نبود دستورالعملی مشخص برای آغاز به کار واحدهای تولیدی؛ در شرایط کرونایی!

نوشته هایی مبنی بر مسئولیت کارفرمایان در قبال کارگران و مسائلی چون پرداخت دیه و حقوق و بی اطلاعی کارفرمایان از قوانین و جزئیات شرائط و تفسیرها و نظرهای غیر کارشناسی و حتی کارشناسی بدون پشتوانه در ذهن کارفرمایان می چرخد.
در حالیکه امروز 14 فروردین ماه عملا برنامه مدون و مشخصی در مورد نحوه شروع به کار واحدهای صنعتی اعلام نشده است کارفرمایان صرفا بر اساس استنباط ها و بعضا به تبعیت از واحدهای بزرگتر در حال آماده شدن برای شروع سالی هستند که هنوز مشخص نیست با وجود طرح فاصله گذاری اجتماعی پرسنل آنها به محل کار دسترسی خواهند داشت یا نه و هزاران اما و اگر دیگر.
از طرفی حجم مسائلی که مسئولین در بخش های مختلف درگیر با آن هستند نیز قابل قبول هست و انتظار نمی رود که به این سرعت جمع بندی ، نتیجه گیری و تصمیم گیری و اعلام در خصوص وضعیت شروع به کار واحدهای صنعتی اتفاق بیافتد.
مسائلی معیشتی کارگران و گردش سرمایه کارفرمایان و بسیاری پارامترهای دیگر مانند عدم وجود زمان مشخصی برای پایان این شرائط تصمیم گیری را در این خصوص دوچندان دشوار می کند.
اما به نظر نگارنده یک نکته اساسی در تمامی این تصمیم گیری ها بایستی مد نظر باشد و آن اولویت حفظ سلامت و جان کارگران و کارفرمایان بر هر چیزی است چرا که آسیب های ناشی از فقدان هر سرپرست خانواده در برابر دشواری شرائط اقتصادی آن خانوار در طی زمان مشخصی قابل مقایسه نیست و نباید نه کارگران و نه کارفرمایان تحت تاثیر تحلیل های اقتصادی کوتاه مدت برنامه ای در پیش گیرند که باعث ایجاد آسیب های ماندگار در بخشی از جامعه به دلیل فقدان عزیزان و سرپرستان خانوارها گردد.
آرزو آن بود که تشکل های نمادی و غالبا نمایشی موجود می توانستند با بهره مندی از دانش واقعی مدیریتی به جای مدارک جعلی و سطحی و عنوان های کذائی ، ارکان تصمیم گیری دولت را یاری کنند تا بتوان از این شرائط دشوار به سلامت و کمترین هزینه عبور کرد اما صد حیف که الگوبرداری از ساختار ناکارآمد دولتی در بخش خصوصی، این امکان را نیز از بین برده و اکثر این تشکل ها منتظر بخشنامه های دولتی و ابلاغ و بازنشر آن در رسانه های خود هستند.
به امید روزهایی که آگاهی در تمامی ارکان جامعه ما به گونه ای فزونی یابد که تمامی اجزاء مدیریتی و اجرائی عملکردی واقعی داشته باشند تا در مواقعی این چنینی بتوانیم هم افزائی دانش و تجریه و عملکرد را با اجزاء دولت شاهد باشیم نه مسئولیت گریزی .
انتهای پیام/