خطر توسعه حاشیه‌نشینی به روستاهای پیرامونی تبریز

به گزارش نصر، سرازیر شدن ساکنان روستاهای حاشیه کلانشهرها از جمله تبریز به شهر، به امید یافتن کاری پرسود و استفاده از فرصت های بهتر برای تامین نیازهای معیشتی خانواده از یک سو، افزایش لجام گسیخته قیمت زمین، مسکن و اجاره بها در کلانشهرها از سوی دیگر، موجب روی آوردن این افراد به حاشیه کلانشهرها و کشیده شدن داممنه حاشیه نشینی به روستاهای اطراف، تفکیک زمین های کشاورزی و رونق ساخت خانه های غیراستاندارد در آنها شده است.
گسترش این پدیده در کلانشهرها و شهرها علاوه بر تاثیر منفی در منظر و سیمای شهری، موجب بروز مسایل و مشکلات بسیاری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شده و حرکت این پدیده به روستاهای اطراف کلانشهرها و شهرها حجمی از این مشکلات را با خود به این روستاها انتقال داده است.
در زمان کنونی در کلانشهر ۱.۹ میلیون نفری تبریز، افزون بر ۴۰۰ هزار نفر در مناطق حاشیه نشین زندگی می کنند که تلاش ها برای ساماندهی آنان تا به امروز ناکام مانده است؛ گفته می شود نگاه صرف مهندسی و شهرسازی، دلیل اصلی بی نتیجه ماندن طرح های مربوط به ساماندهی حاشیه نشینی در طول دهه های اخیر با عناوین مختلف و متعددی مانند «ساماندهی»، «بهسازی» و «بازآفرینی» شهری بوده است.
در حالی که به عقیده کارشناسان، ساخت خانه های استاندارد می تواند راهکاری برای ساماندهی و بهسازی حاشیه های شهری باشد، ولی نبود منابع مالی کافی در دستگاه های متولی به ویژه شهرداری ها، سدی محکم بر سر راه این طرح ها بوده و حتی در صورت تامین منابع نیز این معضل دوباره از منطقه دیگر یا روستایی نزدیک شهرها سر برمی آورد و همچنان به صورت سلسله وار به حیات خود ادامه می دهد.
به عقیده کارشناسان و متخصصان حوزه شهری، توسعه شهری چه به صورت اصولی و چه در قالب حاشیه نشینی گریزناپذیر بوده، ولی برای دوری از تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی ناشی از آن باید برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت کرد و با متعادل سازی و برقراری پیوندهای فیزیکی، اقتصادی، عاطفی، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از پتانسیل بالقوه آنها برای قویتر شدن اقتصاد شهری، حاشیه نشینی را از معضل به فرصت تبدیل کرد.
پرفسور حسین زاده دلیر می گوید که توسعه حاشیه نشینی همچنین مشکلات دیگری مانند ترافیک، مسایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی به کلانشهرها و شهرها تحمیل می کند

توسعه شهری گریزناپذیر است؛ چه به صورت حاشیه نشینی چه به صورت متوازن و اصولی
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری از ایالت متحده آمریکا و استاد تمام دانشگاه تبریز با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر حاشیه نشین در تبریز وجود دارد، می گوید: با توجه به کمبود زمین در بطن اصلی شهر و قیمت بالای آن و از آنجایی که افراد کم بضاعت قادر به ساخت و خرید مسکن در بطن شهر نیستند، ناگزیر برای سکونت به سمت حاشیه شهرها و روستاهای نزدیک سوق می یابند.
پروفسور کریم حسین زاده دلیر، با اشاره به اینکه توسعه شهری یا به صورت عمودی یا افقی در شهرها و کلانشهرها روی می دهد، می افزاید: اقتصاد کلان شهری همواره موجب افزایش قیمت زمین و مسکن در کلانشهرها می شود و با رشد جمعیت، تسهیل در تردد ساکنان حومه با مرکز شهر با بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته در حمل و نقل و تفاوت بالای قیمت زمین و مسکن در بطن با حومه شهری، افراد ندار و کم بضاعت را از دوایر مرکزی توسعه شهری دور و به سمت دوایر آخری که قیمت زمین و مسکن در آن ها پایین تر است، می راند.
