فاصله طبقاتی از پشت نیمکت‌های مدرسه آغاز می‌شود

هر سال با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، خانواده‌ها با دغدغه‌ای قدیمی اما هر سال سنگین‌تر مواجه می‌شوند؛ فرستادن فرزند به مدرسه. امسال اما ماجرا فقط خرید کیف و کفش و دفتر و ثبت‌نام نیست؛ هزینه تحصیل به یکی از جدی‌ترین فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها تبدیل شده است.
مدرسه قرار است نقطه آغاز برابری باشد؛ جایی که کودک یک خانواده کم‌برخوردار و فرزند یک خانواده متمول، دست‌کم در فرصت دسترسی به آموزش باکیفیت، در یک نقطه نسبتاً برابر قرار بگیرند. اما وقتی هزینه‌های آموزش از همان روزهای نخست سال تحصیلی به خانواده‌ها تحمیل می‌شود، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است: آیا آموزش در ایران همچنان یک حق عمومی است یا به تدریج به خدمتی تبدیل می‌شود که کیفیت آن به توان مالی خانواده‌ها گره خورده است؟
خانواده‌ها برای آغاز سال تحصیلی با فهرستی طولانی از هزینه‌ها مواجه‌اند؛ از مبالغی که در مدارس دولتی تحت عناوینی مانند «کمک به مدرسه» دریافت می‌شود تا هزینه لباس فرم، سرویس، لوازم‌التحریر و سایر ملزومات.
برای نمونه، برآوردهایی که این روزها میان خانواده‌ها مطرح است، از هزینه حدود ۵ میلیون تومان برای لباس فرم، نزدیک به ۲۰ میلیون تومان برای سرویس مدرسه و حدود ۱۵ میلیون تومان برای لوازم‌التحریر حکایت دارد؛ ارقامی که البته بسته به شهر، مدرسه و نوع خدمات متفاوت است.
اما مشکل دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که تصور کنیم با پرداخت این هزینه‌ها، پرونده هزینه‌های مدرسه بسته شده است. در طول سال تحصیلی، هزینه کلاس‌های تقویتی، برنامه‌های فوق‌برنامه، مشاوره، اردوها و دیگر خدمات آموزشی نیز می‌تواند به سبد هزینه خانوار اضافه شود.
در مدارس دولتی، فلسفه وجودی «رایگان بودن آموزش» قرار است بخشی از این فشار را از دوش خانواده‌ها بردارد. با این حال، وقتی خانواده‌ها از دریافت مبالغ مختلف در فرآیند ثبت‌نام یا طول سال تحصیلی گلایه دارند، این پرسش مطرح می‌شود که مرز میان کمک داوطلبانه خانواده و هزینه‌ای که عملاً به شرط برخورداری از خدمات مدرسه تبدیل می‌شود، کجاست؟

از سوی دیگر، خانواده‌ای که توان مالی بیشتری دارد، انتخاب دیگری نیز پیش روی خود می‌بیند: مدارس غیردولتی.
طبق ارقامی که اخیراً درباره سقف شهریه مدارس غیردولتی اعلام شده، شهریه مدارس دوره ابتدایی به همراه فوق‌برنامه تا ۱۷۲ میلیون تومان، متوسطه اول تا ۲۰۰ میلیون تومان و متوسطه دوم تا ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. این ارقام، جدا از بسیاری از هزینه‌های جانبی مانند سرویس، لباس و لوازم مورد نیاز دانش‌آموز است.
اینجا دیگر سؤال فقط این نیست که «تحصیل فرزند چقدر هزینه دارد؟» سؤال مهم‌تر این است که این هزینه‌ها چه فاصله‌ای میان کیفیت آموزش برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند؟
دانش‌آموزی را تصور کنیم که در یک مدرسه دولتی، به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، امکان شرکت در کلاس‌های تقویتی، آموزش زبان، کلاس‌های مهارتی، مشاور خصوصی یا برنامه‌های آموزشی خارج از مدرسه را ندارد. در مقابل، دانش‌آموز دیگری در مدرسه‌ای غیردولتی تحصیل می‌کند که خانواده‌اش توان پرداخت شهریه‌های سنگین و هزینه‌های جانبی را دارد و علاوه بر امکانات مدرسه، می‌تواند برای آموزش خارج از مدرسه نیز هزینه کند.
هر دو دانش‌آموز قرار است در یک نظام آموزشی رشد کنند و در آینده در رقابت‌های تحصیلی و اجتماعی حضور داشته باشند؛ اما آیا نقطه شروع آنها واقعاً یکسان است؟
عدالت آموزشی صرفاً به این معنا نیست که درهای مدرسه به روی همه باز باشد؛ عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که کیفیت فرصت آموزشی نیز تا حد قابل قبولی برای همه قابل دسترس باشد.

