معمای موج گرانی بسته های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه/ اخطار ۷۲ ساعته به اپراتورها برای کاهش قیمت/ پشت پرده گرانی بسته های اینترنتی چیست؟

به گزارش نصر، به اذعان کاربران، بسته 90 روزه 24 گیگابایتی ایرانسل که با قیمت 58 هزار تومان قابل خریداری بود، حالا به 90 روزه 17 گیگابایتی تبدیل شده و قیمت آن 79 هزار تومان شده است. کاربر دیگری گفته است که بسته 15 گیگابایتی همراه اول که 36 هزار تومان بود، حالا 7.5 گیگابایتی شده است و حتی این تغییرات حاکی از این است که استراتژی دو شرکت در گران کردن بسته‌ها نیز با هم متفاوت بوده است، ایرانسل در کنار افزایش قیمت، حجم بسته‌ها را نیز کاهش داده است و همراه اول بسته‌های حجمی خود را با قیمت قبل اما با 50 درصد حجم سابق به کاربران پیشنهاد داده است.

شوک افزایش دو برابری قیمت به کاربران
این گزارش می افزاید، افزایش قیمت بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی و با جهش بسیار بالایی همراه بوده است. طبیعتاً این موج گرانی اینترنت همراه، باعث خواهد شد تا بخش بزرگی از کاربران نتوانند بسته‌های پیشین خود را شارژ کنند و این موضوع برای افرادی که کار و تحصیل آنها با اینترنت گره خورده است، مشکل ساز خواهد شد. بنابراین بالابردن ناگهانی قیمت ها در برخی از اپراتورهای تلفن همراه در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فصای مجازی پیدا کرده اند، نیازمند شفاف سازی است.

این گزارش حاکی است، خبرنگار سرویس فناوری آژانس خبری تحلیلی نصر در گفتگو با یکی از کارشناسان رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جویای حکایت پشت پرده این ماجرا شد. طبق گفته این کارشناس، این گرانی دلایل مختلفی دارد، اما بهانه این اپراتورها برای افزایش قیمت بسته، گران شدن تجهیزات، زیرساخت ها و اینترنت به صورت جهانی است، این در حالی است که در ایران هیچ افزایش قیمتی در این بخش ها نبوده و به اپراتورها نیز تحمیل نشده است که بخواهند مجبور به گران کردن بسته های اینترنتی شوند‌‌.

وی با بیان اینکه این افزایش قیمت کاملا غیرقانونی است و هیچ مجوزی از سمت سازمان و کمیسیون مربوطه صادر نشده است، افزود: در پی هجمه عظیم شکایات کاربران و این اقدام غیر قانونی، اپراتورها اخطار دریافت کردند و مقرر شد تا ۷۲ ساعت قیمت ها به حالت قبل باز گردد و در غیر این صورت جریمه پرداخت خواهند کرد و اگر این روند ادامه پیدا کند پروانه آنها تعلیق و امتیازشان سلب خواهد شد.

پشت پرده گرانی بسته های اینترنتی
اما بررسی ها نشان می دهد، ماجرای گرانی بسته های اینترنتی توسط اپراتورها به اینجا ختم نمی شود و پشت پرده هایی هم دارد، چرا که "دیوان عدالت اداری کشور" مدتی پیش، نظارت سازمان مقررات رادیویی بر اپراتورها را محدود کرد و به قولی می توان گفت دیگر چاقوی سازمان آنقدری تیز نیست که عملکرد اپراتورها دخالتی داشته باشد. کارشناس رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص، گفت: سایت رسمی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دخالت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ا‌ی و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و اپراتورها را رد کرد.

وی افزود: در حکم دیوان عدالت اداری با اشاره به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وظایف رگولاتوری در نظارت بر فعالیت اپراتورهای ارتباطاتی آمده است، این نظارت بر فعالیت شرکت‌هایی است که در بخش‌های مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکت‌ها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکت‌های این موضوع انجام می‌دهند.

چرایی سکوت وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقابل گران شدن بسته های اینترنت آذری جهرمی که از فعال‌ترین مسئولان دولت در شبکه‌های اجتماعی بود و همواره اپراتورها را به دلیل نوع کیفیت و قیمت مورد سرزنش قرار می‌داد، در برابر افزایش دو برابر قیمت اینترنت اپراتورها، در ابتدا سکوت پیشه کرده بود که ظاهرا این وضوع نیز به ماجرایی که پاراگراف قبلی گزارش مطرح شده بود باز می گردد.

البته چندی پیش، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات به گران شدن بسته‌های اینترنت دو اپراتور همراه واکنش نشان داد و در حساب توئیتر خود گفت: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است، برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد، قیمت ها باید به قبل بازگردد. این توئیت جوشقانی، توسط آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز ریتوئیت شده که نشان می‌دهد، دیدگاه او هم، در تطابق با رئیس سازمان تنظیم مقررات است.

گزارش نصر می افزاید، فعلا مشخص نیست با آزادی عملی که دیوان عدالت اداری به اپراتورها داده است شاهد این خواهیم بود که اپراتور های سیار و ثابت همچنان در فکر افزایش قیمت هستند و واکنش آنها به اخطار ۷۲ ساعته چه خواهد بود.

گزارش از گلناز پورنامی

انتهای پیام/