تأکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویت ها و برنامه های مهم اجرایی ابلاغی طی سال های ۱۳۹۸ ،۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، به استانداران ابلاغ کرد.
وزیر کشور در این ابلاغیه آورده است: از استانداران محترم انتظار می رود؛ با برنامه ریزی مناسب، اتخاذ تدابیر لازم و با استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق و شوراها، ستادها و کارگروه های تخصصی مرتبط، از قبیل؛ "شورای برنامه ریزی و توسعه استان" ، "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی"،"کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"،" کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"،" کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و " شورای معادن"، محورهای زیر را مورد پیگیری و اقدام قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار، به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه وزارت کشور منعکس نمایند.
رحمانی فضلی در این ابلاغیه  به ۲۸ محور اولویت دار در حوزه اقتصادی استان ها در سال ۱۴۰۰ اشاره دارد که عبارت است از؛ اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.
همچنین اتخاذ تدابیر لازم، به منظور حفظ و صیانت از بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در چارچوب مصوبات ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و هیات دولت، مورد دوم این ابلاغیه است.
وزیر کشور به تلاش در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی، از طریق ایجاد کلینیک عارضه یابی، با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و ارتقای توان تولید؛ از جمله شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آنها، برای رسیدن به حداکثر توان تولید؛ شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد؛ شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید؛ مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید، با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده؛ اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط و مقررات قانونی، از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری؛ شناسایی واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری دارای پرونده قضایی و پیگیری در راستای رفع مشکلات موجود؛ و همچنین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رصد دقیق بنگاههای اقتصادی بحرانی و مشکل دار و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حل و فصل مشکلات مربوطه.
چهارمین مورد ابلاغی از سوی وزیر کشور، پیگیری لازم جهت تکمیل طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا است.
شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی و ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل، با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام، با هدف افزایش ارزش افزوده، از دیگر موارد این ابلاغیه است.
همچنین تلاش در جهت بازسازی، نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی و برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی (منابع دولتی، غیردولتی، بازار سرمایه و تسهیلات بانکی و غیره)، به سمت سرمایه گذاری های مولد و اشتغالزا از دیگر موارد تاکید شده در ابلاغیه محسوب می گردد.
رحمانی فضلی در این ابلاغیه به اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکز خدمات سرمایه گذاری اشاره کرده است.
در این ابلاغیه همچنین به فراهم نمودن زمینه های توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان، با شرکت های دانش بنیان اشاره شده است.
تلاش وبرنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها و کسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و‌ صنایع دستی از دیگر موارد مورد اشاره در ابلاغیه مذکور است.
همچنین تلاش در جهت توسعه مراودات تجاری و همکاری های اقتصادی،با کشورهای هدف تجاری، به ویژه کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی و کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی، با هدف حذف واسطه های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات با هدف حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم به ویژه اقشار متوسط وضعیف، از محورهای ابلاغ شده به استانداران سراسر کشور است.
وزیر کشور همچنین تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار و فرهنگ سازی و تغییر نگرش، نسبت به کار و تولید، با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص و کارآمد (با رویکرد عالمانه و مجاهدانه)، در حوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد را  مورد تاکید قرار داده است.
همچنین اتخاذ تمهیدات مناسب و نظارت مستمر، بر فرآیند واردات و صادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، اتخاذ تدابیر لازم به منظور تدوین برنامه های استانی در راستای برنامه های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، مهارت آموزی کارکنان وظیفه، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، کارورزی، طرح تکاپو، تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی وعشایری و...) و تصویب در کارگروه مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه از دیگر موارد ابلاغی وزیر کشور به استانداران است.
وزیر کشور حمایت از کالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان موفق کالاي ایرانی و تلاش برای قطع وابستگی بنگاه های اقتصادی به خارج از کشور، با هدف تکمیل زنجیره ارزش و تقویت توان تولیدی در برابرتکانه های ناشی از تحریم های بین المللی از طریق؛  احصاء حلقه های وارداتی زنجیره تولید (مواد اولیه و قطعات) در رسته های مختلف تولیدی، شناسایی مخترعان، مبتکران و شرکت های دانش بنیان و معرفی نیازمندی های حوزه تولید به آنها به منظورافزایش میزان داخلی سازی، برگزاری رویدادها و نمایشگاه های تخصصی، به منظورایجاد ارتباط و تعامل حداکثری بین بنگاه های اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای توان ساخت مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز حوزه تولید از دیگر موارد ابلاغی برشمرد.
همچنین وزیر کشور به برنامه ريزي براي اجرای دقیق برنامه راهبردي عملياتي توسعه پايدار اقتصاد روستايي با تأكيد بر سياستهاي اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان منتخب و كمتر توسعه يافته كشور، تحت نظر برنامه های ابلاغی معاون عمرانی وتوسعه امورشهری و روستایی وسازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اشاره کرد.
وزیر کشور بر اتخاذ تدابیرلازم به منظورتحقق مفاد بخشنامه ای با  موضوع ابلاغ "فرآیند پیگیری ها، جهت رفع موانع  و مشکلات بنگاه های اقتصادی توسط دستگاه های ذیربط استان و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان" تاکید کرد.
رحمانی فضلی همچنین تلاش  در جهت اجرای دقیق بخشنامه ای  با عنوان "اقدامات اجرایی کارگروه های استانی برای تحقق شعار سال"، با هدف برنامه ریزی منسجم و عملیاتی، در دو حوزه حمایت و پشتیبانی از چرخه تولید (شامل تسهیل سازی در جهت اعطای مشوق های قانونی و حمایتی) و مانع زدایی (به ویژه در موانع بخشی و اولویت دار) تاکید کرد.
پیگیری به منظور اجرای دقیق تصویب نامه هیات وزیران درخصوص؛ واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران و نامه دبیر هیات دولت، مبنی بر اتخاذ تصمیم هیات وزیران در راستای تسهیل واردات کالاهای اساسی و ضروری و میوه از طریق تعاونی ها و بازارچه های مرزی از دیگر موارد اعلامی در این ابلاغیه است.
وزیر کشور در این ابلاغیه تاکید کرد: مستندسازی فعالیت ها و اقدامات انجام شده استانداری، درحوزه اقتصادی درطول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم، حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰صورت پذیرد.
برنامه ریزی به منظور راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی و برنامه ریزی به منظور فعال سازی معادن راکد و غیرفعال در سطح کشور از دیگر موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.
تلاش درجهت جذب ۱۵ درصد اعتبار مرتبط با حقوق دولتی معادن استان و هزینه کرد اعتبارات مذکور، جهت توسعه زیرساخت های استان، در خصوص قانون اصلاح قانون معادن در این ابلاغیه مطرح شده است.
همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است؛ استانداری های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، نسبت به پیگیری اجرای ضوابط و مقررات حاکم بر ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری)، و ساماندهی و نوسازی آن شناورها"و سایر اصلاحات بعدی آن، اقدام نمایند.
وزیر کشور در این ابلاغیه آورده است؛ استانداری های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، نسبت به پیگیری اجرای ضوابط و مقررات آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی (کولبری)، اقدامات لازم را معمول نمایند.
در آخرین مورد اشاره شده در این ابلاغیه استانداری های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، بر اساس تبصره (۴) ماده (۷) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی و به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰؛ نسبت به جذب درآمدهای موصوف و هزینه کرد آن، مطابق قوانین و مقررات اقدام نمایند.
انتهای پیام/