قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند کاهش سختگیری‌هاست

به گزارش نصر، رضا موسی‌زاده، با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در حفظ جریان تولید و تأمین کالا در شرایط جنگی، از پیگیری اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرفیت‌های قانونی واردات از مسیر ملوانی و کولبری و تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بررسی پرونده‌های رفع تعهدات ارزی خبر داد.
این مقام مسئول با اشاره به روند اصلاح قانون در مجلس گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون‌های مجلس در حال پیگیری است و امیدواریم بخشی از سختگیری‌های موجود، به‌ویژه در حوزه مقررات ارزی، برطرف شود.
وی ابراز امیدواری کرد که اصلاحات قانونی به تسهیل فعالیت اقتصادی منجر شود و در جریان بررسی و تصویب، محدودیت‌های جدید و سختگیرانه‌تری به مقررات موجود اضافه نشود.

قاچاق کالا؛ جنگ اقتصادی سالانه علیه کشور
مدیرکل اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار قاچاق در کشور گفت: بر اساس آمارهای مورد بررسی، سالانه حدود ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور رخ می‌دهد که حدود ۱۸ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق ورودی و ۱۱ میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی است و بخش عمده قاچاق خروجی نیز به سوخت اختصاص دارد.
موسی‌زاده با مقایسه خسارت‌های ناشی از قاچاق با هزینه‌های جنگ تأکید کرد: وقتی سالانه چنین حجمی از قاچاق در اقتصاد کشور وجود دارد، در واقع با یک جنگ اقتصادی مستمر مواجه هستیم؛ جنگی که آثار آن بر تولید، اشتغال و منابع کشور تحمیل می‌شود.

اختصاص ۱۰ درصد تجارت کشور به ظرفیت ملوانی و کولبری
موسی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به قانون ساماندهی تجارت مرزی و استفاده از ظرفیت ملوانی و کولبری اشاره کرد و گفت: در گذشته، بخشی از واردات کالا از مسیرهای غیررسمی کولبری و ملوانی انجام می‌شد که علاوه بر ایجاد قاچاق، خطرات جانی و مشکلات اجتماعی فراوانی برای مرزنشینان به همراه داشت.
وی افزود: بر همین اساس تلاش شد مسیرهای موجود به فرصت‌های قانونی تجارت تبدیل شوند تا ضمن کاهش قاچاق، امکان بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت مرزها فراهم شود.
موسی‌زاده توضیح داد: فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از سازوکار ثبت آماری و مطابق ضوابط تعیین‌شده، کالاهای مشمول را از این مسیر وارد کنند. همچنین در بخش کولبری، کارگزاران می‌توانند تشریفات تجاری و گمرکی را انجام دهند و سهم تعیین‌شده برای مرزنشینان نیز پرداخت شود.
موسی‌زاده با اشاره به اینکه ظرفیت قانونی تجارت ملوانی و کولبری هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، اظهار کرد: از ظرفیت حدود هفت میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده، در سال گذشته تقریباً یک تا دو میلیارد دلار محقق شد و بخش عمده این ظرفیت بدون استفاده باقی ماند.
موسی‌زاده همچنین به مشکلات برخی فعالان اقتصادی در زمینه ثبت سفارش و تأمین ارز اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع موجود، مکاتباتی انجام شده تا امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی برای برخی پرونده‌های دارای ثبت سفارش و مسائل ارزی نیز بررسی و تسهیل شود.
مدیرکل اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی با مقررات جدید گفت: اجرای صحیح قوانین نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی است و در استان آذربایجان شرقی نیز آمادگی داریم دوره‌های آموزشی مرتبط با قانون جدید و فرآیندهای تجاری را برگزار کنیم.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی افزود: آموزش پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات و فعالان اقتصادی درباره تغییرات قانونی می‌تواند به کاهش اختلاف برداشت‌ها و مشکلات اجرایی کمک کند.

