کاهش ۸ درصدی طلاق و ۱۱.۵ درصدی ازدواج در سه ماه نخست سال جاری

به گزارش نصر، تقی رستم وندی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: بیش از ۶ ماه است که با ویروس کرونا درگیر هستیم. برخی از کارشناسان معتقدند که ما وارد عصر جدیدی شده‌ایم و لازم است تا سازگاری اجتماعی برای هماهنگی با این اتفاقات کسب کنیم. آثار کرونا را می‌توان در دو حوزه سبک زندگی و مدیریت عمومی کشور و جامعه بررسی کرد و براساس پیش بینی‌ها ممکن است حدود ۳ میلیون فرصت شغلی در کشور ما از دست برود. بروز کم‌تر عواطف، بروز احساساتی نظیر افسردگی، نبود شادی و غیره نیز از عوارض کرونا خواهد بود اما جامعه ایرانی علاوه بر فشار کرونا فشارهای دیگری ازجمله تحریم و بلایای طبیعی را نیز تجربه می‌کند. ما جزو ۱۰ کشور حادثه خیز جهان هستیم و طی چند سال گذشته نیز شاهد وقوع بلایای طبیعی متعدد بوده‌ایم.
رئیس سازمان امور اجتماعی افزود: خوشبختانه به دلیل وجود لنگرهایی ازجمله دین و خانواده جامعه ما در مقایسه با سایر جوامع موفق به مقاومت شده است. برخی معاندین نظام به تسلیم جامعه ایرانی بر اثر این فشارها دلبسته بودند که خوشبختانه عملی نشد. ما ظرف ۶ ماه اخیر نهایت همراهی را در جامعه ایرانی مشاهده کردیم و برخی تصور می‌کردند که آسیب‌های اجتماعی و جرایم در این مدت به شدت افزایش یابد اما این‌طور نیست. در موضوعاتی ازجمله شرارت، جرایم مالی و اقتصادی، فرار از خانه، طلاق و خودکشی نسبت به سال گذشته کاهش آمار را داشته‌ایم.
وی افزود: در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸، هشت درصد کاهش آمار طلاق را داشته‌ایم البته شاهد کاهش ۱۱.۵ درصدی ازدواج بوده‌ایم. در خودکشی نیز براساس آمار وزارت بهداشت از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹، ۴.۷ کاهش آمار خودکشی را داشته‌ایم. در حوزه اعتماد عمومی نیز طی ۶ ماه گذشته شاهد افزایش اعتماد به سیاست‌های اجرایی کشور بوده‌ایم. در حوزه مشارکت و همدلی با مشارکت‌های نظام بیش از ۸۳ درصد مشارکت داشته‌ایم.
رستم وندی تصریح کرد: سازمان امور اجتماعی سه وظیفه کلی برعهده دارد. راه اندازی مرکز رصد سازمان امور اجتماعی به منظور جمع آوری داده‌های اجتماعی دیده بانی و رصد حوزه اجتماعی یکی از این موارد است. هماهنگ سازی همه دستگاه‌های فعال در حوزه اجتماعی، سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی نیز از دیگر وظایف و اقدامات سازمان امور اجتماعی است. یکی از توفیقات دولت یازدهم در الویت بودن مسئله آسیب‌های اجتماعی و ایجاد نهادی به نام سازمان امور اجتماعی است این امر موجب افزایش هماهنگی دستگاه‌ها در موضوع آسیب‌های اجتماعی شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد طی سال‌های گذشته، عنوان کرد: افزایش مهاجرت به شهرها موجب برهم خوردن توازن و تعادل شده و برای آسیب‌ها را برعهده داشته است. متأسفانه در حال حاضر و با بررسی سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر انقلاب مشخص است که در اهداف این سیاست‌ها موفق نبوده‌ایم. سیاست حفظ جوانی و بالندگی جمعیت و تلاش برای افزایش نرخ باروری برای رسیدن به سطح جانشینی یکی از اهداف سیاست‌های کلی جمعیت بوده است که متأسفانه ما نتوانستیم از پنجره جمعیتی استفاده مناسب را کنیم و نرخ باروری نیز کاهش یافته است.
رستم وندی خاطرنشان کرد: سیاست دیگر نیز رفع موانع ازدواج و افزایش ازدواج بوده است. ما متأسفانه سن ازدواج بالا رفته، تک خانواری رشد کرده و خانواده‌ای پر جمعیت نیز کاهش یافته‌اند. سیاست بعدی نیز در راستای اختصاص تسهیلات به مادران بوده که اقدامات چندانی صورت نگرفته است.
رستم وندی با ارائه آماری پیرامون طلاق و ازدواج گفت: سال ۸۹ بیشترین میزان ازدواج را داشته‌ایم. کاهش موالید نیز از سال ۹۴ آغاز شده و نرخ رشد جمعیت برای اولین بار به زیر ۱ درصد رسیده است. به علاوه میانگین سن ازدواج نیز از سال ۹۲ تا ۹۸ تقریباً ثابت بوده و این نکته‌ای مثبت است به طوری که سال ۹۲ میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۷.۳ بوده که سال ۹۸ به ۲۷.۵۹ درصد رسیده و برای زنان نیز از ۲۱.۱ به ۲۳.۴۴ رسیده است. آمار موالید نیز روندی کاهشی داشته است.
