تشکیل کار گروه ویژه بررسی پرونده های واحدهای اقتصادی در اداره اجرای اسناد رسمی ثبت استان

به گزارش نصر، ناصر امجد، رئیس کمیسیون بانک، بیمه، مالیات و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تبریز با استناد به بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر لزوم عدم تعطیلی واحدهای تولیدی توسط بانک ها ،ضمن ارائه گزارشی از شرایط پرونده های موجود در اداره اجرای اسناد رسمی ثبت استان، خواستار توقف احکام فوق شد.

رضا کامی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز ضمن درخواست فرجه ای چندماهه برای بررسی دقیق پرونده های تسهیلاتی و شکایات واحدهای اقتصادی از بانک ها ، خواستار نگاه عام به موضوع شد به نحوی که علاوه بر واحدهای تولیدی ، پرونده های واحدهای تجاری و خدماتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.وی قطع خدمات بانکی به بهانه معوقات را باعث اختلال در روند تجارت خارجی واحدهای تولیدی و تجاری برشمرد و به عنوان نمونه به موضوع عدم تایید کد رهگیری در پروسه واردات توسط برخی بانکها و به تبع آن مشکل عدم امکان ترخیص کالا اشاره نمود.

جمشید برزگر، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز با ابراز امتنان از استاندار و ریاست دادگستری استان به جهت توجه ویژه به حل مشکلات اقتصادی، اظهار نمود: جهت طرح  و بررسی جامع الاطراف موضوعات این جلسه ، جلسه ای اختصاصی و فراتر از  شوراها یا کارگروه های استانی لازم بود و تقاضا داریم در این جلسه مصوب شود تا بستر لازم و تمهیدات ویژه جهت اعطای فرصت به واحدهایی که توان بازپرداخت تسهیلات در آنها  محرز هست فراهم شود.

این گزارش حاکی است؛  با نظر مساعد محمدرضا پورمحمدی، استاندار و موسی خلیل اللهی، رئیس کل دادگستری کل استان، مقرر شد کلیه پرونده های واصله به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت استان، قبل از مرحله اجرا در کار گروهی ویژه که با حضور نمایندگان استانداری، دادگستری،اتاق بازرگانی تبریز و کمیسیون هماهنگی بانکهای استان تشکیل خواهد شد، در مورد این پرونده ها مجددا تصمیم گیری شود.
انتهای پیام/