حقیقت و جنسیت‌پذیری واقعیت

به گزارش نصر، اگرچه در اصول متعدد قانون اساسی و قانون مدنی بر استقلال حقوقی، مالی و شهروندی زنان تأکید شده است، اما در عرصه عمل و در صحن دادگاه‌ها، موانعی وجود دارد که مسیر دادرسی را برای پرونده‌های متکی بر شهادت زنان با چالش مواجه می‌سازد.

حقیقت پشت سد جنسیت
در بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری، شهادت شهود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ادله اثبات دعوا، تعیین‌کننده مسیر رأی قاضی است. اما در مواردی که تنها شاهد یک ماجرا یا جرم، یک زن باشد، رویه دادرسی دچار پیچیدگی می‌شود. بر اساس مقررات فعلی بر پایه برخی از فتواهای فقهی، شهادت یک زن به تنهایی در بسیاری از دعاوی پذیرفته نمی‌شود و نیازمند همراهی شهادت یک مرد یا زن دیگر است.
سوال اساسی برای شاکی یا متهم این است که در زمان بیان واقعیت، چه تفاوتی دارد که راوی آن یک زن باشد یا یک مرد؟ این محدودیت در مواردی که متهم یا شاکی هیچ شاهد مردی در اختیار ندارد، عملاً مسیر دستیابی به عدالت و احقاق حق را متوقف یا بسیار دشوار می‌سازد.

تناقض در شغل وکالت و مقام شهادت
نکته قابل توجه در نظام حقوقی ایران این است که زنان بدون هیچ محدودیتی می‌توانند به‌عنوان وکیل دادگستری، دفاع از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی و کیفری را بر عهده بگیرند؛ اما همین زن در مقام شاهد همان پرونده، با محدودیت‌های ساختاری مواجه می‌شود.
تحلیل‌گران حقوقی معتقدند اگرچه در برخی دیدگاه‌ها، این عدم پذیرش شهادت انفرادی نوعی «معافیت از مسئولیت شهادت» تعریف شده، اما در عمل برای جامعه، عنوان محدودیت را به خود اختصاص داده است. چرا که اگر ملاک، توانایی درک و بیان واقعیت باشد، جایگاه وکلای زن نشان‌دهنده صلاحیت کامل علمی و عقلی آنان در تحلیل وقایع است.

مسیر سخت و پرچالش حقوقی زنان
چالش‌های حقوقی زنان تنها به موضوع شهادت محدود نمی‌شود. کاهش نقش و حضور قضات زن در صدور آرا و دادگاه‌ها، این دغدغه را در میان فعالان حقوقی ایجاد کرده که نگاه و تجربه زیسته زنانه در فرآیند صدور آرای قضایی کم‌رنگ‌تر شده است.
از سوی دیگر، رویه‌های سخت‌گیرانه و طولانی‌مدت در پرونده‌های طلاق یک‌طرفه از سوی زوجه، تبعات سنگین روحی، اجتماعی و مالی را بر دوش زنان می‌گذارد؛ موضوعاتی که نشان می‌دهد نظام حقوقی و قضایی نیازمند بازنگری‌های پویا، نواندیشانه و منطبق بر مقتضیات دنیای امروز است.
دنیای امروز به سمت شفافیت و برابری قانونی گام برمی‌دارد. منطبق‌سازی رویه‌های قضایی با واقعیت‌های اجتماعی، می‌تواند گره‌گشای پرونده‌هایی باشد که تنها به دلیل فقدان شاهد مرد، معطل عدالتی هستند که هرگز نخواهد رسید.
انتهای پیام/