لزوم همکاری دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی در حوزه مسکن/ رونق بخش مسکن می‌تواند موجب توسعه اقتصادی شود

به گزارش نصر به نقل از ایرنا، جواد رحمتی در برنامه اقتصادی "تراز" از شبکه استانی سهند، با اشاره به سیاست‌های مختلف در حوزه مسکن در طول سال‌های پس از انقلاب، گفت: تاکنون روش‌های مختلفی برای تولید مسکن اجرا شده است که اصلی‌ترین مسأله در همه آنها نقش اساسی و محوری دولت بوده است.
 
وی در تشریح سیاست‌های دولت در بخش مسکن، گفت: دولت تدبیر و امید در دو حوزه سیاست تولید مسکن را دنبال می‌کند؛ نخست طرح بازآفرینی شهری و دوم طرح اقدام ملی مسکن که هدف‌گذاری سال 99 در این حوزه، تأمین 400 هزار واحد مسکونی در سطح کشور است.
 
رحمتی اظهار داشت: سهمیه استان آذربایجان شرقی، 40هزار و 200 واحد است که 17 هزار واحد در شهر جدید سهند و 7700 واحد در قالب بازآفرینی شهری در تبریز پیش‌بینی شده است.
 
وی افزود: تاکنون دو مرحله ثبت‌نام متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن داشته‌ایم که در مرحله اول 1360 نفر احراز شرایط شناخته شده‌اند و در مرحله دوم نیز 40هزار متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند.
 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: دولت در این دو طرح، سیاست تأمین زمین و تخفیف هزینه‌های صدور پروانه ساخت را برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن پیش‌بینی کرده است.
 
وی با اشاره به آغاز طرح بازآفرینی شهری در استان، گفت: اجرای این طرح از جنبه‌های مختلف تأثیرگذار است، هم از جنبه تأمین مسکن و هم مدیریت آسیب‌های اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد شهری که در نهایت سرمایه‌گذاری در این مناطق را به‌صرفه و اقتصادی می‌کند.
 
رحمتی با بیان اینکه رونق بازار مسکن در گرو تعادل قیمت‌هاست، افزود: افزایش قیمت مسکن عمدتاً ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضا و نگاه تجاری و سودجویانه به این بخش است و آن‌چه بیشتر به این مسأله دامن می‌زند وجود نقدینگی زیاد در جامعه است.
 
وی تأکید کرد: اقتصاد کشور باید به قدری قوی باشد که سرمایه‌های مردم به سمت تولید هدایت شود و بخش مسکن یکی از بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود.
 
رحمتی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و افزایش عرضه می‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند که این امر نیازمند ایجاد مزیت نسبی در بخش مسکن از طریق اقدامات حمایتی و تشویقی است.
 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، گفت: با توجه به اینکه سرمایه‌گذار به دنبال سود است، این کاهش قیمت باید بین سرمایه‌گذار، دولت و شهرداری تقسیم شود.
 
وی با بیان اینکه سهم مردم و بخش خصوصی از ساخت مسکن چندین برابر سهمیه هدف‌گذاری‌شده از سوی دولت است، افزود: باید این انگیزه را در مردم و سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم که سرمایه‌های خود را در بخش مسکن به کار گیرند که در این صورت بخش قابل توجهی از صنایع وابسته نیز رونق خواهند یافت.
انتهای پیام/