آسیب مستقیم عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به ثبات اقتصادی

به گزارش نصر، صمد حضرتی روز سه شنبه در جلسه کمیته حقوقی اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت حفظ منابع ارزی کشور، افزود: وظیفه ما در تعزیرات حکومتی، اجرای دقیق قوانین و برخورد قاطع با هرگونه تلاش برای خروج غیرقانونی ارز یا عدم ایفای تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان است.
وی اظهار کرد: کمیته حقوقی موظف است با نگاهی دقیق به موازین قانونی، ضمن حفظ حقوق نظام اقتصادی کشور، تمامی ابعاد حقوقی این پرونده‌ها را بررسی کند تا از هرگونه خلل در فرآیند پیگیری تعهدات ارزی جلوگیری شود.
در این جلسه که با حضور اعضای کمیته حقوقی و کارشناسان متخصص برگزار شد، نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به «عدم رفع تعهد ارز ناشی از صادرات» مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گرفت.
در این نشست، وضعیت حقوقی صادرکنندگان که در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با تاخیر یا عدم انجام مواجه شده‌اند، بررسی و مسیرهای قانونی لازم برای برخورد با متخلفان و پیگیری مطالبات ارزی کشور تعیین شد.
به گزارش ایرنا، سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع تخصصی شبه قضایی جهت رسیدگی به پرونده هایی است که به عهده این سازمان گذشته شده و در سه حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و تقلب، بهداشت و درمان مانند رسیدگی به تخلفات داروخانه ها، پزشکان، بیمارستان ها و موسسه های پزشکی غیرمجاز و قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند.
انتهای پیام/