زمینه های تاریخی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

در طول تاریخ منطقه بین النهرین مورد مناقشه و تخاصم حکومت های ایران باستان با امپراطوری های همجوار خود بوده است. روزگاری امپراطوری روم شرقی و در دوره های بعدی امپراطوری عثمانی چشم طمع به این منطقه دوخته اند و بر سر تسلط بر این منطقه توسط طرفین تهاجمات و کشتار های خونینی را رقم زده اند. بنابراین نوشته پیش رو سعی دارد با استفاده از منابع تاریخی دست اول و منابع کتابخانه ای، زمینه های تاریخی وقوع جنگ تحمیلی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.
 
جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران اگر چه در دنیای مدرن تاریخ رخ داده است اما این جنگ ریشه های کهن تاریخی داشته است که برگرفته از شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی نیز می باشد.
از دوران ایران باستان، از همان هنگام که قوم ماد توانست آشوریان را شکست دهد و تمام غرب آسیا را به جغرافیای تاریخی خود منضم کند، ریشه تاریخی این جنگ پی ریزی شده است.
 برخی‌ دیگر از عوامل‌ این نبرد در روزگاران بعدی به‌ اختلافات‌ تاریخی‌ بین‌ دو فرهنگ‌ و دو ملت‌ عرب‌ و عجم‌ باز می‌گردد و برخی‌ دیگر نیز به‌ تحولات‌ سیاسی، اجتماعی‌ و نظامی‌ در سطوح‌ ملی، منطقه‌ای‌ و بین‌ المللی‌ در مقطع‌ زمانی‌ پیش‌ از جنگ‌ هشت‌ ساله‌ (1359-1367) مربوط‌ می‌شود. شناخت‌ این‌ عوامل‌ در مقاله پیش رو خوانندگان را از چشم‌ انداز‌ تاریخی‌ اختلافات‌ ایران‌ و عراق‌ از ابتدا تا وقوع‌ "جنگ‌ تحمیلی" در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980 م) مطلع خواهد کرد.
 

ریشه های تاریخی مناقشات و اختلافات ایران و عراق
بر اساس مستندات تاریخی، سابقه برخورد و تنش میان ایران و عراق ریشه در عصر باستان دارد که میان مادها و آشوری ها در جریان بود. در این دوره آشوری ها از مادها شکست خوردند و تمام‌ غرب‌ آسیا از جمله‌ سرتاسر سرزمین‌ عراق‌ فعلی‌ را به‌ قلمرو ایران‌ ضمیمه‌ نمود. این‌ مناطق‌ تا زمان‌ حملة‌ اسکندر مقدونی‌ (335 ق‌ .م) جزو قلمرو ایران‌ باقی‌ ماند.
در عصر ساسانیان، رقابت‌ دو امپراطوری‌ ایران‌ و روم‌ بر سر سرزمین‌های‌ غرب‌ آسیا شدت‌ یافت. در نتیجه این رقابت، ساسانیان رومیان‌ را شکست‌ دادند و به‌ دنبال‌ این‌ پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران‌ به‌ تمام‌ سرزمینهای‌ غرب‌ آسیا گسترش‌ یافت‌ و تیسفون‌ (مداین) به‌ عنوان‌ پایتخت‌ رسمی‌ زمستانی‌ ساسانیان، به‌ مدت‌ چهار قرن‌ (260-637 م) پایتخت‌ رسمی‌ ساسانیان‌ باقی‌ ماند. این‌ وضع‌ تا ظهور اسلام‌ ادامه‌ داشت‌ ( جعفری ولدانی، 1366: 23).
با ظهور اسلام‌ و در دوران‌ خلفای‌ راشدین‌ - 11-41 ق‌ (632-660 م) - بویژه‌ در دورة‌ خلیفة‌ دوم‌ با تثبیت حکومت‌ اسلامی‌ در عربستان‌ اعراب‌ مسلمان‌ با شکست ایران ساسانی در بنرد سرنوشت ساز قادسیه، انقراض سلسله ساسانی را رقم زدند و به‌ سمت‌ آسیای‌ مرکزی‌ پیش‌ رفتند. بعد از خلفای راشدین امویان قدرت را در دست گرفتند و آنها نیز به خاطر انحراف از مرام خلفای راشدین و اسلام راستین، ایرانیان را به رهبری ابومسلم خراسانی و به طرفداری از عباسیان به قیام علیه آنها واداشت.