وی افزود: ظرف دو سال اخیر در موضوع طلاق با کاهش روبرو بوده‌ایم. سال ۹۷، بیش ۱۷۶ هزار طلاق داشته‌ایم این در حالی است که سال ۹۸ این رقم به بیش از ۱۷۴ هزار طلاق رسیده است. به علاوه طی سال‌های گذشته طلاق توافقی کاهش یافته به طوری که سال ۹۳ شاهد وقوع ۱۶۳ هزار طلاق توافقی و سال ۹۸ شاهد ۱۴۴ هزار مورد بوده‌ایم. به علاوه مطالبه مهریه نیز کاهش یافته و این رقم سال ۹۳، ۱۳۹ هزار مورد مطالبه مهریه و سال ۹۸، ۹۰ هزار مورد داشته‌ایم.
رئیس سازمان امور اجتماعی ابراز داشت: شواهد نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده در حوزه خانواده تا حدودی مثبت بوده است. میانگین مدت زندگی ظرف ۶ سال گذشته نیز افزایش یافته است. تا سال ۹۲ میانگین دوام زندگی حدود ۷.۳ دهم سال بوده اما سال ۹۸ به ۹.۲ سال افزایش یافته است. به طور کلی در حوزه خانواده شاخص‌هایی داریم که افزایش بوده است به عنوان مثال خشونت خانگی شامل همسر و کودک آزاری رو به افزایش است و این امر نگران کننده است. به علاوه ۴۶.۸ درصد زنانی که سال ۹۲ طلاق گرفته بودند مجدداً ازدواج کرده‌اند و این امر اتفاق خوبی است.
وی افزود: سرقت، جرایم علیه اشخاص، مفاسد اخلاقی، مفاسد مالی و قاچاق جزو ۵ جرم شاخص کشور است. جمعیت کیفری ما از سال ۹۰ تا به امروز بین ۲۰ الی ۲۵ درصد کاهش یافته است. پرونده‌های کیفری قضائی اما با رشد روبرو بوده اما سال گذشته این پرونده‌ها سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است. در حوزه نزاع، پرخاشگری و خشونت نیز اتفاقات خوبی رخ داده است. در حوزه نزاع طی یک دهه گذشته کاهش یافته و نزاع جمعی ۱۷.۵ درصد از سال ۹۰ کاهش یافته است. آمار قتل نیز طی یک دهه گذشته افزایش نیافته و حتی کمی کاهش داشته است.
رستم وندی عنوان کرد: اما سرقت افزایش یافته است. البته ۴۳ درصد از سرقت‌ها مربوط به وسایل نقلیه، ۲۷ درصد مربوط به اماکن و ۱۰ درصد نیز کیف قاپی است. خودکشی نیز با شیب ملایم طرف یک دهه گذشته افزایشی بوده و سال ۹۸ به ۶.۱ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است البته خود کشی در جهان رو به افزایش است.
رئیس سازمان امور اجتماعی یادآور شد: طی سال‌های اخیر یک شبکه بزرگ آموزش و مشاوره در کشور ایحاد شده و این امر موجب کاهش و کنترل طلاق شده است. این سامانه با نام سامانه «تصمیم» با همکاری قوه قضائیه، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی ایجاد شده که حدود ۱۵ درصد صلح و سازش را ایجاد کرده و در حدود ۲۰ استان نیز فعال است.
وی ادامه داد: ۷۰ هزار زوج طلاق گرفته کشور که دارای فرزند بودند، فرزند خود را در مراکز مهر خانواده ملاقات کرده‌اند و طی ۳ سال گذشته نیز این امر موجب ۶.۵ درصد صلح و سازش دوباره شده است. قوه قضائیه طی سه سال گذشته همکاری فراوانی با ما داشته است. آموزش‌های پیش از ازدواج نیز در دانشگاه‌ها افزایش یافته، بیش از ۶۰۰ مرکز مشاوره در دادگاه‌های خانواده تشکیل شد و این موارد تأثیری مثبتی بر کاهش طلاق داشته است. پروژه سفیران اجتماعی در مساجد، مشارکت روحانیون، سازمان بهزیستی و سازمان تبلیغات اسلامی نیز همکاری خوبی با ما در این زمینه داشته‌اند.
رئیس سازمان امور اجتماعی توضیح داد: حدود دو سوم از کودکان کار به ویژه در تهران از اتباع خارجی بوده و ایرانی نیستند. برخی از این افراد بدون مجوز وارد می‌شوند یا والدین ندارند. در ابتدای شروع طرح ساماندهی کودکان کار گفته شد که مردم به آنها کمک نکنند اما کمک‌های مردم که از روی دلسوزی است منجر به افزایش درآمد این کودکان و خانواده‌های آنها و ادامه فعالیت آنها به عنوان کودکان کار شده است. مدارس پرتو وابسته به شهرداری تهران نیز مخصوص کودکان کار است. سمن‌های مردمی نیز در این حوزه فعال هستند.