سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:
تشکیل ۵۰۰ هیأت ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان
نصر: سخنگوی قوه قضاییه درخصوص وضعیت تمدید مرخصی زندانیان گفت: ریاست قوه قضاییه بعد از تشکیل چندین جلسه کارشناسی، با صدور بخشنامه‌ای مقرر کرد که برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند، از روز یک‌شنبه تمامی حوزه‌های قضایی سراسر کشور، هیأت‌های ویژه‌ای تشکیل و وضعیت زندانیان بررسی کنند و درباره آن‌ها تصمیم بگیرند.
به گزارش نصر به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگویی با اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیما درخصوص وضعیت تمدید مرخصی زندانیان، گفت: ریاست قوه قضاییه بعد از تشکیل چندین جلسه کارشناسی، با صدور بخشنامه‌ای مقرر کرد که برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند، از یک‌شنبه تمامی حوزه‌های قضایی سراسر کشور، هیأت‌های ویژه‌ای تشکیل و وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که مشمول بخشنامه مرخصی بودند اما نتوانستند تأمین لازم را تودیع کنند و به مرخصی بروند و همچنین زندانیانی که با قرار بازداشت هستند و محکوم نشدند را بررسی کنند و درباره آن‌ها تصمیم بگیرند.
وی افزود: با این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیأت در کشور تشکیل خواهد شد. مقرر شده این هیأت‌ها هر روز و در صورت لزوم با کار جهادی و شبانه‌روزی جلسات مشترکی را برگزار کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مأموریت این هیأت‌ها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیا است؛ به گونه‌ای که این بخش از زندانیان اصلا مراجعتی به زندان نداشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین مشخص می‌شود که چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعداد از افرادی که در حال مرخصی هستند، باید به زندان‌ها برگردند.
وی ادامه داد: در این بخشنامه مقرر شده که همزمان ستادهای کنترل مجرمین حرفه‌ای که ترکیبی از مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی است، به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و زمان و نحوه مراجعت زندانیان بازگشتی که این ارفاقات قانونی شامل حال آن‌ها نمی‌شود را مشخص کنند تا بر اساس دستورالعمل‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی شده زندانی‌ها جهت انجام آزمایش‌ها، قرنطینه و مراقبت‌های بهداشتی به صورت تدریجی به زندان برگردند.
اسماعیلی یادآور شد: نتیجه این بررسی‌ها حداکثر تا ۱۰ اردیبهشت به خود زندانی یا ضامن او ابلاغ می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم با بهره‌برداری حداکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی همکاران ما، بخش قابل توجهی از زندانیان در حال مرخصی به زندان بازنگردند و حتی تعدادی از زندانیان حاضر از زندان هم آزاد شوند اما گروهی از زندانیان هم با شرایط و برنامه زمان‌بندی شده به صورت تدریجی برای ادامه تحمل محکومیت به زندان برخواهند گشت.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایسنا