قاعده تعاون در اقتصاد اجتماعی

در این فضای خالی، جایی که دو رکن کلاسیک تنظیم‌گری منابع در حل بحران‌های انباشته‌شده درمانده‌اند، انسان ایرانی احساس گزگز تنهایی و انزوا را تجربه می‌کند. این انزوا، پیش‌درآمد ضرورت بازگشت به یک رکن سوم است؛ رکنی که بتواند با تکیه بر همبستگی‌های انسانی و مشارکت داوطلبانه، خلاءهای بازار و دولت را پر کند. اما پیش از آنکه از «اقتصاد اجتماعی» و «قاعده‌ی تعاون» به عنوان یک راهکار نجات‌بخش سخن بگوییم، باید عمیقاً درک کنیم که چرا این راهکار، در بستر جامعه‌ی امروز ما با چنین اصطکاک‌ها و موانع بنیادینی روبروست. برای فهم این اصطکاک‌ها، نباید تنها به آمارهای اقتصادی بسنده کرد، بلکه باید به کالبدشکافی لایه‌های پنهان جامعه‌شناختی و فرهنگی زیست‌جهان خود بپردازیم.
از منظر جامعه‌شناختی، هسته‌ی مرکزی بحران ما در حوزه‌ی مشارکت و تعاون، فرسایش شدید «سرمایه‌ی اجتماعی» و به‌ویژه کاهش «اعتماد تعمیم‌یافته» است. رابرت پاتنام در تحلیل‌های درخشان خود از جوامع در حال گذار، نشان می‌دهد که شبکه‌های مشارکت مدنی و هنجارهای تقابل متقابل، پیش‌شرط‌های نامرئی اما حیاتی برای توسعه‌ی اقتصادی و کارایی نهادهای دموکراتیک هستند. در جامعه‌ی ایران، ما با یک پارادوکس ظریف اما عمیق مواجهیم. از یک سو، تاریخ فرهنگی این سرزمین مملو از نمونه‌های درخشان همکاری‌های محلی و خودجوش است؛ از مدیریت سنتی و مشارکتی آب در قالب نهادهایی چون میراب‌ها در فلات مرکزی، تا همیاری‌های روستایی در فصل برداشت و نهادهای خیریه‌ای مانند وقف که همگی تجلی‌های عینی قاعده‌ی تعاون در بسترهای غیردولتی بوده‌اند. اما از سوی دیگر، زیست‌جهان مدرن شهری، فشارهای سنگین اقتصادی و بی‌ثباتی‌های نهادی در دهه‌های اخیر، موجب گسست این پیوندهای تاریخی شده است. امیل دورکیم در تحلیل گذار جوامع از همبستگی‌های مکانیکی سنتی به همبستگی‌های ارگانیک مدرن، از خطر «بی‌هنجاری» و فروپاشی نظم اخلاقی جامعه هشدار می‌داد. امروز در جامعه‌ی ما، این بی‌هنجاری دورکیمی به وضوح قابل مشاهده است. فردگرایی افراطی که امروز در لایه‌های مختلف جامعه شاهد آن هستیم، نه از سر رهایی‌بخشی و بلوغ فردیت (آن‌گونه که در فلسفه‌های مدرن غربی تئوریزه شد)، بلکه ناشی از یک مکانیسم دفاعی برای بقا در شرایط تورمی و رقابت منفی است. وقتی انسان‌ها احساس کنند که منابع محدود است و نهادهای حامی کارآمد نیستند، به جای کنش جمعی، به استراتژی‌های انفرادی و گاهی غیراخلاقی روی می‌آورند. منطق کنش جمعی مانکور اولسون به خوبی توضیح می‌دهد که در چنین بستری، چرا افراد با وجود منافع مشترک، از مشارکت در تعاونی‌ها یا نهادهای اقتصاد اجتماعی اجتنب می‌کنند و به دنبال سواری مجانی هستند. بنابراین، از نگاه جامعه‌شناختی، احیای قاعده‌ی تعاون در اقتصاد اجتماعی، نیازمند بازسازی اعتماد و خلق نهادهای واسطی است که بتوانند میان فرد منزوی و ساختار کلان، پل‌هایی از جنس اعتماد متقابل و منافع مشترک پایدار ایجاد کنند.
