به گزارش نصر به نقل از مهر، ۲۸۰۰ حقوقدان بسیجی و انقلابی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مطالبات خود را پیرامون مبارزه با فساد و رانت و ایجاد عدالت بین مردم، مطرح کردند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَ لاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی، وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
ای کسانی که ایمان آورده اید در حالیکه گواه بر عدل و داد هستید همواره برای خدا قیام کنید. و مبادا در گیری های حزبی، شما را بر آن دارد که عدالت نورزید. عدالت ورزید که آن به تقوا نزدیک تر است. و از خدا بترسید که خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.(سوره مبارکه مائده / آیه ۸)
امام علی علیه السلام: لَا یُقِیمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ.
فرمان خدا را بر پای ندارد مگر آنکه، در اجرای حق مدارا نکند و در برابر باطل فروتنی ننماید و از پی مطامع خود نرود.
مطالبه ۲۸۰۰ نفر از حقوقدانان نخبه و انقلابی سراسر کشور از رئیس محترم قوه قضائیه
استقرار عدالت و مبارزه با مفاسد در گام دوم انقلاب نیازمند تصمیم گیری های بزرگ است
اگر بی‌توجّهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمی‌بود -که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود- بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌داشت. (امام خامنه ای مدظله العالی / بیانیه گام دوم)
حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی،
رئیس محترم قوه قضائیه؛
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام؛ انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را همزمان با آغاز گام دوم انقلاب تبریک گفته و امیدواریم حضور شما در دستگاه قضا منشأ برکات برای انقلاب و پایان بر مشکلات عدیده موجود باشد.
انتصاب شما به عنوان شخصیتی انقلابی و از درون قوه قضائیه، انتظار مردم را برای تحقق اهداف ترسیم شده از سوی امام و رهبری برای قوه قضائیه دو چندان کرده است. که بخشی از آن اهداف در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری حفظه الله به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و در بیانیه گام دوم انقلاب به صراحت مطرح شده است، که جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد و استقرار عدالت و مبارزه با فساد، باید راهبرد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در چهل ساله دوم باشد.
آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دستگاه قضائی مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، شروع کرده و با قدرت و جدیت به پیش برد.
ریاست محترم قوه قضائیه؛
عدالت مقوله‌ای است که علیرغم اهتمام نظام و رهبری معظم به آن و حتی نام گذاری دهه چهارم به «پیشرفت و عدالت»، با وضع مطلوب نظام اسلامی فاصله زیادی داشته و این فاصله، مشکلاتی را در مسیر رشد و تعالی انقلاب اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی در داخل و خارج کشور ایجاد نموده است، به طوری که مقام معظم رهبری در سلسله نشست‌های هم اندیشی راهبردی در سال ۱۳۹۰ که با موضوع عدالت برگزار شد، فرمودند: «وضع فعلی مطلقاً راضی‌کننده نیست. چرا که نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثری عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است. این کارهای خوب راضی کننده نیست. چرا که بر اساس نگاه اسلامی تحقق کامل عدالت و محو هرگونه ظلم را هدف قرار داده ایم که برای پر کردن فاصله وسیع و وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعی باید تلاش مستمر جدی و همه جانبه انجام داد. در موارد زیادی در باب عدالت به صورت آزمون و خطا عمل کرده ایم، اما از این پس باید بر اساس تعاریف و روش‌های متقن حرکت کنیم ادامه این حرکت پرشتاب نیازمند تصمیم گیری های بزرگ است و اگر در این تصمیم گیری ها از عنصر عدالت و ارتباط عدالت و پیشرفت غفلت شود خسارات فراوانی به بار خواهد آمد»
امروز به برکت خون شهدا، رهبری حکیم و مردم آگاه و هوشیار، انقلاب بهتر و بیشتر از قبل در مسیر رشد و کار آمدی قرار گرفته و علیرغم دشمنی دشمنان در ابعاد مختلف باسرعت در راستای اهداف و آرمانهای ترسیم شده حرکت می‌نماید. اما آنچه چرخ‌های حرکت انقلاب را کُند و دشمن را در یاوه گویی و شبهه افکنی جری تر می‌نماید، جاری و ساری نشدن عدالت در عرصه‌های مختلف در جامعه است که رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز مورخه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ فرمودند: «پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است، عدالت را نمی گویم، در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم، در این تردیدی نیست، خودمان اعتراف و اقرار می‌کنیم، در زمینه عدالت باید تلاش کنیم باید کار کنیم.»
