در نشست سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی با معاون اجرایی رئیسجمهور چه گذشت؟/
انتقاد فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی از توزیع منابع بانکی و محدودیتهای تولید
1405/07/22 - 13:18 - کد خبر: 170881
نسخه چاپی
نصر: در نشست سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در تبریز، فعالان بخش خصوصی با طرح چالشهایی همچون ناترازی انرژی، محدودیتهای ارزی، کمبود نقدینگی، فشارهای مالیاتی و عدم تناسب تسهیلات بانکی با ظرفیت اقتصادی استان، خواستار بازنگری در سیاستهای اقتصادی، توزیع عادلانه منابع، رفع موانع تولید و افزایش اختیارات مدیران استانی شدند.
به گزارش نصر، آیین دیدار با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شد؛ نشستی که در آن نمایندگان بخش خصوصی ضمن تشریح مشکلات بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی، بر ضرورت تبدیل وعدههای حمایتی به تصمیمات اجرایی و راهگشا تأکید کردند.
ژائله: منابع بانکی استان نباید صرف تأمین مالی سایر استانها شود
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آذربایجان شرقی، در این نشست با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و وضعیت فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: میدانیم که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و دولت آقای پزشکیان از جمله دولتهایی است که در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی کشور فعالیت میکند؛ با این حال، کمک به بخش خصوصی و گرهگشایی از مشکلات فعالان اقتصادی در اولویتهای دولت قرار دارد.
وی با اشاره به روند شاخصهای اقتصادی، تورم و وضعیت نقدینگی کشور، بر ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی و توجه بیشتر به مشکلات تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: در حوزه تأمین مالی، میان منابع بانکی استان و تسهیلات پرداختی به فعالان اقتصادی فاصله قابل توجهی وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه منابع بانکی آذربایجان شرقی حدود ۴۴۵ همت است، افزود: از این میزان، حدود ۳۴۰ همت در قالب مصارف بانکی مورد استفاده قرار میگیرد و در نتیجه، شکافی حدود ۱۰۵ همت وجود دارد؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در نحوه توزیع منابع بانکی را نشان میدهد.
ژائله با انتقاد از سهم استان در دریافت تسهیلات بانکی تصریح کرد: مطالبه ما این نیست که منابع بیشتری نسبت به سایر استانها دریافت کنیم؛ حرف ما این است که منابعی که در استان خودمان جمعآوری میشود، نباید برای تأمین مالی سایر استانها از اینجا خارج شود.
وی با اشاره به اختلاف سطح برخورداری از تسهیلات بانکی میان آذربایجان شرقی و تهران ادامه داد: سهم استان از تسهیلات بانکی کشور با ظرفیتهای اقتصادی و میزان منابع آن تناسب ندارد. بر اساس آمار ارائهشده، میانگین تسهیلات دریافتی هر فرد در استان حدود ۹۰ میلیون تومان است، در حالی که این رقم در تهران به حدود ۸۰۰ میلیون تومان میرسد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین محدودیتهای ارزی، مشکلات واردات و تأمین مواد اولیه را از دیگر موانع پیش روی واحدهای تولیدی دانست و گفت: بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی و صنعتگرانی است که با وجود تمام دشواریها، به کشور خود علاقهمند هستند و برای حفظ تولید تلاش میکنند.
ژائله با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در تخصیص منابع اظهار کرد: درخواست ما این است که میان استانها تبعیضی وجود نداشته باشد و منابعی که در آذربایجان شرقی تولید و جذب میشود، متناسب با نیازهای همین استان هزینه شود.
وی در ادامه، ناترازی انرژی را از چالشهای جدی صنعت دانست و افزود: بسیاری از صنایع در صورت تأمین نشدن گاز ناچار به تعطیلی خواهند شد؛ این در حالی است که کشور همچنان گاز صادر میکند و واحدهای تولیدی داخلی با محدودیت مواجه هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز، تأمین آب را از دیگر دغدغههای مهم استان برشمرد و با اشاره به طرح انتقال آب ارس به تبریز، خواستار تسریع در اجرای این پروژه شد.
برزگر: ظرفیت معادن استان به ارزش افزوده متناسب تبدیل نشده است
جمشید برزگر، رئیس انجمن انبوهسازان کشور و فعال بخش ساختمان، نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای معدنی آذربایجان شرقی اظهار کرد: استان با برخورداری از حدود ۶۵۰ معدن و ظرفیت ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، هنوز نتوانسته است از این منابع به شکل اصولی و متناسب با ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کند.
وی با انتقاد از کمبود سرمایه در گردش و نبود حمایت مالی کافی برای توسعه فعالیتهای معدنی افزود: برای ارتقای وضعیت این بخش، منابع مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز به اندازه کافی تأمین نشده است.
برزگر همچنین با اشاره به موضوع بهرهبرداری از منابع مس و خامفروشی مواد معدنی، بر ضرورت بازگشت منافع حاصل از فعالیتهای معدنی به مناطق محل استخراج تأکید کرد و خواستار اجرای قوانین مرتبط در این زمینه شد.
وی خطاب به معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: همانطور که به برخی استانها توجه میشود، انتظار داریم آذربایجان شرقی نیز مورد توجه قرار گیرد و ظرفیتهای اقتصادی آن در تصمیمگیریهای ملی نادیده گرفته نشود.