اما این شکاف جامعه‌شناختی و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی، ریشه در یک گسست عمیق‌تر در لایه‌ی فرهنگی دارد. در فرهنگ دینی و بومی ما، قاعده‌ی تعاون صرفاً یک قرارداد عقلانی برای کاهش هزینه‌ها یا تقسیم ریسک نیست، بلکه یک «فعل اخلاقی» و دارای بار معنوی است. آیه‌ی شریفه‌ی «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبر وَالتَّقْوَىٰ» نشان می‌دهد که همکاری باید معطوف به خیر، رهایی از رذایل و تعالی جمعی باشد. با این حال، چالش فرهنگی امروز ما در گذار دردناک از «خیریه‌گری سنتی» به «کارآفرینی اجتماعی مدرن» نهفته است. فرهنگ نیکوکاری در ایران، متاسفانه همچنان تا حد زیادی بر مبنای بخشش‌های یک‌سویه، کمک‌های مستقیم و رویکردهای تک‌بعدی و ترحم‌محور به فقر استوار است. این رویکرد خیریه‌ای، اگرچه در کوتاه‌مدت تسکین‌دهنده‌ی دردهای حاد است و بار روانی نیکوکار را سبک می‌کند، اما در بلندمدت به بازتولید فقر و ایجاد وابستگی مزمن منجر می‌شود. اقتصاد اجتماعی مبتنی بر قاعده‌ی تعاون، نیازمند یک تغییر پارادایم فرهنگی بنیادین است؛ تغییری که در آن «دیگری» (به‌ویژه فرد حاشیه‌نشین یا آسیب‌پذیر) نه به عنوان یک «نیازمند» برای ترحم، بلکه به عنوان یک «شریک» و یک «فاعل مختار» برای توانمندسازی دیده شود. ما باید از فرهنگ «ماهی دادن» به سمت فرهنگ «ماهیگیری مشارکتی» و در نهایت به سمت فرهنگ «ساختن تور ماهیگیری مشترک» حرکت کنیم. این تغییر نگرش، از «موضوع ترحم» بودن به «سوژه‌ی توسعه» بودن، پیش‌شرط هرگونه مهندسی اجتماعی و اقتصادی است.
در تقابل با این پارادایم تعاون‌محور، ما با یک گفتمان هژمونیک وارداتی و مخرب روبرو هستیم که فرهنگ نئولیبرالیسم و عقلانیت ابزاری را ترویج می‌کند. این فرهنگ، موفقیت را صرفاً در انباشت ثروت فردی می‌بیند و «رقابت بی‌رحمانه» را تنها موتور محرک پیشرفت می‌داند. در این زیست‌بوم فرهنگی، تعاون به عنوان یک نقطه‌ضعف، یک کنش غیراقتصادی و یا حتی یک فریب‌کاری مدرن تلقی می‌شود. رسانه‌ها، نظام آموزشی و حتی ادبیات روزمره‌ی ما، قهرمانان خود را نه از میان تسهیل‌گران اجتماعی و پیشگامان تعاون، بلکه از میان کارآفرینان فردگرا و انباشت‌کنندگان سرمایه انتخاب می‌کنند. قاعده‌ی تعاون در اقتصاد اجتماعی، این گفتمان هژمونیک «برد-باخت» را به چالش می‌کشد و می‌کوشد تا فرهنگ «هم‌افزایی» و «خلق ارزش مشترک» را جایگزین آن کند. این تغییر فرهنگی، پیش‌شرط هرگونه مهندسی اجتماعی و اقتصادی است، زیرا تا زمانی که در ذهن و قلب کنشگران، «دیگری» رقیبی برای حذف کردن باشد، نه شریکی برای ساختن، هیچ مدل اقتصاد اجتماعی‌ای بر روی کاغذ و در عمل دوام نخواهد آورد.
