مناطق آزاد، کاریکاتور توسعه/ قانون «والی» مناطق آزاد، نوشته می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند

به گزارش نصر، منطقه آزاد ارس به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و همجواری با چندین کشور همسایه یکی از مهمترین و مستعدترین مناطق از لحاظ استفاده از ظرفیت های قانونی در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، مناطقی که طبق قانون، ضمن تسهیل فرآیند تولید و اشتغال داخلی، باید زمینه را برای انتقال فناوری ها و تکنولوژی های بروز فراهم کنند و همه این ظرفیت ها باید در نهایت منجر به توسعه منطقه ای و انتفاع ساکنان بومی این مناطق و آنگاه کمک به توسعه ملی گردد.
اما به نظر می رسد منطقه آزاد ارس با در نظر گرفتن تمام این محاسن و امتیازات و نیز با وجود یدک کشیدن عنوان صنعتی ترین منطقه آزاد کشور، آن چنان که باید و شاید نتوانسته در تحقق اهداف متصور برای آن موفق عمل کند، چه از نظر تسهیل فرآیندهای تولید و چه از نظر ایجاد تغییر محسوس در زندگی ساکنان محلی، موضوعی که صحبت ها و گله مندی بسیاری از سرمایه گذاران فعال در منطقه مؤید آن است.

 
توسعه نامتوازن و عدم تضمین سرمایه گذاری
با وجود تدوین و انتشار اسناد راهبردی منطقه آزاد ارس در سال‌های گذشته به نظر می رسد توسعه این منطقه در دوران مختلف مدیریتی تحت تاثیر نظرات و سلایق شخصی یا گروهی واقع شده و در نتیجه شاهد توسعه ای کاریکاتوری و نامتوازن در این منطقه هستیم.
براساس اسنادی که با عناوین منشور توسعه ارس، سند راهبردی منطقه آزادارس و سند چشم انداز این منطقه منتشر شده و در بیان مدیران این منطقه در دوره های مختلف به آن تاکید شده است، منطقه آزاد ارس بایستی تمرکز خود را در جهت توسعه بخش های تجاری خدماتی، صنعتی، ترانزیتی، گردشگری، کشاورزی و دانشگاهی قرار دهد. اما با گذشت بیش از 15 سال حضور سازمان منطقه آزاد ارس، هرچند شاهد توسعه نسبی ناشی از تزریق اعتبارات کلان عمرانی و جاری به این منطقه کوچک و کم جمعیت هستیم، آنچه نمایان است عدم تحقق مفاد اسناد راهبردی این منطقه است.
بعنوان مثال توسعه بخش تجاری در سالهای اخیر در این منطقه به قدری شدید بود که احداث دهها مجتمع تجاری را در عرض چند سال به همراه داشت که متاسفانه اکنون به دلیل محدودیت های وارداتی شاهد هدررفت سرمایه بخش خصوصی در این منطقه هستیم.
منطقه آزاد ارس همواره در سال‌های اخیر به دلیل توسعه نامتوازن بخش تجاری مورد نقد مدیران استان و کشور بوده و نتیجه این کار هزاران میلیارد سرمایه خوابیده در این منطقه مرزی است که صاحبان سرمایه را به خاک سیاه نشانده و محدودیت‌های اعمال شده در ورود کالای خارجی به این منطقه و ثبت سفارش کالا در دو سال اخیر، گورستانی از پاساژها و مجتمع‌های تجاری نیمه‌تمام و کامل شده را ایجاد کرده است و قصه زمانی پرغصه می‌شود که مدیران فعلی این منطقه توانایی و تدبیر لازم را برای رونق حداقلی بخش تجاری و یا هدایت سرمایه‌ها به سایر بخش های مورد نیاز در این منطقه مهم ندارند.
از طرفی در سالهایی که اوج فعالیت های تجاری در بخش کالای مسافری در منطقه ارس بود  بی‌تدبیری در نظارت بر بازار زمین و مسکن و مهار تورم، واحدهای خدماتی منطقه را به تعطیلی ‌کشاند. به نحوی که نانوایان، آرایشگران، کفاشان، خیاطان و صنوفی از این دست با بالارفتن سرسام آور اجاره مغازه‌ها و تورم مسکن ناشی از تقاضای بالای فعالیت در حوزه کالای مسافری مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شدند. موضوعی که اکنون به خاطر شرایط فعلی حالت به عکس گرفته و با هزاران واحد تجاری تازه احداث شده و خالی از فعالیت روبرو هستیم.