ایرانیان به طرفداری از خاندان آل علی توانستند پس‌ از حدود سه‌ سال‌ جنگ، در سال‌ 136 ق‌ (750 م)، حکومت‌ امویان‌ را منقرض‌ کرده‌ و عباسیان‌ را به‌ جای‌ آنها به‌ خلافت‌ بنشانند. عباسیان‌ مرکز خلافت‌ را از دمشق‌ (شام) به‌ بغداد که‌ کاملاً‌ تحت‌ نفوذ و سلطه‌ ایرانیان‌ قرار داشت، انتقال‌ دادند.
بعد از مرگ‌ هارون‌رشید بود که دو فرزند او مامون و امین بر سر خلافت با یکدیگر به نزاع پرداختند. مردم‌ عراق‌ جانب امین‌ را گرفته و ایرانیان‌ از مأمون‌ حمایت‌ ‌کردند. مأمون‌ به‌ کمک‌ سردار ایرانی خود، طاهر ذوالیمینین، به‌ بغداد لشکر کشید و با شکست‌ امین‌ و  بدست‌ گرفتن‌ خلافت، پایتخت‌ را از بغداد به‌ مرو انتقال‌ داد. وی‌ با هدف‌ جلب‌ پشتیبانی‌ شیعیان‌ ایران‌ و عراق، امام‌ رضا(ع) را از مدینه‌ به‌ مرو آورد و ولایتعهدی‌ خود را به‌ وی‌ تحمیل‌ کرد.

اما مدتی‌ بعد هنگامی‌ که‌ از مرو عازم‌ بغداد بود، از ترس‌ گسترش‌ دامنة‌ نفوذ امام، ایشان‌ را با زهر مسموم‌ کرد و به‌ شهادت‌ رساند. مأمون‌ با انتقال‌ پایتخت‌ از مرو به‌ بغداد، به‌ قلع‌ و قمع‌ کارگزاران‌ ایرانی‌ در دستگاه‌ حکومتی‌ خود پرداخت: در پی‌ این‌ اقدامات‌ مأمون، ایرانیان‌ بتدریج‌ نسبت‌ به‌ خلافت‌ عباسی‌ دلسرد شدند و به‌ قیام‌ علیه‌ آن‌ دست‌ زدند. از مهمترین‌ این‌ قیامها می‌توان‌ به‌ قیام‌ طاهریان، صفاریان‌ و سامانیان‌ اشاره‌ کرد. در ادامة‌ این‌ قیامها، سرانجام‌ ایرانیان‌ شیعه‌ ساکن‌ در دیلمان‌ علیة‌ خلیفه‌ عباسی‌ شوریدند و بغداد را به‌ تصرف‌ در آوردند، اما به‌ خلیفه‌ اجازه‌ دادند که‌ همچنان‌ بر مسند خود باقی‌ بماند. به‌ این‌ ترتیب، بار دیگر خلافت‌ اسلامی‌ تحت‌ نفوذ ایرانیان‌ قرار گرفت.

در زمان‌ حکومت سلجوقیان‌ آنها توانستند بغداد را تصرف کنند و طغرل سلجوقی خلیفه را بصورت‌ دست‌ نشانده‌ بر خلافت‌ باقی‌ گذاشت. این‌ وضع‌ کم‌ و بیش‌ تا انقراض‌ حکومت‌ سلجوقی‌ ادامه داشت. با شکست سلطان غیاث‌الدین کیخسرو دوم پادشاه سلجوقیان روم از لشکریان مغول در جنگ کوسه داغ در سال ۱۲۴۳ میلادی (۶۴۱ ه.ق)، آناتولی تحت استیلای مغولان قرار گرفت تا راه برای تاسیس دولتی جدید توسط ترکمانان ساکن منتهی الیه غربی قلمرو سلجوقی یا همان امپراطوری عثمانی باز شود.

دولت نوپای عثمانی علیرغم نبرد با مسیحیان در غرب، از جانب شرق نیز هیچگاه در امان نمی ماند و در مقاطع مختلف با مغولان و نیز دیگر دولت‌های کوچک ترکمان در آناتولی درگیر بود. اما جنگ بزرگ با شرق در سال۱۴۰۲م بین تیمور و بایزید در آنکارا رخ داد. بایزید به سختی شکست خورد و به اسارت تیمور لنگ درآمد ( مرتامپر، 1379: 34-42)
جنگ بزرگ دیگر عثمانی در شرق بین سلطان محمد فاتح و اوزون حسن پادشاه آق‌قویونلو در ۱۴۷۳ یعنی ۲۸ سال پیش از بر تخت نشستن شاه اسماعیل در نزدیکی ارزنجان رخ داد. سلطان محمد فاتح با شکست دادن اوزون حسن در ارزنجان قلمرو امپراطوری عثمانی را از آناتولی مرکزی به آناتولی شرقی گسترش داد. نتیجه این جنگ قرارداد صلحی بود که مطابق آن فرات به عنوان مرز غربی دولت ترکمانان تعیین شد ( رویمر، 1395: 243).
 