رفع تعهدات ارزی؛ چالشی دوطرفه میان فعالان اقتصادی و حاکمیت
موسی‌زاده در ادامه به موضوع رفع تعهدات ارزی پرداخت و آن را یکی از چالش‌های مهم و پیچیده تجارت خارجی کشور توصیف کرد.
وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و کالاهای معدنی تأمین می‌شود و در شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی، حساسیت نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش یافته است.
این مقام مسئول افزود: در چنین شرایطی، مجموعه حاکمیت نسبت به موضوع بازگشت ارز سختگیری بیشتری اعمال کرده‌اند و فشار بر صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها با الزام به بازگرداندن منابع ارزی مواجه شدند و در مقابل، پرونده‌هایی نیز وجود داشت که تعهدات ارزی آنها برای مدت طولانی تعیین تکلیف نشده بود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، مهلت‌های چندماهه به چند سال رسیده بود.
مدیرکل اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول خبر داد و گفت: در این سازوکار، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی حضور دارند و پرونده‌های مربوط به مشکلات رفع تعهدات ارزی به‌صورت موردی بررسی می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه بررسی پرونده‌ها به شکل مستمر در دستور کار قرار دارد، افزود: جلسات این مجموعه به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود و تلاش بر این است که مشکلات فعالان اقتصادی با توجه به شرایط هر پرونده بررسی و برای آنها راهکار قانونی پیدا شود.
موسی‌زاده خطاب به مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان تأکید کرد: پرونده‌های فعالان اقتصادی که در زمینه رفع تعهدات ارزی با مشکل مواجه شده‌اند، می‌تواند از طریق اتاق بازرگانی، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و دادستانی، جمع‌آوری و برای بررسی به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شود.
وی تصریح کرد: این پرونده‌ها باید به‌صورت مشخص و موردی ارائه شوند تا امکان طرح و بررسی آنها در کمیته مشترک فراهم شود.
موسی‌زاده در پایان از اتاق بازرگانی خواست نسبت به شناسایی و معرفی پرونده‌های دارای مشکل اقدام کند و گفت: برای دریافت و بررسی این پرونده‌ها آمادگی وجود دارد و فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت ایجادشده برای پیگیری مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی استفاده کنند.

اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری سوخت برای مقابله با قاچاق ضروری است
مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری سوخت گفت: تداوم سازوکارهای فعلی زمینه‌ساز رانت، فساد و قاچاق فرآورده‌های نفتی است.
وی با اشاره به مشکلات تأمین انرژی واحدهای تولیدی اظهار کرد: با توجه به احتمال محدودیت گاز در فصل زمستان، تمهیداتی برای تأمین سوخت جایگزین صنایع در نظر گرفته شده و واحدهای متقاضی باید درخواست خود را در سامانه سدف ثبت کنند.
محبی افزود: دولت همچنین امکان واردات گاز توسط بخش خصوصی را در چارچوب ضوابط مشخص فراهم کرده و تأمین سوخت جایگزین برای استان‌های در معرض محدودیت گاز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تأثیر اجرای طرح‌های نظارتی بر کاهش تخلفات سوخت در پایانه‌ها تأکید کرد: ساماندهی فرآیندهای توزیع سوخت علاوه بر کاهش فساد، موجب بهبود فعالیت ناوگان حمل‌ونقل و افزایش درآمدهای دولت شده است.
مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی همچنین از طرح پیشنهاد چندنرخی شدن گازوئیل در نشست با وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: برخی تشکل‌های حمل‌ونقل معتقدند افزایش قیمت گازوئیل تا ۲۰ هزار تومان، حدود هفت درصد بر هزینه‌های حمل‌ونقل تأثیر خواهد داشت.
محبی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای فسادزا تصریح کرد: قیمت‌گذاری غیرواقعی سوخت و ضعف سازوکارهای اجرایی، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند و مشکلات فعالان اقتصادی در کارگروه‌های تخصصی ستاد پیگیری خواهد شد.

