بلبشوی قیمت ملک در سایه بی تدبیری ها / بازار بی صاحب مسکن در تبریز و بلاتکلیفی مستاجران/ دولت نمی خواهد بر قیمت مسکن نظارت کند

به گزارش سرویس اقتصادی نصر، چند سالی است که بازار رهن و اجاره در تبریز آشفته است و این آشفتگی این روزها بیشتر مستاجران را اذیت می کند و از طرفی نبود ثبات قیمت ها و نبود نظارت بر قیمت ها گریبان قشر آسیب پذیر را گرفته است که با این نرخ ها عمرا بتوانند منزلی به ابعاد و مساحت یک قوطی کبریت اجاره کنند.
قیمت گذاری بر روی برخی از املاک به حدی غیرمعقول است که گویی ساختمان را از طلا ساخته اند. گویا صاحب خانه شدن دیگر تبدیل به بزرگترین آرزوی جوانان و یا قشر متوسط به پایین جامعه شده است.
در این روز ها با شیوع ویروس کرونا در دنیا، کنترل بازار مسکن از دست مسئولان خارج شده و به دست دلالانی واگذار شده است که توپ را در میدان خود به هر سمتی که دلشان بخواهد شوت می کنند. اما در وضعیتی که همه مسئولان شیفته و بهت زده از بیماری کرونا هستند و غافل از وضعیت مردم هستند، خیلی ها دنبال اجاره خانه ای از صاحب خانه ای با انصاف هستند.
 

متاسفانه تا به امروز درباره حمایت از مستاجران و نظم بخشیدن به بازار اجاره  بهای مسکن فقط حرف و وعده های توخالی شنیده  ایم و حتی قوانین به تصویب رسیده در این زمینه به درستی اجرا نشده است؛ این در حالی است که آمار اجاره  نشینی همچون نرخ اجاره  بها در ایران به  شدت رشد کرده است.
این روز ها که به اواخر خرداد می رسیم لحظات سخت برای مستاجرانی است که دو راه بیشتر ندارند؛« یا باید تخلیه کرده و یا با افزایش اجاره بها موافقت کنند».
اگر یک کارگر روزمزد را در نظر بگیریم که اغلب روز های سال بیکار است و هیچ درآمدی ندارد، بی شک با نرخ های امروز اجاره خانه در تبریز خود را در گرفتاری بزرگی می بیند.
افزایش قیمت اجاره بها نسبت به سال قبل مسئله ای است که هر ساله اتفاق می افتد و در تمام نقاط شهر همینطور است، اما شاهد سکوت دولت هستیم که قدمی برای درمان این درد برنمی ‌دارد. اغلب مردم، تورم و گرانی های هر ساله ای که اکنون به هر روزه و هر لحظه تبدیل شده است را موجه ترین عامل افزایش بیش از 20 درصد می دانند.

چهار بار اسباب کشی در چهار سال
یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار نصر گفت: 4 سال است که ازدواج کردم و تاکنون 4 بار اسباب کشی کرده ام، هر سال با افزایش قیمت نجومی اجاره بها مجبورم جای مناسبی را اجاره کنم که دیگر اکنون با پول هایی که در می آورم اصلا امکان اجاره خانه ای کوچک درحاشیه شهر هم وجود ندارد.
" تبار" ادامه داد: قیمت مسکن اگر هر ساله با نرخ های قبلی و طبق یک درصد معین افزایش یابد خیلی خوب است اما اینچنین نیست و قیمت ها خودسرانه و بدون اینکه قانونی تعریف شده باشد افزایش می یابد.
وی افزود: اگر بخواهم الان یک خانه اجاره کنم باید نصف درآمد ماهیانه ام را برای اجاره بدهم، یک واحد 60 متری یک میلیون تومان خیلی گران است و زندگی با ماهی دو میلیون تومان برای خانواده ی چهار نفره سخت است.
یکی دیگر از شهروندان تبریزی که تازه ازدواج کرده است گفت: با حقوقی که من می گیرم تنها می توانم اجاره خانه را بدهم و نباید هزینه دیگری داشته باشم! برخی از موجرین پول ودیعه ای که می خواهند با آن پول می توان یک خانه خرید!
وی افزود: خیلی ها قیمت هایی تعیین می کنند که انگار دیوار خانه را با طلا ساختند.