اما وقتی این زخم‌های جامعه‌شناختی و گسست‌های فرهنگی پا به ساحت سرد و بی‌رحم «اقتصاد» می‌گذارند، با چه اصطکاک‌ها و هزینه‌هایی روبرو می‌شوند؟ چگونه می‌توان این فقدان اعتماد و این پارادایم فرهنگی رقیب‌محور را در زبان دقیق علم اقتصاد ترجمه کرد؟ وقتی تعاون در میان کنشگران اقتصادی وجود ندارد، چه بلایی بر سر کارایی بازار و تخصیص بهینه‌ی منابع می‌آید؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید از استعاره‌های ادبی فاصله بگیریم و به کالبدشکافی دقیق «هزینه‌های مبادله» و «ناکامی‌های نهادی» در بستر اقتصاد سیاسی ایران بپردازیم.
وقتی فقدان اعتماد و گسست فرهنگی را از دریچه‌ی علم اقتصاد می‌نگریم، اولین و ملموس‌ترین قربانی این وضعیت، «هزینه‌های مبادله» است. در اقتصاد نهادگرا، هرگونه تعامل اقتصادی نیازمند صرف زمان، انرژی و منابع برای جستجوی طرف معامله، چانه‌زنی، تنظیم قرارداد، نظارت بر اجرای آن و در نهایت، پیگیری حقوقی در صورت تخلف است. در جامعه‌ای که قاعده‌ی تعاون و اعتماد متقابل در آن جریان دارد، این هزینه‌ها به شدت کاهش می‌یابند، زیرا هنجارهای اخلاقی و نظارت جمعی، جایگزین سازوکارهای پرهزینه‌ی حقوقی و بوروکراتیک می‌شوند. اما در زیست‌جهان اقتصاد ایران، به دلیل همان فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی که در بخش پیشین به آن اشاره شد، هزینه‌ی مبادله به یک «مالیات پنهان سنگین» بر دوش تمامی کنشگران اقتصادی تبدیل شده است. وقتی افراد به یکدیگر بدبین باشند، ترجیح می‌دهند به جای مشارکت در یک بنگاه تعاونی چابک، در ساختارهای بوروکراتیک دولتی پناه بگیرند یا به دنبال رانت‌های آنی باشند. قاعده‌ی تعاون در اقتصاد اجتماعی، دقیقاً همان حلقه‌ی مفقوده‌ای است که با درونی‌سازی تعهدات و ایجاد شبکه‌های همبستگی، این هزینه‌های سربار را حذف کرده و منابع هدررفته را به سمت تولید واقعی و کارآفرینی مشارکتی هدایت می‌کند.
در این نقطه، برای درک عمق کارکرد اقتصاد اجتماعی، باید از مدل‌های کلاسیک بازار و دولت فراتر رفت و به نظریه‌ی «اداره‌ی امور مشترکات» النور استروم، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد، رجوع کرد. استروم با ابطال آن فرضیه‌ی مشهور که جوامع محلی در بهره‌برداری از منابع مشترک ناگزیر به نابودی آن‌اند (تراژدی منابع مشترک)، نشان داد که جوامع محلی می‌توانند بدون نیاز به خصوصی‌سازی کامل یا دخالت مستقیم و دستوری دولت، از طریق نهادسازی‌های مشارکتی و تعاونی، منابع را به بهینه‌ترین شکل ممکن مدیریت کنند. این نظریه در بستر ایران که با بحران‌های زیست‌محیطی، مدیریت منابع آب و فرسایش خاک دست‌وپنج نرم می‌کند، یک راهکار عملیاتی است، نه صرفاً یک تئوری دانشگاهی. در امتداد این نگاه، آمارتیا سن با «رویکرد قابلیت» خود به ما می‌آموزد که توسعه‌ی اقتصادی نباید صرفاً با رشد تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، بلکه باید منجر به افزایش آزادی‌ها و قابلیت‌های انسان‌ها گردد. اقتصاد اجتماعی مبتنی بر تعاون، دقیقاً همان نهادی است که با توانمندسازی افراد حاشیه‌نشین، زنان سرپرست خانوار و اقشار آسیب‌پذیر، آن‌ها را از یک «هزینه‌ی سربار رفاهی» به یک «فاعل اقتصادی مختار» تبدیل می‌کند و بدین‌سان، ناکامی‌های بازار در توزیع ثروت و ناکامی‌های دولت در ارائه‌ی خدمات را همزمان مرتفع می‌سازد.
