133 نماینده مجلس از اهتمام رئیس قوه قضائیه در برخورد با تخلفات واگذاری شرکت های دولتی قدردانی کردند

به گزارش نصر، طی این نامه که به امضای 133 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، از اهتمام آیت الله ابراهیم رئیسی در برقراری عدالت، صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیت المال در برابر تعرض غارتگران در جریان واگذاری های خلاف قانون سازمان خصوصی سازی استقبال شده است.
 
متن این نامه به شرح زیر است:
 
«بنام خداوند سبحان
 
حضرت آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با اهدای سلام و تحیت
احتراماً بدینوسیله مراتب قدردانی و امتنان از اهتمام مجدانه در برقراری عدالت، صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیت المال در برابر تعرض غارتگران در جریان واگذاری های خلاف قانون سازمان خصوصی سازی به ویژه اقدام قاطع بعمل آمده در ابطال واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان اعلام می گردد.
هرچند حامیان تضییع حقوق و اموال مردم با حمایت مستقیم، اعمال فشارهای سیاسی یا بطور غیر مستقیم با تشبث به هر وسیله ممکن و حتی درخواست چشم پوشی از نقض بیّن قانون توسط آن قوه معزز، به هر نحو از انحاء سعی در تطهیر مجرمین و محافظت از متعرضین به حقوق ملت شریف ایران را دارند تا اموال به یغما رفته به هر طریق تحت استیلای آنها حفظ شود، رجاء واثق دارد مجموعه محترم قوه قضائیه با حضور حضرتعالی ضمن مجازات مجرمین ذی مدخل کلیه اموال غارت شده از جمله شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مهندسی بین المللی ایران، ایران ایرتور، شرکت پالایش نفت کرمانشاه و ... را به بیت المال باز خواهد گرداند.»
 
این گزارش می افزاید، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبداله پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی امروز در شعبه اول دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
 
وی به «اخلال عمده در نظام تولید و اقتصاد کشور» و به تاراج دادن اموال عمومی کشور متهم است. ساعاتی پس از پذیرش استعفایش توسط وزیر وقت اقتصاد، اواخر مردادماه سال گذشته بازداشت شد؛ پیش از بازداشت پوری‌حسینی، قاضی سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی‌، گفته بود که «پرونده‌های سنگینی» در این زمینه تشکیل شده است.
 
اهمیت این پرونده تا جایی بود که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی از روند خصوصی‌سازی‌ در کشور انتقاد کرد و گفت: «این نوع خصوصی‌سازی‌ در کشور به تاراج دادن اموال عمومی است و با آن خصوصی‌سازی‌ که در قانون بود متفاوت است و ما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.»
 
واگذاری شرکت‌های هپکو، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و برخی شرکت‌های بزرگ در کرمانشاه، خراسان و... موضوعی بود که نمایندگان از آن با عنوان «خیانت بزرگ» یاد کرده بودند.
 
انتهای پیام/