اینجاست که مسئولیت دولت و نظام آموزش و پرورش جدی‌تر می‌شود.
اگر قرار است خانواده‌های کم‌برخوردار به مدارس دولتی هدایت شوند، آیا دولت برای ارتقای کیفیت این مدارس، تأمین سرانه واقعی دانش‌آموز، تجهیز مدارس، کاهش تراکم کلاس‌ها، دسترسی برابر به معلم توانمند، مشاوره و آموزش‌های مکمل چاره‌ای اندیشیده است؟
و اگر پاسخ مثبت است، نتیجه این سیاست‌ها در زندگی واقعی خانواده‌ها کجاست؟
نمی‌توان از خانواده‌ای که توان پرداخت شهریه‌های چند ده یا چند صد میلیون تومانی را ندارد انتظار داشت برای جبران ضعف احتمالی آموزش، هزینه کلاس خصوصی، آموزشگاه، مشاور و ده‌ها خدمت آموزشی دیگر را نیز پرداخت کند.
از سوی دیگر، نمی‌توان مسئله را فقط با ممنوع اعلام کردن دریافت برخی هزینه‌ها حل کرد. خانواده‌ای که با افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن، خوراک و درمان دست‌وپنجه نرم می‌کند، حتی هزینه‌های به ظاهر کوچک مدرسه را نیز در مجموع سنگین احساس می‌کند.
مسئله امروز آموزش و پرورش فقط «ثبت‌نام» دانش‌آموزان نیست؛ مسئله، توان خانواده برای حفظ کیفیت آموزش فرزندش است.
اگر کیفیت آموزش، امکانات، کلاس‌های مکمل و فرصت‌های رشد بیش از پیش به توان مالی خانواده وابسته شود، نتیجه آن می‌تواند عمیق‌تر شدن شکاف آموزشی باشد؛ شکافی که آثار آن ممکن است سال‌ها بعد در کنکور، ورود به دانشگاه، اشتغال و حتی جایگاه اجتماعی افراد خود را نشان دهد.
دولت نمی‌تواند نسبت به این شکاف صرفاً ناظر باشد. اگر آموزش باکیفیت یکی از حقوق اساسی شهروندان است، باید برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه‌های سنگین آموزشی ندارد نیز مسیر واقعی و قابل اتکایی برای برخورداری از آموزش باکیفیت وجود داشته باشد.
پرسش اصلی در آستانه سال تحصیلی جدید همین است: وقتی یک خانواده برای تأمین هزینه‌های اولیه تحصیل فرزندش درمانده می‌شود و خانواده‌ای دیگر می‌تواند صدها میلیون تومان برای مدرسه و آموزش فرزندش هزینه کند، آیا هنوز می‌توان از فرصت برابر آموزشی سخن گفت؟
مدرسه نباید جایی باشد که کودک از همان ابتدای زندگی اجتماعی خود بیاموزد میزان فرصت‌هایش را نه استعداد و تلاش، بلکه توان مالی خانواده‌اش تعیین می‌کند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است آموزش و پرورش روشن کند برای کاهش این فاصله چه برنامه عملی و قابل سنجشی دارد؛ نه فقط برای ثبت‌نام دانش‌آموزان، بلکه برای اینکه دانش‌آموز کم‌برخوردار نیز بتواند از آموزش باکیفیتی برخوردار شود که دانش‌آموز برخوردار خریداری می‌کند.
چرا که اگر قرار باشد کیفیت آموزش نیز مانند بسیاری از خدمات دیگر به توان پرداخت افراد وابسته شود، «عدالت آموزشی» از یک هدف سیاست‌گذاری به شعاری روی کاغذ تبدیل خواهد شد.

  به قلم پریناز شیخ محسنی
انتهای پیام/