امید  از اصناف جلفا می گوید: متاسفانه دولت مانند  موش آزمایشگاهی با سرمایه های ما بازی کرد و در حالیکه ما با تشویق دولت در این منطقه اقدام به سرمایه گذاری کردیم  و در بخش تجاری مشغول بکار شده ایم، به فاصله چندسال با  تغییر رویکرد و نه قانون! فعالیت اقتصادی مان دچار چالش شده و راه پس و پیش نداریم. مگر می شود در عرض 5 سال قوانین و مقررات سرمایه گذاری را تغییر داد و در یک شهر مرزی این همه آدم را به خاک سیاه نشاند.
در بخش صنعت نیز چنین وضعتی را  شاهد هستیم. منطقه آزاد ارس با تعریف شهرکی با عنوان شهرک صنایع سنگین سرمایه گذاری بسیار هنگفتی را برای تامین زیرساخت های بخش پالایشگاهی انجام داده است اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم تعطیلی پالایشگاه های موجود و هدر رفت منابع دولتی  وخصوصی است. 
 محمد حسن‌ نژاد نماینده سابق جلفا و مرند در مجلس شورای اسلامی در برنامه تیترشبکه خبر در سال گذشته گفت: چگونگی تاسیس و کنترل مناطق آزاد متناسب با منطقه نیست از طرفی در کنترل دبیرخانه نظارت نبوده و شخص محور بوده است یعنی مدیریت صرف بودجه بر اساس سلیقه شخصی تصمیم گیری می شود. به عنوان مثال در منطقه آزاد ارس پالایشگاه می زنند و صنایع پوشاک را به جنوب اختصاص می دهند . مناطق آزاد بدون هدف عمل می کنند."
با این شرایط آنچه که مشهود است نبود تضمین سرمایه گذاری در منطقه  آزاد ارس، حداقل از مسیر ثبات قوانین و مقررات جاری در آن است.



تفسیر غلط از استقلال مناطق آزاد مانع تحقق اهداف آن شده است/ سودای مدیریت ملی، رهاشدگی استانی
مدیرعامل یک شرکت تولید خودرو در منطقه آزاد ارس از جمله سرمایه گذارانی است که در این خصوص به خبرنگار فارس در تبریز می گوید: بدون شک تصمیم نظام حکومتی کشور در توجه به موضوع مناطق آزاد، تصمیمی قابل تقدیر و مطابق تجارب موفق جهانی بوده و قوانین وضع شده نیز در بسیاری موارد تسهیل کننده امور اقتصادی و تولیدی است، اما متاسفانه در عمل نوعی رهاشدگی مناطق آزاد، نفس این تصمیمات را تحت الشعاع خود قرار داده است.
هاشمی دلیل این امر را در تفسیر مدیران مناطق آزاد و مسئولان استانی از قوانین و آئین نامه های مربوط به این مناطق می داند و می افزاید: با توجه به تاکید اداره مستقل مناطق آزاد در این قوانین، از یک سو مدیران مناطق خود را نماینده مستقیم و تام الاختیار دولت تصور کرده و امور این مناطق را طبق تشخیص و خواسته خود پیگیری می کنند.
وی ادامه می دهد: از سوی دیگر نیز مسئولان استانی و اجرایی نیز با همین تفسیر خود را مؤظف و مسئول در قبال حل مشکلات مناطق آزاد نمی دانند و نتیجه آن عدم انتفاع استان هایی مانند آذربایحان شرقی از وجود این مناطق و بلاتکلیفی سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی و رها شدن آنان در میان مشکلات و موانع ریز و درشت تولید در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی است.

این فعال بخش خصوصی که به گقته خود بیش از یک هزار میلیارد ریال برای ایجاد واحد تولیدی خود در منطقه آزاد ارس سرمایه گذاری کرده، خاطر نشان می کند: اشتغال مهمترین اولویت در شرایط کنونی کشور است و همت و تلاش همه از جمله مسئولان باید معطوف به این موضوع باشد و افرادی مانند من نیز تنها با همین احساس مسئولیت و با وجود تمام مشکلات به فعالیت تولیدی در مناطقی مانند منطقه آزاد ارس مبادرت می کنیم تا شاید با وجود افزایش هزینه های زندگی در این مناطق، دست کم محل اشتغال و منبع درآمدی برای جوانان منطقه ایجاد شود.

