در گفتوگویی با یک اقتصاددان بررسی شد ؛
اقتصاد ایران در سکانس پایانی ۱۴۰۵ | چهار سناریو برای خروج بودجه انقباضی ۱۴۰۶ از ناترازی
1405/08/26 - 10:07 - کد خبر: 173539
نسخه چاپی
نصر : یک اقتصاددان معتقد است تداوم محدودیت فروش نفت و دشواری مالیاتستانی، بودجه ۱۴۰۶ را با فشار بیشتری روبهرو میکند و دولت برای مهار کسری باید هزینههای جاری را کاهش دهد و از اعتبارات عمرانی محافظت کند.
به گزارش نصر، محدودیت فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی در کنار رکود تورمی و وعده افزایش حقوق پرسشهایی درباره وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و نحوه تأمین منابع سال آینده ایجاد کرده است.
در همین باره، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتوگویی، چشمانداز متغیرهای اقتصادی، راههای بستن بودجه انقباضی و امکان اجرای افزایش پلکانی حقوق را بررسی کرد.
آقای شقاقی؛ با توجه به شرایط محاصره، تحریم و چالش در فروش نفت و وصول درآمدهای نفتی، بودجه ۱۴۰۶ را چگونه ارزیابی میکنید؟
پیش از ترسیم وضعیت بودجه سال آینده، باید تصویری واقعبینانه از متغیرهای اقتصاد کلان در سال جاری و سال ۱۴۰۶ داشت. سال ۱۴۰۵ به دلیل محاصره هوایی، دریایی و زمینی، تشدید تحریمهای اقتصادی و وضعیت مبهم نه جنگ و نه صلح، سال پیچیدهای برای اقتصاد ایران است.
برآورد من برای پایان سال ۱۴۰۵، تورم در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد، رشد اقتصادی دستکم منفی ۶ درصد و رشد نقدینگی در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد است. حجم نقدینگی را نیز بین ۲۴ تا ۲۵ هزار همت و قیمت تعادلی دلار در بازار آزاد را حدود ۲۵۰ هزار تومان برآورد میکنم. البته قیمت دلار در بازار، تحت تأثیر رفتارهای هیجانی و انتظارات تورمی، ممکن است از این قیمت تعادلی بالاتر برود.
برآورد مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد حجم نقدینگی به ۱۹ هزار و ۳۱۶ همت رسیده است. اگر این رقم با دلار ۲۶۵ هزار تومانی محاسبه شود، قدرت دلاری نقدینگی حدود ۷۳ میلیارد دلار خواهد بود؛ رقمی که از نظر من پایینتر از کفهای دو دهه اخیر قرار میگیرد و با میانگین حدود ۲۱۱ میلیارد دلاری دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ و قله حدود ۳۷۷ میلیارد دلاری مرداد ۱۳۹۶ فاصله زیادی دارد. برآورد من برای پایان امسال، با فرض دلار تعادلی ۲۵۰ هزار تومانی، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است.
با این شرایط، هدفگذاری تیم اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۶ باید رشد نقدینگی حداکثر ۴۰ درصدی، اتکای ۸۰ درصدی بودجه به مالیات، تورم حداکثر ۵۰ درصدی، صادرات غیرنفتی دستکم ۴۰ میلیارد دلاری و واردات حداکثر ۵۰ میلیارد دلاری باشد. رسیدن به این اهداف به سیاستهای تثبیت اقتصادی، انضباط سختگیرانه پولی و مالی، مدیریت منابع ارزی و مقابله جدی با فساد و رانت نیاز دارد.
در ارزیابی بودجه ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ نیز باید ناترازیهای ساختاری را دید. با محدودتر شدن فروش نفت و دشوارتر شدن انتقال درآمدهای ارزی، وابستگی اسمی بودجه به نفت ممکن است کاهش یافته باشد، اما فشار کمبود منابع در کسری تراز عملیاتی و استقراض پنهان یا آشکار از نظام بانکی و صندوق توسعه ملی ظاهر میشود.
بودجه ۱۴۰۵ با کسری پنهان قابلتوجهی روبهروست. بودجه ۱۴۰۶ نیز با فرض تداوم تحریمها، ممکن است ناچار به انقباض اسمی اعتبارات عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای شود؛ اتفاقی که تشکیل سرمایه را کاهش میدهد و فرسودگی زیرساختها را تشدید میکند. اتکای بیشتر به مالیات هم در شرایط رکود و کاهش سودآوری بنگاهها با مانع روبهروست.
بودجه انقباضی بدون کاهش سرمایهگذاری عمرانی
اگر قرار باشد بودجه انقباضی باشد، با کاهش فروش نفت و دشواری مالیاتستانی در شرایط رکود تورمی، چگونه میتوان آن را عملی کرد؟
اجرای بودجه انقباضی کارآمد به بازآرایی سمت هزینهها و درآمدها نیاز دارد. انقباض نباید نامتوازن باشد. وقتی بنگاهها در رکود، توان پرداخت مالیات بیشتری ندارند، افزایش نرخهای مالیاتی یا گسترش پایههای مالیاتی، بدون اصلاح معافیتهای رانتی و مقابله با فرار مالیاتی، فشار را بر بنگاههای رسمی بیشتر میکند و رکود را عمیقتر خواهد کرد.
از نظر من، دولت به جای کاستن از بودجه عمرانی و طرحهای زیربنایی، باید هزینههای غیرضروری دستگاههای اجرایی را حذف کند، به تخصیصهای غیرشفاف پایان دهد و نهادهای موازی و بودجهخوار را ادغام یا منحل کند. انقباض بودجه باید بر مهار شدید مخارج جاری متمرکز باشد.
در کنار این اصلاحات، استفاده از بازار بدهی شفاف میتواند به تأمین مالی دولت کمک کند، مشروط بر اینکه منابع مورد نیاز بخش خصوصی را از دسترس آن خارج نکند. مولدسازی واقعی و غیررانتی داراییهای راکد دولت نیز راه دیگری برای پوشش بخشی از کسری ناشی از کاهش درآمد نفت و محدودیت مالیاتستانی است. هدف باید تأمین کسری بدون افزایش پایه پولی و ایجاد موج تورمی تازه باشد.
افزایش حقوق بدون منابع پایدار تورمزاست
وعده افزایش پلکانی ۳۵ درصدی حقوق قابل اجراست و دولت برای انجام آن منابع کافی دارد؟
افزایش حقوق برای جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان ضروری به نظر میرسد. با این حال، اجرای کامل افزایش پلکانی ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۶، با فرض تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۵ و تداوم فشارهای تورمی، از نظر توازن منابع و مصارف بودجه با چالش بزرگی روبهروست.
در شرایطی که درآمد نفتی دچار اختلال است و درآمد مالیاتی نیز به دلیل رکود کشش لازم را ندارد، دولت برای تأمین این بار مالی به منابع مطمئن و غیرتورمی نیاز دارد.
اگر افزایش حقوق از محل چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، تورم و نرخ ارز میتوانند افزایش یابند و اثر افزایش دستمزد بر قدرت خرید را خنثی کنند؛ بنابراین اجرای این وعده تنها زمانی قابل دفاع است که با کاهش همزمان و چشمگیر سایر هزینههای جاری و حذف مخارج غیرضروری بودجه همراه شود. در غیر این صورت، افزایش حقوق میتواند به عاملی برای تشدید چرخه افزایش دستمزد و قیمتها تبدیل شود.
انتهای پیام/
نصر