لزوم جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش نصر، احمد موقری در جلسه ای که با موضوع جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و ساخت و سازهای غیرمجاز تشکیل یافته بود ضمن تأکید بر لزوم جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات و ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز در آنها به ضرورت درک واقعیت های جامعه و نیازمندی های مردم به داشتن محیطی امن و دور از شلوغی های شهر و تسهیل در رفع این نیازمندی ها از طریق صورتجلسه های قانونی و احداث شهرک-های ویلایی در چندین نقطه از شهر تبریز و سایر شهرستان ها برای جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم مرتبط با این حوزه اشاره کرد.
وی همچنین بر ممانعت از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط سودجویان تأکید کرد و گفت: عدم مبارزه با تخریب منابع غذایی از سوی هیچ نهاد و ارگان دولتی یا خصوصی پذیرفته نبوده و همگی بایستی برای تأمین امینت غذایی جامعه، دغدغه مبارزه با این عوامل و موضوعات را داشته باشیم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه بر لزوم ایجاد هماهنگی های اولیه و لازم قبل از اعزام تیم های امحاء و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: بنگاه های معاملات املاک نمی توانند بدون استعلام از جهاد کشاورزی نسبت به خرید و فروش اراضی کشاورزی اقدام نمایند و در صورت عدم استعلام و تخلف از قوانین و مقررات جاری براساس دستور قضایی بایستی پلمپ گردند.
احمد موقری همچنین اجرای احکام قلع و قمع را با رعایت حساسیت های موجود و با وجود هماهنگی لازم با سایر دستگاه های ذی¬ربط عامل اساسی موفقیت در اجرای آن¬ها دانسته و افزود: اجرای این احکام با رعایت مقدمات لازم و توجیه مرتکبین و سایر عوامل دخیل می تواند بسیار موفقیت آمیز بوده و از تجری متخلفان و سودجویان جلوگیری می نماید.
فاضلی نیا معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز عنوان داشت: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز یک عزم ملی نیاز دارد و بایستی سازمان جهاد کشاورزی در استان نسبت به عواقب خرد شدن زمین های کشاورزی و تغییر کاربری آنها، همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز به مردم اطلاع رسانی نمایند.
وی همچنین وجود بروکراسی اداری و کاغذبازی های متداول را از جمله آسیب های این مقوله دانسته و بر ضرورت تسهیل در صدور مجوزهای قانونی جهت ایجاد بنا و ساخت و سازهای مجاز تأکید کرد.
در این جلسه نمایندگانی از سازمان جهاد کشاورزی استان و نیروی انتظامی به عنوان عوامل اجرایی احکام قلع و قمع به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/