تلاش برخی مقامات عالی رتبه دولت برای جلوگیری از ابطال واگذاری غیر قانونی کشت و صنعت مغان/ نگران رفتارهای غیر متعارف رئیس جمهور هستیم/ کابینه روحانی در آستانه عبور از حد نصاب

به گزارش نصر، "احمد علیرضا بیگی" با اشاره به ابطال واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان، به خبرنگار «نصر» گفت: با پیگیری هایی که انجام شد، خوشبختانه هیات عالی داوری با توجه به خدشه های قانونی متعددی که وارد بود، به ابطال واگذاری سهام کشت و صنعت مغان رای داد.
 
عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی به تلاش های برخی مقامات عالی دولت از جمله اسحاق جهانگیری برای جلوگیری از ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان اشاره کرد و افزود: آقای جهانگیری و برخی نزدیکان رئیس جمهور همه تلاش خود را کردند که پرونده کشت و صنعت مغان به هیات داوری نرود و سازمان خصوصی سازی را تحت فشار گذاشته بودند تا درخواست خود را از هیات داوری پس بگیرد تا پرونده واگذاری مغان با مصالحه ای غیر قانونی حل و فصل شود، اما تلاش های این افراد بی نتیجه ماند تا جایی که رئیس جمهور در جلسه اخیر هیات دولت، دو وزیر اقتصاد و دادگستری را مورد عتاب قرار داد و از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان ابراز نارضایتی کرد.
 
بیگی ادامه داد: این رفتار رئیس جمهور در ادامه همان روشی است که در مورد وزیر سابق صنعت انجام شد و چنین رفتارهایی در دولت امنیت شغلی وزرا را به مخاطره می اندازد و مدیریت کشور در سطح کلان را با چالش مواجه می کند.
 
وی با انتقاد از رفتارهای رئیس جمهور، تاکید کرد: ما نگران برخی رفتارهای غیر متعارف و غیر قانونی رئیس جمهور هستیم، آقای روحانی باید مراقبت بیشتری از رفتار خود و کابینه اش داشته باشد، چرا که با یک تغییر دیگر در کابینه، کل هیات دولت دوباره باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور تلاش می کند از دوره گذار بین مجلس دهم و تشکیل مجلس یازدهم برای اعمال برخی منویات شخصی خود استفاده کند، اما ما در مجلس و بخصوص با تشکیل مجلس یازدهم اجازه رفتارهای فراقانونی و غیر متعارف به دولت نخواهیم داد.
 
بیگی خطاب به وزرای هیات دولت اظهار کرد: رئیس جمهور و همه وزرا در مقابل مجلس مسئول هستند؛ هر چند شیوه ای که رئیس جمهور در پیش گرفته است، عملکرد وزیران را تحت تاثیر قرار می دهد، اما وزرا باید با استقلال عمل به وظایف خود عمل کنند.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی به برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: خواسته نابجایی که رئیس جمهور و اطرافیانش از آقای رحمانی داشتند تا علی رغم نظر کارشناسی خود عمل کرده و با نمایندگان مجلس بر سر تصویب لایحه ای که بارها رد شده، لابی کند، اقدامی غیر متعارف و نادرست است.
 
بیگی افزود: دولتی ها به انواع شیوه ها متوسل می شوند تا لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی رای بیاورد، در صورتی که این لایحه بر خلاف برنامه ششم توسعه است و دولت اجازه ندارد تشکیلات اداری خود را بزرگتر کند.
 
وی ادامه داد: هر گونه تصویب مجلس برای ایجاد وزارتخانه جدید به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد، همان طور که در مورد تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم همین اتفاق افتاد.
 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر به تلاش های فراقانونی رئیس مجلس برای تصویب لایحه پیشنهادی دولت اشاره کرد و گفت: این گونه رفتارهای آقای لاریجانی و برخی وکیل الدوله ها به اعتبار مجلس لطمه زده است و این رفتارها باید متوقف شوند.
 
بیگی از تذکر به رئیس جمهور در صحن علنی مجلس به دلیل رفتارهای غیرقانونی و نامتعارف خبر داد و اظهار کرد: آقای روحانی فکر می کند در فاصله بین مجلس دهم و تشکیل مجلس یازدهم به بعضی منویات شخصی خود دست پیدا کند و چنین عملکردی توسط دولت جز زمین سوخته ای برای دولت بعدی چیز دیگری باقی نخواهد گذاشت و کار دولت آینده را مشکل تر خواهد کرد.
 
وی در پایان تاکید کرد: باید نقطه پایانی بر سوءمدیریت های دولت گذاشته شود و ما در بدو تشکیل مجلس یازدهم باید تکلیف این دولت را مشخص کنیم.
 
انتهای پیام/