ریاست محترم قوه قضائیه؛
در بیانیه گام دوم انقلاب، عدالت درصدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی ذکر شده و عنوان گردیده که در جمهوری اسلامی هم دارای همان شأن و جایگاه است. لذا بعد از گذشت چهل سال از انقلاب و رهبری امامین انقلاب و با قرار گرفتن حضرتعالی به عنوان شخصیتی حوزوی، دانشگاهی، انقلابی و برآمده از قوه قضائیه در رأس این قوه، که سلامت و امانت و کار آمدیش در مقاطع گوناگون آزموده شده، امیدواریم در دهه پنجم انقلاب، قوه قضائیه به عنوان مسئول تحقق بخشیدن عدالت طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در راستای کارآمد سازی نظام و پیمودن سریع مسیر زمینه ساز برای تحقق تمدن نوین اسلامی، وظایف سنگین و بسیار جدی خود را با قدرت ایفا کند و در راه تحقق آرمانهای انقلاب، لحظه‌ای غفلت نکند. تحقق آرمانها نیازمند تصمیم گیری های بزرگ است. تصمیم گیری هایی که در نظام عریض و طویل دستگاه قضا مؤثر افتد و با عدالت گستری و احیای حقوق عامه، کام مردم را شیرین نماید.
رانت‌های اطلاعاتی مسئولین، سو استفاده از جایگاه مسئولیتی، تبعیض در برخورد با فرزندان مسئولین و غیر مسئولین، ارائه نا متوازن خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار مختلف مردم، روی کارآمدن مسئولین اشرافی، تجمع امکانات در شهرهای بزرگ، فساد اداری، رشوه گیری، قاچاق، بروز نبودن برخی قوانین، همه و همه اتفاقاتی است که بروز آن در جامعه، موجب نارضایتی مردم از اجرای عدالت در نظام اسلامی است.
ریاست محترم قوه قضائیه؛
همچنانچه در بیانیه گام دوم بیان اشاره شده است عدالت و مبارزه با فساد، لازم و ملزوم یکدیگرند. مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن از کلان و خرد، یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است؛ این روش امیر المومنین علیه السلام است. اگر مسئولان کشور خود آگاهی لازم را داشته باشند آنگاه می‌فهمند که مبارزه با فساد یک جهاد ضروری برای حل مشکلات کشور است. حرکت ما باید به سمتی باشد که برخلاف نظام طاغوت امتیازات غلط و بی دلیل، حذف شود و انشا الله همان عدل حقیقی اسلامی برقرار گردد.
امروز کشور ما به فضایی نیازمند است که در آن، همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش و عدالت کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات بیت المال، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و افرادی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
برخورد با مسببین وضعیت نوسان بازار ارز و اختلاف مابین ارز دولتی و مبادله‌ای، قاچاق کالا از گیت های رسمی گمرکات کشور، وضعیت گرانی‌های اخیر، جهش قیمت‌ها و نوسان بازار خودرو و بی کیفیتی خودروها، نوسانات قیمت طلا، کوه خواری، کم کاری‌ها در بخش فرهنگی کشور، نمایش فیلم‌های مبتذل در سینمای کشور، سو استفاده از انتخابات توسط جریان‌ها، لزوم تقویت فرهنگ قانون مدار، سالم سازی فضای مجازی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی برطبق بند ۱ اصل سوم قانون اساسی، مقابله با جنگ نرم دشمن و گسترش فساد و فحشاء و برخورد جدی با اعوان و انصار آنها، بررسی وعده‌های انتخاباتی محقق نشده نامزدها و رسیدگی به آن، ممانعت از بکارگیری عناصر فعال در فتنه ۸۸، رسیدگی جدی تخلفات و جرایم برخی از نزدیکان مسئولین، همه و همه مطالباتی است که از ریاست جدید قوه قضائیه انتظار می‌رود.