قوانین مبارزه با قاچاق با شرایط تحریمی کشور سازگار نیست
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست با انتقاد از سیاست‌های ارزی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تا زمانی که ارز در کشور چندنرخی باشد و تصمیم‌گیری‌ها با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تحریمی کشور تطابق نداشته باشد، مشکلات رفع تعهد ارزی و تجارت خارجی برطرف نخواهد شد.
بنابیان با بیان اینکه قاچاق یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشورهاست، اظهار کرد: قاچاق مانند موریانه اقتصاد کشور را از درون تخریب می‌کند و تمامی کشورها برای مقابله با آن و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی تلاش می‌کنند؛ اما در ایران طی چهار تا پنج دهه گذشته، به‌جای ریشه‌یابی عوامل شکل‌گیری قاچاق، عمدتاً بر برخورد با قاچاقچیان تمرکز شده است.
وی افزود: در برخی موارد، قوانین و مقررات به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که نه‌تنها زمینه قاچاق را از بین نبرده‌اند، بلکه دولت را از درآمدهای گمرکی محروم کرده و مسیر فعالیت‌های غیرشفاف را هموار ساخته‌اند. برخی مقررات نیز عملاً فعالان اقتصادی را در معرض اتهام قاچاق قرار می‌دهند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
وی تصریح کرد: این مقررات در حوزه گمرک، صادرات و واردات مشکلات متعددی ایجاد کرده و بیشترین فشار آن بر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و شفاف وارد می‌شود، در حالی که اقتصاد زیرزمینی کمتر در معرض چنین برخوردهایی قرار می‌گیرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی اظهار کرد: مهم‌ترین معضل رفع تعهدات ارزی، چندنرخی بودن ارز است. نمی‌توان از تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را با نرخ بالاتر تأمین می‌کند، انتظار داشت ارز حاصل از صادرات را با نرخی به‌مراتب پایین‌تر به دولت عرضه کند.
بنابیان با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی گفت: در شرایطی که امکان استفاده عادی از شبکه بانکی بین‌المللی وجود ندارد، برخی شیوه‌های پیشنهادی برای بازگشت ارز، از جمله جابه‌جایی اسکناس، فعالان اقتصادی را در خارج از کشور با خطر اتهام پول‌شویی و قاچاق ارز مواجه می‌کند.
وی تأکید کرد: سیاست‌گذاران باید هنگام تدوین دستورالعمل‌های ارزی، محدودیت‌های واقعی تجارت خارجی و تجربه عملی صادرکنندگان و واردکنندگان را در نظر بگیرند.
بنابیان با انتقاد از محدودیت‌های موجود در مسیر واردات در مقابل صادرات اظهار کرد: اگرچه این روش به‌عنوان یکی از راهکارهای رفع تعهد ارزی معرفی شده، اما مقررات پیچیده ثبت سفارش، بهینه‌سازی مصرف ارز، الزام ارائه گزارش تولید و سقف‌های وارداتی، عملاً استفاده از آن را برای بسیاری از فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
وی افزود: در ظاهر به صادرکننده اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات خود کالا وارد کند، اما در عمل مجموعه‌ای از محدودیت‌ها مانع اجرای این فرآیند می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حتی واردات برخی کالاهای اساسی نیز از این مسیر با مشکل مواجه است.
بنابیان با اشاره به آمار پرونده‌های تعهدات ارزی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها مربوط به مبالغ کمتر از یک میلیون دلار است، اما برخوردهای سخت‌گیرانه عمدتاً متوجه همین فعالان اقتصادی می‌شود.
وی افزود: مسئله اصلی اقتصاد کشور تصمیماتی است که بدون توجه کافی به واقعیت‌های تجارت، محدودیت‌های بانکی و شرایط تولید اتخاذ می‌شوند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه مشکلات سیاست‌های ارزی در جلسات مختلف با مسئولان اقتصادی و مدیران بانک مرکزی مطرح شده است، تصریح کرد: کسانی که برای رفع تعهدات ارزی دستورالعمل تدوین می‌کنند، باید شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان را بشناسند و محدودیت‌های ناشی از تحریم و نبود روابط عادی بانکی را در تصمیمات خود لحاظ کنند.