هیچ نظارتی بر قیمت ها وجود ندارد
در همین راستا رئیس اتحادیه مشاورین املاک تبریز در گفتگویی با خبرنگار نصر اظهار داشت:  بالا رفتن قیمت ها باعث شده تا عرضه و تقاضا با هم هماهنگی نداشته باشند و در نتیجه قیمت اجاره افزایش یابد.
"اسماعیل نعمتی" ادامه داد: وضعیت بازار مسکن علاوه بر عواملی که موجب افزایش و قیمت گذاری ناصحیح دارد، هیچ نظارتی بر قیمت ها که نظارت آن بر عهده وزارت راه و شهر سازی است وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به شرایطی که ویروس کرونا به وجود آورد امسال تا 25 فروردین ماه هیچگونه معامله ای ثبت نشده است، فروردین ماه امسال قیمت ها طبق سال قبل بوده و افزایش قیمتی نداشتیم.
وی ادامه داد: املاک ها تا تاریخ فوق به دلیل مقابله با شیوع ویروس کرونا که از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده بود تعطیل و هیچگونه فعالیتی نداشتند.
وی با اشاره به اینکه در تبریز بر قیمت ها نظارت نمی شود اظهار داشت: متولی نظارت بر قیمت ها وزارت راه و شهر سازی است که باید نظارت کند، وظیفه راه شهر سازی است تا کارگروهی برای این امر تشکیل دهد و ناظر بر قیمت های غیر متعارفی باشد که هر روز شاهد آن هستیم.
وی ادامه داد: اتحادیه املاک فقط به تخلفات صنفی و پروانه کسب املاک ها رسیدگی می کند و نظارت بر قیمت ها وظیفه راه و شهر سازی است .
نعمتی اذعان کرد: البته تنها نظارت کافی نیست، راهکارش این است که دولت زمین مناسب، ابزار آلات مناسب، مصالح مناسب با قیمت مناسب را در اختیار سازندگان مسکن قرار دهد تا تولید مسکن اتفاق بیفتد و قیمت ها طبق آن هزینه ها برآورد شود.

دولت نمی خواهد بر قیمت ها نظارت کند
وی افزود: دولت نمی خواهد بر قیمت ها نظارت کند، اگر نظارت بر قیمت ها اتفاق بیفتد لااقل وضع این نمی شود از طرفی چون در بازار عرضه و تقاضا همخوانی ندارد وضعیت اینگونه شده است.
نعمتی در پایان افزود: توصیه ما به مردم این است که، قیمت ها واقعی نیست و قیمت ها در دست دلالان است، بطور کلی می توان گفت بازار مسکن در دست دلالان است.

مشاورین املاک اکثر مناطق تبریز بازار مسکن را کساد می دانند و معتقدند باید دولت برای عبور از این مشکلات چاره ای بیاندیشد.
وارد اولین بنگاه می‌ شوم، قیمت رهن خانه‌ ها واقعا بالا است گویی تا دیشب در خواب اصحاب کهف بوده‌ ای و سیصد سال گذشته که این چنین قیمت ‌ها سر به فلک کشیده ‌اند وگرنه مگر می ‌شود در طی کمتر از یک‌ سال قیمت خرید یک خانه تبدیل به قیمت رهن همان مسکن شود ؟!
یکی از مشاورین املاک در خیابان صائب تبریز اظهار کرد: متاسفانه برخی سایت ها مثل دیوار موجب چشم و هم چشمی شده تا مردم هرچند که دلشان می خواهد، بدون در نظر گرفتن ارزش ملک خود بر املاک قیمت گذاری کنند و قیمت ها را غیر اصولی بالا ببرند.
احمدی ادامه داد: البته قبل از سایت دیوار افرادی برای اجاره ملک خود به ما مراجعه می کردند و قیمت پیشنهادی که می دادند را ما قبول نمی کردیم و ارزش منطقه و وضعیت ملک را بررسی و قیمت دقیق تر با توجه به ارزش ملک در منطقه تعیین می کردیم.
وی ادامه داد: در اکثر موارد مشتریانی می آیند برای قرارداد اجاره و قیمت هایی که برای مبلغ رهن و اجاره تعیین کردند اصلا برای ما مورد قبول نیست، چون مستاجر و موجر توافق کرده اند اجاره نامه را می نویسیم.
وی افزود: برخی از همشهریان در تعیین قیمت اجاره بر روی ملک خود انصاف را رعایت نمی کنند، به نظرم باتوجه به قیمت هایی که از سوی موجرین تعیین می شود مردم باید سعی کنند قبل از اینکه اجاره بها افزایش یابد سریعا قرارداد را بنویسند، چون بازار معلوم نیست وضعش چه می شود.
گزارش نصر حاکی است، بی تفاوتی مسئولان در بازار مسکن سقف خیلی از خانه‌ ها را متزلزل کرده است؛ با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که طرح اجاره داری حرفه‌ ای را در برنامه‌ های خود گنجانده است، اما این طرحی جزو صد طرحی است که فعلا بر روی کاغذ قرار دارد و هیچ امیدی به تحقق وعده ها نیست.
 بر اساس قانون اساسی، شرایط فراهم کردن مسکن از حقوق شهروندی هر ایرانیست که از وظایف اصلی دولت است اما این روزها سکوت سنگین دولت وضعیت نابسامان مسکن را نابسامان تر کرده است. بی تردید سکوت درمان کار نیست و چاره ‌ای باید اندیشید؛ به راستی این روزها چرا از وعده ‌های داغ زمان انتخابات مسئولان خبری نیست؟! شایدهم تا زمان انتخابات بعدی چاره ‌ای هست و تا زمان انتخابات بایستی صبر کرد تا کلید حل این مشکل وعده نامزدهای بعدی انتخابات برای جمع آوری آرای مردم باشد.

گزارش از محمدرضا اخگرگداز

انتهای پیام/