وی یادآوری می کند: وقتی در اطراف شهرها و کلانشهرها، مراکزی به نام روستاها وجود دارد که دارای امکانات برای امرار معاش و زندگی است، به مرور زمان با رشد شهرها، این روستاها به شهر متصل شده و نام آن ها از روستا به کوی تبدیل می شود، در نتیجه حاشیه شهرها توسعه یافته و با یک خط طولی به شهرها متصل می شوند.
این چهره برتر شهرسازی کشور در حوزه نظری شهرسازی در سال ۱۳۹۳ می گوید: با گذشت زمان ساخت و سازها در اطراف این خط توسعه می یابد و این مناطق به بخشی از کلانشهرها و شهرها تبدیل می شوند.
پرفسور حسین زاده دلیر، با اشاره به اینکه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و مرکزی، توسعه شهری گریزناپذیر است، ادامه می دهد: اقتصاد شهری و منطقه ای کلانشهرها موجب می شود این توسعه یا به صورت حاشینه نشینی یا به صورت توسعه متوازن خود را نشان دهد.
وی اظهار می کند: با توجه به ارتباط دایم روستاهای اطراف با کلانشهرها و شهرها، اقتصاد، روابط اجتماعی و فرهنگ آن ها نیز بر کلانشهرها و شهرها تحمیل می شود؛ در نتیجه شهرها مجبور می شوند امکانات، اقتصاد و فرهنگ متفاوت روستاها را در خود هضم کنند و این کار موجب متضرر شدن آنها از لحاظ مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی روانشناسی می شود.
استاد دانشگاه تبریز می گوید: اگر اقتصاد کلی شهرها قوی باشد، خواهند توانست از پتانسیل این توسعه در بخش های مختلف خود به نحو احسن استفاده کنند، ولی اگر اقتصاد کلی آنها ضعیف باشد، این توسعه باری بر دوش شهرها و کلانشهرها خواهد شد.   
حسین زاده دلیر، افزایش بزهکاری، تبهکاری، سرقت و ناامنی را از معضلات توسعه حاشیه نشینی می داند و می افزاید: ساکنان روستاها به علت داشتن روابط اجتماعی نزدیک و آشنایی همه با همدیگر، به انجام کارهای بزه در روستاها روی نمی آورند، ولی برخی از این افراد وقتی وارد کلانشهرها می شوند، به علت نبود این محدودیت ها و فراهم بودن فضا برای بزهکاری اجتماعی و غیره به انجام بزه ترغیب می شوند.
وی یادآوری می کند: توسعه حاشیه نشینی همچنین مشکلات دیگری مانند ترافیک، مسایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی نیز به کلانشهرها و شهرها تحمیل می کند بنابراین برنامه ریزی برای ساماندهی آن پدیده برای برنامه ریزان شهری و متولیان امر ضرورتی انکارناپذیر است.

معضل حاشیه نشینی در تبریز با عدم احداث و نوسازی ۱۰۰ هزار واحد پابرجاست
شهردار تبریز نیز با اشاره به وجود ۱۰۰ هزار واحد مسکن حاشیه‌نشین و بدمسکن در بافت حاشیه این شهر می گوید: تا زمانی که ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت حاشیه نشین، نوسازی و احداث نشود، کماکان معضل حاشیه نشینی در این شهر پابرجاست.
ایرج شهین باهر، می افزاید: تلاش ما آماده سازی واحدهایی در راستای جابجایی و ساماندهی ساکنان بافت های حاشیه نشین بوده هر چند شهرداری تبریز وظیفه اصلی ساخت و ساز را بر عهده ندارد ولی از محل منابع خود در حال احداث یک هزار واحد در شمال تبریز و شهرک اندیشه است.
وی با تاکید بر لزوم مشارکت و پای کار آمدن دولت برای رفع این مشکل، اظهار می کند: سیاست‌های شورای شهر و اراده شهرداری تبریز برای حل این مشکل کافی نبوده و نیاز است تغییراتی در قوانین دولتی ایجاد شود تا بتوان به صورت اساسی بحث حاشیه نشینی را حل کرد.