چندنرخی بودن ارز، شاه‌کلید مشکلات اقتصادی کشور است
قاسم خلیل‌نژاد قویدل، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با بیان اینکه چندنرخی بودن ارز، شاه‌کلید مشکلات اقتصادی کشور است، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از چالش‌های اقتصادی و تجاری ناشی از سیاست‌های ارزی و مداخلات دولت در فعالیت‌های اقتصادی است و اصلاح این وضعیت نیازمند حرکت به سمت اقتصاد آزاد و کاهش تصدی‌گری دولت است.
وی تأکید کرد: دولت باید زمینه فعالیت آزادانه تجار و فعالان اقتصادی را فراهم کند و اجازه دهد بخش خصوصی در چارچوب قوانین شفاف و رقابتی به فعالیت بپردازد. در چنین شرایطی، قاچاق نیز به‌تدریج توجیه و صرفه اقتصادی خود را از دست خواهد داد.
قویدل با انتقاد از وضعیت قوانین و مقررات اقتصادی افزود: یکی از مشکلات اساسی کشور این است که برخی قوانین از ابتدا متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تدوین نمی‌شوند و برخی دیگر نیز با وجود تصویب، به‌درستی اجرا نمی‌شوند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، بی‌ثباتی قوانین و تغییر مکرر مقررات را از دیگر موانع فعالیت بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: فعال اقتصادی برای برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و انجام معاملات تجاری به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد، در حالی که تغییرات پی‌درپی قوانین و دستورالعمل‌ها، امکان تصمیم‌گیری بلندمدت را از تجار سلب می‌کند.

فعالان اقتصادی اراده‌ای برای انجام تخلف و جرم ندارند
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به ضرورت تفکیک تخلفات تجاری از قاچاق کالا و ارز گفت: برای تحقق جرم قاچاق، باید ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم احراز شود و صرف وقوع تخلف به معنای وجود قصد مجرمانه نیست.
وی افزود: تاجری که نه قصد ارتکاب قاچاق کالا و ارز را دارد و نه نقشی در شکل‌گیری آن ایفا کرده است، نباید بدون بررسی دقیق و احراز مسئولیت قانونی، به‌عنوان قاچاقچی شناخته شود.

تا زمانی که امضاهای طلایی وجود دارد، مشکلات ارزی حل نخواهد شد
بشیر جعفری با انتقاد از وجود امضاهای طلایی در فرآیندهای اقتصادی و ارزی کشور اظهار کرد: تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها به امضاهای طلایی وابسته باشد و مشکلات ساختاری نظام ارزی برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت چالش‌های فعالان اقتصادی در این حوزه حل‌وفصل شود.
وی بر ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد رانت، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید کرد.

قوانین قاچاق و رفع تعهد ارزی عملاً دست صادرکنندگان را بسته است
سیدیوسف حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در اجرای قوانین و مقررات تجاری اظهار کرد: قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین الزامات رفع تعهدات ارزی، محدودیت‌های متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و عملاً امکان فعالیت آزادانه را از صادرکنندگان گرفته است.
وی افزود: شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که بسیاری از ما فعالان اقتصادی، با وجود اشتغال به فعالیت‌های رسمی و صادرات قانونی، به دلیل پیچیدگی مقررات و الزامات مربوط به رفع تعهدات ارزی، عملاً قاچاقچی تلقی می‌شویم.
حسینی تأکید کرد: ضروری است قوانین و مقررات مرتبط با صادرات و رفع تعهدات ارزی با در نظر گرفتن واقعیت‌های فعالیت اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد تا صادرکنندگان به‌جای مواجهه با محدودیت‌ها و اتهامات، بتوانند در فضایی شفاف و قابل پیش‌بینی به فعالیت خود ادامه دهند.

