رییس سازمان صمت استان خبر داد:
هشدار صنعت و معدن آذربایجان‌شرقی نسبت به افزایش خودسرانه قیمت‌ها
نصر: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی نسبت به افزایش خودسرانه قیمت برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی و خدماتی هشدار داد.
به گزارش نصر به نقل از ایرنا، حبیب امین زاده روز دوشنبه در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان بر پرهیز از هرگونه افزایش قیمت خودسرانه از سوی واحدهای صنفی و خدماتی تاکید و رعایت نرخ مصوب کالا و خدمات و صدور صورتحساب های رسمی را خواستار شد.
وی با اشاره به اینکه همه افراد و واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخ نامه خدمات یا درج بر روی کالا و رعایت نرخ های تعیین شده هستند، افزود: کمیسیون نظارت استان با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از توان فنی و کارشناسی تشکل‌های صنفی و سازمان های غیردولتی مردم نهاد نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در بازار و یا ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای نحوه قیمت گذاری برخی از کالاها و خدمات حساس و اساسی اقدام می کند.
امین زاده ادامه داد: طبق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی، خدمات مورد عرضه واحدهای صنفی به سه گروه شامل کالاها و خدمات صنفی با اولویت یک و کالاها و خدمات صنفی با اولویت دو و سایر کالاها و خدمات صنفی تقسیم بندی می‌شود.
وی اضافه کرد: میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار و تقاضای عمومی برای کالا یا خدمات، تعداد واحدهای صنفی و میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا، دهک های پایین درآمدی متقاضیان و به تبع آن قدرت پایین خرید عمومی، ضرورت نظارت و کنترل به دلیل برخی از انحصارات و وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمان برخی از شاخص های اولویت بندی کالا و خدمات در قیمت گذاری است.
امین ازده کالاها و خدمات صنفی با اولویت یک را از مواردی برشمرد که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان است و در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند و مصرف کنندگان در هر شرایطی ناگزیر به تهیه و مصرف آن هستند.
وی گفت: بر این اساس ۲۰ گروه کالایی و خدماتی شامل انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه و سایر انواع شیرینی با تشخیص کمیسیون نظارت، خدمات آرایشگران زنانه، خدمات آرایشگران مردانه، خدمات پنچرگیری و تعویض روغن، تعمیرگاه‌های خودرو، آژانس‌های تاکسی تلفنی، خدمات خشکشویی، خدمات مشاورین املاک اولویت اول است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه طبق این دستورالعمل، نظر نهایی در دو اولویت بعدی نیز بر عهده کمیسیون نظارت استان است، گفت: این روند منجر به وحدت رویه در فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات می شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایرنا