به گزارش نصر به نقل از ایسنا، این روزها پس از تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، حالا جدایی تجارت از وزارت صنعت و معدن بر سر زبان‌ها افتاده و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.
نمایندگان موافقت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه امسال با ۱۱۶ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس، ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به شرح ذیل تصویب کردند:
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب هشتم تیرماه 90 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهادکشاروزی بدون تغییر با همه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تبصره یک - از تاریخ تصویب این قانون همه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب 24 بهمن‌ماه 91 حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.
تبصره دو - وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با توجه به ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ، وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
تبصره سه - هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تامین می‌شود.
تبصره چهار - همه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی‌الاثر می‌شود.
تشکیل وزارت تجارت می‌تواند دولت را در عبور از شرایط کنونی یاری کند
با توجه به واقعیت‌های فعلی کشور، تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی یک ضرورت است تا فعالیت‌های مرتبط با این حوزه که به نوعی ارتباط مستقیمی با معشیت مردم دارد، متمرکزتر از گذشته مدیریت شود.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور در جلسه علنی مجلس در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی، می‌گوید: آنچه که از سوی مخالفان درخصوص تشکیل این وزارتخانه مطرح شد، مباحث کارشناسی بود که شاید در شرایط عادی کشور در زمان تصمیم‌گیری باید به آن‌ها توجه شود؛ اما امروز شرایط کشور عادی نیست و همان‌طور که همه می‌دانند دشمن ما را در شرایط اقتصادی دشواری قرار داده و اخیرا نیز شنیده‌اید وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که ما تحریم‌ها را به بالاترین حد خود رسانده‌ایم.
جمشید انصاری ادامه می‌دهد: اکنون باید برای کشور تصمیماتی متناسب با وضعیت جدید اتخاذ کنیم؛ اگر بنا باشد استدلال‌های ما برای اداره کشور، استدلال‌های شرایط عادی باشد، نمی‌توانیم کشور را مدیریت کنیم. ما برای تنظیم بازار، اختصاص منابع محدود ارزی و تامین کالاهای مورد نیاز مردم و واحدهای تولیدی، نیاز به این وزارتخانه داریم.
وی می‌افزاید: امروز شرایط کشور مانند گذشته نیست که ما کالاهای اساسی مردم و تولیدکنندگان را به‌راحتی تامین کنیم؛ ما بعضا برای تامین کالاها مجبور به ایجاد شرکت‌های متعددی هستیم تا تحریم‌ها را دور بزنیم. اساسا هزینه‌ها در دوران تحریم افزایش یافته و ما باید بتوانیم آن را کاهش دهیم.
این مسئول با بیان اینکه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، دولت را متمرکز می‌کند تا از همه امکانات خود بتواند، استفاده کرده و کشور را از این بحران عبور دهد، تصریح می‌کند: مقایسه‌ای که با دیگر کشورها در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد که در ۵۰ درصد کشورها، این وزارتخانه از بخش صنعت جدا است و در ۵۰ درصد مابقی وزارت صنعت با تجارت با یکدیگر ادغام شده که این تصمیم‌گیری به شرایط اقتصادی کشور بازمی‌گردد.
انصاری خاطرنشان می‌کند: وزارت بازرگانی سابق، مسئولیت امور واحدهای صنفی را بر عهده داشت و امروز نیز ما ۳.۵ میلیون واحد صنفی در کشور داریم که اگر در هر کدام سه نفر مشغول به کار باشند، این بخش ۱۰ میلیون اشتغال کشور را در برمی‌گیرد. اگر ما نتوانیم به خوبی این بخش را مدیریت کنیم آثار خود را در تولید و زندگی مردم بر جای می‌گذارد.
بررسی تغییر لایحه تجارت، شتاب‌زده بود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با اشاره به اصلاح قانون تجارت، می‌گوید: اصلاح لایحه قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی باید به قطع با وسواس و دقت‌نظر کافی از سوی قانون‌گذاران کشور بررسی شود؛ چراکه قانون تجارت یکی از هشت قانون اساسی کشور محسوب می‌شود و با توجه به در ارتباط بودن بسیار زیاد قانون تجارت با دیگر قوانین کشور در حوزه‌های اقتصادی، این قانون حائز اهمیت بسیار بالایی برای کشور است.
غلامحسین جمیلی با اشاره به سابقه تاخیر اصلاح و بازنگری این قانون طی سالهای گذشته، ادامه می‌دهد: به همین جهت اصلاح آن نیز دقت نظر بالایی را می‌طلبد.
وی با اشاره به اینکه قانون تجارت در ایران دارای عمر 80 سالهای است، می‌افزاید: تصویب قانون جدید به قطع تبعاتی با خود به همراه خواهد داشت که البته طی همه این سال‌ها، با وجود همه ایرادات و ابهامات این قانون، فعالان اقتصادی با آن کنار آمده‌اند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با انتقاد از چرایی بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مقطع فعلی، تصریح می‌کند: متاسفانه هیچ زمان، چشم‌انداز صحیحی از تسهیل‌گری در اصلاح قانون تجارت مدنظر سیاست‌گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام موثری هم در این حوزه رخ نداده است.
این مسئول با اشاره به سهم بالای دعاوی حقوقی در کسب و کارها و در پرونده‌های قضایی، یادآور می‌شود: برداشت ناصحیح از قانون تجارت، تعداد بالایی از این دعاوی را طی سالهای گذشته تشکیل داده است، در همین راستا باید دید قانون جدید تجارت مدنظر، به چه میزان موجب کاهش این دعاوی می‌شود؟
جمیلی با بیان اینکه لایحه جدید قانون تجارت نه تنها موجب کاهش دعاوی نمی‌شود، بلکه شاید افزایش آن را نیز در پی داشته باشد، می‌گوید: ذکر این نکته ضروری است که رویکرد تجارت و اقتصاد فراملی بوده و هر قانون مصوبی در این حوزه باید پیوندش را با بازارهای بین‌المللی حفظ کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان خاطرنشان می‌کند: موافقان اصلاح قانون تجارت باید به صراحت جواب‌گوی این سئوال باشند که چه رویکردی برای سرمایه‌گذاران خارجی در سالهای آینده در این قانون تدارک دیده شده است. همچنین این سئوال مطرح است که در مقایسه با قوانین تجاری کشورهای در حال توسعه که رقیب جدی در جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند، چه مشوق‌هایی در این قانون در نظر گرفته شده است؟
انحلال یک ادغام
در سوم مهرماه امسال لایحه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به تصویب مجلس رسید و حال منتظر تایید شورای نگهبان است ولی با وجود تصویب، هنوز موافق و مخالفانی دارد که باید نظر هر دو بخش استماع شده و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود و در این بین تخلیط نظر فعالان این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
افزایش بیش از پیش شاخص رقابت‌پذیری صنعتی در بخش صادرات، برقراری توازن در ترکیب واردات و صادرات توسط یک مدیریت واحد و یکپارچه، کارآمدتر کردن نظام کنترل و نظارت بر بازار، ایجاد انسجام و تمرکز بیشتر در مدیریت بازار کالا و خدمات و ارتقای بهینه‌تر شاخص آزادی تجارت بین‌المللی به‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های کلیدی درجه آزادی اقتصادی، از موضوعاتی است که می‌تواند در سایه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مورد توجه ویژه قرار گیرد و همه این موارد می‌تواند نتیجه مثبت انحلال یک ادغام باشد.
انتهای پیام/