خلأ قانونی وجود دارد/ مصوبه 4 اسفند از اول اردیبهشت ماه لازم الاجراست

به گزارش نصر، طی روز های اخیر مهندسان مجری در پی برخی تغییرات و اتفاقات در سازمان نظام مهندسی که به همراه هئیت چهار نفره تصمیماتی اخذ شده بود مراتب نگرانی و اعتراض خود را اعلام کردند در ادامه این مطالبه، آژانس خبری تحلیلی نصر به سراغ مهندسان مجری رفت و علت را جویا شد.
یکی از مهندسان مجری در تبریز، اظهار داشت: در تبریز شاهد تخریب و ریزش ساختمان هایی هستیم که بر اثر گودبرداری غیراصولی انجام شده است، اوضاع سازندگان مسکن ساختمان قابل قبول نیست طبق قانون، ساخت ساختمان بر عهده مهندسان مجری است در سال‌های اخیر به دلیل عدم کنترل هیئت مدیره امضا ها و شرکت های مجازی و صوری بیشتر شده و بازار شغل مهندسی را به هم زده است.
وی افزود: در وظایف هیئت مدیره نظام مهندسی آمده است نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیر دولتی استان و تعقیب متخلفان از طریق منابع قانونی ذیربط طبق ماده ۷۳ بند ۵ و در بند 6 آمده است مشارکت در امر ارزیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی که در این دو بند سازمان نظام مهندسی غفلت کرده است.
وی ادامه داد: در بند ۷ در وظایف هیئت مدیره، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش در قانون آمده است.
وی تصریح کرد: سیاست‌های غلط نظام مهندسی باعث شده ساختمانی که متری ۱۵ میلیون تومان است و مهندس با ۹ هزار تومان متری کار می‌کند مشخص است که در اینجا ارتباطات و دست‌هایی ناصحیح وجود دارند.
وی اضافه کرد: علت تجمع مهندسان در نظام مهندسی بخاطر چندین مسئله بود که از این بین عدم شفاف‌سازی در قراردادهای مجری، عدم شفاف‌سازی پروانه های صادره در سازمان و جمعا ۹ مورد دیگر.
در ادامه یکی دیگر از مهندسان مجری به حذف نام مهندسان در پروانه ساختمانی اشاره کرده بود که این امر با پیگیری «نصر» و طبق وعده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حل خواهد شد و یک حق قانونی است.
"علی طوماری" طی مصاحبه ای با اشاره به مشکلات کلی که در جامعه وجود دارد مطرح کرد: اصل مسئله این است که در جامعه مشکل اقتصادی وجود دارد و زمانی که مشکل اقتصادی در جامعه حاکم می شود گاها دچار مشکل و بر خلاف اخلاق رفتار می‌شود.
وی در رابطه با اعتراض برخی مهندسان مجری گفت: بخشی از این موضوع قابل قبول است اما بخش دیگر آن نه، در استان آذربایجان شرقی ۱۵۰۰ تا ۲ هزار نفر مهندس حرفه‌ای وجود دارد که کلیه خدمات ساختمانی را به صورت حرفه‌ای می‌توانند پوشش دهند درحالیکه است در استان ما بالغ بر ۳۲ هزار نفر عضو مهندسی در سازمان نظام مهندسی وجود دارد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ادامه داد: ۱۶ هزار نفر از این عزیزان دارای پروانه اشتغال به کار هستند و ۱۶ نفر دیگر بدون پروانه و در شرف ورود به حرفه ای کار هستند.
وی افزود: میزان عرضه و تقاضا در استان ما با فاصله زیادی روبرو است، وقتی تناسب بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد طبیعی است که کیفیت و قیمت خدمات به چه اندازه ای تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
طوماری تصریح کرد: زمانی که برای جامعه لازم بود مدیریت شود و به میزان مورد نیاز کارشناس تولید شود متاسفانه کم کاری شده است.
وی افزود: عرضه و تقاضا وقتی متناسب نمی شود رقابت فشرده تر و قیمت پایین‌تر می‌آید مهندسان مجری معترض اند که هزینه ها کم است و نرخ با استان‌های دیگر تفاوت زیادی دارد و از هیئت مدیره نظام مهندسی انتظار دارند به صورت دستوری یا هر طریق دیگری که ممکن است قیمت را بالا ببرند بخش کمی از این مسئله در اختیار ماست اما بخش عمده آن از اختیار ما خارج است و البته اختیار قانونی هم نداریم.
طوماری گفت: حوزه خدمات مهندسی سازمان در سه رسته طراحی، نظارت و اجرا خلاصه می‌شود که مسئله نظارت بر حسب آیین نامه و مبحث دوم مقررات ملی قرار است تعرفه نظارت واریز شود در وجه سازمان و سازمان متناسب با پیشرفت عملیات در وجه ناظر پرداخت نماید یعنی قانونگذار مقرر نموده است به لحاظ ماهیت، مسئولیت و مأموریتی که ناظر دارد ارتباط مالی بین مالک و ناظر نباشد.
وی اضافه کرد: این موضوع در اختیار ما قرار دارد، هم تعرفه‌گذاری و هم اخذ مبلغ اما در بحث طراحی و اجرا در دست ما نیست طراحی و مبنای هزینه ساخت و ساز که وزارت راه و شهرسازی هر ساله اعلام می‌کند درصدی از هزینه ساخت و ساز برای طراحی و نظارت مشخص می شود اگرچه کیفیت کار مهم است اما عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند.
وی مبحث مقررات ملی درباره نحوه فعالیت مجریان را در سه بخش تعریف کرد و گفت: قرارداد پیمانکاری با مصالح ساختمانی، قرارداد پیمانکاری بدون مصالح ساختمانی و مدیریت پیمان که در قراردادهای پیمانکاری با مصالح یا بدون مصالح ساختمانی همان شرایطی که در برنامه و بودجه معین شده است صورت می گیرد و مدیریت پیمان هم طبق مبحث دوم ۱۰ درصد تعریف شده است و تغییر ۱۰ درصد در اختیار قانونی ما نیست.
وی افزود: شرایط و قیمت ها را بازار هر استان تعیین می‌کند، مجریان انتظار دارند ما به این قضیه ورود داشته باشیم در صورتی که خارج از اختیارات قانونی ما است.
طوماری اضافه کرد: در بخش دیگری خلأ قانونی وجود دارد موضوعی که به نام مجری صوری مطرح می‌شود، قانون ما مربوط به سال ۷۴ است درصورتی که اکنون در سال ۱۴۰۰ قرار گرفته‌ایم در آن زمان در کل کشور ۵۰ هزار مهندس وجود داشت و به میزان کافی پروژه برای آن تعداد مهندس وجود داشت حال آنکه تعداد به ۵۵۰ هزار نفر رسیده است و تقاضا و عرضه متناسب نیست و پروژه‌ها نیمه‌تمام یا خواب هستند.
وی گفت: تشکیل شرکت های حقوقی به مجری اجازه می دهد طبق قانون دو شرکت تشکیل دهند و در یکی ۵ درصد و دیگری ۱۰ درصد سهامدار باشند، مهندسان مجری انتظار دارند ما برخورد کنیم و بگوییم نباید دو شرکت داشته باشند در صورتی که در این قضیه هم دستمان خالی است اگر چه مسئولیت این امر با ما نیست و صدور پروانه مجری به عهده وزارت راه و شهرسازی است.
طوماری ادامه داد: بخش عمده و اساسی مشکل در ساختار فرهنگی اقتصادی کشور است افرادی در کشور در حوزه ساخت و ساز فعالیت می‌کنندف در صورتی که در این حرفه هیچگونه صلاحیتی ندارند.
وی افزود: بعد از اینکه مهندسان مجری اعتراض و مراتب نگرانی خود را اعلام نمودند دعوت کردیم هم در جلسه رسمی هیئت مدیره به صورت مستقیم با خود بنده جهت ارائه پیشنهاد و را حل که چندین پیشنهاد ارائه نمودند، برخی از این پیشنهادها قابل قبول بود و برخی امکان پذیر نبود بلافاصله در جلسات فوق‌العاده آن ها را مطرح نمودیم که عمده آن مطالبات تصویب شد اما باید توجه داشت که بعد از تصویب نمی‌شود که از فردای آن مصوبه اجرا شود باید به سازندگان و مهندسان ذیحق قبلاً اطلاع‌رسانی شود و این اطلاع رسانی را انجام دادیم و قرار شده است از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ لازم الاجرا است این مصوبه به تاریخ 4 اسفند 99 تصویب و در خصوص ارتقاء بهبود کیفیت خدمات مجریان بوده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر پیشنهادی از سوی مهندسان مجری به صورت مکتوب و دارای امضا باشد آماده ایم با همکاری رسانه‌های جمعی اقدامات لازم را در جهت رفع مشکلات انجام دهیم تا مشکلات این عزیزان رفع گردد.
گزارش نصر حاکی از آن است که این موضوع تا حصول نتیجه قطعی ادامه خواهد داشت، همچنین مهندسان مجری جهت ارائه هرگونه سوال از رئیس نظام مهندسی استان می توانند مطالبات خود را جهت پیگیری به ما ارسال نمایند.
انتهای پیام/