شهردار تبریز می گوید: برداشتن گام بزرگ در رفع حاشیه نشینی با بخشنامه‌ها، قوانین و اختیارات استانی ناممکن بوده چراکه قوانین و بخشنامه‌های موجود در کشور موجب شده تا گام‌های اساسی در ساماندهی حاشیه نشینی برداشته نشود بنابراین تدوین تعدادی بخشنامه و قوانین به صورت مصوبه مجلس و دستورالعمل هیات وزیران ضروری است.
شهین باهر، ادامهع می دهد: حال که نمی‌توان به طور اساسی مشکل حاشیه نشینی را برطرف کرد، حداقل می توان وضع موجود را برای زندگی آسوده تر افراد ساکن در این مناطق مطلوب کرد و در این راستا ۵ کیلومتر پله گذاری برای رفت و آمد شهروندان ساکن در مناطق حاشیه نشین تبریز احداث می شود.
وی با بیان اینکه این اقدامات مسکن بوده و درمان اساسی نیست، یادآوری می کند: برای رفع حاشیه نشینی، نیاز به ایجاد ارزش افزوده در مناطق حاشیه نشین وجود دارد تا سرمایه گذاری‌های کلان در آن ها انجام شود.

زایش بافت های ناکارآمد و بروز شکل جدیدی از حاشیه نشینی و بدمسکنی در تبریز 
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی تبریز نیز با اشاره به زایش بافت‌های ناکارآمد شهری و بروز شکل جدیدی از حاشیه‌نشینی و بدمسکنی طی سال‌های گذشته در تبریز می گوید: از جمله آن می‌توان به روستاهایی که مقصد سرریز جمعیتی معرفی شده‌ و باعث تغییر تحولاتی در بافت‌های مساله‌ دار به عنوان مثال در پهنه شمالی این شهر شده است، اشاره کرد.
فریدون بابایی‌اقدم، می افزاید: مشابه این تغییرات در ۱۰ سال گذشته در روستاهای اطراف شکل گرفته که این محلات خارج از طرح هادی روستاها بوده و امروز در موضوع بازآفرینی در عرصه‌های تاریخی و بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از نمونه‌های این بافت‌ها به‌شمار می‌روند.
وی اظهار می کند: موضوع حاشیه‌نشینی بر اساس موضوع توانمندسازی و شناسایی بافت‌های ناکارآمد در تبریز در سال ۸۴ انجام شد و بر اساس این تحقیق افراد حاشیه‌نشین در این شهر ۴۰۰ هزار نفر بوده که امروز بعد از گذشت ۱۵ سال در همان رقم مانده است و به طور قطع در صورت تحقیق مجدد ارقام‌های دیگری به دست خواهد آمد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی تبریز با بیان اینکه کمیسیون معماری و شهرسازی شورا به‌ عنوان یک کمیسیون تخصصی دستور جلسه خود را در سال‌های گذشته رسیدگی به دغدغه‌های شهروندان در زمینه شهرسازی قرار داده است، می گوید: بعد از شروع به کار شورای پنجم، بخش عمده‌ای از زمان بررسی این کمیسیون در زمینه های بازآفرینی شهری و موضوعات مربوط به بافت‌های ناکارآمد شهری در حوزه حاشیه نشینی و نحوه تثبیت این بافتها و ممانعت از شکل گیری بافت های مشکل ساز شهری بوده است.
بابایی اقدم، با اشاره به تصویب قانون حمایت از احیا و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری در کشور، ادامه می دهد: سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، قانون حمایت و ساماندهی تولید و عرضه مسکن، سند ملی راهبردی احیا و بهسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد از جمله قوانینی است که در این زمینه تصویب شده و سیاست جاری دولت در خصوص ستادهای مختلف در سطوح ملی، استانی و شهرستانی بر اساس این سند است.
وی یادآوری می کند: بر اساس قانون ششم توسعه باید ۲۷۰ محله به ‌عنوان محلات هدف مورد بررسی و توسعه قرار گیرد که بر این اساس پهنه شمال ‌شرقی در تبریز از این محلات هدف به‌شمار می‌رود.
انتهای پیام/