قیر عراقی در حال جایگزین شدن با قیر ایران است
سید احمد فتاح‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به چالش‌های صادرات قیر اظهار کرد: قیر عراقی در حال جایگزین شدن با قیر ایران در بازارهای صادراتی است و ادامه این روند می‌تواند موقعیت صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات جدی مواجه کند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری قیر افزود: تعیین قیمت واقعی و متناسب با شرایط بازارهای بین‌المللی، یکی از الزامات حفظ توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی است.
فتاح‌زاده تصریح کرد: باید با تعیین قیمت واقعی برای قیر ایران، از بروز مشکلات بعدی و از دست رفتن بازارهای صادراتی جلوگیری کرد. بی‌توجهی به شرایط رقابتی بازار می‌تواند زمینه را برای حضور گسترده‌تر رقبای منطقه‌ای و کاهش سهم ایران از بازارهای هدف فراهم کند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قانونی سرکوبگر علیه فعالان اقتصادی تبدیل شده است
ناصر امامی‌فرد، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز، با رویکرد پایانه‌های مرزی، مناطق آزاد، ثبت معاملات و رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات صورت‌گرفته، به‌ویژه در سال‌های اخیر، در برخی موارد از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و به قانونی سرکوبگر تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که اصل برائت، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری، در برخی مقررات آن نادیده گرفته شده است.
وی افزود: در این قانون، در مواردی به ضابطان اختیار داده شده کالا را بدون انجام محاکمه توقیف و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. همچنین در اختلافات مربوط به ارزش کالا که مبنای تعیین جریمه است، محدودیت‌هایی برای ارجاع موضوع به کارشناسی وجود دارد که حقوق دفاعی فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 ابهام در تعریف قاچاقچی حرفه‌ای و محدودیت‌های حقوقی
امامی با انتقاد از نحوه تعریف قاچاقچی حرفه‌ای گفت: در برخی موارد، تکرار رفتار قاچاق حتی بدون وجود احکام قطعی پیشین می‌تواند مبنای انتساب عنوان قاچاقچی حرفه‌ای قرار گیرد. برای مثال، ممکن است اظهارات فرد درباره انجام معاملات مشابه در گذشته، در احراز این عنوان مؤثر باشد که جای تأمل جدی دارد.
وی همچنین به الزام صدور قرار وثیقه در برخی پرونده‌ها و محدود شدن استفاده از سایر قرارهای تأمین کیفری از جمله کفالت و التزام اشاره کرد و افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعمال برخی نهادهای ارفاقی پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی، از جمله تخفیف، تعلیق و مرور زمان را نیز محدود کرده است.

مرز میان جرم و تخلف به‌درستی مشخص نشده است
مشاور حقوقی اتاق تبریز یکی از اساسی‌ترین ایرادات قانون را گستردگی تعریف قاچاق دانست و تصریح کرد: این قانون از یک قانون صرفاً کیفری فراتر رفته و مقررات گمرکی، بانکی، تعزیراتی و تکالیف سامانه‌ای را در هم آمیخته است؛ به‌گونه‌ای که نقض برخی تشریفات اداری می‌تواند به تشکیل پرونده قاچاق منجر شود.
وی با اشاره به مواد یک، دو، دو مکرر و ۴۴ قانون گفت: نبود مرز روشن میان جرم و تخلف موجب اختلاف در صلاحیت مراجع رسیدگی شده است؛ به‌طوری‌که گاهی پرونده‌ای که باید در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شود به دادسرا و دادگاه ارجاع می‌شود یا برعکس. این وضعیت علاوه بر طولانی کردن روند رسیدگی، هزینه‌های سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.
 
