به گزارش نصر به نقل از ایرنا، اکبر فتحی در برنامه تلویزیونی تراز اظهارداشت: سرمایه گذاریهای دولتی و بخش خصوصی در حوزه کشاورزی نسبت به واحدهای تولیدی صنعتی و خدمات به مراتب کمتر است و این امر موجب می شود تا زیرساخت های کشاورزی نتوانند متناسب با نیاز جامعه توسعه یابند.
وی با بیان اینکه کوچک بودن قطعات کشاورزی در واحدهای زراعی و باغی در سطح استان یکی دیگر از موانع رونق تولید در این حوزه بشمار می رود، افزود: عدم وجود نظام بهره برداری تعریف شده و معین در بخش های زراعی و باغی استان را می توان از عوامل دخیل در خصوص مشکلات و موانع رونق تولید در بخش کشاورزی دانست.
وی اضافه کرد: مشکل دیگر در مسیر موانع رونق تولید در حوزه کشاورزی، ساختار پیر، فرسوده و سنتی کشاورزی استان است، نسل جوان و تحصیلکرده رغبت چندانی برای ورود و ادامه کار پدران و اجداد خود نشان نمی دهند.
فتحی خاطرنشان کرد: ضریب نفوذ دانش نوین به کشاورزی در استان و کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته و مترقی پایین است که می تواند در رونق تولید موثر واقع شود.
وی با اشاره به خشکسالی های اخیر کشور و خشک بودن اقلیم ایران، گفت: بیشتر محصولات کشاورزی ما از مزارع آبی تامین می شود و برای انجام این کار هزینه های تامین منابع آبی بر قیمت تمام شده محصولات زراعی و باغی تاثیر گذاشته و قیمت محصول نهایی را افزایش می دهد که خود این مسئله تاثیری منفی بر رونق تولید در بخش کشاورزی می گذارد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به ساختار ترویجی وزارت جهادکشاورزی در راستای ترویج و تبلیغ کشاورزی مدرن و صنعتی گفت: تلفیق تجربیات ارزشمند و گرانبهای کشاورزان با دانش و تخصص مروجین مدیریت هماهنگی ترویج سازمان در مزارع می تواند نقش بسزایی در رونق تولید و توسعه کشاورزی ایفا کند.
فتحی تاکید کرد: فعال شدن بخش دولتی بصورت کارشناسان پهنه در کنار کشاورزان و غیردولتی در قالب شرکتهای خدمات فنی مهندسی بعنوان کارشناسان بخش خصوصی که از طریق نظام مهندسی کشاورزی شکل یافته اند، سیاستی مفید و موثر در راستای رونق تولید و افزایش بهره وری می باشد.
وی در خصوص تامین منابع مالی فعالیت های کشاورزی اظهار داشت: در تمام نقاط جهان عرف بر این است که هزینه های مالی فعالیت های کشاورزی کاهش یابد تا بتوان محصولات کشاورزی را با قیمت تمام شده مناسب و متعادل در اختیار مصرف کنندگان قرار داد.
وی افزود: اگر می خواهیم هزینه مالی کشاورزی را کاهش دهیم باید تسهیلات 1تا 4 درصدی در اختیار بهره برداران و تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی قرار دهیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: در سال 97 مبلغ 159 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه اشتغال پایدار روستایی با نرخ 6 تا 9 درصد در نواحی برخوردار و نواحی غیر برخوردار استان پرداخت شده که امیدواریم این روند در سال 98 نیز ادامه یابد.
فتحی ادامه داد: پرداخت تسهیلات تلفیقی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک کشاورزی با نرخ 9 تا 11 درصد یکی از تمهیدات و سیاست های وزارت جهادکشاورزی در جهت رونق تولید و توسعه کشاورزی در سال 98 است.
وی گفت: در اقتصاد سنتی کشاورز می تواند هر محصولی را به دلخواه خود تولید کند ولی در کشاورزی اقتصادی و دانش بنیان این روش منسوخ و غیر اقتصادی است، تولیدات کشاورزی باید نسبت به تقاضا و بازار فروش و متناسب با نیاز و شرایط کشاورزی کشور و استان تولید شوند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان شناخت بازار و تقاضا را در جهت بهبود معیشت و کسب و کار کشاورزان تاثیر گذار دانست و ادامه داد: باید کشاورزان را به این مسیر سوق دهیم تا اشتغال پایدار و تولید توسعه یابد.
فتحی با اشاره به اینکه مدیریت دولتی تولی گری و سیاست گزاری می باشد، تاکید کرد: باید مدیریت و مالکیت در واحدهای تولیدی تفکیک و از هم جدا شوند و برای این امر می توان مدیران فنی را در قالب اتحادیه ها برای این واحدها تعریف کرد تا مدیریت علمی و افزایش بهره وری محقق شود.
بخش کشاورزی آذربایجان شرقی با برخورداری از 12 درصد تولید ناخالص داخلی و 20 درصد اشتغال، 13 درصد صادرات غیر‌نفتی استان را در اختیار دارد.
مساحت کل اراضی کشاورزی استان یک میلیون و 222 هزار هکتار است که از این میزان 805 هزار هکتار اراضی زیر کشت دیم و 294 هزار هکتار نیز اراضی زیر کشت آبی است.
انتهای پیام/