مناقشات صفویان بر سر مرزهای غربی با امپراطوری عثمانی
با ظهور سلسله صفوی در ایران، مناقشات این حکومت شیعی بر سر مرزهای غربی خود با امپراطوری عثمانی شدت بیشتری به خود گرفت. سلطان محمد فاتح با تاسیس امپراطوری نیرومند عثمانی در صدد کشورگشایی برآمد و ایران را نیز از جمله اهداف خود دانست و از طرف دیگر سلسله صفوی در سال 1502م توسط شاه اسماعیل در ایران تاسیس شد که هدف اصلی آن حفظ تمامیت ارضی ایران از خطر هجوم ترکان عثمانی بود. بنابراین از قرن 16 م با ظهور دو امپراطوری قدرتمند عثمانی سنی و صفوی شیعه در جهان اسلام مرزهای غربی و به ویژه سرزمین عراق به صحنه کشمکش و جنگ ما بین این دو قدرت تبدیل شد. سرزمین عراق قبل از تاسیس امپراطوری عثمانی بخشی از خاک ایران بود و خاندان آق قویونلو بر آن حکمرانی داشت و به وسیله سلطان مراد چهارم در سال 1638م برای همیشه از خاک ایران جدا شد.
همزمان با به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل در 1502 م، سلطان مراد دوم فرزند محمد فاتح درگیر ادامه فتوحات عثمانی در بالکان بود. او در همان زمان قلمروش را بین فرزندان و حتی نوه‌هایش تقسیم کرده بود و همین امر موجب رقابت شاهزادگان و تضعیف پادشاه در استانبول شده بود.

ضعف عثمانی بویژه در آناتولی از سویی و نفوذ معنوی خاندان صفوی باعث شد تا نفوذ و قدرت شاه اسماعیل بسرعت در آناتولی گسترش یابد. شاهزاده سلیم خطر قدرت گیری صفویه را دریافته بود و از سوی دیگر پدر را ضعیف‌تر از آن می‌دید که در مقابل شاه جوان ایران بایستد. بر همین اساس سلیم در ۱۵۱۲ علیه پدر و برادرانش شورید و پدر را از اریکه قدرت پایین کشید، قدم بعدی سلیم حمله به شاه اسماعیل صفوی در شرق بود.
حمله سلطان سلیم به ایران منجر به نبرد چالدران شد و شکست مفتضحانه اسماعیل در چالدران در ۱۵۱۴م که منتهی به تصرف تبریز و عقب نشینی شاه اسماعیل تا اردبیل شد سرآغاز ضعف نظامی عمومی دولت صفوی در برابر عثمانی بود ( همان، 1395: 289).

روابط صفوی و عثمانی تا پادشاهی شاه عباس اول با فراز و فرودهایی همراه بود و به صورت کج دار و مریز ادامه داشت تا اینکه شاه عباس در ۱۵۸۸م به قدرت رسید. در این زمان فرهاد پاشا، بغداد و عراق و همچنین تبریز را تصرف کرده بود و قصد تصرف خوزستان و لرستان را نیز داشت.
شاه عباس ابتدا در ۱۵۹۰م با عثمانی مصالحه کرد و آذربایجان، قفقاز، عراق و حتی لرستان را به آنها داد و سپس با تشکیل ارتش منظم و مجهز کردن این ارتش در سال ۱۶۰۲م به جنگ با عثمانی در ارومیه رفت.

شاه عباس خیلی زود مناطق از دست رفته ایران چون لرستان، تبریز، تفلیس و باکو را پس گرفت و حتی وارد عراق نیز شد و بغداد را تصرف کرد. بعد از این رخداد تاریخی، عثمانی تلاش بسیاری برای بازپس گیری بغداد کرد اما موفق نشد. تا اینکه شاه عباس در سال ۱۶۲۹م درگذشت و سام میرزای 18 ساله نوه شاه عباس با لقب شاه صفی به جای او بر مسند قدرت تکیه زد.
مراد چهارم در ۱۶۳۸م عزم بازپس‌گیری بغداد را کرد. وی قبل از حمله ببه بغداد در ۱۶۳۵م به قفقاز لشکرکشی و ایروان را فتح کرد و بعد از آن رو به سوی بغداد نمود.

سپاه عثمانی که در پاییز ۱۶۳۸م به دروازه بغداد می‌رسد و آنجا را محاصره می‌کند. اما نهایتا پس از ۴۰ روز محاصره، بکتاش خان فرمانده سپاه صفوی در بغداد حاضر به تسلیم می‌شود. توافق تسلیم بغداد راه را برای مذاکره و انعقاد قرارداد صلح قصرشیرین یا صلح ذهاب در ۱۷ می ۱۶۳۹م باز می‌کند. پس از شکست در بغداد شاه صفی از مراد چهارم تقاضای صلح می‌کند.
در مذاکرات صلح قصر شیرین، برای نخستین بار خطوط مرزی دو کشور مشخص می‌شود و در نتیجه این صلح ایروان و قفقاز بطور کامل به ایران واگذار می‌شوند و عراق نیز بطور کامل زیر حکمرانی عثمانی می رود.از آن تاریخ تا زمان شکست و فروپاشی عثمانی در ۱۹۲۳م عراق همواره تحت تسلط عثمانی می ماند ( همان، 1395: 374).


مناقشات افشاریه و قاجار با امپراطوری عثمانی بر سر مرزهای غربی ایران
با روي كار آمدن نادرشاه، حکومت صفویان به تاریخ می پیوندد. زماني نادرشاه افشار زمام امور را به دست گرفت كه اوضاع داخلي حكومت دچار هرج و مرج شده بود، حمله افغانها به خراسان و اشغال قسمتهايي از خاك ايران توسط عثماني ها همچنين حضور امپراتوري روس در شمال ايران، موقعيت خاصي را براي نادرشاه به وجود آورد. نادر در فاصله كمتر از 2 سال توانست با سركوب افغانها به حكومت آنان خاتمه دهد و بعد از آن متوجه تركان عثماني شد تا اراضي اشغالي را از آنها پس بگيرد، امّا عليرغم سالها جنگ نتوانست به پيروزي قطعي دست يابد، لذا با برقراري صلح موافقت كرد كه پس از انجام مذاكرات طرفين به امضاء قرارداد صلح «كردان» در سپتامبر 1746م رضایت دادند.

بر اساس اين قرارداد هر دو طرف قبول كردند مرزهاي آنها بر طبق قرارداد زهاب كه بين شاه صفي و سلطان مراد چهارم در سال 1639 ميلادي منعقد شده بود، برقرار باشد و طرفين متعهد شدند تا آن را محترم بشمارند و از تجاوز خودداري كنند.
قرارداد «كردان» با تمام علاقه‌اي كه به حفظ صلح داشت، نتوانست مدتي طولاني دوام بياورد، زيرا عامل مذهب و روحيه جهانگشايي از يك طرف، و اهداف استعماري روس و انگليس از طرف دیگر، موجب دامن زدن به اختلافات و آغاز مجدد جنگ هاي وسيع بين ايران و عثماني شد.

در فاصله دو جنگ بين ايران و روس، در اوایل حکومت قاجار روابط ايران و عثماني مجدداً تيره شد، علاوه بر بدرفتاري مأموران و مردم عثماني با ايرانيان شيعه كه عازم كربلا، نجف و يا مكه بودند،‌ واقعه‌اي رخ داد كه خشم شاه ايران را برانگيخت. مأموران عثماني، كارواني را كه يكي از زنان فتحعليشاه با آن به مكه مي‌رفت، با خشونت بازرسي كردند و موجب ناراحتي همسر شاه شدند. تيرگي روابط دو كشور، در مرزها نيز اثر گذاشت و منازعاتي بين نيروهاي دو طرف روي داد ( هوشنگ مهدوی، 1383: 390)
 فتحعليشاه با توجه به بدرفتاري مأموران دولت عثماني با زوار ايراني و مخصوصاً همسرش، عباس ميرزا را براي جنگ با عثمانيها مأمور كرد. عباس ميرزا از جبهه شمال به خاك عثماني حمله كرد و پس از تصرف «سليمانيه» و «ديار بكر»، تا بغداد پيش رفت و آن شهر را نيز به محاصره خود درآورد.

دولت عثماني كه توانايي جنگيدن در دو جبهه اروپا و ايران را نداشت، تقاضاي صلح كرد و فتحعليشاه با آن موافقت نمود،. مذاكرات صلح در شهر ارز‌ روم آغاز شد و به امضاء قرارداد اول ارز‌ روم در سال 1833م منجر شد.به موجب اين عهدنامه كليه توافق‌هايي كه در قرارداد «كردان» 1746م به عمل آمده است، در مورد احترام به مرزهاي قديمي، زوار، بازرگان، تحويل پناهندگان و خروج بدون مانع كليه اسيران جنگي و همچنين اقامت يك سفير در دربارهاي مربوط، همچنان به قوت خود باقي ماند و طرفين تعهد كردند كه توافق‌هاي فوق را دقيقاً رعايت كنند.
اما با روی کار آمدن محمد شاه قاجار که به بيماري نقرس مبتلا بود و به این خاطر كليه امور را به دست حاجي ميرزا آقاسي، صدر اعظم سپرده و خود در اداره امور كشور كمتر دخالت کرد و كشور را به بحران و آشفتگي کشاند.

دولت انگلستان كه به هم ريختگي اوضاع ايران را به صلاح خود مي‌ديد، به تحريكات خود در افغانستان شدت بخشيد و در هرات ايجاد دشواري كرد، محمدشاه براي سركوبي افغانها سپاهي گردآورد و در سال 1837م به سوي هرات حركت كرد و آن شهر را محاصره كرد. در همان هنگام كه محمدشاه به محاصره هرات مشغول بود، عليرضا پاشا، حاكم بغداد، در سال 1837م به خرمشهر (محمره) حمله كرد و مردم آنجا را قتل عام كرده اموال آنان را نيز به يغما برد و خرابيهاي بسيار به بار آورد. دولت ايران به حمله عليرضا پاشا اعتراض كرد و تقاضاي جبران خسارت و جلب رضايت ايران نمود.
دولت عثماني در مقابل اعتراض دولت ايران پاسخ داد: بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملك ماست و رعيت خود را تنبيه كرده‌ايم. اگر ثابت كرديد كه محمره از ايران است، ‌آنگاه از آن گفتگو كنيد.

دو دولت روس و انگليس براي حفظ منافع خود ترتيباتي براي حل اختلافات از طريق مذاكره به وجود آوردند و پس از اقدامات لازم كميسيوني در سال 1843م مركب از نمايندگان چهار دولت ايران، عثماني، انگليس و روسيه در ارز روم كه يكي از شهرهاي شرقي دولت عثماني در مجاورت مرز ايران بود، تشكيل شد.
نمايندگان روس و انگليس ظاهراً به عنوان ميانجي و بدون آنكه در مذاكرات دوجانبه ايران و عثماني داراي حق رأي و يا داوري باشند در كميسيون مزبور شركت كردند ولي در باطن اهداف خاصي را تعقيب مي‌كردند.
بالاخره مذاكرات نمايندگان پس از چهار سال به انعقاد قرارداد دوم ارز‌روم در سال 1874م منجر شد. به موجب اين قرارداد، ایران و عثمانی از كليه دعاوي ارضي خود صرفنظر كرده، متعهد مي‌شوند تا اعضاء هيأت و مهندسان را براي تعيين مرزهاي دو كشور انتخاب كنند.

دولت ايران از كليه دعاوي خود در مورد شهر و ولايت سليمانيه چشم مي‌پوشد و دولت عثماني نيز متقابلاً متعهد مي‌شود بندر خرمشهر جزيره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضي واقع در ساحل شرقي شط‌العرب يعني ساحل چپ آن كه در تصرف عشاير ايران شناخته شده است، تحت حاكميت مطلق دولت ايران باشد. به‌علاوه كشتي‌هاي ايراني حق آن را خواهند داشت تا با آزادي كامل در شط‌العرب، از محلي كه شط به دريا مي‌ريزد (مصب) تا نقطه تلاقي مرزهاي دو كشور عبور و مرور كنند.

تا سال 1900م وضعیت تنش بین ایران و عثمانی بر سر مرزهای غربی به همین منوال ادامه می یابد تا اینکه دولتهاي روس و انگليس كه از نفوذ آلمان در ايران احساس خطر می کنند لذا در سال 1902 براي تقسيم ايران به توافق رسيدند. به موجب قرارداد 1907، ايران به سه منطقه قابل نفوذ تقسيم شد. بخش شمالي را سهم روسيه، قسمت جنوبي را سهم انگليس و منطقه مركزي را نيز بي‌طرف شناختند.

از طرفي كشف و استخراج نفت در ايران (1908) نيز بر مسأله مرزهاي ايران و عثماني اثر گذاشت. تشكيل شركت نفت ايران و انگليس و سپس صدور آن، استفاده از اروندرود را براي كمپانيهاي نفتي انگليس بيش از پيش افزايش داد. مسایل حقوقي عهدنامه دوم ارز‌ روم ، در اين زمان پاسخگوي نيازهاي انگليس نبود. به همين جهت دولت انگليس در 29 ژوئيه 1913 قراردادي با دولت عثماني منعقد كرد كه به موجب آن امپراتوري عثماني، راهنمايي كشتيها، نصف چراغهاي روشنايي و خدمات مربوط به پليس رودخانه به وسيله انگليس را در اروندرود به رسميت شناخت.

دولت انگلستان در شط‌العرب نيز به علت منافع اساسي خود علاقه خاصي داشت كه اختلافات مرزي ايران و عثماني در اطراف آن و ناحيه خانقين بر طبق خواست آن دولت حل و فصل شود تا در آينده برايش مشكلي ايجاد نشود. سرانجام با پافشاري دولتهاي روسي و انگليسي، وثوق‌الدوله، وزير امور خارجه ايران، در سال 1911 مذاكراتي را با سفير عثماني در تهران انجام داد كه منجر به امضاء پروتكل تهران مورخ 21 دسامبر 1911 ميلادي شد.

به موجب پروتكل تهران، دو كشور ايران و عثماني موافقت كردند تا كميسيوني مرزي، متشكل از نمايندگان دو طرف (به تعداد مساوي) در اسلامبول تشكيل شود. از نكات برجسته اين پروتكل، عدم اشاره به شركت نمايندگان روس و انگليس در كميسيون مذكور مي‌باشد. اساس كار كميسيون را نيز عهدنامه دوم ارز‌ روم (1847) تشكيل مي‌دهد. همچنين دو كشور موافقت كرده‌اند كه چنانچه در مورد تفسير و يا اجراي برخي از مواد قرارداد نتوانند به توافق برسند، به جاي ارجاع مسأله به دو كشور روس و انگليس، به ديوان داوري لاهه مراجعه كنند.

اهمیت استراتژیکی و اقتصادی اروندرود برای انگلیس به حدی بود که همواره در صدد آن بود كه حاكميت ايران را از اين آبراه سلب كند، به‌علاوه انگلستان با امتيازاتي كه طي قرارداد 29 ژوئيه 1913م از دولت عثماني به دست آورد، درصدد برآمد تا در شط‌العرب و خانقين به عثماني امتيازاتي بدهد.
منافع دولت انگليس تنها به اروندرود محدود نمي‌شد، بلكه شامل اراضي ايران كه اخيراً در آن نفت كشف شده بود، نيز مي‌شد. به همين جهت دولت انگليس بخش وسيعي از اراضي ايران واقع در قسمت مركزي مرز را با گشاده‌دستي به دولت عثماني بخشيد تا از نزديكي بيشتر آن كشور به آلمان مانع شود.