هر مغایرت تجاری نباید قاچاق تلقی شود
امامی با اشاره به مشکلات پایانه‌های مرزی اظهار کرد: در برخی موارد، مغایرت میان اطلاعات ثبت‌شده و مشخصات محموله، از جمله تغییر در مقدار یا ویژگی‌های کالا، بدون بررسی علت و زمان وقوع آن، مبنای تنظیم صورت‌جلسه کشف و تشکیل پرونده قاچاق قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: باید میان اشتباهات اداری، مغایرت‌های غیرعمدی و رفتار متقلبانه تفاوت قائل شد و صرف وجود مغایرت نباید به معنای وقوع قاچاق باشد.
مشاور حقوقی اتاق تبریز همچنین درباره مناطق آزاد گفت: برخی مقررات مربوط به ورود کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و موضوع تغییر مشخصات مبدأ تولید، با برداشت‌های متفاوت مواجه است. در مواردی حتی نگهداری کالا در انبارهای مناطق آزاد نیز قاچاق تلقی می‌شود، در حالی که باید قصد تقلب و شرایط واقعی ورود یا نگهداری کالا بررسی شود.
امامی با اشاره به تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان گفت: مسئله اصلی فعالان اقتصادی، اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه تغییر مکرر مقررات و نبود پیش‌بینی‌پذیری در اجرای آنهاست.
وی افزود: صادرکننده باید بداند سررسید تعهد ارزی او چه زمانی است و مبنای محاسبه آن، ارزش پروانه صادراتی است یا میزان ارزی که واقعاً وصول کرده است. تغییر مداوم دستورالعمل‌ها و اعمال مقررات جدید نسبت به معاملات گذشته، در شرایطی که قرارداد با طرف خارجی بر اساس ضوابط قبلی منعقد شده، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
امامی با اشاره به تبصره‌های 6 و 7 ماده دو مکرر و اختلافات مربوط به تعهدات ارزی اظهار کرد: صدور رأی وحدت رویه درباره برخی موارد تأخیر در ایفای تعهدات ارزی و شناسایی آن در قالب تخلف در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، گامی در جهت جلوگیری از جرم‌انگاری غیرضروری است.
وی همچنین نبود سازوکار مشخص برای اعتراض به تصمیمات ارزی را از دیگر مشکلات دانست و گفت: فعالان اقتصادی گاهی ناچارند از طریق کارگروه‌های مختلف یا طرح دعوا علیه بانک مرکزی پیگیر حقوق خود باشند، در حالی که مرجع و فرآیند رسیدگی باید شفاف و یکسان باشد.
مشاور حقوقی اتاق تبریز با انتقاد از تعدد سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی گفت: ممکن است اطلاعات یک معامله در سامانه‌ای ثبت شده باشد، اما ثبت نشدن آن در سامانه دیگر یا تأخیر در ثبت اطلاعات، زمینه تشکیل پرونده قاچاق را فراهم کند. این در حالی است که اختلال سامانه‌ها و مشکلات زیرساختی نباید به‌عنوان رفتار مجرمانه فعال اقتصادی تلقی شود.
وی با اشاره به تکالیف ثبت آنی اطلاعات و مقررات مرتبط با ماده ۱۸ قانون افزود: ضروری است میان تخلف عمدی و خطاهای ناشی از ناهماهنگی سامانه‌ها تفکیک صورت گیرد.
امامی همچنین تأکید کرد: پیامد پرونده‌های قاچاق تنها ضبط کالا و پرداخت جریمه نیست؛ توقیف محموله، مسدود شدن سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های انبارداری، اختلال در تولید و از دست رفتن فرصت‌های تجاری، هزینه‌های پنهانی هستند که حتی در صورت اثبات نشدن تخلف نیز ممکن است به فعال اقتصادی تحمیل شوند.
امامی در پایان، تدوین رویه‌ای واحد برای تشخیص قاچاق و تفکیک جرم از تخلف، ایجاد مسیر روشن برای اعتراض و اصلاح اطلاعات سامانه‌ای و تعیین سازوکار مشخص رسیدگی به اختلافات ارزی را ضروری دانست.
وی پیشنهاد کرد: پروتکل مشترکی میان پایانه‌های مرزی، مناطق آزاد و دستگاه‌های مرتبط تدوین شود و عملکرد مراجع رسیدگی از نظر مدت‌زمان بررسی پرونده‌ها، پاسخ‌گویی به اعتراضات و میزان اختلاف رویه‌ها مورد پایش قرار گیرد.
مشاور حقوقی اتاق تبریز خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون به معنای تضعیف مبارزه با قاچاق نیست، بلکه حمایت از تجارت قانون‌مدار است. رفتارهای ممنوع و ضمانت‌اجراهای آنها باید روشن و قابل پیش‌بینی باشند، مسئولیت اشخاص بر پایه دلایل معتبر احراز شود و رسیدگی به پرونده‌ها در مرجع صالح و در زمان متناسب انجام گیرد تا مبارزه با قاچاق واقعی، به مانعی برای تولید، صادرات و واردات قانونی تبدیل نشود.

