این مناطق می‌توانند به عنوان راه‌حل موقتی برای کشورهایی که محیط‌های تجاری بسته‌ای دارند، مورد توجه قرار گیرند. بنابراین در این چارچوب برخی کشورها از مناطق پردازش صادرات به‌عنوان پله‌ای برای آزادسازی تجاری استفاده کردند. شرکت‌ها و بنگاه‌های صادراتی در این مکان‌ها که به لحاظ زیرساخت‌های حمل و نقل، لجستیک، فناوری اطلاعات و... در بستر مناسبی قرار داشتند روش تعامل با نظام تجاری جهانی را به‌صورت پایلوت تمرین کردند و برخی از آنها نیز موفق شدند.
در ایران مطابق ماده یک قانون مناطق آزاد اهداف متعددی برای این مناطق تعریف شد که بعضا در تخصص و حیطه مناطق آزاد قرار ندارد. به‌طور مثال، در ماده یک این قانون مطرح شده است که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق آزاد ایجاد کند. وظایفی مانند انجام امور زیربنایی، تسریع در عمران و آبادانی، ارائه خدمات عمومی جزو وظایف ذاتی مناطق پردازش صادرات در نظریات اقتصادی نیست و امور فرعی است. به عبارت دیگر، در کنار رونق تجارت در این مناطق قطعا آثار سرریزی بر این مناطق خواهد داشت و نباید به‌عنوان هدف اصلی مناطق آزاد تلقی شوند. توسعه منطقه‌ای و محلی روش‌های خاص خود را دارد که در نظریات اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گرفته است. مناطق آزاد در حال حاضر متولی اموری هستند که در حیطه تخصصی و صلاحیت این مناطق نیست و تمام مناطق آزاد و موفق در دنیا با دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی از جمله گمرک، بندر و فرودگاه هماهنگ هستند و نیازی نیست که اموری مانند آموزش و پرورش یا مباحث فرهنگی و برخی دیگر از امور حاکمیتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد که تخصص لازم را در این خصوص ندارند مدیریت شود.
تقریبا بیش از ۱۰۰ کشور جهان به نوعی از سیاست مناطق آزاد برای عرضه کالا و خدمات به بازارهای خارجی استفاده کرده‌اند که اثرات متفاوتی بر توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده است، اما در برخی دیگر مانند کشورهای آفریقایی نتایج، ناامیدکننده بوده است.
سیاست مناطق پردازش صادراتی نباید جایگزین اصلاحات اقتصادی و تجاری در کل کشور باشد و فضای کسب و کار و اداری آسان در این مناطق باید الگویی برای کشور باشد، اما در حال حاضر و با شرایط پیش آمده به واسطه تحریم‌های اقتصادی تسری قوانین سرزمین اصلی به این مناطق گسترش یافته است. تجربه مناطق آزاد در ایران نشان داده است نحوه ایجاد و وظایف تعریف شده برای این مناطق در فضای اقتصاد سیاسی بی‌ثبات نتوانسته است این مناطق را در مسیر صحیح قرار دهد و به اهداف اصلی یعنی توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری کمتر پرداخته شده است.
در چنین فضایی و با توجه به اینکه نسل قدیمی مناطق آزاد در ایران تاسیس شده‌اند توسعه کمی این مناطق در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است. بنابر تعریف تودارو و اسمیت (۲۰۰۹)، اقتصاد سیاسی مجموعه جریان‌هاى اجتماعى و نهادى دانسته مى‌شود که از طریق آنها، گروه‌هاى ذی‌نفع در هر جامعه اعم از صاحبان نفوذ اقتصادى یا سیاسى، براى تخصیص منابع در جهت منافع خود یا برای مصلحت جامعه تلاش مى‌کنند.
به این ترتیب اقتصاد سیاسی به رابطه بین سیاست و اقتصاد اشاره دارد و تاکید خاصی بر نقش قدرت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. ایجاد مناطق آزاد به جهت اهداف سیاسی برای دولت و مجلس بهینه محسوب می‌شود و یک سیاست برد – برد برای نهادهای یاد شده است. به عبارت دیگر، نباید استفاده از یک سیاست اقتصادی مانند توسعه کمی مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی که عمدتا مربوط به سه دهه پیش است مبنای ارزیابی عملکرد دولت‌ها یا مجالس برای کسب رای باشد و باید ساز و کارها به نحوی طراحی شود که جلوی این نوع رویه‌ها گرفته شود.
بنابراین وقتی لایحه توسعه کمی مناطق آزاد به مجلس ارسال می‌شود هر دو نهاد تمایل به توسعه کمی این مناطق دارند. در این فضا بحث‌های کارشناسی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این شرایط، فضا را برای گسترش کمی این مناطق فراهم می‌کند. بنابراین یک دور باطل برای توسعه کمی مناطق آزاد شکل می‌گیرد که بدون توجه به توسعه متوازن منطقه‌ای و نیازها و اولویت‌های کشور، ایجاد مناطقی بدون تکمیل زیرساخت‌های اساسی در اولویت قرار می‌گیرد. در نتیجه این مناطق از بدو تاسیس به ناچار به دنبال کسب درآمد از طریق فروش زمین، اخذ عوارض از واردات و مجوزها خواهند بود، به دلیل اینکه شکل و نحوه ایجاد این مناطق دچار اشکالات اساسی است.
بنابراین ذی‌نفعان به دنبال توسعه کمی مناطق آزاد هستند در حالی که گزارش‌های کارشناسی در این خصوص نشان می‌دهد در شرایط فعلی و با توجه به کاهش درآمدهای دولت توسعه کمی این مناطق به صلاح کشور نیست و در نتیجه توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه از منظر اقتصاد سیاسی قابل تحلیل و بررسی است. با درصد بالایی از احتمال توسعه این مناطق با عدم رفع مشکلات مناطق آزاد و ویژه فعلی و ارتقای قابلیت‌های این مناطق و عدم انجام اصلاحات ساختاری منجر به تشدید مشکلات نهادهای متولی و اداره کننده این مناطق خواهد شد و هماهنگی بین این مناطق کاهش خواهد یافت.
افزایش وسعت محدوده یکی از مناطق آزاد کشور که اخیرا توسط دولت تصویب شده است نشان از ادامه روندهای اشتباه گذشته دارد. توسعه محدوده مناطق آزاد در حالی که محدوده‌های شهری و روستایی در داخل این مناطق قرار می‌گیرد مغایر با تعریف نهادهای بین‌المللی از مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد است. راهکارهایی وجود دارد که می‌توان مناطق آزاد فعلی را در مسیر درست قرار داد و مشکلات این مناطق را کاهش داد به شرطی که اراده سیاست‌گذار برای اصلاحات در این مناطق وجود داشته باشد.
سامان پناهی/ تحلیلگر اقتصادی
انتهای پیام/