اگرچه «سایت‌های خرید و فروش اینترنتی» به‌عنوان متهم اصلی افزایش التهاب معرفی شدند، اما به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار بار دیگر در شناخت «عامل گرانی» در بازارها دچار «خطای هاله‌ای» شده است؛ چراکه گرانی خودرو، مسکن و... شبیه به هر افزایش قیمتی، محصول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است و در نهایت خود را به بازارهای مختلف تحمیل خواهد کرد. پس تا زمانی که سیاست‌گذار بر عوامل ریشه‌ای گرانی تمرکز نکند، صعود قیمت‌ها پدیده نامتعارفی نخواهد بود.
به گزارش نصر به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته سایت‌های «دیوار»، «شیپور» و «باما» اقدام به حذف قیمت‌ها در آگهی‌های مربوط به خرید و فروش خودرو کردند؛ اقدامی که می‌توان آن را به منزله واکنش تدافعی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به اتهام «التهاب‌آفرینی در بازار خودرو» دانست. طی سه هفته اخیر نرخ‌ها در بازار خودرو به‌صورت لحظه‌ای افزایش یافته‌اند.
وضعیتی که از نگاه برخی از مسوولان نتیجه بازی گسترده دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در قالب ثبت آگهی‌های دسته‌جمعی، انجام معاملات صوری و ارائه قیمت‌های غیرواقعی بود. البته نگاه به عمق بازار خودرو در کشور و هارمونی معاملات صورت گرفته در این بازار خودرو نشان می‌دهد که نمی‌توان بسترهای معاملاتی مجازی را به‌عنوان عامل اصلی التهاب بازار خودرو معرفی کرد، بلکه سایت‌های خریدوفروش آنلاین در واقع بستر بروز رفتارهایی هستند که بسیاری از آنها در اثر سیاست‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ایجاد شده‌است.
رفتارهایی که منجر به ایجاد تعادل‌های جدید در بازارهای ارز، مسکن و خودرو شد و تغییر آنها نه از طریق اعمال محدودیت‌های معاملاتی بلکه تنها از طریق اعمال سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی ممکن خواهد بود.بنابراین به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار در شناخت عامل اصلی نوسان در بازارهایی چون بازار خودرو و مسکن دچار «خطای هاله‌ای» شده است. به‌عبارت دیگر تصویر ذهنی جزئی از وضعیت امنیت معاملات در فضای مجازی، برداشت کلی سیاست‌گذار از کارکرد نرم‌افزارهای معامله آنلاین را تحت‌تاثیر قرار داده است.
متهمان التهاب
سایت‌های «دیوار»، «شیپور» و «باما»، در آخرین روز هفته گذشته اقدام به حذف قیمت در تمامی آگهی‌های مربوط به معاملات خودرو کردند. به نظر می‌رسد که این اقدام نتیجه فشاری است که پس از التهابات اخیر در بازار خودرو به سایت‌های خرید و فروش آنلاین از جمله «دیوار» و «شیپور» وارد شده بود.
طی ماه‌های اخیر و در حالی که میزان نوسانات آنی در بازار ارز به‌عنوان شاخص‌ترین بازار در اقتصاد ایران فروکش کرده بود، بازار خودرو وضعیت نامتناسبی را تجربه کرد و طی ۲۰ روز گذشته قیمت بسیاری از مدل‌های داخلی و خارجی افزایش قیمت بیش از ۳۰ درصدی را تجربه‌کردند. این نوسان معنادار باعث افزایش حساسیت‌ها نسبت به بازار خودرو شد و تحلیل‌های متفاوتی در رابطه با علت افزایش قیمت‌ها در این بازار مطرح شد.
در این بین «سایت‌های خرید و فروش» که معمولا به‌عنوان یکی از مظنونان همیشگی التهاب قیمتی معرفی می‌شدند، از سوی برخی از مقامات و سیاست‌گذاران به‌عنوان عامل اصلی افزایش قیمت در بازار خودرو معرفی شدند. در سناریوی اتهامی سایت‌های اینترنتی، دلالان و سفته‌بازان با «درج قیمت‌های گروهی»، «درج قیمت‌های سلیقه‌ای» و « معاملات غیرواقعی» باعث افزایش رفتار هیجانی در بین خریداران خودرو و در نتیجه ملتهب شدن قیمت‌ها می‌شوند. به این ترتیب همزمان با بیشتر شدن التهاب قیمت‌ها در بازار خودرو، فشارها بر سایت‌هایی چون «شیپور» و «دیوار» افزایش یافت، تا اینکه این سایت‌ها در واکنش به این فشارها اقدام به حذف قیمت‌ها در معاملات خرید و فروش خودرو کنند. اما آیا واقعا سایت‌های معامله اینترنتی عامل اصلی التهاب در بازار خودرو بودند؟
یکی از ایراداتی که به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی گرفته شده، این است که شهروندان می‌توانند به صرف ثبت یک شماره تلفن اقدام به انتشار آگهی خرید و فروش کنند. از آنجا که هیچ گونه نظارتی روی قیمت‌های اعلامی در این معاملات صورت نمی‌گیرد دلالان می‌توانند از طریق معاملات هدفمند اقدام به تعیین جهت برای قیمت معاملات خودرو، مسکن و کالاهای دیگر کنند.
