معادن و صنایع معدنی محور توسعه آذربایجان شرقی در سال جهش تولید است

به گزارش نصر، حبیب امین زاده در کمیته فنی شورای معادن استان ، صنایع معدنی را به دلیل وجود مواد اولیه در منطقه و برخورداری از کم‌ترین آسیب از تحریم‌ها فرصت مغتنمی برای سرمایه گذاری و افزایش بهره وری در معادن به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور و منطقه دانست و گفت: در سال جاری به دلیل اهمیت موضوع هفت جلسه کمیته فنی معادن و یک جلسه شورای معادن استان برای پیگیری و احصای موانع و چالش‌های پیش روی این حوزه برگزار شده است.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت عملیاتی شدن دو مبحث ارزشمند جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و استفاده از ظرفیت بزرگ ذخایرمعدنی به عنوان جایگزینی برای صادرات نفت، افزود: برنامه‌های وزارت صمت با رویکرد بازگشت معادن راکد به چرخه تولید و احصای نیازمندی‌های معادن و صنایع معدنی نیمه فعال به منظور تداوم، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان‌ها با قوت پیگیری می‌شود.
وی، رعایت ضوابط و رویه‌های قانونی در تمامی فرآیند مرتبط با معادن اعم از برگزاری مزایده‌ها، اهلیت در واگذاری، صدور مجوزهای بهره برداری و نظارت بر میزان برداشت‌ها، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، پرداخت حقوق دولتی و رعایت مسائل زیست محیطی براساس نظرات کارشناسان و متخصصان مربوطه را به عنوان بخشی از اقدامات اساسی سازمان صمت برشمرد و گفت: قانون معادن کاملا شفاف بوده و الزامات آن نیز به صورت دقیق و جامع برای بهره برداران مشخص شده است.
وی، عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و تعهدات توسط بهره برداران برای توسعه مناطق محروم و کم برخوردار را فرصتی برای ایجاد همراهی اجتماعی ساکنان بومی مناطق با سرمایه گذاران بخش خصوصی عنوان کرد.
فرماندار شهرستان مرند نیز بر اهمیت پیگیری سیاست عمومی دولت در مسائل اقتصادی تأکید کرد و گفت: از 45 معدن موجود رد منطقه، 22 درصد معادن فعال و دو درصد نیمه فعال هستند که با رفع موانع بهره برداران و پیش بینی راهکارهای عملیاتی درصدد افزایش ظرفیت بهره برداری و رونق معادن و صنایع معدنی و به تبع آن پیشرفت و رشد همه جانبه منطقه هستیم.
داود گرشاسبی، برخورد قاطع قانونی با تفکر بازدارنده معارضان را یکی از راهبردهای پیش رو دانست و افزود: ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان شهرستان، تأمین حقوق شهروندی اهالی و بهره برداران و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی توسط بهره برداران و اختصاص منابع حاصل از ذخایر معدنی در جهت رشد شهرستان را به عنوان بخشی از راهکارهای برون رفت از مشکلات یاد کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در نشست کمیته فنی شورای معادن استان مسائل مربوط به 14 معدن و 9 محدوده‌ی اکتشافی، میزان اشتغال فعلی و سرمایه گذاری در این معادن و همچنین مشکلات مربوط به معارضان معادن شهرستان مرند مورد بحث و بررسی کارشناسی و تخصصی قرار گرفت.
انتهای پیام/