کارشناسان حتی با دستور قضایی نیز نمی توانند خارج از صلاحیت اظهار نظر نمایند

به گزارش نصر، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست مشترک که با  روسای کانون وکلاء، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ترتیب یافته بود بر لزوم اظهار نظر کارشناسی در چهار چوب صلاحیت تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، موسی خلیل اللهی در این نشست چهارگانه اظهار داشت: کارشناسان رسمی دادگستری حتی با دستور قضایی نیز نمی توانند خارج از صلاحیت اظهار نظر نمایند.

وی افزود: حتماً بخشنامه‌ای تنظیم و به شعب مختلف دادگستری استان ابلاغ خواهد شد تا از ارجاع و اصرار به کارشناسی خارج از حیطه تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری اجتناب گردد.

رئیس کل دادگستری استان توضیح داد: دعوت حضوری از کارشناس برای اخذ فیش حق‌الزحمه محل ایراد است و باید از طریق معاونت انفورماتیک دادگستری راه حلی برای امکان ارسال سیستمی این گونه امور اندیشیده شود تا نیازی به مراجعات مکررکارشناسان محترم نباشد.

وی افزود: اگر حق‌الزحمه کارشناسان کم نوشته شود می توانند تقاضای تعدیل حق‌الزحمه را نمایند، در معدود موارد کارشناس از طرفین دعوی وجوهی را تحت عناوین مختلف مطالبه می‌نماید که تخلف بوده و منجر به تشکیل پرونده انتظامی برای کارشناس می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: درخصوص برقراری تناسب بین کمیت و کیفیت کارشناسی و حق‌الزحمه تعیینی از سوی شعب و نیز لحاظ نمودن حداقل تعرفه‌ها در صدور حق‌الزحمه کارشناسان و نیز توزیع عادلانه در ارجاع کارشناسی دستورات لازم صادر خواهد شد.

رئیس کانون وکلاء دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست اظهار امیدواری کرد که تداوم این نشست‌های مشترک، ضمن ارتقاء سطح ارتباطات و تعاملات فیمابین و کاستن از مشکلات موجود، موجبات تحقق عدالت قضایی و احقاق حقوق عامه مردم را بیش از پیش فراهم سازد.

وی در ادامه به پاره‌ای از مشکلات وکلا اشاره کرده و اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری استان، همگام با منویات مقام معظم رهبری و برنامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه، قدم‌های بسیار موثری در خصوص مبارزه با فساد برداشته است.

حسین عبداله پور اقدم شربیانی همچنین به معضلات ناشی از دخالت‌های مؤسسات حقوقی در امر وکالت اشاره کرد و افزود : دخالت‌های مؤسسات حقوقی در امر وکالت به ناحق موجب بدبینی آحاد مردم به مجموعه وکالت می‌شود.

وی افزود: شیوع بیماری کرونا  و رسیدگی به پرونده ها بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق ارسال لوایح مستلزم دقت بیشتر مقامات رسیدگی کننده می‌باشد، چرا که نتیجه عملی صدور آرای غیرحضوری ناصواب، افزایش بی‌رویه تعداد متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷ خواهد شد.

رئیس کانون وکلاء استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: اجرای نادرست مقوله داوری، داوری‌افراد غیرحقوقی و غیرمتخصص و عدم نظارت بر این قبیل داوری‌ها را از علل افزایش ورودی پرونده به دادگستری محسوب می شود.

محمدعلی جبارزاده رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان نیز در این نشست گفت: بازنگری در شیوه‌نامه موجود درخصوص اجباری بودن ثبت رسمی نقل و انتقالات ضروری است و احیای مجدد برخی استعلامات (برخلاف قانون تسهیل ثبت اسناد رسمی) موجبات تعذر اجرای شیوه نامه گشته است.

وی افزود: اهتمام بر توسعه نقل و انتقال املاک بوسیله سند رسمی حرکت به سمت حذف قولنامه، وفق تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه موجب جلوگیری از ثبت معاملات توسط افراد فاقد صلاحیت علمی و تخصصی خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم لزوم عمل به مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تشکیل جلسات مشترک و مستمر با نهادهای ذیربط جهت آسیب شناسی مسایل مطروحه تاکید کرد.
انتهای پیام/