در عين حال در نظر داشت منافع خود را در اراضي ايران كه به اين ترتيب به عثماني بخشيده بود، حفظ كند، ‌زيرا شركت نفت ايران و انگليس مي‌بايست قادر باشد به بهره‌برداري از ميادين نفتي در اراضي انتقالي ايران به عثماني، بدون پرداخت هرگونه عوارضي ادامه دهد. به همين جهت در ماده 7 پروتكل اسلامبول به صراحت قيد شد كه امتياز نفت در اراضي انتقالي ايران به عثماني، به قوت خود باقي است.
بالاخره دولت انگليس با اهداف مذكور، توانست با توسل به هر گونه فشار عليه ايران در 4 نوامبر 1913 پروتكل اسلامبول را بين نمايندگان چهار كشور روس، انگليس،‌ ايران و عثماني به امضا برساند.

به موجب اين قرارداد، خط مرزي در هر محل به وسيله كميسيون تحديد حدود، مركب از نمايندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، در ماده 3 قرارداد، مباني و اصولي كه كميسيون تحديد حدود بر اساس آن وظيفه خود را انجام خواهد داد، روشن مي شود. ماده 4، چگونگي حل اختلاف نظر در كميسيون فوق را مشخص، و تصريح مي‌كند كه در صورت بروز اختلاف، نمايندگان ايران و عثماني يك شرح كتبي حاوي ديدگاههاي خود را ظرف 48 ساعت به نمايندگان روس و انگليس تسليم نموده تا آنان طي جلسه خصوصي در مورد مسئله مورد اختلاف تصميم بگيرند و آن را به همكاران ايران و عثماني اعلام كنند. اين تصميم در صورت مذاكره جلسه عمومي درج شد و رعايت آن براي هر چهار دولت الزامي خواهد بود.

ماده 2 پروتكل 1913 مقرر مي‌داشت كه خط مرزي به وسيله كميسيون تحديد حدود، مركب از نمايندگان چهار دولت در محل، معين خواهد شد. در اجراي آن يك كميسيون مشترك مرزي با شركت نمايندگان ايران، عثماني، انگليس و روسيه تشكيل شد، فعاليت اين كميسيون به مدت 9 ماه ادامه داشت و 48 ساعت قبل از آغاز جنگ جهاني اوّل به كار خود پايان داد. اين كميسيون، 227 ستون مرزي از خرمشهر تا آرارات نصب كرد. صورت جلسات اين كميسيون نيز به پروتكل اسلامبول ضميمه شد.به طور كلي پروتكل اسلامبول و صورت جلسات منضم به آن 700 مايل مربع از اراضي ايران واقع در شمال و جنوب قصر شيرين را به دولت عثماني واگذار كرد كه «اراضي انتقالي» ناميده مي‌شود. امروزه بخشي از صادرات نفت عراق از چاههاي نفتخانه و خانقين كه جزو «اراضي انتقالي» بوده‌اند، تأمين مي‌شود.

 
فروپاشی امپراطوری عثمانی و تشکیل دولت مستقل عراق
در آستانه جنگ جهانی اول، عربها دیگر اعتمادی به عثمانی نداشتند. اعراب قصد داشتند که حمایت انگلیسی ها را از حرکتهای آزادی و استقلال طلبانه خود کسب کنند و انگلیسی ها هم به دنبال پیش بردن طرح ها و منافع استعمارگرانه خود علیه عثمانی بودند. پیش از این ترکان جوان عثمانی سیاست تمرکز گرایی را دنبال می کردند و آنها همچنین ناسیونالیسم ترکی و ترکی سازی ممالک تابعه را در پیش گرفته بودند. این سیاست منجر به انزوای اقوام غیر ترک عثمانی به ویژه عربها شد. بعد از انقلاب ترکان جوان فعالان جنبش عربی انجمن عربهای جوان را تشکیل دادند و خواهان اسقلال اعراب از امپراطوری عثمانی شدند.
پس از آن به موجب قرارداد مودروس که در 30 اکتبر 1918م منعقد شد، خاتمه سلطه عثمانی بر سرزمین های اعراب اعلام شد.

بعد از این رخداد تاریخی بود که منطقه عربی خاورمیانه شاهد تغییرات جغرافیایی اساسی شد و کشورهای عربی یکی پس از دیگری طعم استقلال را چشیدند. بر همین اساس انگلیسی ها در 1920م سلطنت مشروطه فیصل بر عراق را پذیرفتند. آنان در ۱۹۲۲م این حکومت را به پذیرش تحت الحمایگی خود واداشتند. در سال ۱۹۲۶م منطقه موصل در شمال به عراق ملحق شد و در نهایت در ۱۹۳۲م بریتانیا استقلال عراق را به رسمیت شناخت، اما پایگاه های نظامی خود و حق عبور و مرور نظامیان خود در عراق را حفظ کرد ( روزنامه ایران، 1391: 27).
از زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی در سال 1923م و شکل گیری دولت عراق در غرب ایران، این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است. اختلافات ارضی و مرزی به همراه مسائل مذهبی همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسائل قومی و نژادی همانند مناقشة عرب و عجم، حضور اکراد در دو سوی مرزهای ایران و عراق به همراه خوی توسعه طلبی حاکمان بغداد، از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه میان دو کشور در نیم قرن اخیر محسوب می گردند.
 

