استعفای بازداشت شدگانی که به قید وثیقه آزاده شده اند

به گزارش نصر؛ در این بیانیه که به امضای محمدباقربهشتی، محمدحسن اسوتچی، شکور اکبرنژاد، عبداله تقی پور و فرج محمد قلیزاده پنج تن از اعضای شورای اسلامی شهر رسیده آمده است:
بسم الله الرحمان الرحیم
همانطور که شهروندان فهیم تبریز آگاهی دارند ،با دستگیری و صدور احکام قطعی محکومیت تعدادی از مدیران ،کارمندان، پیمانکاران واعضای دوره چهارم شورای شهر مسجل گردید که در مجموعه مدیریت شهری تبریز فساد مالی رخ داده است.
 به طوری که هنوز مدیریت شهری و شهروندان تبریزی  از آثار زیانبار وقوع تخلفات مذکور رهایی پیدا نکرده اند که شاهد براین مدعا بازداشت های اخیر تعدادی از مدیران شهرداری و ریاست شورای شهر تبریز است.ضمن اظهار تاسف  از بابت اتفاقات اخیر که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی و کاهش سرمایه های اجتماعی و مخدوش شدن اعتبار شورا وشهرداری شده و از طرفی بارقه  امیدی در مبارزه با فساد ؛ بدون توجه به مقام و منصب افراد را در قلب ها روشن نموده است ؛لذا برخود وطیفه می دانیم از قضات عالی مقام؛ مسئولین محترم قوه قضائیه و فرزندان شجاع ملت در سازمان  اطلاعات سپاه تشکر  نماییم و در عین حال تقاضا داریم به منظور افزایش اعتماد عمومی؛ بدون توجه به حواشی، با دقت و جدیت، و با لحاظ عدالت و انصاف؛ هرچه سریع تر این پرونده را به سرانجام رسانده و نتیجه نهایی آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. همچنین به منظور حرمت نهادن به افکار عمومی و برای ارج گزاردن به حقوق شهروندان؛ و با لحاظ  این که در مظان اتهام قرار گرفتن مدیران شهری در اذهان عمومی آثار زیانبار شدیدی دارد لذا
انتظار میرود:
۱-اشخاص بازداشت شده که با قید وثیقه آزاد شده اند، در راستای حرمت نهادن به افکار عمومی از سمت های خود استعفا دهند تا بیشتر ازاین به سرمایه های اجتماعی واعتماد عمومی لطمه وارد نشود.
۲-هیآت حل اختلاف استان باتسریع در تشکیل جلسه ،نسبت به موضوع رسیدگی واتخاذ تصمیم نماید، چنانکه در دوره های قبل اقدامات مشابه انجام گرفته است.
۳-شهردار تبریز نسبت به انتخاب مدیران مجرب و پاکدست، از میان کارکنان زحمتکش شهرداری که تا به حال این افراد به جهت توصیه های نابجای افراد ذی نفوذفاقد صلاحیت، مورد بی مهری قرار گرفته اند، اقدام نماید.
در آخر تاکید می نماییم ما امضا کنندگان این بیانیه در راستای صیانت ازآرا و اعتماد شما مردم فهیم تبریز تا حصول نتیجه نهایی مطالبات به حق شما را پیگیری خواهیم کرد.۱۳۹۹/۳/۱۶
انتهای پیام/