اما وقتی این مبانی نظری درخشان را بر بستر اقتصاد سیاسی ایران منطبق می‌کنیم، با یک پارادوکس تکان‌دهنده و دردناک مواجه می‌شویم. قانون اساسی جمهوری‌خواهی ایران در اصل چهل و چهارم، با یک پیش‌بینی بی‌نظیر و راهبردی، بخش تعاون را به عنوان رکن سوم اقتصاد در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی به رسمیت شناخته و حتی هدف‌گذاری سهم بیست و پنج درصدی را برای آن در نظر گرفته است. این یعنی قانون‌گذار اساسی، دهه‌ها پیش از آنکه مفاهیمی چون اقتصاد اجتماعی در غرب توسعه‌یافته به یک گفتمان مسلط تبدیل شود، به ضرورت وجود یک بخش سوم مشارکتی پی برده بود. اما واقعیت عینی امروز جامعه، روایتی کاملاً متفاوت دارد. چرا این آرمان قانونی در عمل به یک خاکستر کم‌رمق تبدیل شد؟ چرا به جای شبکه‌ای از بنگاه‌های اجتماعی چابک و مردمی، ما امروز با انبوهی از «تعاونی‌های صوری» روبروییم؟ تعاونی‌هایی که یا در عمل به شرکت‌های دولتی تغییرنام‌یافته تبدیل شدند تا از شمول قوانین سخت‌گیرانه‌ی خصوصی‌سازی فرار کنند، و یا به ابزاری برای توزیع رانت، دریافت وام‌های کلان بانکی و زمین‌خواری توسط گروه‌های ذینفع تبدیل گردیدند. در این تعاونی‌های کالبدشکسته، نه خبری از مالکیت جمعی است، نه دموکراسی داخلی و نه روح مشارکت؛ آن‌ها تنها پوسته‌ای از یک تعاونی هستند که درون آن با منطق سرمایه‌داری رانتی یا بوروکراسی دولتی پر شده است.
ریشه‌ی این انحراف ساختاری و این کالبدشکافی تلخ را باید در ماهیت «اقتصاد نفتی-رانتی» و نگاه «از بالا به پایین» به مقوله‌ی تعاون جستجو کرد. در یک اقتصاد متکی بر نفت، دولت به عنوان توزیع‌کننده‌ی اصلی درآمدهای بادآورده، عادت کرده است که همه‌چیز را از مرکز فرماندهی خود مدیریت کند. تعاونی‌ها در ایران دهه‌های اخیر، کمتر آنکه از دل جوامع محلی، بر اساس نیازهای واقعی مردم و با جوشش خودجوش آن‌ها شکل گرفته باشند، بیشتر محصول بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و فشارهای آماری نهادهای بالادستی بوده‌اند. تعاونی که با دستور دولتی و برای پر کردن یک سهمیه‌ی آماری تاسیس شود، هرگز نمی‌تواند روح تعاون را در کالبد خود بدمد. علاوه بر این، آفت «تورم مزمن» و بی‌ثباتی مزمن اقتصادی، ضربه‌ی نهایی را به پیکر این بخش وارد کرده است. تورم، دشمن خونی پس‌اندازهای خرد و سرمایه‌های مردمی است. از آنجا که اقتصاد اجتماعی و تعاونی‌های واقعی عمدتاً بر پایه‌ی تجمیع سرمایه‌های اندک اما پرشمار افراد عمل می‌کنند، تورم ساختاری به سرعت ارزش این سرمایه‌ها را می‌بلعد و انگیزه‌ی مشارکت را از بین می‌برد. وقتی یک کارگر یا کارمند ساده می‌بیند که ارزش پول نقد او ماه به ماه آب می‌شود، منطقی‌ترین رفتار اقتصادی برای او (در کوتاه‌مدت)، تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای یا سفته‌بازی است، نه سپردن آن به یک صندوق تعاونی محلی. این واقعیت تلخ اقتصادی، بستر عینی قاعده‌ی تعاون را در ایران به شدت نابارور کرده است.
