لزوم تجدیدنظر در آیین­‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها

به گزارش نصر، محمد تقی اعلمی در گفت‌وگویی اظهار کرد: طبق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه­‌های توسعه کشور، دانشگاه­‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی و فرهنگستان­‌ها و پارک­‌های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات فقط در چارچوب مصوبات و آیین­‌نامه­‌های مالی معاملاتی اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء عمل می­‌کنند.
وی با بیان این‌که مراجع نظارتی نیز بر مبنای همین مصوبات، عملکرد دانشگاه­‌ها را مورد نظارت و ارزیابی قرار می­‌دهند، گفت: در راستای همین قانون که قبلاً در بند (ب)  ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه کشور نیز آمده بود، کارگروه‌هایی از حدود ۱۰ سال پیش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری متشکل از کارشناسان ستاد وزارتی و دانشگاه­‌ها تشکیل و آیین­‌نامه­‌های استخدامی اعضای هیأت علمی، اعضای غیر هیأت علمی، تشکیلاتی و مالی و معاملاتی را تدوین کردند.
وی ادامه داد: از همان ابتدا و در اجرای این آیین­‌نامه­‌ها، مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر دانشگاه‌ها می‌شد که با تلاش اعضا و برگزاری جلسات بیشماری برای هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط و صرف انرژی زیادی، برطرف می‌شدند. حتی چندین مورد اصلاحات و بازنگری­‌های اساسی در طی دوره­‌های مختلف در آن‌ها به وجود آمده است.
 قائم­ مقام رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز افزود: اخیراً با توجه به مصوبه سال گذشته هیئت محترم وزیران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم بود این افزایش در حقوق کارکنان خدوم و صدیق دانشگاه­‌ها نیز اعمال شود؛ ولی از آنجایی که دانشگاه‌ها تحت‌ پوشش قانون خدمات کشوری نبودند با رایزنی­‌های به عمل آمده بین وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه به صورت ناقص و فقط با افزایش ۳۰ درصد و فوق­العاده­‌ای شغل و جذب اجرا شد که این امر اعتراض به حق این عزیزان و پیگیری‌های مسئولانه و مستمر شورای صنفی کارمندان دانشگاه­‌ها را به دنبال داشت.؛تا اینکه مقرر شد با لغو افزایش ۳۰ درصد فوق، افزایش ۵۰ درصدی حقوق مبنا صورت گیرد.
وی گفت: با توجه به موافقت سازمان برنامه و بودجه در مورخ بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۹، آن هم با لحاظ  کردن تأمین بار مالی از محل صرفه جویی و درآمدهای اختصاصی، مقرر شد احکام اصلاحی از اول بهمن ماه سال جاری صادر و پرداخت­‌ها در صورتی که سایر دستگاه‌ها از اول اسفندماه سال گذشته از این امتیاز بهره‌مند شده بودند، مطابق آن انجام شود.
وی با تأکید بر این‌که بدون تأمین بار مالی این افزایش به طور متوسط ۲۰ درصدی در حقوق و مزایای کارمندان، دانشگاه ها مشکلاتی را پیش رو خواهد داشت، گفت: به منظور هماهنگی­‌ها در خصوص اجرای این بخشنامه، هفته گذشته همایش معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های کشور با حضور مقام عالی وزارت، معاون محترم اداری و مالی، رئیس مرکز هیأت­های امنا و معاونین اداری و مالی دانشگاه­‌ها برگزار شد.
اعلمی با اشاره به حواشی به وجود آمده در مورد سخنان وی و همراهانش، گفت: در این همایش بنده نیز درک کردم که برای رفع مشکلات موجود بهتر است در آیین­‌نامه استخدامی کارمندان دانشگاه­‌ها تجدید نظر به عمل آمده و همانند دانشگاه‌های علوم پزشکی، آیین­‌نامه­‌ها مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شود، تا نیاز به رایزنی­‌ها و جلسات بیشمار  و صرف انرژی زیاد و هماهنگی با صندوق‌های بازنشستگی و برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نداشته باشیم. منظور این نبود که خدای نکرده با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در جامعه حقوق و مزایای کارکنان را کاهش دهیم. 
وی ادامه داد:  اکنون همسان­‌سازی حقوق بازنشستگان دانشگاه‌ها با مشکل مواجه شده و فقط ۷۰ درصد آن محقق شده است در صورتی که مطابق قانون باید ۹۰ درصد باشد.
وی بیان کرد: علی‌رغم مشکلات مالی موجود در طی دو سال گذشته، پاداش یک ماه کارمندان دانشگاه به موقع پرداخت شده و علاوه بر آن در طول سال در مناسبت‌های مختلف پاداش‌های نقدی و غیر نقدی نیز اعطا شده است.
اعلمی با بیان این‌که  اسفندماه سال گذشته جزو اولین دانشگاه ها بودیم که به موقع احکام افزایش حقوق­‌ها را صادر و پرداخت کردیم، گفت: اکنون احکام جدید از اول بهمن ماه به طور کامل صادر شده است، کارمندان عزیز ما حقوق بهمن را با این احکام دریافت خواهند کرد.
انتهای پیام/