هاشمی معتقد است منطقه آزاد ارس می توانست موتور محرک تولید و اقتصاد آذربایجان شرقی و منطقه شمال غرب کشور باشد اما سوء استفاده مدیران از همان بند قانونی اداره مستقل مناطق آزاد که با هدف تسهیل سرمایه گذاری و تولید در نظر گرفته شده بود، مانع از تحقق این امر شده و متاسفانه مسئولان استانی نیز کمترین مطالبه گری از این منطقه نداشته اند و همه این موارد دست به دست هم داده تا سرمایه گذار و تولید کننده نیز برای حل مشکلات خود از مسئولان منطقه و استان قطع امید کنند.
در عین حال با مراجعه به سابقه اخبار ملاحظه می کنیم که سومین مدیرعامل منطقه آزاد ارس در گفتگو با خبرگزاریها می گوید: متاسفانه در مناطق آزاد کشور تزلزل و دوگانگی مدیریتی وجود دارد و برخی از مدیران دیگر ارگان‌ها با دخالت در فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان منطقه آزاد، اختیارات و تصمیم‌گیری‌های مدیریت مناطق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.

عباس رنجبر که اختلافش در زمان تصدی مدیرعاملی منطقه آزاد ارس در سالهای 86 تا 89 با تنش های شدید با استاندار وقت همراه بود در اظهاراتی به بیان برخی از چالش های مدیریتی در ارس پراخته و می گوید: معتقدیم مفهومی ندارد همه جزئیاتی که در ارس رخ می دهد به استاندار اطلاع داده شود؛ مناطق آزاد زیر نظر معاون رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت می کند و همه برنامه های منطقه آزاد ارس نیز به صورت مستمر در اختیار این شورا قرار داده شده و انجام فعالیت ها با هماهنگی این مجموعه است.
عرب باغی دیگر مدیرعامل منطقه آزاد ارس در سال های 93 تا 96 در این زمینه می گوید: متاسفانه عدم اجرای قانون تفویض اختیار به مدیران عامل موجب افزایش بروکراسی‌های اداری شده است.

وی که با استعفا از ارس رفت در مراسم تودیع خودش اظهار داشت:روزی که گفتند مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد، تصمیم به استعفاء گرفتم. معتقدم برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده‌ی مناطق آزاد و رفع نیازهای سرمایه‌گذاران، باید قوانین و شیوه‌نامه‌های ابلاغی مناطق آزاد بازنگری شود. من معتقدم اگر قوانین مناطق آزاد کشور همراه با اختیارات قانونی این مناطق درست اجرا شود می توان به رشد اقتصادی در این مناطق دست یافت، تنزل پستی از سطح ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد یکی از موانع پیش رو مناطق آزاد در آینده خواهد بود و نامه استعفا من از این منطقه نیز به این دلیل بود.

نبود استقلال مدیریتی و تصمیم گیری در مناطق آزاد  همواره از بحث های اساسی میان مدیران عامل مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی بوده و در برخی موارد به تنش های کاری نیز کشیده شده و منجر به استعفا یا عزل آنان نیز شده است.
یکی از کارکنان دولت در منطقه معتقد است در برخی مواقع باید اذعان کنیم که قدرت فرماندار یا یک مدیر استانی از مدیرعامل منطقه آزاد بیشتر است. مخصوصا اگر مدیران استانی بدلایلی از جمله برآورده نشدن درخواست هایشان قصد فشار آوردن بر مدیرعامل منطقه آزاد را داشته باشند!


