کرونای خود ساخته متهم پرونده محیط زیست/ محکومیت مدیران وقت بانک سرمایه

به گزارش نصر، بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دقایقی پیش برگزار شد و غلامحسین اسماعیلی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
اسماعیلی در ابتدای جلسه ماه طهارت و پاکیزگی، آزمایش، قیام و حرکت برای بشریت و ماه تمیز حق از باطل را تبریک گفت.
وی ادامه داد: امسال اگر چه به دلیل شرایط کرونایی برخی از ویژگی‌های این ماه مانند جلسات راز و نیاز ها کمرنگ بود و در برخی شهرها اماکن مذهبی تعطیل است اما ماه مانور کمکهای مومنانه برای نیازمندان  را توسط دانشجویان و طلبه ها و مومنان شاهد بودیم و دگرخواهی را نشان دادند که برگرفته از اسلام و تمدن کهن فرهنگی ماست و برخاسته از روحیه جهاد انقلاب اسلامی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگرچه بانی این کمک‌ها اهل ایمان و روزه داران بودند اما مخاطبان اصلی نیازمندان بودند و در جهان اسلام حتی نظیر ندارد.
وی گفت: این ماه همچنین تقارن با مقام کارگر و روز معلم دارد، اختصاص دارد به تجلیل از دو قشر عزیز که دستشان مانند دست امام و والدین بوسیدنی است و بر ما حق دارند که البته مشکلات خاص خود را به همراه دارند.
اسماعیلی ادامه داد: بر متولیان واجب است مشکلاتشان را بشنوند و حل کنند و با شعار دادن مشکل نان خوردن از سفره کوچک معلم و کارگر تامین نمی شود بلکه نمونه ای از ظلم به آنهاست البته تلاش شد در قوه قضائیه هم حرفشان را بشنویم و هم گامهای موثری برداریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: جلساتی این افراد با رییس قوه قضائیه برگزار کردند و در هریک از جلسات ۹۰ درصد وقت به شنیدن حرف‌های معلمان و کارگران و تولیدکنندگان اختصاص یافت و موضوع جلسات ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قانون و عدم اجرا و بد اجرا شدن برخی قوانین بود.
وی ادامه داد: همچنین بعد از جلسه با کارگران ۴جلسه متوالی اختصاص یافت به دیدار با هیأت مدیره دو مجموعه تولیدی بزرگ کشور با ۲۰هزار کارگر و مشکلاتشان شنیده شد و در مورد پرونده های هپکو و هفت تپه جلسه ای برگزار شد و بسته پیشنهادی مشکل گشا تهیه و به دولت ارسال شد و مورد استقبال همگان به عنوان نسخه پیشنهادی حل مشکلات هپکو قرار گرفت.
اسماعیلی گفت: مشکلات کارگران هفت تپه بویژه مشکلات قضایی بررسی و دستوراتی به دادستان ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مرخصی زندانیان هم گفت: بیش از ۵۰۰ هیأت در سراسر کشور مأموریت یافتند تا وضعیت زندانیان را بررسی کنند این هیأت‌ها پرونده تمام زندانیان مرخصی رفته و در زندان را بررسی دقیق کردند و متناسب با نوع جرم، میزان تحمل مجازات، نحوه رفتارشان در تحمل حبس و ایام مرخصی تصمیمات کارشناسی گرفته شد.
وی افزود: اینکه ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و همه پرونده آنان بررسی شد خودش به تنهایی اقدام موثری بود و همچنین در راستای سیاست کاهش حبس زدایی ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شد.
اسماعیلی ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی دستگاه قضایی است و تا زمانی که رگه های فساد وجود داشته باشد مبارزه با آن بدون هیچ ملاحظه ای ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: امروز همزمان با این نشست در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی پرونده ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی که با خرید و فروش غیرمجاز در قالب ۴گروه و هریک بیش از ۱۲میلیون دلار و در مجموع ۴۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش شده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور رای محکومیت برای ۷نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که عموما از مجموعه مدیریتی هستند خبر داد و گفت: ۳۸ جلد پرونده بوده و ۵۷۰ صفحه که رسیدگی به آن کار سنگینی محسوب می شد.
وی ادامه داد: محمد رضاخانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به تحمل ۲۰سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق محرومیت دایم و پرداخت  ۶۴۰هزار یورو و ۶ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال، یاسر ضیایی شیرکلاهی قائم مقام وقت بانک سرمایه به تحمل ۱۵سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات و پرداخت وجوه حاصله، خیراله بیرانوند مدیرعامل وقت به تحمل 5 سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق  و محرومیت دایم از مشاغل دولتی، بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک به تحمل ۵سال حبس ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال، مهرداد باقری عضو هیئت مدیره به تحمل ۵سال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم، پرویز احمدی مدیرعامل دیگر به تحمل ۵سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم، علیرضا حیدری پور به ۱۲سال حبس، محرومیت دایم و رد مال  ۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: کیفرخواست محمد امامی صادر شده و این فرد بزودی محاکمه می شود و پرونده ۲۰ نفر دیگر به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است.
