به گزارش نصر، "رضا کامی" با بیان اینکه تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به سال 2002 می رسد، افزود: در آن زمان حجم تجاری دو کشور به 2 میلیارد دلار می رسید و پس از تاسیس اتاق مشترک همایش های تجاری در شهرهای مختلف دو طرف برگزار شد و هدف از تاسیس این اتاق افزایش شناخت تجار دو طرف به ویژه آشنایی بیشار طرف ترک با ظرفیت های سرمایه گذاری و تجاری ایران بود.
وی افزود: در چند سال گذشته توانستیم با برگزاری همایش ها، جلسات، نشست های رو در رو و نشست های خبری تا حدودی این نقصان از بین رفت و مردان کار دو طرف با واقعیت های اقتصادی آشنا شدند و در این فاصله دولت های ایران و ترکیه تعامل بیشتری کردند و در نتیجه حجم تجاری دو کشور پس از 10 سال پنج برابر شد و این رقم در سال 2014 به 22 میلیارد دلار رسید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: رقم طراز تجاری دو کشور در دیدار سران 30 میلیارد دلار پیش بینی شد و خط ترکیبی راه آهن و دریایی بندرعباس به بندر ترابوزان با گذر از تبریز راه اندازی شد و به نوعی راه ابریشم به صورت ریلی و دوباره بر پایه تبریز شکل گرفت.
کامی گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور و هیات اقتصادی ایران به ترکیه، کمیسیون مشترک تجاری دو کشور به ریاست آقای واعظی برگزار شد و بحث های مختلفی در خصوص روان سازی و تسهیل تجارت دو کشور اتفاق افتاد و مشخص هست که حرکات خوبی شروع شده و آقای حسین پور سفیر سابق ایران در ترکیه به عنوان دبیر این کمیسیون تعیین شده و امیدوارم مشکلاتی که در تجارت بین دو کشور اخیراً وجود داشته به زودی برطرف شود.
وی افزود: اتفاقی که اخیرا در گمرک بازرگان افتاد و موجب صف های طولانی کامیون های ترانزیتی در مرز بازرگان شد ناشی از تصمیمات مدیریتی طرف ترکیه بوده که باعث کندی در ارائه خدمات گمرکی در مرز دو کشور شد و تردد کامیون ها در روز به 150 کامیون تقلیل یافت، در حالی که در گذشته تردد کامیون ها در مرز بازرگان بیش از 3 هزار دستگاه بود. در همین زمان تغییرات مدیریتی در گمرک بازرگان ایران هم اتفاق افتاد که موجب ایجاد مشکلاتی شد، در نهایت دو طرف با نشست منطقه ای و انجام توافق این مشکل را تا حدودی برطرف کرده اند، اما هنوز از ظرفیت های دو طرف نتوانسته ایم استفاده مطلوبی کنیم.
این کاندیدای نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز اظهار داشت: کشور ترکیه طی سال های گذشته در رابطه با همکاری های اقتصادی دیدگاه مثبتی داشته و هیچگاه منفی نبوده است، اما اتفاقات سیاسی در این مسئله تاثیر گذاشته است، ما پیش بینی می کردیم حجم تراز دو کشور در سال 2018 عدد 10 میلیارد دلار را رد کند، اما این اتفاق نیافتاد و علت آن هم ایجاد محدودیت های واردات کالاهای دارای مشابه داخلی توسط ایران بود که به نظر من اقدام خوبی برای حمایت از تولید داخلی است، اما ما در عین حال که تصمیماتی برای کنترل بازار ارز داشتیم، ملاحظاتی انجام می دادیم از جمله توافق تجارت با تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه که نقش مهمی افزایش مبادلات بین دو کشور داشت که تصمیمات اخیر ارزی دولت آن را کم اثر کرد.
کامی گفت: از طرفی دیگر بحث پیمان ارزی توسط دولت، صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه را هم به شدت تحت تاثیر قرار داد و هم واردات و هم صادرات به ترکیه در سال گذشته میلادی به شدت تحت تاثیر تصمیمات دولت قرار گرفت. من معتقدم دولت می توانست تمهیداتی در نظر بگیرد که مبادلات کشور با همسایگان به خصوص کشور مهم ترکیه دچار مشکل نشود.
وی افزود: شرایط اقتصادی عادی نیست و محدودیت های ارزی وجود دارد و از طرفی دیگر همین شرایط ایجاب می کند که با همسایگان وارد تعامل بیشتری شویم و ترکیه در تحریم های گذشته هم در کنار ما بود و بیشترین مبادلات تجاری دو کشور در اوج تحریم ها بوده است. امریکا نتوانسته است اجماع جهانی علیه ایران شکل بدهد و ترکیه ایالات متحده را در تحریم های ضد ایرانی همراهی نکرده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تاکید کرد: ما از طرف ترکیه انتظار داریم در تعاملات بانکی با ایران قدم های بیشتر و بزرگتری بردارد تا بتوانیم تعاملات دو کشور را توسعه دهیم.
کامی در پایان گفت: این هفته در ترکیه در رابطه با تعاملات منطقه ای دو کشور و استانبول، ترابوزان و ارزروم در حوزه حمل و نقل، تولید، نهاده های دامی، تجهیزات طبی و دارویی نشست مشترکی خواهیم داشت و با شرکت های فعال ترکیه در این زمینه ها به صورت رو در رو مذاکره خواهد شد تا بتوان از ظرفیت های موجود در شرایط فعلی برای توسعه مناسبات دو کشور استفاده کرد.
انتهای پیام/