مبارزه بافساد البته هزینه‌های خودش را دارد. واکنش سریع و لاینقطع و آمادگی برای پرداخت هزینه و روحیه انقلابی و شجاعت و اقدام و مقاومت و دوری از شتابزدگی و شعار زدگی و تبعیض و ملاحظات سیاسی از لوازم آن است. لذا راهکارهای زیر جهت مقابله با فساد و برقراری عدالت ارائه می‌گردد:
قوه قضائیه به عنوان پرچم دار مبارزه با فساد، در گام اول باید ریشه کنی فساد در قوه قضائیه را در برنامه خود قرار دهد. اجرای مواد «قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» پیش از هر جای دیگر، باید در دستگاه اداری قوه قضائیه محقق شود. نظارت دقیق بر حسن اجرای قانون، برخورد با قانون شکنان و حراست از بیت المال، اموری است که با جوان سازی و دمیدن روحیه تازه به سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی کارا در قوه قضائیه ممکن است.توصیه امام علی علیه السلام مبنی بر نزدیک کردن سطرها به هم برای جلوگیری از اسراف بیت المال، و هشدار به ویژه خواران مبنی بر بازگرداندن بیت المال حتی اگر در کابین زن‌ها قرار گرفته باشد نشان از اهمیت نظارت و بازرسی دقیق‌تر است. عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور ریشه در انحصاری بودن این بازار دارد که محصول سازکار های نادرست حاکم بر فرایند اعطای پروانه وکالت در کشور است. ساز و کار اعطای پروانه وکالت مبتنی بر «تعیین ظرفیت» برای آزمون بوده و ارتباط چندانی با صلاحیت علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت ندارد. «ایجاد محدودیت غیر منطقی در فرایند صدور پروانه وکالت» از یک سو و «واگذاری این گلوگاه به یک نهاد ذی نفع در بازار خدمات حقوقی» از سوی دیگر موجب شده است سالانه کمتر از ۵ درصد از متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت بشوند. این معیار و ساز و کار نامناسب در پذیرش افراد برای ورود به حرفه وکالت، ضمن محروم کردن بسیاری از متقاضیان دارای صلاحیت علمی برای ورود، با کاهش تعداد وکلا در بازار منجر به کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی ارزان و انحصاری شدن این عرصه شده است. لذا اصلاح فرایند اعطای پروانه از طریق جایگزینی شاخص صلاحیت علمی به جای تعیین ظرفیت، ضمن حفظ کیفیت افراد پذیرفته شده، منجر به ایجاد توازن و افزایش رقابت پذیری در بازار خدمات حقوقی می‌گردد. احیای اصل بسیار مهم ۴۹ قانون اساسی، که وظیفه نظام را مبارزه با ثروت‌های حرام قرار داده است باید سرلوحه حرکت جدید دستگاه قضا باشد. شعار باید با اقدام همراه گردد. طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، لازم است ابتدا با فساد برخورد شود و آنگاه این برخورد برای همگان اعلام گردد. و الا شعار دادن مشکلی را حل نکرده و بی عملی منجر به ناامیدی بیشتر مردم می‌گردد. شعار زدگی در امر مبارزه با فساد، معضلی است که باید از آن پرهیز شود. مفهوم فساد، مفهومی عجیب و غریب و شاذ نیست. هر مسئول بالادستی یا پایین دستی یا حتی یک کارمند جز، اگر به عمد سو استفاده و تبانی انجام دهد مفسد است. بریدن دست مسئولینی که به خود اجازه می‌دهند خلاف آرمانها و سیاست‌هایی که در قانون ذکر شده تصمیم و اقدام نمایند لازمه برخورد با فساد در گام دوم