وی گفت: ۱۱نفر از متهمان حوزه قاچاق ارز و فراورده های نفتی هم از سوی شعبه رسیدگی کننده به صورت گسترده محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: میلاد رحیمی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. شاهرخ دریابان به جرم مشارکت در قاچاق فرآورده‌های نفتی به پنج سال حبس، مجید زنده دل فرزند حبیب به تحمل پنج سال حبس، اسماعیل برزگران به شش ماه حبس و جزای نقدی، غلامرضا گل آفتاب به پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت ۲ دانشجو نیز گفت: ما در بازداشت افراد به حرفه آنها کاری نداریم و عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست به ارتکاب جرمشان تصمیم می‌گیریم.
وی ادامه داد: این افراد نامبرده با گروههای ضد انقلاب و گروهک منافقین ارتباط برقرار کرده و بدنبال انجام اقدامات خرابکارانه بودند که اقداماتی کردند و در بازدید از منازلشان وسایل مخرب دیده شد. اقداماتی که به ضرر مردم در این شرایط کرونایی بود و میخواستند توطئه به پا کنند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در اخبار اعلام شده است که یکی از محکومین محیط زیستی درگیر ویروس کرونا شده است و قوه قضائیه نه تنها برای بهبودی وی کاری نکرده است بلکه به وی مرخصی هم نداده است گفت: بیماری این فرد کرونا نبود بلکه کروناسازی بود و یک شیطنت جدید بود با هماهنگی یکی از بستگان و کادر پزشکی ادعا کرد مبتلا به کروناست و کادر پزشکی گواهی داد که مبتلاست و حتی وی را به پزشکی که خودشان اعلام کرده بودند فرستادیم و در زمانی که میخواست به مرخصی برود خلاف آن ثابت شد و سی تی اسکن ها را دیدیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سناریویی طراحی شده تا ادعا کنند زندانیان مبتلا به کرونا شده اند و جعل اسناد و گواهی پزشکی انجام دادند و چون این دروغ‌شان برملا شد در نتیجه این فرد مشمول مرخصی نمی شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده رئیس سازمان  جنگلداری و مراتع نیز گفت: رسیدگی به این پرونده به اتمام رسیده و برای رئیس سازمان و ۸نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر شده و بزودی در دادگاه بررسی می شود.
اسماعیلی همچنین از صدور حکم علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور خبر داد و گفت: این فرد به جرم اهمال در انجام وظیفه به دو سال انفصال از خدمت و دو سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مشکلات صیادان در جنوب کشور هم گفت: صید ترال یک صید ویژه و به ضرر صیادان بومی‌ و محیط زیست منطقه بود که مقرر شد از حقوق این صیادان دفاع شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر هم شاهد صید ترال در هرمزگان بودیم که در این ارتباط دادستان ورود کرد و ۳۴ فروند شناور که صید ترال انجام می‌دادند توقیف شده است.
اسماعیلی همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده ۲ نماینده مجلس که تخلفاتی در حوزه خودرو داشتند هم گفت: سعی شده حتی الامکان در دوران مسؤولیت به این پرونده رسیدگی  شود.
وی افزود: تعدادی محاکمه شدند و دو نفر پرونده دارند که جلسات دادگاه برگزار شد ولی نقص پرونده داشته و هفته گذشته با رفع نقص پرونده، پرونده مجدد به دادگاه اعاده شده و بزودی رای پرونده صادر می شود و با نظر دادگاه در روزهای آینده رای مقتضی صادر می شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده عیسی کلانتری هم گفت: آقای عیسی کلانتری از قبل پرونده داشته و اغلب در مورد حوزه محیط زیست و تالاب انزلی و فعالیت محیط زیستی در خوزستان، کرمان و اصفهان بوده که اینها موضوعات تخصصی است.
وی ادامه داد: پرونده وی مراحل نهایی کارشناسی را طی کرده و بخشی از پرونده تعیین تکلیف می شود ولی مشخص نیست مختومه می شود یا به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی در مورد پرونده های کثیرالشاکی مثل سکه ثامن و طلای شادی هم گفت: برای پرونده سکه ثامن در دادگاه بدوی رای صادر شده و با اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است که تا پایان ماه رای صادر می شود.
وی افزود: در پرونده طلای شادی هم تا یکماه دیگر رای قطعی داده می شود و بدین ترتیب ۱۰هزار مال‌باخته تکلیفشان معلوم می شود.
اسماعیلی در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا نیز گفت: این آیین نامه مربوط به 70 سال قبل است و بعد از این 70 سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرروت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده باید این آیین‌نامه اصلاح شود اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت‌ مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آنها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی است برای فعالیت آنها تحت عنوان هیئت مدیره و همین آیین نامه تکلیف وضعیت های اینچنینی را مشخص نکرده است. خود همین بهترین دلیل است که آیین نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه؛ یک عده پیشنهاد دادند اما بخش کانون می‌گوید نه آیین نامه بنویسید و نه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.
انتهای پیام/