صدور احکام جدید حبس برای اخلالگران ارزی و محتکران ماسک

به گزارش نصر، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز برگزار شد با تبریک هفته دولت گفت: روز کارمند را به همه کارمندان در ادارات مختلف تبریک می‌گویم.
وی افزود: دولت در سال آخر و به تعبیر مقام معظم رهبری برنامه‌هایی را جهت تحقق اهداف بردارد. قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که برای حل مشکلات مردم می‌تواند با دولت همکاری کند.
اسماعیلی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی که قوه قضائیه در وصول معوقات بانکی انجام داد اقدام مناسبی جهت حمایت قوه قضائیه از دولت بود.
بازگرداندن برخی معوقات ارزی از جمله ۱/۲ ارزهای ناشی از صادرات به چرخه پولی کشور بازگشت. حمایت‌های دستگاه قضا بهبود وضعیت ارزی را رقم زده است.
سخنگوی قوه قضائیه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: آرایی که در این رابطه صادره شده به شرح زیر است: به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرام اقتصادی هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند، مرتضی روحی نژاد به ۸ سال حبس، امین روحی نژاد به ۷ سال حبس، ایمان روحی نژاد به ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده مقام به ده سال حبس، یاسر صابونی به ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به ده سال حسین عطار جان نثار نوبری به ده سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذر توس به انحلال محکوم شدند. این متهمان نسبت به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت ما به تفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم محکوم شدند.
وی افزود: در دو فقره از پرونده‌های اخیر مربوط به احتکار ماسک، سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. تقی عسکری فیروزجانی به یک سال حبس، سید حسن میر شجاع به شش ماه حبس محکوم شدند. در پرونده دیگر مربوط به لاستیک کرمعلی جزمه به ده سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمدرضا شهسوار زاده به ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
وی در خصوص تعدادی از شهرهای به عنوان تبعید گاه گفت: این مطلب غیر واقعی و مجعول بود. این خبر صحت نداشت و باید اعلام کنم از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه در اصلاح قانون مجازات اسلامی این شد که در ماده ۲۳ قانون جدید دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم. همه ایران سرای من است و تفاوتی بین هیچکدام از شهرها در زمینه مسائل قضائی نمی‌شناسیم.
نگاه قوه قضائیه به همه نقاط ایران اسلامی نگاه یکسانی است و هیچ نقطه‌ای در ایران به عنوان تبعیدگاه نیست. احکام تبعید به ندرت صادر می‌شود؛ تبعید نیست در قانون به عنوان منع اقامت در نقطه معین یاد شده است.
اسماعیلی در خصوص رهاسازی فضای مجازی و اینکه آیا قوه قضائیه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به این موضوع را ندارد؟ گفت: شاهد رها شدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب ماندگی و عدم اجرای رهنمودهایی هستیم که برای سامان دهی فضای مجازی باید انجام شود اینکه با نگرش‌های سیاسی ما را به انسداد فضای مجازی محکوم می‌کنند درست نیست. حرف ما این است که ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده و ما هم مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه گر برای اینکه این مأموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود. اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که این تعلل‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل باشد ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت.
وی افزود: اگر توان تخصصی جوانان به کار گرفته شود این موضوع قابل ساماندهی است. اسماعیلی در خصوص شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در رابطه با قرارداد ویلموتس و اینکه آیا بازداشتی صورت گرفته است گفت: مدعی هستیم پیش از شکایت‌ها خود قوه قضائیه پیشگام بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت نکنند. گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و مستندان و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها از جمله مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ ارائه بدهند استقبال می‌کنیم. این پرونده هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را بعد از فرایند رسیدگی به مردم اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده زم گفت: منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور در این رابطه هستیم.
اسماعیلی در خصوص پرونده طبری گفت: دادگاه در حال انشای رأی هست و چه بسا امروز صادر شود. منتظر تصمیم دادگاه در این رابطه هستیم.