امینی: مشکلات تولیدکنندگان نباید به طرح درخواست در جلسات محدود بماند
مهدی امینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، نیز با تأکید بر ضرورت پیگیری عملی مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد: انتظار داریم مشکلات و درخواستهای مطرحشده حلوفصل شود و موضوع به برگزاری جلسه و بیان مسائل محدود نماند.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی استان گفت: دولت بهتنهایی توان اصلاح و بازسازی زیرساختهای شهرکهای صنعتی را ندارد و لازم است از ظرفیتهای موجود برای رفع این مشکلات استفاده شود.
امینی پیشنهاد کرد بخشی از سهم چهاردرصدی مرتبط با شهرداریها به خود شهرکهای صنعتی اختصاص یابد و دولت در قالب لایحهای، سازوکار قانونی این موضوع را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به سهم مالیاتی استان اظهار کرد: سهم مالیات استان در سال گذشته حدود ۳۳ همت بود و انتظار داریم در سیاستهای مالیاتی، شرایط فعالیت بنگاهها در وضعیت عادی و شرایط جنگی بهصورت متناسب مورد توجه قرار گیرد.
وی با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مصوب افزود: بانکها در پرداخت تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی رغبت کافی نشان ندادهاند. اگر امکان پرداخت این تسهیلات وجود نداشت، چرا مصوب شدند؟ از سوی دیگر، برخی بانکهای خصوصی بدون نظارت و متولی مؤثر، به بنگاهداری روی آوردهاند.
امینی با اشاره به تجربههای موفق واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و مدیران محلی، خواستار تداوم این روند شد و تأکید کرد: هرجا به بخش خصوصی اعتماد شده و اختیار لازم در اختیار آن قرار گرفته است، نتایج مطلوبتری به دست آمده؛ بنابراین انتظار داریم دولت اختیارات بیشتری به مدیران استان تفویض کند.
نواده اباذری: مشکل اصلی صنعت، تأمین پایدار انرژی است
نوید نواده اباذری، رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی، نیز با قدردانی از اقدامات دولت و مدیریت استان در پیگیری مشکلات تولیدکنندگان اظهار کرد: لازم است از تلاشهای دولت و تیم اقتصادی استان به رهبری بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، برای پیگیری مسائل و مشکلات بخش خصوصی قدردانی کنیم.
وی با بیان اینکه تفویض اختیار به مدیران استانی باید افزایش یابد، مشکل اصلی صنعت را ناترازی انرژی دانست و گفت: یکی از چالشهای اساسی کشور، فاصله میان اهداف پیشبینیشده در برنامههای توسعه و میزان واقعی تولید انرژی است.
رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات تأمین برق و گاز صنایع افزود: بخش خصوصی در شرایط محدودیت انرژی، هزینههای سنگینی را متحمل میشود. برای تأمین گواهی ظرفیت برق، مبالغ قابل توجهی از صنایع دریافت میشود، اما در زمان نیاز همچنان احتمال قطع برق وجود دارد.
نواده اباذری تأکید کرد: این وضعیت نشان میدهد که مدیریت انرژی و برنامهریزی برای تأمین سوخت جایگزین باید با مشارکت بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه صنعت بدون دسترسی پایدار به انرژی نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی با انتقاد از رویکردهای محدودکننده نسبت به تولیدکنندگان تصریح کرد: در بسیاری از مواقع، بهجای حمایت از بخش خصوصی، با آن برخورد تنبیهی شده است؛ در حالی که حفظ ظرفیتهای صنعتی و استمرار تولید باید در اولویت تصمیمگیریهای اقتصادی قرار گیرد.
رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت رفع موانع صادراتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر فعالان بخش خصوصی در تصمیمگیریهای مرتبط با صنعت و تجارت شد.
اعلام آمادگی شرکتهای دانشبنیان برای کمک به رفع ناترازیها
جعفر صبحی، فعال حوزه دانشبنیان و تولیدکننده، نیز با اشاره به ظرفیت شرکتهای فناور در حل مسائل کشور اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان آمادگی دارند از توان تخصصی و فناوری خود برای کمک به دولت در رفع ناترازیها استفاده کنند.
وی بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای عملی در حوزه تولید و انرژی تأکید کرد.
همچنین بختیار مهمانی، مدیرعامل شرکت آذرقلعه و سرمایهگذار آزادراه تبریز ـ ارومیه، در این نشست به بیان برخی مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری پرداخت.
امضای نمادین چهار تفاهمنامه سرمایهگذاری
در جریان این مراسم، چهار تفاهمنامه سرمایهگذاری بهصورت نمادین در حوزههای مختلف اقتصادی به امضا رسید. این تفاهمنامهها شامل احداث پالایشگاه غلات ارس، تولید ورقهای فولادی توسط شرکت سهند آذر آسیا با مشارکت یک شرکت چینی، شرکت جهاندانه سهند و شرکت ایلکین بود.
در ادامه این مراسم، شماری از پروژههای اقتصادی و عمرانی آذربایجان شرقی نیز در قالب ارتباط تصویری و ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسیدند.
نشست فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با معاون اجرایی رئیسجمهور در حالی برگزار شد که نمایندگان بخش خصوصی، علاوه بر تشریح مشکلات روزمره واحدهای تولیدی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای تخصیص منابع بانکی، تأمین پایدار انرژی، رفع موانع مالیاتی و ارزی و افزایش اختیارات مدیران استانی تأکید کردند؛ مطالباتی که تحقق آنها میتواند در حفظ ظرفیتهای تولیدی و تقویت سرمایهگذاری در استان نقش مؤثری داشته باشد.
انتهای پیام/
محمدرضا اخگرگداز