سرمایه گذاران کفه محاسن و معایب منطقه آزاد را به دقت سبک و سنگین کنند
علیزاده  تولید کننده مخازن انبساط در منطقه آزاد ارس نیز در گفت و گو با خبرنگار، ضمن مثبت ارزیابی کردن اصل ایجاد منطقه آزاد ارس خاطر نشان می کند: سرمایه گذارانی چون من به دلیل خرید زمین و آماده سازی زیرساخت های تولیدی خودمان از مدتها پیش، کمترین ارتباط و برخورد را با سازمان های مسئول داشته اند.
وی با اشاره به تامین تمام نیازهای واحد تولیدی خود از جمله مواد اولیه از داخل کشور تصریح می کند: هر چند شرکای خارجی خود را به واسطه فعالیت در منطقه آزاد ارس و مشوق هایی مانند معافیت ۲۰ ساله مالیات بر درآمد متقاعد به سرمایه گذاری کرده ایم، اما اکیداً به افرادی که قصد سرمایه گذاری جدید و راه اندازی واحد تولیدی و تجاری در منطقه را دارند، توصیه می کنم پیش از هر اقدامی ابعاد مختلف فعالیت در منطقه آزادی مانند ارس را بررسی کنند.
این فعال بخش خصوصی می افزاید: هر سرمایه گذاری باید کفه مشوق هایی مانند معافیت مالیاتی را با مشکلات و معایب ریز و درشت از جمله لزوم دریافت مجوزهای متعدد و درگیر شدن با بروکراسی های بیهوده و خسته کننده سازمان ها و نهادهای متولی سبک و سنگین و سپس به سرمابه گذاری اقدام کند چرا که برای مثال جهت دریافت یک مجوز برای ورود یا خروج کالا به منطقه باید مجوزهای متعددی اخذ شود.
علیزاده اعطای مجوزهای متعدد ساخت و ساز به مراکز تجاری را یکی از اشتباهات صورت گرفته در منطقه آزاد ارس عنوان و تاکید می کند: این ساخت و سازهای عموماً غیرکارشناسی نه تنها موجب بالا رفتن هزینه های عمومی زندگی در سطح منطقه شده، بلکه اکنون به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری، ضررهای قابل توجهی را نیز به بسیاری از سرمایه گذاران این بخش وارد کرده است.
 

ضعف زیرساخت ها
مناطق آزاد با توجه به وجود برخی وجوه استراتژیک و دلایل فنی و توجیهی اقتصادی و تجاری و موقعیت ترانزیتی و ... انتخاب و ایجاد شده اند. اما این به معنای کامل بودن زیرساختها در این مناطق نیست و تمام این مناطق آزاد در مرزها و مناطق کمتر برخوردار مستقر هستند و اولین چیزی که بایستی مورد توجه قرار گیرد تکمیل زیرساخت های اقتصادی، ترانزیتی ، فرهنگی، بهداشتی و ... در آنهاست.
در منطقه آزاد ارس با نگاه اولیه می توان به این ضعف پی برد. راه قدیمی مرند و جلفا که تنها مسیر ترددی گردشگری و ترانزیتی مرکز استان (تبریز) به شهرجلفاست و همه ساله دهها نفر را به کام مرگ می کشاند، فرودگاهی که علیرغم کش و قوس های فراوان همچنان بلاتکلیف است، خط آهن تبریز جلفا که صرفا کارکرد ترانزیتی دارد و بدلیل سرعت محدود استقبال چندانی در حوزه گردشگری از آن نمی شود و در طرف کشور همسایه نخجوان بدلیل جنگ قره باغ در مسیر ارمنستان مسدود شده و کارکرد محلی برای ارس پیدا کرده است، خط آهن جلفا اصلاندوز که هیچگاه به اجرا نرسیده است، مشکل آب شرب در شهرک صنعتی که همچنان حل نشده و منوط به بهره برداری از پروژه تصفیه خانه جلفاست و حتی ناتوانی ارس درتامین برق و گاز موردنیاز پروژه های بزرگ سرمایه گذاری مشهود و مورد اعتراض سرمایه گذاران و مدیران ارس بوده و هست.
حسن نژاد نماینده قبلی جلفا در جمع سرمایه گذاران منطقه  ارس با بیان اینکه زیرساخت های موجود در ارس پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران در آینده نیست گفته است: منطقه اقتصادی که از راه امن، خط ریلی سریع و فرودگاه محروم باشد نمی توان گفت منطقه آزاد تجاری صنعتی است و امیدواریم فرودگاه ارس نیز همچون پل خلیج فارس قشم از منابع ملی بهره مند شود.
عباس رنجبر از مدیران عامل پیشین ارس در مصاحبه با خبرگزاریها در این خصوص می گوید: با وجود اینکه به مقایسه رشد مناطق آزاد کشورمان با مناطق مشابه سایر کشورها اعتقادی ندارم اما ناگزیر به ذکر مثالی هستم. "راس الخیمه" طی سال های 2005 تا 2008 رقمی معادل سه هزار و 300 میلیارد تومان برای تامین زیرساخت هایش هزینه کرد ولی بودجه صرف شده "ارس" در حوزه تامین زیرساخت ها فقط 25 تا 26 میلیارد تومان بوده است؛ فکر می کنید بتوان در چنین شرایطی با این مناطق به رقابت پرداخت؟
عرب باغی نیز در این زمینه می گوید: برای سه طرح حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی منطقه آزاد ارس نزدیک به پنج هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است. و این منطقه اساس فرایند درآمد - هزینه عمل می کند و در این چارچوب ردیف بودجه ای برای مناطق آزاد در نظر گرفته نمی شود و برخی زیرساخت ها نیاز به حمایت های دولت و مجلس به ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه دارد.
علیرغم اقداماتی که از زمان تاسیس منطقه آزاد ارس در خصوص تکمیل زیرساختها انجام شده است اما همچنان این موضوع تناسبی با نیازهای سرمایه گذاری در آن ندارد.
نکته دیگر ارتباط درآمد  این مناطق با واردات کالای تجاری از طریق آنهاست که یکی از منابع عمده درآمدی برای سازمانهای مناطق آزاد است. این امر ضمن ترغیب مدیران به تقویت بخش واردات کالای تجاری و جذب سهمیه ارزی، در سالهای اخیر که ممنوعیت واردات توسط دولت بر این مناطق نیز اعمال شده منجر به تعطیلی پروژه های زیرساختی و حتی ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان و  تامین هزینه  های جاری آنها بدلیل کاهش شدید درآمدهای آنها شده است.


