دیوار بزرگ تردید

بعد از واگذاری فَشَل‌بار شرکت بلبرینگ به خصوصی‌نماها و گرفتاری‌های به وجود آمده، هر مسئولی به بلبرینگ‌سازی می‌آمد، ابتدا مقادیری از پیستون‌سازی و مالک اصلی‌اش آقای.. ذکر خیر می‌کرد و بعد مدیریت پیستون‌سازی را چون چماقی به سر بلبرینگی‌ها می‌کوبید والخ...
حالا عظام و آقای.... به اتهام قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو در دادگاهند و نماینده دادستان از دست‌اندازی ۴هزارمیلیارد تومانی عظام و در راس آن آقای.... به بیت‌المال در ده سال گذشته پرده برداشته است.
دیگر نه از ذکر خیر آن مسئولان خبری است و نه اصولا امیدی به هر نوع خصوصی‌سازی داریم!
چه می‌گویم که با این اقتصاد سرطان گرفته، دیگر واهمه داریم از یک سرمایه‌گذار یا واحد تولیدی‌اش تعریف کرده یا حتی با آنها سلام و علیک نماییم!
 چرا که در گذر ایام و از پشت هر بنگاه اقتصادی؛ تبانی، رشوه، تقلب در معامله، ارزان‌_فروشی، آقازاده‌سازی، مافیا، قاچاق و... سبز می‌شود که مثال بارزش همین یاروی دستبند به دست در دادگاه است که برای نجات از دست قانون سوره فاطر می‌خواند!
سوال اینجاست که با این وضع، آیا تجدید نظر در سیاست واگذاری ضروری نیست؟
مگر مهم‌ترین هدف قانون‌گذار از اجرای اصل۴۴ و واگذاری بخش‌های اقتصادی بزرگ، تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی اعلام نشده بود؟
مهم‌ترین سوال هم این‌‌که چرا مسئولین واگذاری در دهه‌های گذشته و حال، به جهت عدم رعایت مُرّ قانون در چگونگی واگذاری‌ها و اهلیت خریداران - که سبب‌ساز هزاران نوع مفسده شده‌اند - دادگاهی نمی‌شوند؟

فرهاد باغشمال

انتهای پیام/