حکومت پهلوی و مناقشات مرزی ایران با کشور تازه تاسیس عراق
نقطه آغاز روابط مابین دو کشور ایران و عراق به سال 1930م (فروردین 1308ش) و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران، باز می گردد. دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلستان قرار داشت، با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروند رود نموده و سپس در سال 1935م به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروند رود به جامعة ملل شکایت برد.
پس از آنکه جامعة ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در 1937م طی قراردادی که میان دو کشور منعقد گردید، حق کشتی رانی در سراسر اروندرود به استثنای پنج کیلومتری از آب های آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار گردید. با این حال در همان سال پیمانی میان کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعد آباد تهران به امضاء رسید که وحدت کشورهای فوق را در منطقه تضمین نمود و امضا کنندگان را به حمایت متقابل از یکدیگر در صورت بروز خطر نسبت به یکی از اعضاء برمی انگیخت.
"پیمان سعد آباد" که تحت نفوذ و سلطة انگلیس در منطقه منعقد شده بود، دولت های امضاء کننده را به پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به مرزهای مشترک، خودداری از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر و جلوگیری از تشکیل جمعیت ها و دسته بندی هایی با هدف اخلال در سطح میان کشورهای همجوار و هم پیمان تشویق می کرد ( هوشنگ مهدوی، 1383: 365).

با کودتای عبدالکریم قاسم در سال 1959م در عراق روابط دو کشور تیره گشت. در این دوره اختلافات مرزی دو کشور افزایش یافت و علاوه بر ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادی بخش خوزستان و مسئله کردها، اختلاف ایدئولوژیک نیز بر روابط دو کشور سایه انداخت.

اگر چه ایران 17 روز پس از کودتای قاسم، رژیم وی را به رسمیت شناخت ولی این اقدام مانع از ابراز سیاست های تند و خصمانه قاسم نسبت به ایران نگردید؛ زیرا قاسم نه تنها به هیچ یک از قراردادهای مرزی و تعهدات حکومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلکه ادعاهای ارضی نیز نسبت به خاک کویت ابراز می داشت که امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره می انداخت. سرانجام بار دیگر اروندرود به بحرانی حاد در روابط ایران و عراق مبدل گشت.
عبدالکریم قاسم در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرد که "عراق در سال 1938م تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه ای به عرض پنج کیلومتر از اروند رود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه" ( هوشنگ مهدوی، 1380: 259).
 تا زمانی که رژیم چپ گرای عبدالکریم قاسم در عراق حاکم بود، روابط دو کشور تیره باقی ماند.

با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در 1963م ( 1341 ش) و به قدرت رسیدن رژیم های میانه رو "عبدالسلام عارف" و "عبدالرحمان عارف"، تا حدی از تنش موجود در روابط دو کشور ایران و عراق کاسته شد، اما اختلافات دو کشور در حوزه های پیشین همچنان پابرجا باقی ماند. اما با حاکم شدن رژیم بعث در عراق، دوره دیگری از تیرگی روابط میان دو کشور آغاز گردید. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوت های ایدئولوژیک رژیم های موجود، گرایشات پان عربیستی شدید رژیم بعث و ارادة آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش دو کشور به قطب های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی بر وخامت اوضاع افزود.

روابط دو کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که "حسن البکر" رئیس رژیم کودتایی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود را مطرح کرد و وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط العرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم های خود را از روی کشتی ها پایین بکشد. به دنبال این دولت ایران نیز در 1970م عهدنامه مرزی 1937 را ملغی کرد و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود ( همان، 1380: 357-359).
این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند؛ اما با میانجیگری "هواری بومدین" در جریان اجلاس سران اوپک در 1975م در الجزایر، دو کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای عراقی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند.

از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می توان به فشار کردهای جدایی طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمد رضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره نمود. هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزیره، آرامش نسبی در روابط بین دو کشور ایجاد کرد اما با وقوع انقلاب اسلامی در ایران این آرامش نسبی پایان یافت ( فصلنامه تاریخ روابط خارجی، 1383: 155).
 


مناقشات مرزی ایران و عراق در دوران بعد از انقلاب اسلامی
 عراق که از قرارداد 1975 الجزیره خود را مغبون می دید، به دنبال موقعیتی مناسب می گشت تا ضربه نهایی خود را به ایران وارد سازد. وقوع انقلاب اسلامی ایران این فرصت را برای عراق به وجود آورد.
پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، علاوه بر اینکه ایران را از صف حامیان ایالات متحده و بلوک غرب خارج کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود. صدام از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد و درصدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزایر برآمد. رژیم بعثی به سرکردگی "صدام حسین"، پس از بمب گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران، به بهانه بازپس گیری جزایر سه گانه حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد.