شعار تا دلتان بخواهد اما حمایت از سرمایه گذار و تولید کننده هرگز!
مدیرعامل کارخانه نساجی جلفاکاران ارس نیز مهمترین علت چنین وضعیتی را عدم حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان مناطق آزاد می داند و به خبرنگار فارس می گوید: در حالی یکی از بزرگترین کارخانه های نساجی کشور هستیم که بدلیل عدم تامین مواد اولیه در آینده ای نه چندان دور 250 نفر باقیمانده از 600 نیروی شاغل در این واحد نیز از کار بیکار و کارخانه نیز تعطیل خواهد شد.
دلاویز با انتقاد از عدم وجود حمایت های مورد نیاز برای فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد با وجود شعارها و وعده های متعدد در این خصوص ادامه می دهد: در حالی که 60 میلیون دلار سرمایه از خارج برای راه اندازی و توسعه کارخانه وارد منطقه آزاد ارس کرده ایم، اکنون برای تامین یک کانتینر مواد اولیه به هر اقدامی متوسل می شویم اما تنها نتیجه آن بلوکه شدن حواله های سه میلیون دلاری و یک میلیون یورویی توسط بانک مرکزی بوده است.
این فعال بخش خصوصی با انتقاد از سنگ انداری ها و عدم همکاری با سرمایه گذاران در مناطق آزاد تاکید می کند: در حالی شش خط تولید و حجم عظیمی از دستگاه های بروز نساجی بدلیل عدم ترخیص مواد اولیه در این واحد بلااستفاده مانده اند که هر روز ده ها و صدها تریلی سیگار و موز و دیگر اقلام غیرضروری و لاکچری براحتی از مناطق آزاد ترخیص و بارگیری می شوند. دلاویز قاچاق را دیگر آفت فعالیت های تولیدی و مولد در منطقه آزاد ارس عنوان کرده و می گوید: برای رصد قاچاق نیازی به پیگیری های خاص و پیچیده نیست و با کمترین صرف زمان می توانید به راحتی متوجه حجم بالای کالاهای قاچاق شده از این مناطق شوید.
 