حال که دریافتیم چگونه کلان‌ساختارهای اقتصادی، نوسانات تورمی و سیاست‌های دستوری دولتی، بستر عینی و قانونی تعاون را در ایران دچار چالش و انحراف کرده‌اند، باید یک گام به عقب برگردیم و یک پرسش بنیادین‌تر بپرسیم. آیا تمام مشکل ما در اقتصاد اجتماعی، صرفاً به فقدان منابع، تورم و قوانین دستوری برمی‌گردد؟ یا اینکه ریشه‌ی این ناکارآمدی، در لایه‌ای عمیق‌تر و در «نحوه‌ی مدیریت و حکمرانی» بر این بخش نهفته است؟ وقتی از درب اقتصاد کلان وارد حیاط خلوت بنگاه‌های تعاونی می‌شویم، با چالش‌هایی روبرو می‌شویم که نشان می‌دهد حتی اگر بهترین قوانین و باثبات‌ترین اقتصادها را هم داشته باشیم، بدون یک پارادایم مدیریتی متفاوت و یک حکمرانی تسهیل‌گر، قاعده‌ی تعاون محکوم به شکست خواهد بود. برای درک این گره‌ی مدیریتی، باید تفاوت‌های ماهوی میان «مدیریت بنگاه سرمایه‌دار» و «مدیریت بنگاه تعاونی» را کالبدشکافی کنیم و ببینیم چگونه مداخله‌گری‌های حاکمیتی، استقلال این بخش را بلعیده است.
وقتی از درب اقتصاد کلان و ساختارهای حقوقی وارد حیاط خلوت بنگاه‌های تعاونی و نهادهای اقتصاد اجتماعی می‌شویم، با یک کژکارکردی عمیق مدیریتی روبرو می‌شویم که ریشه در یک سوءتفاهم بنیادین دارد. بزرگترین خطای استراتژیک در مدیریت بخش تعاون در ایران، این فرض نادرست است که گویی «مدیریت یک تعاونی» هیچ تفاوتی با «مدیریت یک شرکت سهامی خصوصی» ندارد. ما در نظام آموزشی و اجرایی کشور، مدیرانی را تربیت می‌کنیم که ذهنیت آن‌ها کاملاً بر مدار «حداکثرسازی سود سهامدار» و «کاهش هزینه‌ها از طریق تعدیل نیرو» تنظیم شده است. وقتی چنین مدیری با همان جعبه‌ابزار سرمایه‌داری کلاسیک بر مسند یک تعاونی یا بنگاه اجتماعی تکیه می‌زند، نتیجه چیزی جز فاجعه نیست. مدیر اقتصاد اجتماعی، در مواجهه با یک دوگانگی ذاتی و البته سازنده قرار دارد؛ او باید در یک کفه‌ی ترازو «کارایی اقتصادی و بقای مالی بنگاه» را حفظ کند و در کفه‌ی دیگر، «عدالت اجتماعی، دموکراسی داخلی و توانمندسازی اعضا» را. این نیازمند مهارت‌هایی است که در دانشکده‌های مدیریت ما تدریس نمی‌شود؛ مهارت‌هایی چون «تسهیل‌گری»، «مدیریت تعارض»، «ایجاد اجماع» و «رهبری مشارکتی». مدیر تعاونی، یک کارفرمای مطلق نیست، بلکه یک کنشگر اجتماعی است که باید بتواند میان منافع متضاد اعضا توازن ایجاد کند و آن‌ها را از یک توده‌ی منفعل، به یک بدنه‌ی مطالبه‌گر و مشارکت‌جو تبدیل نماید. فقدان این نسل از مدیران تسهیل‌گر، یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی اقتصاد اجتماعی در ایران است.
اما حتی اگر بهترین مدیران تسهیل‌گر را نیز تربیت کنیم، تا زمانی که «حکمرانی بخش تعاون» اصلاح نشود، آن‌ها در چرخ‌دنده‌های بوروکراسی له خواهند شد. آسیب شناسی تاریخی بخش تعاون در ایران نشان می‌دهد که این بخش، به جای آنکه به عنوان یک «نیروی سوم مستقل» در برابر زیاده‌خواهی‌های بازار و دولت عمل کند، در آغوش دولت گرفتار آمده است. پدیده‌ی «دولتی‌شدن تعاونی‌ها» یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ماست. نهادهای حاکمیتی و وزارتخانه‌ها، اغلب به تعاونی‌ها نه به چشم شریکان مدنی، بلکه به عنوان بازوهای اجرایی دولت، ابزاری برای دور زدن قوانین دست‌وپاگیر استخدامی، یا حتی محلی برای توزیع منابع رانتی نگریسته‌اند. وقتی اساسنامه‌ی یک تعاونی توسط یک کارمند دولت نوشته می‌شود، وقتی هیئت مدیره‌ی آن با تایید یا رد یک مقام دولتی شکل می‌گیرد و وقتی بودجه‌ی آن از جیب دولت و با قید و شرط‌های سیاسی تامین می‌شود، آن تعاونی دیگر «اجتماعی» نیست؛ بلکه صرفاً یک شرکت دولتی تغییرنام‌یافته است که روح مشارکت در کالبدش دمیده نشده است. این آغوش خفه‌کننده‌ی دولت، استقلال این بخش را گرفته و آن را از درون تهی کرده است.