اگرچه این سناریو تا حدودی در افزایش سریع قیمت خودرو در روزهای اخیر یا افزایش شدید قیمت اجاره املاک مسکونی در شهر تهران طی ماه‌های اخیر دخیل بوده است اما دلایلی نشان می‌دهد که نسبت دادن تمامی التهابات به سایت‌های فروش اینترنتی، ارائه آدرس غلط از متهم اصلی نوسانات در بازار خودرو است.
نخست اینکه بر مبنای تعداد معاملات روزانه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات خودرو، روزانه ۱۰ تا ۱۲ هزار خودرو در کشور معامله می‌شود. بر اساس اظهارات رئیس سامانه ثبت معاملات خودرو حدود ۷۰ درصد از این معاملات در واحدهایی غیر از واحدهای صنفی دارای پروانه انجام می‌شود که از قواعد نظارتی اصناف در قیمت‌گذاری تبعیت نمی‌کنند.
بنابراین در عمل بخش بزرگی از بازار خودرو در کشور خارج از چتر نظارت‌های قیمتی است و این مساله صرفا به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی محدود نمی‌شود. افزون بر این نمی‌توان تصور کرد در بازار خودروی کشور که روزانه بیش از ۱۰ هزار خودرو در آن معامله می‌شود، چند آگهی با قیمت‌های سلیقه‌ای و انجام چند معامله با قیمت‌های غیرواقعی دلیل اصلی برای افزایش قیمت‌ها باشد.
البته ذکر یک نکته ضروری است که حتی با فرض اثر مخرب معاملات آنلاین بر بازار خودرو، سوءآثار معاملات در بستر مجازی بیش از آنکه بر مواردی چون شوک قیمتی متمرکز باشد، بر مواردی چون تضمین صحت معامله متمرکز است.
در این صورت راهکار مقابله با وضعیت موجود نه حذف این سایت‌ها بلکه استفاده از الگوریتم‌هایی است که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته و به اعتبار معاملات در بستر مجازی افزوده است.
استفاده از شماره تلفن همراه به‌عنوان شناسه هویتی، ثبت سابقه خرید و فروش معاملات، امتیازدهی به اعتبار کاربران، نقل و انتقال مالی مشروط به انجام معامله و دریافت کالا و قابلیت نشانه‌دار کردن آگهی‌های مشکوک از جمله راهکارهایی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با ثبت معاملات غیرواقعی و کلاهبرداری در محیط خرید و فروش اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نیروی کشش قیمت‌ها
به‌نظر می‌رسد سایت‌های خرید و فروش اینترنتی نمی‌توانستند به‌عنوان عامل اصلی برای افزایش تب قیمتی ایفای نقش کنند، بلکه این بسترهای معاملاتی در واقع محل بروز نیرویی بودند که از مدتها پیش در اثر عوامل بنیادین اقتصادی ایجاد شده و بازارهای مختلف را مستعد شرایط التهابی کرده است.
طی یک سال گذشته، اقتصاد ایران بار دیگر در سایه سنگین تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. در اثر تحریم‌ها برخی از شرکت‌های خودروسازی بازار ایران را ترک کردند و محدودیت در واردات منجر به کاهش شدید تیراژ تولید خودرو در کشور شد.
به این ترتیب در یک سال گذشته و در اثر تکانه ناشی از تحریم‌ها شوک شدیدی به سمت عرضه خودرو وارد شد. با انتشار خبر کاهش شدید تیراژ در کنار اخباری مبنی بر قطع همکاری خودروسازان چینی با شرکای ایرانی، باعث ایجاد تصور عمومی نسبت به محدودیت بیشتر در آینده عرضه خودرو در کشور شد.
این نااطمینانی یک تمایل افزایشی در قیمت خودرو ایجاد کرد و در نتیجه خریداران حاضر به پذیرش قیمت‌هایی شدند که تفاوت زیادی با قیمت روزهای قبل داشت، اما در معادلات ذهنی آنها به احتمال زیاد از قیمت خودرو در ماه‌های آتی پایین‌تر بود. به عبارت دیگر خودرو حالا از نظر بسیاری از خریداران نه یک کالای مصرفی، بلکه یک کالای سرمایه‌ای بود که خرید آن به منزله حفظ ارزش خرید پول در دسترس بود.