 
معافیت نیم بند مالیاتی تنها مزیت مناطق آزاد برای سرمایه گذاران
حمید اصغرپور از دیگران سرمایه گذاران فعال در منطقه آزاد ارس است که به گفته خود زمانی کار را در این منطقه آغاز کرده که کل مجموعه اداری منطقه تنها یک نفر کارمند داشته و می گوید: اکنون پس از 22 سال فعالیت در منطقه آزاد ارس اگر کسی نظر مرا برای سرمایه گذاری در این مناطق جویا شود، با صراحت خواهم گفت منطقه آزاد غیر از یک معافیت مالیاتی نیم بندی حسن دیگری برای فعالیت تولیدی و سرمایه گذاری ندارد.
وی خاطر نشان می کند: در شرایط کنونی که نه تنها هیچ حمایتی از سرمایه گذار بخش خصوصی در این مناطق صورت نمی گیرد و بلکه با انواع و اقسام قوانین در مقابل فعالیت های تولیدی و صنعتی سنگ اندازی می شود، حضور در شهرک های صنعتی توجیه پذیرتر از سرمایه گذاری در مناطق آزادی مانند ارس است و با روند و شرایط فعلی تا دو سه سال آینده شاهد کاهش محسوس سرمایه گذاری در این منطقه خواهیم بود.
 

منطقه آزاد ارس سپر و پوششی برای برخی فرارهای مالیاتی به اسم تولید
یحیوی نیز یکی از اصناف و فعالان تجاری جلفاست که تعریف منطقه آزاد ارس در جلفا را فرصتی ارزشمند برای تجمیع سرمایه های خارجی و داخلی و سوق دادن آنها به سمت تولید می داند و می گوید: اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تبدیل این منطقه به یک منطقه تجاری با انبوهی از مغازه ها و مراکز تجاری بدون استفاده است.
وی عملکرد سازمان هایی مانند سازمان منطقه آزاد ارس را نیز در حد دریافت عوارض و فروش زمین عنوان می کند و می افزاید: در همان ابتدای آغاز فعالیت منطقه آزاد ارس، موضوع کالای همراه مسافر را مطرح کردیم و اکنون که ممنوعیت هایی در این خصوص اعمال شده، متاسفانه برخی اقدام به فروش تولیدات داخلی به اسم کالای خارجی در منطقه می کنند.

عضو سابق شورای اصناف منطقه آزاد ارس به ایجاد نوعی رانت در منطقه با سوء استفاده از بند قانونی معافیت ۲۰ساله مالیاتی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان نیز اشاره کرده و می گوید: متاسفانه برخی به اسم تولید کننده ۱۰ تا ۲۰درصد تولیدات خود را بصورت نمادین و صوری در منطقه آزاد انجام می دهند و مابقی را در شهرهای بزرگ سرزمین مادری و بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوطه تولید می کنند و در واقع منطقه آزاد ارس به سپری برای فرار مالیاتی این قبیل افراد و بستر شکل گیری برخی فسادهای اقتصادی در پوشش تولید تبدیل شده است.
مردم محلی متضرر اصلی منطقه آزاد ارس
یحیوی تصریح می کند: نتیجه تمام این مشکلات می شود افزایش هزینه های عمومی مردم محلی بدون تغییر محسوس و چشمگیر در اشتغال و اقتصاد منطقه، موضوعی که بویژه زندگی قشر کارمند و کارگر را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حتی در بخش هایی مانند گردشگری نیز بدون ایجاد زیرساخت های کافی و توجه به الزامات فرهنگی و اجتماعی این حوزه، به گونه ای عمل شده که اکنون ساکنان بومی منطقه نه تنها در روزهای تعطیل، بلکه در روزهای عادی نیز امکان چندانی برای استفاده از مراکز تفریحی و گردشگری ندارند و تمام این محدودیت ها تاثیرات منفی بر زندگی مردم عادی گذاشته است که انتفاع چندانی نیز از بحث منطقه آزاد نبرده اند.