برای خروج از این بن‌بست حکمرانی، ما نیازمند یک عقب‌نشینی استراتژیک از سوی دولت و حرکت به سمت الگوی «حکمرانی چندمرکزی» هستیم. دولت باید بپذیرد که در حل مسائل پیچیده‌ی محلی، نابینا و ناتوان است. هیچ بخشنامه‌ای از تهران نمی‌تواند نیازهای دقیق یک روستای محروم در سیستان و بلوچستان یا یک محله‌ی حاشیه‌نشین در شمال تهران را بهتر از خود ساکنان آنجا درک کند. در پارادایم حکمرانی چندمرکزی، نقش دولت از «تصدی‌گری و کنترل‌گری» به «تسهیل‌گری و تنظیم‌گری» تغییر می‌کند. مدیر اجتماعی در حاکمیت باید بداند که هنر او در «انجام دادن کارها» نیست، بلکه در «ایجاد بستر برای انجام کارها توسط مردم» است. دولت باید با ارائه‌ی مشوق‌های مالیاتی هوشمند، تضمین بازار برای محصولات تعاونی‌ها، ایجاد صندوق‌های ضمانت متقابل و حذف موانع حقوقی دست‌وپاگیر، اکوسیستم را برای رویش بنگاه‌های اجتماعی فراهم کند و سپس، با احترام به استقلال آن‌ها، نظارت کلان خود را اعمال نماید. تا زمانی که دولت نتواند از نقش «پاروزن» خارج شده و به نقش «سکاندار تسهیل‌گر» تن دهد، قاعده‌ی تعاون در سطح کلان، اسیر روزمرگی و ناکارآمدی خواهد ماند.
با شنیدن این حجم از آسیب‌شناسی‌های ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی، ممکن است این تصور یأس‌آلود شکل بگیرد که گویی قاعده‌ی تعاون در ایران یک آرمان‌شهر محال است و سرمایه‌ی اجتماعی چنان تخریب شده که دیگر هیچ جوششی از دل جامعه برنمی‌آید. اما این بدبینی مطلق، خطایی بزرگ در شناخت لایه‌های زیرین جامعه است. حقیقت این است که اگر به نهادهای رسمی و دولتی ناکارآمد نگاه نکنیم و ذره‌بین خود را بر روی «زیست‌جهان روزمره‌ی مردم»، «حاشیه‌های شهرها» و «فضاهای نوین دیجیتال» متمرکز کنیم، تصویری کاملاً متفاوت و امیدبخش پیش رویمان آشکار می‌شود. قاعده‌ی تعاون نمرده است، بلکه از نهادهای رسمی فرسوده گریخته و در لایه‌های خودجوش، غیررسمی و چابک جامعه پناه گرفته است. برای درک این حقیقت، باید از انتزاعات تئوریک فاصله بگیریم و به تماشای روایت‌های زنده‌ی تاب‌آوری اجتماعی بنشینیم؛ روایت‌هایی که نشان می‌دهند چگونه انسان‌ها در سخت‌ترین شرایط، همچنان به همبستگی جمعی چنگ می‌زنند.