سختگیری‌های ارزی، تجارت خارجی را با چالش مواجه کرده است
مهرداد ایرانی‌اصل، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از تدوین قوانین بدون مشورت با فعالان اقتصادی گفت: مقررات غیرکارشناسی، بروکراسی اداری و مشکلات رفع تعهد ارزی، هزینه‌های سنگینی به تجار و تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی تجارت کشور، تصویب قوانینی است که بدون بهره‌گیری از تجربیات فعالان میدانی تدوین می‌شوند و پیامدهای اجرایی آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی با اشاره به مشکلات ترخیص کالا از گمرک افزود: با وجود تسهیلات ترخیص ۹۰ درصدی کالاها، برای ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده، دریافت کد ساتا و ارائه ضمانت‌نامه بانکی الزامی است؛ در حالی که واردکننده هزینه کالا و حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کرده و تأخیر در صدور کد ساتا خارج از اختیار اوست.
ایرانی‌اصل ادامه داد: دریافت ضمانت‌نامه‌های کوتاه‌مدت و الزام به تمدید مکرر آنها، هزینه‌های مضاعفی به تجار تحمیل می‌کند و باید برای رفع این مشکل راهکاری عملیاتی در نظر گرفته شود.
وی با پیشنهاد محاسبه مهلت رفع تعهد ارزی از تاریخ قبض انبار و تخلیه کالا در گمرک تصریح کرد: اجرای این پیشنهاد می‌تواند بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های تعزیراتی مرتبط با رفع تعهد ارزی را کاهش دهد. اکنون فعالان اقتصادی گاهی به دلیل تأخیرهای کوتاه‌مدت با جریمه‌های چندمیلیاردی مواجه می‌شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز همچنین از اعمال سلیقه‌ای مقررات رفع تعهد ارزی در بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: نبود رویه واحد و شفاف، مشکلات متعددی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده و حتی موجب تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی شده است.
وی با اشاره به گسترش کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف افزود: برخی مقررات ارزی و اختلاف نرخ ارز، زمینه بروز چنین مشکلاتی را فراهم کرده‌اند و لازم است سازوکار بازگشت ارز صادراتی متناسب با واقعیت‌های تجارت با کشورهای همسایه اصلاح شود.

پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان فرش دستباف است
فرشکاران، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف آذربایجان‌شرقی، با انتقاد از مشکلات ناشی از مقررات پیمان‌سپاری ارزی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان حوزه فرش دستباف، الزامات مربوط به رفع تعهدات ارزی است که فعالیت صادرکنندگان این بخش را با دشواری مواجه کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل تجارت فرش دستباف افزود: منطقه آزاد ارس می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه صادرات فرش و تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان باشد.
فرشکاران تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد ارس و تسهیل فرآیندهای تجاری، می‌توان زمینه استفاده از سازوکار واردات در مقابل صادرات را برای فعالان صنعت فرش دستباف فراهم کرد تا صادرکنندگان بتوانند در قبال صادرات محصولات خود، مواد اولیه مورد نیاز تولید را وارد کنند.
انتهای پیام/