انقلاب است. همان گونه که رهبر انقلاب فرموده اند اشخاص انقلابی را نباید تندرو نامید و بدین گونه آنان را از حیطه مدیریتی کلان محروم نمود. در ارکان قوه قضائیه افرادی به کار گمارده شوند که چنین اعتقادی داشته باشند. یعنی حمله به دشمن و سپردن خود به خدا در جبهه و جهاد یک ضرورت است. و توصیه امام علی علیه السلام به محمد ابن حنفیه که به خط بزن و جمجمه ات را به خدا بسپار، راهگشای مبارزه قاطعانه با اژدهای چند سر فساد خواهد بود. خاکی بودن و مردمی بودن مسئولان قوه قضائیه نشان دهنده اهتمام دستگاه قضا در پرهیز از زندگی رفاه زده است. همه باید بدانند مبارزه با فساد با زندگی اشرافی و رفاه زدگی سازگاری ندارد و کسانی که غیر از این خیال می‌کنند، با الفبای مبارزه بیگانه اند. اجرای به هنگام و بدون تأخیر احکام و حدود الهی، و برطرف شدن اطاله دادرسی، می‌تواند به تولید سرمایه اعتماد عمومی و ایجاد احساس امنیت در توده‌های مردم منجر شود. چراکه تعلل و اطاله دادرسی در برخورد با مفاسدی که معیشت مردم را مستقیماً مورد تأثیر قرار می‌دهد، لذا در این زمینه می‌تواند زوال این سرمایه مهم اجتماعی رادر پی داشته باشد و این امر خسارتی جبران ناپذیر است. لذا اصلاح روندها و فرایندهای کاری در بخش‌های مختلف قوه قضائیه ضروری می‌نماید. قوه قضائیه باید از بروکراسی زائد کاسته و اجرای احکام اسلامی را در یک فرایند کوتاه و قاطع در معرض دید عموم به انجام برسد. امیر المومنین علی علیه السلام در میان بازار، متخلفین را بدون معطلی و همانجا شلاق و مجازات می‌نمودند. شیوه قاطعانه و واکنش سریع قضائی امیر المومنین نشان می‌دهد که فضا باید برای مفسدین در هر سطح و مقام و لباسی نا امن گردد تا هیچ شخص حقیقی و حقوقی، با این این تصور که کسی به کسی نیست، به خود اجازه ندهد تا فساد مرتکب شود. به وسیله شناسایی و رصد تیز بینانه کانون‌های خطر، فضا باید به گونه‌ای باشد که مفسد و خاطی بداند که دوران بزن و در رو پایان یافته و لاجرم و بی تأخیر هزینه فسادش را باید بپردازد. در مبارزه با فساد، نباید در کشور استثنا قائل شد. متخلفین از هر جناح و حزبی که باشند باید در روبروی دیدگان مردم قاطعانه مجازات گردند. اقدام قاطع به همراه حرکت رسانه‌ای در مبارزه با فساد مهم است. احساس امنیت در گروی تشدید مقابله با فسادها و مفسدان و برخورد قاطعانه با مجرمان در انظار عمومی نهفته است. نه صرفاً بیان اینکه ما در آینده برخورد خواهیم کرد؛ بلکه مردم باید با تمام وجود مجازات مجرمین را احساس نمایند. فساد دارای ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اداری، آرمانی (خیانت به آرمانها) است. مبارزه با ظلم و فساد و تبعیض؛ قدرت، قاطعیت و چشمانی باز و تیز بین می‌طلبد. نیاز به رسیدگی به قصور و تقصیر مسئولین در کلیه قوا امری انکار ناشدنی است. لذا به فرموده مقام معظم رهبری نیاز است تا دستگاهی کارآمد، با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع، در قوای سه گانه حضور دائم داشته و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند. شفاف‌سازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. نکته مهم در امر شفاف‌سازی، فراگیربودن آن و پرهیز