ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان مغفول مانده است

به گزارش نصر، مجید صرفی در همایش ملی تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان در تبریز با اشاره به برنامه‌های هفته تعاون امسال اظهار کرد: امسال این همایش برخلاف سال‌های گذشته که در یک نقطه برگزار می‌شد، در پهنه‌های مختلف کشور و در چند روز برگزار می‌شود تا علاوه بر معرفی بخش تعاون، فعالان این بخش فرصت داشته باشند در کنار یکدیگر به همفکری، مشورت و تبادل تجربه بپردازند.
وی با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف تعاون در کشور افزود: در تهران همایش تعاونی‌های حوزه صنعت و حمل‌ونقل برگزار شد و در ادامه، همایش تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان در قم و همایش تعاونی‌های کشاورزی در شیراز برگزار خواهد شد.
صرفی با اشاره به آغاز دومین سده قانون‌گذاری در حوزه تعاون گفت: امسال صدمین سال ورود مفهوم تعاون به قانون‌گذاری کشور است. نخستین بار کلمه تعاون در ماده ۱۰۷ قانون تجارت سال ۱۳۰۴ وارد ادبیات حقوقی کشور شد و طی این یک قرن، بخش تعاون از نظر مفهومی و کمی رشد قابل توجهی داشته است.
وی تقویت هویت تعاونی را یکی از محورهای مورد توجه وزارت تعاون عنوان کرد و گفت: در کنار علمی‌گرایی در بخش تعاون، باید هویت تعاونی نیز تقویت شود. اتحادیه بین‌المللی تعاون در سال ۱۹۹۵ هفت اصل را به عنوان اصول بنیادین تعاون معرفی کرد که از جمله آنها عضویت اختیاری، دموکراسی در انتخابات، مشارکت اقتصادی، آموزش و کمک به جامعه است.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: تعاونی صرفاً یک شرکت تجاری و اقتصادی نیست. در شرکت تعاونی، انسان‌ها موضوع مهم شرکت هستند و قرار است اعتماد، محبت، تخصص و دانش مشترک افراد در کنار یکدیگر به یک فعالیت اقتصادی منجر شود.

تعاونی‌ها یاریگران یکدیگر
صرفی با اشاره به شعار امسال بخش تعاون گفت: اصل ششم هویت تعاونی‌ها، همکاری تعاونی‌ها با یکدیگر است. با توجه به شرایط کشور و تأکید مسئولان بر اتحاد و همکاری، شعار امسال «تعاونی‌ها یاریگران یکدیگر» انتخاب شده است.
وی افزود: این شعار صرفاً یک عنوان نیست و اقداماتی نیز در راستای تحقق آن انجام شده است. در بخش دولتی، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۲.۱ همت نهایی و سهم استان‌ها نیز مشخص و توزیع شده است.
معاون وزیر تعاون همچنین از ایجاد امکان ضمانت تعاونی‌های بزرگ برای تعاونی‌های کوچک خبر داد و گفت: در مجمع عمومی صندوق ضمانت تعاون مصوب شد تعاونی‌های بزرگ‌تر بتوانند تعاونی‌های کوچک‌تر را ضمانت کنند تا تعاونی‌های کوچک بدون ارائه وثیقه، چک یا سپرده، با اعتبار تعاونی بزرگ‌تر بتوانند ضمانت‌های لازم را برای دریافت تسهیلات از بانک توسعه تعاون و سایر بانک‌ها ارائه کنند.
صرفی تأکید کرد: انتظار داریم تعاونی‌ای که خود را متعهد به هویت تعاونی می‌داند، اگر تعاونی دیگری را نیازمند دید، برای کمک به آن بشتابد. تعاونی نیازمند نباید در شرایط دشوار رها شود و دولت و سایر تعاونی‌ها باید برای رشد آن کمک کنند.

تدوین آیین‌نامه جامع بخش تعاون
وی از تدوین برنامه تحول در بخش تعاون خبر داد و گفت: در بخش تحولات حقوقی، قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی همچنان نیازمند بازنگری است و در حوزه اتحادیه‌ها و اجرای قوانین نیز ابهامات و نواقصی وجود دارد.
معاون وزیر تعاون افزود: آیین‌نامه‌های بخش تعاون که تدوین آنها به سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد، پس از اصلاحات قانون در سال ۱۳۹۳ به‌روزرسانی نشده‌اند. تلاش داریم آیین‌نامه جامع بخش تعاون را تدوین کنیم.
صرفی ادامه داد: حدود ۷۰ شیوه‌نامه مختلف در بخش تعاون وجود دارد که بنا داریم آنها را تجمیع کرده و در قالب یک شیوه‌نامه جامع بخش تعاون ابلاغ کنیم. همچنین حدود ۱۳ اساسنامه در این بخش وجود دارد که قدیمی هستند و نیاز به به‌روزرسانی دارند.

