اقتصاد مقاومتی آخرین و تنها پناهگاه مطمئن برای اقتصاد

ایشان اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی نمود و نیاز اساسی کشور به کار آفرینی به دو دلیل (فشار اقتصادی دشمنان) و (آمادگی کشور برای جهش) را عنوان نمودند.
در سالهای گذشته برنامه های راهبردی دیگری همچون اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی با هدف کوچک و چابک کردن نهاد دولت و تقویت بخش خصوصی و یا سند چشم انداز 20 ساله به منظور استحکام بخشیدن به بنیه اقتصادی کشور به منظور دستیابی به رشد قابل توجه در انتهای برنامه مطرح شده بود.  
در مورد اول یعنی اجرای اصل 44 قانون اساسی علیرغم واگذاری های موردی مناسب در کلیت خود دچار انحراف بوده و به دلیل ماهیت و مشخصات مسئله، من جمله پیچیدگی، چند لایه بودن و برخورد غیر علمی و بی توجهی به تجارب گرانقدر سایر جوامع به توفیق چندانی دست نیافت و شاهد موفقیت فراگیری در موارد واگذاریها نبودیم و به صورت آشکار در لوایح تصویب شده حداقل در 40 مورد با ابلاغیه مقام معظم رهبری در تعارض بود. دیدگاه غیر علمی در پرداختن به مقوله خصوصی سازی، مسکوت گذاشتن پیش شرط مهم آن یعنی آزاد سازی اقتصادی بود، لذا بدون آزاد سازی اقتصادی موفقیتی در خصوصی سازی نخواهیم داشت.
اما مورد دوم سند چشم انداز بیست ساله، سندی است در قالب چهار برنامه توسعه 5 ساله جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی با هدف دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی در سطح منطقه (آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) در افق سال 1404، درحالیکه دو برنامه سند چشم انداز یعنی چهارم و پنجم به صورت کامل انجام و برنامه ششم در جریان انجام است اما عملا موفقیت چندانی در پیاده کردن آن حاصل نگردید. عدم دستیابی به نرخ رشد پیش بینی شده به دلیل پر نوسان بودن شرایط، رشد بالای نرخ بیکاری، مشارکت زنان در بازار کار بدون ایجاد زیر ساختهای لازم و بی ثباتی در مقررات اقتصادی از دلایل اصلی عدم توفیق این برنامه بود.
این مقدمه برای ورود به بحث اقتصاد مقاومتی از آن جهت دارای اهمیت است که در کمال تاسف در نگاه اول به نوعی استحاله در اجرای برنامه های قبلی برمی خوریم. نگاه و رفتاری به غایت مشکل که نهایتا تهی شدن از روح و محتوای سرنوشت این قانون و سند را رقم زد، حال سوال اینکه:
آیا اعلام اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری یک مطلب اختیاری و یک گزینه معمولی است؟
آیا برای اداره اقتصادی کشور گزینه بهتری داریم؟
برای جلوگیری از هدر رفتن منافع ملی در سیاه چاله های اقتصادی چه برنامه ای داریم؟
اقتصاد مقاومتی (Resistive Economy) روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی در شرایطی که صادرات و واردات برای آن کشور مجاز نمی باشد و معمولا دولت های رانتیر که دارای اقتصاد وابسته و تک محصولی هستند پس از مواجهه با بحرانهای اقتصادی و تهدید به تحریم به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی نظام اقتصادی حرکت میکنند. تا کنون بیش از 200 مورد تحریم اقتصادی در صد سال گذشته در جهان رخ داده است که تحریم کننده ها، تحریم شونده ها، علل و نوع تحریم ها متعدد بوده است.
در حالیکه اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی هیچ گزینه انتخابی به جز اقتصاد مقاومتی برای ادامه حیات خود ندارد در کمال حیرت شاهد تولید و ابلاغ انبوهی از تصمیم گیریها و مقررات بدون مطالعه جدید اقتصادی هستیم که تاثیرات آن بسیار عمیق تر از اصل تحریم های خارجی بوده و در تضاد کامل با محتوای اقتصاد مقاومتی میباشد.
یقینا اقتصاد مقاومتی آخرین و تنها پناهگاه مطمئن برای اقتصاد کشور محسوب میشود و ادامه بی توجهی برای اجرای تام و تمام آن خسارتهای جبران ناپذیری به اقتصاد ناپایدار ما خواهد زد.
بر همه فعالین اقتصادی اصیل بخش خصوصی و کلیه مسئولین نظام و دولت محترم فرض است از ادامه رویه فعلی ممانعت نموده و اجازه ندهند سرنوشت این سند راهبردی به سرگذشت اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله تبدیل شود، از جمله انحرافات اساسی انجام شده در برش زمانی یکساله که منجر به دور شدن اهداف اقتصاد مقاومتی شده ، میتواند مشتمل بر موارد ذیل باشد :

سیاست های اتخاذی بدون کمک به ایجاد تولید فقط به افزایش تورم انجامیده است.
ظهور و تاثیر پدیده های خلق الساعه و شوک آور، خصوصا سیاست های ارزی، ضمن اعمال همه تاثیرات خود مانع از برنامه ریزی و آینده نگری فعالین اقتصادی گردیده است.
دخالت های مکرر بانک مرکزی و نهاد دولت سایه سنگینی بر سیاست های تجاری ایجاد کرده است.
ظرفیت اقتصادی کشور تحت تاثیر خود تحریمی، عملا در باتلاق فرو رفته است، روح اقتصاد مقاومتی ناظر بر جمع آوری عوامل مزاحم و خود تحریمی است.
تحریم های داخلی در حال حاضر برای فعالین اقتصادی فشار مضاعفی را ایجاد کرده که بدون رفع این عوامل زدودن آثار تحریم خارجی به نظر محال میرسد. دیدگاه غالب دولتمردان به بخش خصوصی نیروی ذخیره احتیاطی است که هر از گاهی باید به اقتصاد کشور کمک نماید اما باید در یاد داشت که  یک بخش خصوصی دست و پا بسته نمی تواند در میدان مسابقه ماراتن نتایج لازم را به دست آورد.
بی شک اعلی ترین راه حل ورود و پافشاری کل ظرفیت نظام سیاسی کشور برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به صورت کامل میباشد که بدون تشریک مساعی ممکن نخواهد شد.

*رئیس هیئت مدیره  شرکت صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان

انتهای پیام/