 
بروکراسی های خودساخته بلای جان منطقه آزاد ارس
اسماعیلی از کارگزاران و تاجران بومی جلفا نیز در گفتگو با خبرنگار فارس بروکراسی های خودساخته و قانون های من درآوردی را بلای جان فعالیت های اقتصادی و تولیدی در منطقه آزادی مانند ارس می داند و می گوید: هر چند ایجاد مناطق آزاد موجب توسعه زیرساخت ها شده اما اکنون بدلیل تنگناهای فعالیت در این مناطق کار به جایی رسیده که حتی مردم محلی با نوشتن طومار خواهان برداشته شدن نام منطقه آزاد نیز می شوند.
وی حضور افراد غیرکارشناس در ساختار سازمان های متولی منطقه آزاد را مهمترین علت ناکارآمدی این مجموعه ها عنوان کرده و خاطر نشان می کند: این عوامل در کنار قوانین دست و پاگیر باعث شده سرمایه گذاران عطای حضور در این مناطق را به لقایش ببخشند و تنها در یک نمونه سرمایه گذاری که در زمان دلار هزار تومانی با 170 میلیارد دلار یکی از بزرگترین واحدهای تولید تجهیزات پزشکی را در منطقه راه اندازی کرده، اکنون به دنبال یافتن راهی برای خروج سرمایه خود از منطقه است چرا که نه تنها سودی از این سرمایه گذاری نبرده بلکه با انواع مشکلات و محدودیت ها نیز دست به گریبان است.
صابر از فعالان اقتصادی ارس در این باره می گوید: متاسفانه در خیلی از فرایندها تکلیف منطقه آزاد مشخص نیست و در برخی مواقع این منطقه هم قوانین مناطق آزاد را اعمال می کند و هم قوانین سرزمین اصلی را، بطوریکه در دو سال گذشته ما رویه ثابتی در خصوص اصناف ارس ندیده ایم.
 
قوانین سرزمین اصلی مناطق آزاد را فلج کرده است
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون مناطق آزاد گفته است: مناطق آزاد را تصویب کردیم که گیرودار اداری نداشته باشد؛ گفتیم همه ادارات باید اختیاراتشان را به منطق آزاد بسپارند و عوارض و دارایی نباید بدهند. خودمان به کسبه برای ایجاد فروشگاه مجوز دادیم ولی با تدوین قانون غلط عملا جلوی فعالیت اقتصادی آن‌ها را گرفته‌ایم،
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس معتقد است تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد از مشکلات اصلی این مناطق است.
داداش‌زاده در روز دوم «شانزدهمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور» با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح برخی تبصره‌های قانون «چگونگی اداره‌ی مناطق آزاد» گفت: به منظور شفاف‌سازی دلایل ایجاد مناطق آزاد، مرکز پژوهش‌های مجلس مشروح مذاکرات ایجاد این مناطق در دهه‌ی 60 را منتشر کند. 
گروه پژوهشگران جهادی سازمان بسیج علمی، پژوهش و فناوری استان اذربایجان شرقی  در زمستان ۱۳۹۵ در گزارش خود در خصوص مشکلات این منطقه آزاد می نویسند: متاسفانه بسیاری از مشکلات ناشی از نوع نگاه و عدم التزام به اجرای قانون منطقه آزاد ارس از سوی سایر ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی است. برای مثال بی هیچ دلیلی هزینه انرژی در مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی است. بعنوان مثال قیمت هر لیتر گازوییل در مناطق آزاد کشور، بیش از سه برابر قیمت گازوئیل مصرف مناطق عادی کشور است.
تصور سازمان‌های دولتی دیگر این است که واحدهای مستقر در مناطق آزاد از هرگونه حمایتی بی‌نیاز هستند. به همین دلیل مثلا یارانه انرژی به آنان تعلق نمی‌گیرد، یا سود بانکی تسهیلات مورد نیاز آنان بیشتر از داخل کشور تعیین می‌شود.
این قبیل مشکلات در صورت همکاری مناسب و التزام سازمان‌ها به رعایت قانون مناطق آزاد، به‌ویژه ماده ١١ و ماده ٢٧ قابل رفع‌اند."
نریمان مدیرعامل فعلی ارس درمصاحبه با رسانه  ها می گوید: در چند ماه اخیر با تحولات اقتصادی برای واردات و صادرات بسیار تحت فشار بودیم و تقریبا هر 20 ساعت یک بار یک بخشنامه جدید برای نحوه واردات و صادرات به ما ابلاغ می‌شد و ضوابط جدیدی اعلام می‌کردند تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرند.
وی تاکید کرد: در 365 روز بیش از 300 بخشنامه درباره چگونگی واردات و صادرات به مناطق آزاد ابلاغ شد.
 