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی
وی با اشاره به تحولات اقتصادی در دستور کار وزارت تعاون گفت: در حوزه تأمین مالی، علاوه بر تأمین مالی غیرنقدی و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام و سپرده‌ها، به دنبال استفاده از سایر ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی و همچنین ایجاد سازوکارهای ضمانت اعتباری ویژه برای بخش تعاون هستیم.
صرفی تقویت زنجیره‌های اقتصادی را از دیگر برنامه‌های وزارت تعاون عنوان کرد و گفت: تقویت زنجیره‌ها از دستورهای ویژه مقام عالی وزارت است و اساساً یکی از کارکردهای بخش تعاون، تقویت همین زنجیره‌هاست.

هوش مصنوعی وارد سامانه جامع تعاونی‌ها می‌شود
معاون وزیر تعاون همچنین از برنامه این وزارتخانه برای توسعه سامانه جامع و هوشمند تعاونی‌ها خبر داد و گفت: سند توسعه این سامانه تکمیل شده و پس از تصویب و نهایی‌شدن، اجرای آن آغاز خواهد شد.
وی افزود: بخش عمده این سامانه مبتنی بر داده و ریشه‌های هوش مصنوعی خواهد بود و تلاش داریم از ظرفیت هوش مصنوعی در سامانه جامع استفاده کنیم تا بخش دولتی، هیأت‌مدیره‌ها و شرکت‌های تعاونی بتوانند در تشکیل و اداره شرکت‌ها از ابزارهای جدید بهره بگیرند.

کاهش تصدی‌گری دولت در بخش تعاون
صرفی با اشاره به تغییر رویکرد وزارت تعاون در حوزه حکمرانی گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام، بخش دولتی باید امور تصدی‌گری را واگذار و امور حاکمیتی را حفظ کند. در همین راستا، نظارت ستاد بر تشکیل و تغییر شرکت‌های تعاونی حذف شده و تأیید نهایی در استان‌ها انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در خصوص تسهیلات بانکی نیز نظارت ستاد را کاهش داده‌ایم تا در استان‌ها درباره نحوه تخصیص سهمیه و تعیین تکلیف تعاونی‌ها تصمیم‌گیری شود.
معاون وزیر تعاون همچنین از تشکیل ۱۴ تعاونی محلی به صورت پایلوت خبر داد و گفت: اگر این طرح موفقیت‌آمیز باشد، دستورالعمل توسعه آن برای کل کشور ابلاغ خواهد شد.

تنها ۵۹ تعاونی از ۶۵۰۰ تعاونی منحل‌شده تسویه شده‌اند
صرفی یکی از مشکلات جدی بخش تعاون را تعیین تکلیف تعاونی‌های منحل‌شده دانست و اظهار کرد: طی ۱۰ سال اخیر حدود ۶۵۰۰ تعاونی منحل شده‌اند که تنها ۵۹ مورد از آنها تصفیه شده‌اند؛ یعنی بیش از ۹۹ درصد تعاونی‌های منحل‌شده همچنان تسویه نشده‌اند.
وی علت این مسئله را ساختار قانونی موجود عنوان کرد و گفت: تعاونی‌ها از معدود شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند آنها را منحل کند و پس از آن نیز باید مدیر تسویه تعیین شود. در این زمینه جلسات متعددی با معاونت حقوقی و سازمان بازرسی کل کشور برگزار کرده‌ایم و امیدواریم با همکاری قوه قضائیه و ایجاد یک ساختار مناسب، فرآیند تسویه این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.

هشدار معاون وزیر به تعاونی‌های مسکن درباره قانون ثبت معاملات
معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، نسبت به آثار آن بر تعاونی‌های مسکن هشدار داد.
وی گفت: سامانه مربوط به اجرای این قانون از اول خرداد ۱۴۰۵ رونمایی شده و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه، اشخاصی که نسبت به اموال غیرمنقول ادعا یا حقی دارند، باید در مهلت مقرر اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.
صرفی افزود: از اول خرداد ۱۴۰۶ هیچ معامله‌ای خارج از سامانه مذکور معنا نخواهد داشت و این موضوع تأثیر قابل توجهی بر تعاونی‌های مسکن و حوزه مسکن در بخش تعاون خواهد گذاشت.
وی تأکید کرد: از مسئولان و مدیران تعاونی‌های مسکن می‌خواهم این موضوع را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
گزارش نصر می‌افزاید، صرفی با تأکید بر ضرورت اتصال تعاونی‌های مرزنشینان به شبکه تعاونی‌های مصرف کشور گفت: باید هر اقدام لازم برای اتصال تعاونی‌های مرزنشینان به تعاونی‌های مصرف انجام شود؛ چرا که ظرفیت این تعاونی‌ها در سال‌های گذشته به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی افزود: تعاونی‌های مرزنشین ظرفیت مناسبی برای جابه‌جایی و تأمین کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور دارند و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت مشترک، در شرایط کنونی، نیاز کشور به کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز به شکل مطلوب‌تری تأمین شود.
انتهای پیام/