فرهاد دژپسند:
بانکها حق دریافت سود بالاتر از ضوابط بانک مرکزی را ندارند
نصر: وزیراقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا گلایه‌های تولیدکنندگان، از برخی بانک‌های خصوصی که خارج از سقف تعیین شده سود بانکی دریافت می‌کنند را بررسی و با خاطیان برخورد جدی کند.
به گزارش نصر، فرهاد دژپسند ظهر پنجشنبه که برای بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی فاز یک امامزاده عبدالله شهرستان آمل سفر کرده بود، در جمع تعدادی از تولیدکنندگان این شهرک حاضر شد و گفت: همه بانکها، چه دولتی و یا خصوصی، موظف به رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی هستند و خارج از این چارچوب اگر مواردی مشاهده شود، تخلف محسوب و قاطعانه با مدیران بانک‌های خصوصی برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به درخواست پیگیری از تولیدکنندگان آملی مبنی بر دریافت افزایش نرخ تسهیلات بانکی از سوی بانک‌های خصوصی در مازندران گفت: نمونه‌هایی از بانک‌های خصوصی در مازندران که خارج از ضوابط نرخ‌های مصوب سالانه بانک مرکزی سود بیشتری دریافت کردند، به صورت مکتوب به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام تا ویژه بررسی شود.
مشاوران مالیاتی برای واحدهای تولیدی
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین از صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی درخواست کرد که در حوزه بهبود عملکرد مالیاتی، هر واحد تولیدی با در اختیار گرفتن "مشاور مالیاتی امین" از برخی فشارها و مشکلاتی که همواره با آن مواجه هستند، کمتر شود.
دژپسند ادامه داد: البته دستورالعمل‌های جدید سازمان امور مالیاتی کشور که اخیراً معرفی کرده به گونه‌ای است که کمتر به مودیان مالیاتی فشار وارد شود.
مازندران همچنان محروم در توسعه واحدهای بزرگ صنعتی
وزیر اقتصاد و دارایی، همچنین از ظرفیت‌های ایجاد شده واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل که به طور کامل با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده را یک نمونه و الگوی موفق در راستای تولید در کشور بیان کرد و گفت: فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی آمل نقطه قوتی برای کمک به دولت و فعالیت‌های صادراتی و ارزآوری است.
دژپسند، همچنین در خصوص بیان مشکل یکی از تولیدکنندگان در خصوص اعطای تسهیلات بیشتر برای ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی و توسعه‌ای در سطح استان، پاسخ داد: متأسفانه مازندران همچنان در توسعه صنایع بزرگ مادر به لحاظ ویژگی خاص استان دیده نشده و محروم مانده و به همین خاطر پرداخت تسهیلات چند صد میلیارد تومانی از سوی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استان با سختی‌های خاصی مواجه است که ان‌شاالله این رویه اصلاح خواهد شد.
در این نشست صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی آمل مشکلات خود را در زمینه افزایش نرخ تسهیلات بانکی از سوی بانک‌های خصوصی، سلیقه‌ای عمل کردن مدیران برخی بانکها با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ایجاد و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، سرمایه در گردش و افزایش هزینه مواد اولیه تولید بیان کردند.
انتهای پیام/
خبرگزاری مهر