توسعه محدوده؛ غیرکارشناسی، سیاسی و با نگرش محلی
در کنار آماده نبودن زیرساخت ها در مناطق آزاد یکی از اقدامات دولت ها در این مناطق اصلاح و توسعه محدود های جغرافیایی آنها بوده است. در منطقه ارس با مصوبه 30 فروردین 85 که از مجلس گرفته شده به دولت اجازه داده شده است تا محدوده این منطقه را در مرزهای ایران و نخجوان و ایران ارمنستان و ایران و آذربایجان توسعه دهد و هزینه های مالی اجرای این قانون از محل درآمد منطقه آزاد تامین گردد.
همین امر دستمایه تغییر در محدوده مصوب اولیه این منطقه که محدوده کوچکی از شهر جلفا بود شد. در گام اول محدوده منطقه از حدود 9هزار هکتار به 51هزار هکتار افزایش یافت! و منطقه ارس را در 4 نقطه جدا از همدیگر در جلفا، نوردوز و خداآفرین توسعه داد. نتیجه این امر که با پیگیری های نماینده وقت کلیبر در مجلس روی داد افزایش چندین برابری هزینه های جاری و عمرانی برای منطقه ای بود که در تامین نیازهای اولیه خودش دچار مشکل بود.
در گام دوم که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است و آنهم با پیگیری نماینده فعلی مردم جلفاو مرند در مجلس انجام شد الحاق بخش های جدیدی از شهرهای همجوار منطقه ارس از جمله هادیشهر و مرند به منطقه ارس بود. بر این اساس، محدوده منطقه مربوط به مساحت (۷۱۸۴۸) هکتار شامل محدوده جلفا- هادیشهر- مرند به مساحت (۴۰۱۹۴) هکتار، محدوده سیه‌رود - ایری به مساحت (۳۳۲) هکتار، محدوده نوردوز به مساحت (۵۶۷) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (۵۶۸۰) هکتار و محدوده قلی‌بگلو به مساحت (۲۵۰۷۵) هکتار معین می شود.
همین موضوع را در توسعه محدوده سایر مناطق نیز شاهد هستیم. مناطقی که به اذعان مدیرانشان در تامین اولین نیازهای زیرساختی و حتی در برخی موارد هزینه های جاری دچار مشکل بوده و هستند اکنون باید برای محصور نمودن این محدوده های بی در وپیکر که ماحصل رایزنی ها و تعلقات سیاسی و محلی نمایندگان مجلس برای تحقق وعده های انتخاباتی و ارائه عملکرد به مردم حوزه انتخابیه خود هستند، صدها میلیارد هزینه نمایند.
درخواست جدیدی که با همین سیاست مطرح می شود اتصال مناطق چهارگانه منطقه ارس که به فاصله 150 کیلومتری از هم واقع هستند، به همدیگر است. نماینده قبلی مردم خداآفرین در مجلس ، قلی الله‌قلی‌زاده در مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌ها و پروژه‌های مرکز خداآفرین، با انتقاد از منفصل بودن زون‌های منطقه آزاد ارس، توسعه محدوده این سازمان و تبدیل چهار زون منفصل فعلی به یک منطقه متصل و واحد در نوار مرزی از جلفا تا اصلاندوز را خواستار شد.
موضوعی که در برخی موارد نه تنها موجب رضایتمندی اهالی این مناطق نشده بلکه بدلیل محدودیت هایی که ایجاد نموده است موجبات اعتراض مردم را به همراه داشته که خود را در قالب درگیری های محلی در تملک اراضی و فعالیت بومیان و... نشان داده است.
محمد از اهالی هادیشهر در این باره می گوید: از زمان اعلام توسعه  منطقه آزاد ارس به هادیشهر شاهد افزایش چند برابری قیمت زمین و مسکن هستیم و تورم منطقه آزاد به این شهر هم کشیده شده و شرایط را برای جوانان سخت تر کرده است. بهره ما مردم از منطقه آزاد تورم و گرانی آن است.
آنچه از مجموع نظرات فعالان بخش تولید و سرمایه گذاری در خصوص کارکرد منطقه آزاد ارس قابل استنباط است، ضرورت و حسن وجود چنین بستری به عنوان محرک تولید و اشتغال می باشد اما اینکه این منطقه در دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون و توسعه همه  مناطق پیرامونی خود و در نتیجه انتفاع مردم این حوزه به عنوان منطقه ای مرزی و کم برخوردار تا چه اندازه مثبت عمل کرده، با ابهامات و علامت سئوال های متعددی روبه روست.
انتهای پیام/