یکی از درخشان‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین تجلی‌های قاعده تعاون در اقتصاد اجتماعی ایران، دقیقاً در همان نقاطی رخ می‌دهد که دولت و بازار هر دو از آن عقب‌نشینی کرده‌اند: در لایه‌های زیرین جوامع محلی، روستاهای دورافتاده و حاشیه‌های شهری. یکی از موفق‌ترین و البته کمتر دیده‌شده‌ی این مدل‌ها، شکل‌گیری «صندوق‌های خرد محلی و اعتباری» است که اغلب توسط زنان روستایی و حاشیه‌نشین اداره می‌شود. این صندوق‌ها که با سرمایه‌های بسیار خرد و قطره‌چکانی اعضا تاسیس شده‌اند، نشان می‌دهند که چگونه تعاون مالی می‌تواند بدون نیاز به سیستم بانکی پیچیده، وثیقه‌های ملکی سنگین و بروکراسی تحقیرآمیز دریافت وام، چرخه‌ی فقر خرد را بشکند. در این مدل‌ها، چون اعضا در یک بستر فرهنگی مشترک و در هم‌تنیدگی اجتماعی محلی قرار دارند، «آبروی اجتماعی» و «اعتماد بومی» جایگزین وثیقه‌ی فیزیکی می‌شود. پدیده‌ای که در آن نرخ بازپرداخت وام‌ها گاهی از بانک‌های رسمی تجاری نیز بالاتر است، تجلی عملی و بومی نظریات محمد یونس در حوزه‌ی تامین مالی خرد است. این زنان و مردان به ما می‌آموزند که فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، خودشان کارآفرینان قهری و مدیران ریسک توانمندی هستند؛ آن‌ها تنها نیازمند دسترسی به منابع مالی عادلانه و شبکه‌های حمایتی هم‌افزا هستند تا قابلیت‌های نهفته‌ی خود را شکوفا کنند.
اما قاعده تعاون تنها در جغرافیای فیزیکی و روستاها محدود نمانده است؛ بلکه در عصر دیجیتال، شکل و شمایل نوین و مقیاس‌پذیری به خود گرفته است. ظهور «پلتفرم‌های تامین مالی جمعی اجتماعی» در سال‌های اخیر، نمونه‌ی بارزی از تکامل قاعده تعاون در بستر فناوری است. در شرایطی که تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت پس‌انداز و توان نیکوکاری سنتی طبقات متوسط و ضعیف را به شدت تقلیل داده است، مردم برای حل معضلات اجتماعی فوری، از تامین هزینه‌ی درمان بیماران خاص و ساخت مدارس در مناطق محروم گرفته تا حمایت از استارتاپ‌های اجتماعی، به صورت داوطلبانه و از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، منابع خرد خود را تجمیع می‌کنند. این پدیده نشان می‌دهد که فناوری چگونه می‌تواند هزینه‌های مبادله و هماهنگی را به شدت کاهش دهد و قاعده تعاون را از مقیاس محلی و چهره‌به‌چهره، به مقیاس ملی و شبکه‌ای ارتقا دهد. در اینجا، ما با تولد یک «همبستگی ارگانیک دیجیتال» روبرو هستیم که در آن، غریبه‌ها بر اساس یک ارزش مشترک انسانی، دست به کنش جمعی اقتصادی می‌زنند.
این جوشش‌های خودجوش و شبکه‌ای، زمانی اهمیت حیاتی‌تری پیدا می‌کنند که به یکی از پیچیده‌ترین و دردناک‌ترین مسائل ساختاری جامعه‌ی ایران، یعنی «حاشیه‌نشینی» و سکونتگاه‌های غیررسمی می‌رسیم. میلیون‌ها نفر در این بافت‌ها، نه تنها از خدمات استاندارد شهری محروم‌اند، بلکه در چرخه‌ی اقتصاد رسمی نیز جایی ندارند و ناگزیر به زیست در اقتصاد زیرزمینی و مشاغل آسیب‌پذیر شده‌اند. رویکرد سنتی حاکمیتی به این مناطق، غالباً رویکردی «امنیتی-کنترلی» یا «عمرانی-دستوری» بوده است؛ رویکردی که یا به دنبال پاکسازی حاشیه است یا ساخت آپارتمان‌های ارزان‌قیمت بدون پیوست اجتماعی. اما اقتصاد اجتماعی در اینجا به عنوان یک مکانیسم «تاب‌آوری اجتماعی» وارد عمل می‌شود. تشکیل تعاونی‌های محلی برای مدیریت پسماند، ایجاد بازارچه‌های محلی برای فروش محصولات تولیدی ساکنان، یا راه‌اندازی مراکز مراقبتی مشارکتی، می‌تواند به توانمندسازی این جوامع منجر شود. شرط تحقق این امر، یک تغییر پارادایم مدیریتی عمیق است؛ مدیران شهری و حاکمیتی باید بپذیرند که حاشیه‌نشینان «تهدید» یا «مسئله» نیستند، بلکه «فرصت» و «شریک توسعه»اند. تا زمانی که نگاه از بالا به پایین تغییر نکند، هیچ مدل اقتصاد اجتماعی‌ای در این مناطق ریشه نخواهد دواند.