از گزینشی عمل‌کردن است. البته مواردی را قانون منع کرده است که اگر قانون، قابل‌دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نکنیم در وضعیت کنونی به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی، راستی‌آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت‌سنجی‌های رایج در شفاف‌سازی که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار نباشد، طریق موفقیت آشکار است. وقتی مبارزه با فساد صورت می‌گیرد جیغ و دادهایی بلند می‌شود و جنگ‌های روانی صورت خواهد گرفت. رمز عملیات و رمز پیروزی ما در جنگ روانی که دشمن علیه ما راه می‌اندازد، ایجاد روحیه «لا یَخافونَ لَومَةَ لائِم»، این ویژگیِ برجستۀ علی‌بن ابیطالب (ع) است. یعنی علی‌بن ابیطالب (ع) در راه دین محکم کمر بسته و از هیچ تهدید و سرزنشی هم نمی‌ترسد. اینها همه منش و روش و شعار امامین انقلاب بوده است که باید بدون هیچ ملاحظه و ترسی از ملامتِ ملامتگران، آن را انجام داد. و این همان تداوم جریان انقلاب، و همان مبارزه با فساد است که حکومت فاسد طاغوت را به زیر کشید و انشا الله زمینه ساز طلوع خورشید ولایت عظمی خواهد بود. یکی از بهترین راههای شناسایی فساد، استفاده از ظرفیت مردم است. تشویق مردم به اعلام فساد در هر مکان و هر سطح، به مراجع ذی صلاح می‌تواند کمک زیادی به این امر داشته باشد. دستگاه قضا با ایجاد روحیه جوان گرایی، از ظرفیت‌های بالقوه جوانان انقلابی نخبه، زیرک، کارآمد و فاضل در مدیریت‌ها و مسئولیت‌های کلان و خرد قوه قضائیه استفاده بهینه کند. چرا که اعتماد به ظرفیت جوانان و نخبگان حقوقدان و انقلابی و تبدیل این پتانسیل به نیروی بالفعل می‌تواند ثمرات زیادی برای انقلاب ایجاد نماید. با توجه به هجمه ی حقوق بشری جریان استکبار به همراه شانتاژ خبری و رسانه‌ای برای مسموم و منحرف کردن افکار عمومی در ایران اسلامی، لازم است در بعد حقوق بین الملل با استفاده از ظرفیت جوانان حقوقدان انقلابی و ارزشی ضمن دفاع از اقدامات حقوق بشری داخل، به افشاگری پیرامون نقض آشکار حقوق بشر درغرب پرداخته شود.
ریاست محترم قوه قضائیه؛
اکنون که برقراری عدالت و مبارزه با بافساد، مطالبه‌ای جدی در میان عموم مردم انقلابی ایران شده است فرصتی مغتنم برای استقرار عدالت و برخورد قاطع با متخلفین و مفسدین است. و شایسته است به عنوان یک شعار قرار نگرفته و منفعلانه با این موضوع راهبردی برخورد نگردد چرا که بلاد اسلامی نیازمند ورود جدی و واقعی در این حوزه است.
هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان کشور با حمایت ۲۸۰۰ نفر از حقوقدانان نخبه و انقلابی کشور، ضمن مطالبه جدی و فراگیر از دستگاه قضا مبنی بر استقرار عدالت و مبارزه با مفاسد در گام دوم انقلاب، آمادگی خود را برای حمایت و عملیاتی کردن تصمیم‌های بزرگ جنابعالی جهت تحقق عدالت اسلامی و مبارزه جدی با مفاسد در سراسر ایران اسلامی و بر دوش کشیدن تمام هزینه‌های آن اعلام می‌دارد؛ و توفیق شما و همکاران انقلابی جدید شما را در مسیر عدالت گستری و عدالت طلبی و مبارزه فعال با مفاسد از خدای متعال مسألت دارد.
الا ان اولیا الله لاخوف علیهم
و السلام علی المجاهدین فی سبیل الله
انتهای پیام/