سرانجام وزارت امور خارجه عراق در 26/6/1359 طی یادداشتی قرارداد 1975 الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط العرب، آن را در برابر دوربین های تلویزیونی پاره کرد و در 31 شهریور 1359 با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران، جنگ تحمیلی 8 ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.

اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی به عنوان دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران محسوب می گردد، اما در واقع تجاوز عراق نتیجه نارضایتی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولت های محافظه کار عربی نیز بود ( بخشایشی، 1379: 93- 97).

با فروکش کردن جنگ تحمیلی 8 ساله با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل از سوی طرفین مخاصمه تا زمان فروپاشی رژیم بعث عراق و سقوط صدام روابط ایران و عراق همچنان تیره ماند. در این مدت درگیریهای لفظی و دیپلماتیک در میان طرفین به وجود می آمد، اما با توجه به خسارات فراوان هشت سال جنگ برای طرفین، و نبود روابط محسوس میان سیاستمداران این دو کشور، مسائل مرزی به نوعی در سکوت و بی توجهی ایران و عراق قرار گرفت.
 با تهاجم آمریکا و هم پیمانانش به عراق و اشغال این کشور در پی حوادث یازده سپتامبر و سقوط رژیم بعث و صدام، دولت جدید عراق با حضور شیعیان این کشور در بسیاری از مناصب حکومتی شکل گرفت. در این میان با وجود حمایت های بی شمار ایران و دولتمردان انقلاب اسلامی از نهضت های شیعی عراق و حکمرانان جدید این کشور، تصور بر عدم نمایان شدن اختلافات مرزی میان دو کشور و حل دیپلماتیک اختلافات قبلی با توجه به توافق نامه  الجزایر که آخرین توافق رسمی میان طرفین است، بود.

ما این بار دولتمردان جدید عراق با بیان سخنانی بار دیگر بحث اختلافات مرزی را در پیش گرفته به طوری که "هشیار زیباری" وزیر امورخارجه  عراق روز ۲۶ دسامبر2009 م (۵ دی 1388) در گفتگو با تلویزیون عراق گفت: قدیمی ترین و سنگین ترین پرونده مورد بررسی در وزارت امورخارجه عراق مربوط به اختلافات این کشور با ایران است. وی در این گفتگوی تلویزیونی عنوان کرد که عراق از سال ۲۰۰۳م(۱۳۸۲ش) با ایران بر سر مواردی نظیر خطوط مرزی، منابع آب، معادن، تردد های مرزی، هواپیماهای عراقی در دست ایران و چند مساله دیگراختلاف دارد.
 
جنگ هشت ساله ایران و عراق غیر از آنکه از جمله جنگ های نوین در تاریخ معاصر بود، همواره برآیندی از عوامل متعدد تاریخی، سیاسی و حتی اعتقادی حاکم بر منطقه وسیع بین النهرین است. این منطقه که در تاریخ باستان مورد تهاجم و تخاصم دو امپراطوری ساسانی و روم شرقی بود، به شکست حکومت بیزانس منتهی شد و ساسانیان رسما بر این منطقه حاکم شدند.
ظهور و بروز اسلام خط بطلانی بر حاکمیت ساسانیان بر بین النهرین کشید و نه تنها این منطقه بلکه سرزمین ایران تا نزدیکی های خاور دور را تحت سلطه خود فرو برد.

یورش مغولان و نوادگان او از ایلخانان گرفته تا تیمور گورکانی از آسیای شرقی به غرب آسیا تحولات بسیار پیچیده ای را بر این مناطق رقم زدند. اما با پیدایش ایل و تبار شیخ صفی الدین اردبیلی و تشکیل حکومت صفوی بود که با اعتقادات کاملا شیعی سعی داشتند بر عثمانی سنی به لحاظ کشورگشایی و حفظ سرزمین های موجود پیشی بگیرند.
این تقابل اعتقادی به برخوردی شدید و عمیق میان این دو حکومت منجر شد و مرزهای غربی صفویان به ویژه سرزمین عراق به صحنه کشمکش و جنگ تبدیل شد و مناسبات جهانی و بین المللی نیز بر آتش این جنگ ها دمید و در نهایت با فروپاشی امپراطوری عثمانی و تشکیل دوات عراق جدید، اختلافات مرزی بین ایران و عراق لاینحل باقی ماند و برای حل این اختلاف معاهده های متعددی منعقد شد که در اثر نارضایتی طرفین از مفاد این عقدنامه ها، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بهانه به دست دولت بعثی عراق افتاد تا جنگی خونین را به مدت هشت سال علیه ایران ترتیب دهد.
جنگی که اگر چه پایان یافته است اما اختلافات مرزی بین دو کشور در سایه ابهام باقی مانده و نیازمند تلاش مستمر سیاستمداران هر دو طرف برای رفع این اختلاف تاریخی هست.

علی آقایاری/ محقق و پژوهشگر
انتهای پیام/