با این وجود، تکیه‌ی صرف بر مدل‌های سنتی، معیشتی و تسکینی، اقتصاد اجتماعی را در چرخه‌ی فقر گرفتار نگه می‌دارد و آن را از قافله‌ی توسعه‌ی جهانی عقب می‌اندازد. افق پیش روی قاعده تعاون در ایران، نیازمند یک جهش پارادایمی از «تعاونی‌های سنتی تولیدی-مصرفی» به سمت «تعاونی‌های دانش‌بنیان و پلتفرمی» است. نسل جدید فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان نخبه‌ای که از چرخه‌ی رقابت فرساینده‌ی بازار کار سرمایه‌داری سرخورده‌اند، پتانسیل عظیمی برای تشکیل بنگاه‌های اجتماعی نوین در حوزه‌های فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و صنایع خلاق دارند. در این مدل‌ها، نوآوری تکنولوژیک با هدف حل مسائل اجتماعی گره می‌خورد و سود حاصله، نه به جیب یک سهامدار انحصاری، بلکه برای بازتولید رفاه در بستر جامعه و توسعه‌ی پایدار هزینه می‌شود. این گذار، نیازمند حمایت سیاستی هوشمندانه، اتصال دانشگاه به نیازهای بومی و ایجاد اکوسیستم سرمایه‌گذاری اجتماعی است.
در نهایت، وقتی از این لایه‌های تو در تو جامعه‌شناختی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی عبور می‌کنیم، به یک حقیقت انکارناپذیر تاریخی می‌رسیم. قاعده تعاون در اقتصاد اجتماعی، برای جامعه‌ی امروز ایران، یک انتخاب لوکس روشنفکرانه یا یک شعار مناسبتی اخلاقی نیست؛ بلکه یک «ضرورت بقا» و یک استراتژی کلان توسعه است. جامعه‌ای که در آن بازار، اخلاق و عدالت را قربانی سود آنی می‌کند و دولت، آزادی و کارآمدی را فدای کنترل متمرکز، نیازمند یک نیروی سوم زاینده است تا تعادل از دست رفته را بازگرداند. این نیروی سوم، همان اقتصاد اجتماعی جان‌گرفته از قاعده تعاون است که می‌تواند کرامت انسانی را به ساحت تولید و توزیع بازگرداند. تحقق این افق، نیازمند صبر، مداومت، و عبور شجاعانه از نگاه‌های پوپولیستی و کوتاه‌مدت است. ما باید بپذیریم که توسعه‌ی واقعی، فرآیندی است که از پایین به بالا و از دل جوامع محلی جوشش می‌کند، نه از بالا به پایین و از طریق بخشنامه‌های ناکارآمد. اگر بتوانیم قاعده تعاون را از سطح مناسک کلامی به سطح «منطق زیست‌جهان» روزمره و «استراتژی بنگاه‌داری» ارتقا دهیم، بدون شک شاهد ظهور مدل بومی و موفقی خواهیم بود که نه تنها تاب‌آوری اقتصادی جامعه را در برابر تکانه‌های ویرانگر افزایش می‌دهد، بلکه همبستگی اجتماعی و عدالت را نیز بازتولید خواهد کرد. این گذار تاریخی، بی‌تردید نیازمند عزمی ملی و جامعه‌ای مدنی است که به یک حقیقت ساده اما عمیق باور داشته باشد: در طوفان بحران‌های مدرن، این «ما»ی جمعی تاب‌آور است که می‌تواند سرنوشت «من»های آسیب‌پذیر را تضمین کند.
به قلم علی کریم پور
انتهای پیام/