آن‌هم در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی اجرا شده طی سال‌های اخیر در عمل حجم نامحدودی از نقدینگی را در دسترس خریداران احتمالی خودرو قرار داده‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته در حدود ۳/ ۱۵ درصد به حجم نقدینگی افزوده شده‌است.
این در حالی است که مرکز آمار میزان رشد اقتصادی ایران در این بازه زمانی را معادل با منفی ۸/ ۳ درصد گزارش کرده است. این به آن معناست که نقدینگی ایجاد شده در این بازه پتانسیل ایجاد تورم بالقوه در حدود ۱۹ درصد را دارد. عدم تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم البته نه‌تنها محدود به دوره رکودی این روزهای اقتصاد ایران، بلکه یک پدیده همیشگی در اقتصاد ایران بوده‌است.
پدیده‌ای که عجین شدن آن با دوره‌های تثبیت نرخ ارز باعث تکرار حداقل ۵ دوره جهش ارزی در اقتصاد ایران شده‌است و در تمامی این ۵ دوره بحران ارزی، بازارهای مسکن و خودرو نیز همسو با متغیرهای ارزی به افزایش نااطمینانی در اقتصاد واکنش نشان داده‌اند و رویکرد سیاست‌گذاران در قبال این التهابات نیز به نوعی بوده که در بسیاری از موارد نه‌تنها باعث التیام تب قیمتی نشده بلکه خود به آتش التهابات قیمتی افزوده است.
بنابراین ملاحظه می‌شود که برخی از عوامل التهاب قیمت در بازار خودرو ریشه در سیاست‌هایی دارد که در بلندمدت بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو را در معرض التهاب قیمتی قرار داده‌اند، بنابراین حذف این عوامل تنها از طریق تغییر بلندمدت و پایدار در سیاست‌های اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود.
با افزایش ریسک سیاسی در اقتصاد ایران در اثر خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که به تدریج التهابات در بازار ارز به سایر بازارها نیز کشانده خواهد شد و بخشی از نقدینگی در دسترس به‌عنوان آتش‌زنه التهابات از بازاری به بازار دیگر جریان خواهد یافت.
به‌خصوص اینکه سیاست‌گذار در ابتدای مسیر برخورد با التهابات بازار ارز نشان داد که بخش عمده جعبه ابزار کاهش التهاب سیاست‌گذار نه یک بسته سیاست‌گذاری منسجم بلکه کلکسیونی از ابزارهای محدود‌کننده بود که نه‌تنها منجر به جلوگیری از جریان دومینوی التهابات بین بازارهای مختلف نمی‌شد بلکه خود به عاملی برای انتقال رفتارهای سفته‌بازانه ضدثبات بین بازارهای مختلف تبدیل شده بود.
فرصت مغفول
یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذار در سایه تهدید التهاب ناشی از نقدینگی، معرفی یک پناهگاه برای آرام‌گرفتن نقدینگی در جریان است.
این در حالی است که سیاست‌هایی مانند اعمال محدودیت در خرید و فرو ش ارز و رویکرد بگیر و ببند در برخورد با افزایش قیمت‌ها هیچ‌یک حاوی چنین کاراکتری نبودند. شاید بتوان گفت یکی از معدود ابزارهای مورداستفاده در یک سال گذشته که قابلیت تبدیل شدن به پناهگاه ضدنوسان نقدینگی را داشت «سپرده‌های ریالی مبتنی بر ارز» بودند.
در این حساب‌ها شهروندان می‌توانند از طریق افتتاح حساب‌های سپرده ریالی مبتنی بر ارز، ضمن دریافت سود مشخص، اصل حساب خود را از ریسک نوسانات نرخ ارز تسویه کنند، به‌خصوص اینکه در دستورالعمل اجرایی حساب مبتنی بر ارز، بانک مرکزی نسبت به پرداخت اصل و سود این حساب‌ها ضمانت داده‌است. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های سیاست‌های این‌چنینی با سایر راه‌حل‌های مورد استفاده به‌عنوان التیام کوتاه مدت التهابات، به بند کشیدن نقدینگی سرگردان است.
این در حالی است که اعمال سیاست‌هایی مانند ممنوعیت خرید و فروش یا اعمال دستوری قیمت در عمل باعث انتقال پتانسیل التهاب از یک بازار به بازار دیگر خواهد شد.
ابزاری که در تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مکزیک در برخورد با بحران‌های ناشی از نوسان نرخ ارز نیز دیده‌می‌شود و با وجود کمک به سیاست‌گذاران این کشور در نشاندن آتش ارزی، در برنامه‌های تبلیغاتی سیاست‌گذاران پولی کشور در سال گذشته جای چندانی نداشت، تا اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی محلی امن برای پس‌انداز سرمایه خود به فکر سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای مصرفی از جمله خودرو و حتی لوازم خانگی باشند.
انتهای پیام/