تهدیدهای یک توافق یک سویه/ از توافقی شدن دستمزد کارگران تا سلطه کارفرمایان

به گزارش نصر، طبق روال مرسوم همه ساله اواخر اسفند ماه، شورایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگری شکل می گیرد تا نرخ آن را تعیین نمایند؛ اما گویا امسال ماجرا رنگ و بویی دیگری دارد، امسال صحبت از توافقی شدن افزایش دستمزد میان کارگر و کارفرما مطرح است، که مورد تایید معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری نیز قرار گرفته است!
در شرایطی صحبت از افزایش دستمزد کارگران بر مبنای توافق میان آنان و کارفرمایان مطرح است که همه بر اوضاع اقتصادی جامعه به خصوص اوضاع معیشتی کارگران آگاه اند.
گویا دولت قصد دارد به جای گسترده تر کردن چترهای حمایتی خود بر سر کارگران، حتی افزایش حقوق آنان را نیز بر خلاف رسم سال های گذشته، به توافق بین آنان و کارفرمایان محدود نماید.
اما کلمه "توافق" در شرایطی معنا پیدا می کند که هر دو طرف آن، امکان سخن گفتن و دفاع از حق و حقوق خود را داشته باشند نه در شرایطی که بر جامعه کارگری ایران حاکم است!
همه ‌واقف هستند که شرایط مذاکره منصفانه میان کارفرمایان و کارگران در ایران اصلا مهیا نیست و کارگران در شرایطی به کار خود ادامه می دهند که زیر سلطه کارفرمایان قرار دارند و بس! بنابراین در صورت مخالفت کارفرمایان با افزایش معقولانه و منصفانه حقوق کارگران، آنان یارای مخالفت و مقابله با کارفرمایان را نداشته و ناچارا تسلیم خواسته های کارفرمایان خواهند گشت.
به نظر می رسد کم سو کردن حمایت های حداقلی از کارگران از سوی دولت، ناشی از چربش بیشتر دولت به سمت حمایت هرچه بیشتر از کارفرمایان باشد.

سهم کارگر که می رسد همه موضع گیری می کنند
"کریم صادق زاده تبریزی" ، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز و عضو شورای اسلامی شهر تبریز، در گفتگو با خبرنگار نصر گفت: سهم کارگر که می رسد همه موضع گیری دارند؛ کارفرمایان در جلسات اعلام می کنند که مشکلات داریم، اما جلسه کمیته دستمزد ربطی به مشکلات آن ها ندارد. وظیفه کمیته دستمزد این است که رقم سبد معیشت مشخص شود.
وی ادامه داد: قانون چهارچوب را مشخص کرده و به اندازه کافی ماده 41 قانون کار، روشن و شفاف است. حالا اگر کارفرمایان مشکل دارند، با دولت است نه کارگران و باید آن را جای دیگری، مانند شورای عالی کار مطرح کنند و به نظر بنده کمیته دستمزد جای سهم خواهی نیست.
صادق زاده افزود: سال گذشته برای تعیین دستمزد چالشی با کارفرماها نداشتیم. چالش اصلی با خود دولت بود چون دولت بزرگترین کارفرمای کشور است. اگر رقم های سال های گذشته را نگاه کنید، متاسفانه  همیشه نظر دولتی ها ارجح تر بوده است
وی اظهار داشت: شورای عالی کار که تصمیم گیرنده اصلی و نهایی دستمزد کارگران است، متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و همچنین نمایندگان کارگران است؛ که این شورا به منظور جلوگیری از کشمکش های به وجود آمده در سال گذشته، تصمیم دارد تا نقش دولت را در تعیین دستمزد کارگران کم رنگ نماید.
صادق زاده اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸، قدرت خرید کارگران و همچنین بازنشستگان، ۴۰ درصد کاهش داشته است.

۸۵ درصد کارگران استان قراردادی اند
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با بیان این که دولت باید ۶۵ درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن تورم سرسام آور سال جاری، باید ۴۳ درصد بر حقوق کارگران افزوده می شد که متاسفانه اعمال نشد و همچنین در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز، افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران به دلایلی نادیده گرفته شد.
وی با اشاره به این که باید با بسترسازی های مناسب دولت، کارگران به دستمزد حقیقی و واقعی خود برسند، تصریح کرد: اگر به موضوع افزایش متناسب حقوق کارگران توجه نشود، مشکلات همچنان باقی خواهد ماند و شاهد اعتراضاتی مانند اعتراضات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه به امنیت شغلی پایین جامعه کارگری اشاره کرد و اذعان داشت: یکی از مشکلات اساسی که در جامعه کارگری ایران وجود دارد، امنیت پایین شغلی آنان است ‌تا آن اندازه که ۸۵ درصد کارگران استان به صورت قراردادی فعالیت می کنند و این مسئله موجب سواستفاده کارفرمایان شده است.
این گزارش می افزاید، امید است دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه به خصوص قشر کارگر، چترهای حمایتی خود را بیش از پیش بر سر کارگران بگستراند و با سیاست های خود، سفره های کوچک آنان را بیش از این کوچک ننماید!
انتهای پیام/