به گزارش نصر از تسنیم، نمایندگان پارلمان عراق در جلسه امروز خود به هر 7 وزیر پیشنهادی مصطفی الکاظمی برای تصدی وزارتخانه‌های باقیمانده رای اعتماد دادند.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق لحظاتی پیش وارد ساختمان مجلس نمایندگان این کشور شد تا در جلسه رای گیری برای نامزدهای تصدی پست‌های وزارتی خالی کابینه خودش حضور یابد.
جلسه مجلس با حضور 247 نماینده به حد نصاب قانونی رسید و به طور رسمی به ریاست محمد الحلبوسی آغاز شد.
نخست وزیر عراق نیز نامزدهای تصدی پست‌های باقیمانده دولت خود را برای رای اعتماد نمایندگان به آن به مجلس معرفی کرد.
از نکات قابل توجه در جلسه رای گیری امروز رای مجلس نمایندگان عراق به «فواد حسین» نامزد کُردهای عراق برای تصدی پست وزارت خارجه بود که پیش از این با نامزدی وی مخالفت کرده و خواستار تغییر وی شده بودند.
همچنین در این نشست «حسن ناظم عبد حمادی» نیز به عنوان وزیر فرهنگ و گردشگری و آثار باستانی از مجلس رای اعتماد گرفت.
نمایندگان مجلس به «محمد کریم جاسم صالح» برای تصدی پست وزارت کشاورزی و «سالار عبدالستار محمد حسین» برای تصدی پست وزارت دادگستری رای اعتماد دادند.
«احسان عبدالجبار اسماعیل» نیز برای تصدی پست وزارت نفت دولت الکاظمی از مجلس رای اعتماد گرفت.
مجلس نمایندگان همچنین به «ایفان فائق» به عنوان وزیر مهاجرت رای اعتماد داد.
مجلس نمایندگان عراق به «علاء احمد حسن عبید» برای تصدی پست وزارت تجارت رای اعتماد داد.
مجلس عراق همچنین با رای‌گیری به مصطفی الکاظمی نخست وزیر اجازه داد تا وزارتخانه جدیدی را ایجاد کند که وزیر آن از طائفه ترکمان‌های عراق باشد.
درپی رای اعتماد مجلس به نامزدهای تصدی وزارتخانه‌های باقیمانده دولت الکاظمی، آنها سوگند قانون اساسی در مجلس خوردند.
مصطفی الکاظمی به محض ورود به جلسه مجلس مورد استقبال محمد الحلبوسی رئیس پارلمان قرار گرفت و پیش از جلسه رسمی پارلمان نشستی دوجانبه با محمد الحلبوسی رئیس مجلس داشت.
همزمان یک نماینده مجلس عراق گفت که الحلبوسی و الکاظمی در نشست دوجانبه خود بر لزوم اعطای نمایندگی به اقلیت‌ها در ساختار وزارتی دولت تاکید کردند.
نمایندگان پارلمان عراق پنجشنبه هیجدم اردیبهشت از مجموع 20 وزیر معرفی شده الکاظمی به 15 وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد دادند.
وزرای بازرگانی ، دادگستری، فرهنگ، کشاورزی و مهاجرت نتوانسته بودند رای اعتماد نمایندکان پارلمان را کسب کنند و انتخاب 2 وزیر نفت و خارجه نیز به آینده موکول شده بود.
انتهای پیام/