اسماعیلی در خصوص تمدید استجازه رهبری در رابطه با دادگاه‌های ویژه گفت: در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تخلفات سازمان استاندارد از جمله در پرونده‌های رامک خودرو و غیره، آیا گزارشی در سازمان بازرسی در خصوص سازمان استاندارد واصل شده است؟ گفت: در ارتباط با موضوعات مدیریتی آنجا اطلاعی ندارم. سایر موضوعات را هم ارتباط با سازمان نمی‌دهیم در شوراهای شهر هم اگر اتفاقی بیفتد ما رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با استاندارد موضوعات مختلفی داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود کرده است که از جمله آنها بحث ذرت‌ها بود. در البرز و در خوزستان هم انبارهایی از ذرت را در حال توقیف داریم. برخی از افرادی هم که مرتکب جرایم شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و ما الزاماً این را موضوع سازمانی نمی‌بینیم. در هر نهادی ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند در این سازمان هم متخلفینی شناسایی شدند.
وی در خصوص آخرین اقدامات کرونایی قوه قضائیه در زمینه زندان‌ها گفت: بارها ادعا کردیم که ما در این حوزه در دنیا حرف داریم و مدعی هستیم که در سایر کشورها درصدی از اقداماتی که در نظام زندانبانی ایران در جهت حفظ سلامت زندانیان انجام شده، لحاظ نشده است. هیچیک از کشورهای دنیا در دروان کرونا خدماتی که در زندان‌های ایران ارائه شده است، ارائه نکرده است. به لحاظ اینکه ما نقطه تراکم را داریم، مهار کرونا اهتمام بیشتری را می‌طلبد. از زمره این اقدامات اعطای مرخصی‌های کرونایی است. در موج دوم کرونا هم به زندانیان مرخصی‌های ویژه اعطا شد و از ۱۸ تیر تا امروز، ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. علاوه بر اینکه به مرخصی رفتند عده‌ای هم مرخصی پایان حبس گرفتند. بالغ بر ۹۵ هزار نفر از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به تخصصی شدن دادگاه‌ها در دوره تحول آیا قوه قضائیه در خصوص تخصصی شدن وکالت برنامه‌ای داشته است؟ گفت: همانگونه که در سایر رشته‌ها تخصصی شدن مهم است در این حوزه‌ها هم مهم است. دادگاه‌ها را تخصصی کردیم و به قضاتی که پرونده‌های تخصصی رسیدگی می‌کنند، آموزش‌های تخصصی هم دیده‌اند. وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی در جهت عدالت باید تخصصی شود و این پیشنهاد داده شده است. اگر امروز کسی پرونده‌ای در ارتباط با موضوعات گمرکی دارد بداند این تعداد وکیل تخصص لازم در این حوزه را کسب کردند و ما این را نیاز جامعه می‌دانیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که پرونده وقف جنگل‌های هیرکانی و پرونده سه اعدامی که تجدید نظر شد، به کجا رسید، گفت: پرونده جنگل هیرکانی به عنوان اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور هنوز نرفته است. ریاست قوه قضائیه دستور بررسی در جهت اعمال ماده ۴۷۷ داده است و اگر به نتیجه رسید به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. در رابطه با سه اعدامی، این پرونده در راستای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده و منتظر اعلام نظر هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اجاره بهای منازل مسکونی و دستورالعمل ستاد ملی کرونا در رابطه با تمدید اجازه نامه و صدور احکام تخلیه از سوی شوراهای حل اختلاف گفت: در خود مصوبه در برخی از شقوق اجازه این کار داده شده است. همه مصوبه را ببینیم، این مصوبه حکم کلی نیست و در همان بندهایی لحاظ شده که اگر مستأجر تخلفی کند، نکاتی مطرح شده است. این موضوع ابلاغ شده است. رویه قوه قضائیه عمل به دستورالعمل صادره از معاون اول قوه قضائیه است. مصداق‌ها را باید موردی بررسی کرد. هر کجا تصمیم اشتباه باشد در فرایندهای قانونی راهکار اصلاح فرایندهای قانونی وجود دارد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به زیان دهی بازار سرمایه و تشویق به سرمایه گذاری در باب احیای عامه آیا قوه قضائیه ورود می‌کند؟ گفت: موضوع بورس تخصصی است و مسئله اول مربوط به سازمان بورس است. تا کنون ورود خاصی نشده است اما هر کجا نیازمند ورود قضائی باشیم حتماً ورود می‌کنیم.
انتهای پیام/